الشاباك يعتقل قائدًا استيطانيًا لتأييده حرق الكنائس

يعالون أيد لكنه «وازن» موقفه بإغلاق الحرم الإبراهيمي أمام المسلمين 24 ساعة

بنتسي غوبشتين (إ.ب.أ)
بنتسي غوبشتين (إ.ب.أ)
TT

الشاباك يعتقل قائدًا استيطانيًا لتأييده حرق الكنائس

بنتسي غوبشتين (إ.ب.أ)
بنتسي غوبشتين (إ.ب.أ)

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الناشط اليميني اليهودي المتطرف، بنتسي غوبشتين، لساعات عدة، أمس، بغرض استجوابه حول التصريحات التي أعرب فيها عن تأييده حرق الكنائس في إسرائيل، وقوله إنه يتوقع من الحكومة تطبيق سياسة من هذا النوع.
وجاء قرار استجواب غوبشتين، بعد أن توجه رؤساء الكنائس المسيحية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزراء الأمن الداخلي والأديان والخارجية، مطالبين بالتدخل لحماية الكنائس، محذرين من أن أقوال غوبشتين، تشجع على المزيد من الاعتداءات على الكنائس وعلى رجال الدين المسيحيين أنفسهم أيضا.
وكانت تصريحات غوبشتين وردت خلال حلقة نقاش حول الشريعة اليهودية. وقد تم تنظيم الحلقة على خلفية تنفيذ العملية الإرهابية في دوما، التي حرق فيها مستوطنون يهود أربعة أفراد من عائلة دوابشة الفلسطينية وهم نيام، وكذلك على خلفية قيام متطرفين يهود، بحرق أجزاء كبيرة من كنيسة «الخبز والسمك» على ضفاف بحيرة طبرية في يونيو (حزيران) الماضي. وخلال حلقة النقاش، وجه الصحافي بيني رابينوفيتش، محرر صحيفة «يتد نئمان» المتدينة، سؤالا صريحا إلى غوبشتين إذا كان يؤيد حرق الكنائس. وبدأ غوبشتين جوابه بالقول إن الرمبام (يقصد الحاخام اليهودي موسى بن ميمون الذي عاش بين العرب في القرن الثاني عشر الميلادي)، قال إنه «ينبغي عليكم حرق (الكنائس)»، فهل أنت ضد بن ميمون أو مع بن ميمون؟
ورد عليه رابينوفيتش: «لا تتحدث معي عن بن ميمون، سألتك عن رأيك»، فأجاب غوبشتين: «بالطبع أؤيد ذلك».
بعد ذلك علق غوبشتين على التقارير التي تحدثت عن تأييده لحرق الكنائس بالقول: «القانون (اليهودي) الشرعي واضح: تفسير بن ميمون بأن على المرء حرق الوثنية. لا يوجد هناك حاخام واحد يشكك بذلك. أتوقع من حكومة إسرائيل تنفيذ ذلك». وقد خرجت الصحف الإسرائيلية يومها بمقالات تطالب باعتقال غوبشتين ومحاكمته على تصريحاته، باعتبارها دعوة صريحة للإرهاب، وبما أن الرجل يقود منظمة يهودية كبيرة وغنية (لهافاه)، يسير وراءها ألوف المتعصبين، فمن شأنها أن تقود إلى ترجمة فعلية لهذا الإرهاب. ولذلك طالبوا بإدخال منظمته إلى القائمة السوداء للمنظمات المحظورة. لكن الحكومة امتنعت عن ذلك والشرطة قررت أنه لا يوجد ما يستدعي اعتقال الرجل، معتبرة أقواله جزءا من حرية التعبير. وخلص تقرير للشاباك، إلى عدم وجود أدلة كافية لاعتبار «لهافاه» منظمة محظورة. وقد شكل هذا التقرير ضربة لجهود وزير الدفاع، موشيه يعالون، لحظر المنظمة.
وعندها توجهت جهات مسيحية مقيمة في إسرائيل وفي أراضي السلطة الفلسطينية، إلى الحكومة الإسرائيلية معربة عن قلقها الشديد من هذه التصريحات. وقال المطران رياح أبو العسل، إن أكثر من 20 كنيسة وديرا ومقبرة مسيحية تعرضت للاعتداءات في السنوات الأخيرة، وبأعجوبة لم تقع ضحايا من الرهبان والراهبات. وتقدمت الكنيسة الكاثوليكية في إسرائيل، بشكوى رسمية إلى الشرطة على هذا التحريض. ورد غوبشتين، بأنه يترأس منظمة «لهافاه»، المناهضة لحقوق المثليين وعلاقات الزواج بين العرب واليهود، وأن منظمته تعمل بشكل قانوني، وأن كل شيء آخر يكون قمعا وكبتا لحرية الرأي. واتهم كلا من جهاز الشاباك ووزير الدفاع، موشيه يعلون، بمحاولة تلفيق التهم لـ«لهافاه» في محاولة لإحباط «عملها المقدس في إنقاذ بنات إسرائيل» من الزواج بعرب.
المعروف أن اثنين من نشطاء «لهافاه»، هما الأخوان شلومو وناحمان تويتو، أدينا في الشهر الماضي، بتهمة إشعال النار في مدرسة «ماكس راين يدا بيد» المقدسية، التي يتعلم فيها تلامذة يهود وعرب باللغتين.
من جهة ثانية، حاول وزير الدفاع، يعلون، إرضاء المستوطنين المتطرفين المقيمين في قلب مدينة الخليل، وذلك في سبيل «الموازنة» في المواقف. فهو يشعر بأنهم غاضبون عليه بسبب فرضه أوامر اعتقال إدارية على ثلاثة منهم يشتبه بأنهم يقفون وراء نشاطات الإرهاب. فقام صباح أمس، بزيارة إلى الحرم الإبراهيمي، وأصدر أمرا بإغلاقه في وجه المصلين المسلمين لمدة 24 ساعة، ووضعه تحت تصرف اليهود المحتفلين بالأول من شهر «ألول» (سبتمبر/أيلول حسب التقويم العبري).



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».