البرلمان العراقي يلزم نفسه والحكومة بالإصلاح

المتحدث باسم رئيس الجمهورية تعليقًا على إقالة نوابه: ما تقره السلطة التشريعية يجب تنفيذه

عراقيون يتابعون في مقهى ببغداد أمس كلمة متلفزة لرئيس البرلمان سليم الجبوري قبل التصويت على حزمة الإصلاحات (أ.ف.ب)

في جلسة حضرها 297 نائبا من مجموع 328 وتم خلالها ولأول مرة منذ عام 2005 نشر أسماء النواب المتغيبين صوّت البرلمان العراقي أمس على ورقتي الإصلاح الحكومية والنيابية بالإجماع.
وفي مستهل الجلسة خاطب رئيس البرلمان سليم الجبوري الحاضرين قائلا: «شعبكم ينتظر منكم الوقوف معه اليوم في تحقيق الإصلاح». وأضاف: «أيها الإخوة أننا اليوم أمام اختبار حقيقي لتحقيق الإصلاح»، مشيرا إلى أن «حزمتي الإصلاح الحكومية والنيابية تمثلان انعطافة في سلوك الدولة الحديثة». وتابع أن «البرلمان بذل جهدا كبيرا خلال الفترة الماضية ومن أهم إنجازاته أن الحكومة التي بادرت بالإصلاحات ولدت من رحم هذا البرلمان كما شرع ورقة الاتفاق السياسي التي لا تبتعد عن الإصلاحات». وشدد الجبوري على ضرورة إدراك حجم المسؤولية لتحقيق الإصلاح «متقدما بالشكر للمتظاهرين الذين تحملوا العناء وللمراجع الدينية على الدعم اللامحدود».
وتلا الجبوري ورقة الإصلاح الحكومي في جلسة البرلمان للتصويت عليها وتضمنت إلغاء مناصب نواب رئسي مجلس الوزراء والجمهورية وترشيق الوزارات وتقليل حمايات المسؤولين وعدة قرارات إصلاحية أخرى وتم التصويت على الإصلاحات بالإجماع. بعدها تلا ورقة الإصلاح النيابية، التي تضمنت المباشرة بعملية الترشيق ضمن الرئاسات، أو الوزارات، أو الهيئات، أو الجهات غير المرتبطة بوزارة من خلال دمج المديريات القابلة للدمج للقضاء على الترهل الإداري في هذه الجهات، ودعوة رئيس مجلس الوزراء إلى إقالة كل من وزير الكهرباء والموارد المائية، وكل من يثبت تقصيره في إدارة الوزارة وتحقيق مصالح الناس بما له من صلاحية ووفق الآلية الدستورية، وتم التصويت عليها بالإجماع أيضا.
من جهته أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ورقة الإصلاحات تمثل إرادة شعبية والرئيس فؤاد معصوم الذي طالما دعا إلى محاربة الفساد والعمل على بناء الدولة بشكل سليم يحترم القرارات التي صدرت والتي صوت عليها ممثلو الشعب في البرلمان».
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت إقالة نواب الرئيس قد أصبحت سارية المفعول قال شواني إن «البرلمان هو السلطة التشريعية العليا وبالتالي فإن كل ما يصدر عنه يعد ملزما للتنفيذ وهناك إجراءات معروفة في نظام ديمقراطي مثل نظامنا في حال الاعتراض مثل المحكمة الاتحادية أو المحكمة الإدارية».
في سياق متصل، أعلنت القيادية في حركة الوفاق الوطني انتصار علاوي والمقربة من زعيم ائتلاف الوطنية ونائب رئيس الجمهورية إياد علاوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ائتلاف الوطنية حضر جلسة التصويت وقد صوتنا على حزمة الإصلاحات بناء على ما قاله رئيس البرلمان سليم الجبوري من أن موافقة البرلمان على هذه الإصلاحات مرتبطة بمدى كونها دستورية وقانونية»، مشيرة إلى «إننا صوتنا على المبدأ وهو الإصلاح، لكننا سنعترض على كل ما يتعارض مع الدستور والقانون».
إلى ذلك حذر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر من المماطلة في تطبيق حزمة الإصلاحات الوزارية التي أقرها مجلس النواب. وقال المتحدث الرسمي باسم التيار الصدري، صلاح العبيدي، في مؤتمر عقد في المكتب الخاص وسط مدينة النجف إن «الصدر يتقدم بالشكر الجزيل لكل من شارك في إنجاح حزمة الإصلاحات بدءًا من المتظاهرين والجهات الأمنية ومجلس الوزراء ورئيسه الدكتور حيدر العبادي ومجلس النواب، رئاسة وأعضاء». وحذر العبيدي من «المماطلة في تطبيق حزمة الإصلاحات وفق الجدول الزمني المحدد، وخصوصًا ما تم التصويت عليه»، متوعدًا «ستكون للشعب وقفة في مظاهرات مليونية ضد المماطلين، إذا ما تعثر التطبيق».