الحكومة الإثيوبية ترهن دمج متمردي تيغراي بـ«النزع الكامل» لسلاحهم

قررت إنشاء ملاجئ ومعسكرات لتسهيل الإجراء

الحكومة الإثيوبية ترهن دمج متمردي تيغراي بـ«النزع الكامل» لسلاحهم
TT

الحكومة الإثيوبية ترهن دمج متمردي تيغراي بـ«النزع الكامل» لسلاحهم

الحكومة الإثيوبية ترهن دمج متمردي تيغراي بـ«النزع الكامل» لسلاحهم

تعمل الحكومة الإثيوبية المركزية، على تسريع إعادة دمج المقاتلين السابقين في «تيغراي»، ضمن قوات الجيش الوطني، بعد نحو 5 أشهر على انتهاء الحرب في الإقليم الشمالي، لكن مسؤولي أديس أبابا يرهنون عملية الدمج بـ«النزع الكامل» لأسلحة المتمردين، ضمن بنود اتفاق السلام الموقع في جنوب أفريقيا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ووفق مفوض لجنة إعادة التأهيل الوطنية، السفير تيشوم توجا، فإن إعادة تأهيل المقاتلين السابقين في إقليم تيغراي «ستستمر بشكل مكثف»، منوها إلى «إنشاء ملاجئ ومعسكرات لتسهيل عمليات تسجيل المقاتلين السابقين».
وأنهى اتفاق السلام، الموقّع بين الحكومة الفيدرالية و«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، حرباً عنيفة استمرت عامين، راح ضحيتها الآلاف، حسب منظمات دولية. ونص الاتفاق على نزع سلاح جبهة تيغراي، وعودة السلطات الفيدرالية إلى الإقليم الشمالي وإعادة ربط الإقليم بالخارج. وفي 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تأسست اللجنة الوطنية لإعادة تأهيل المواطنين ليجري نزع سلاحهم وتمكينهم من عيش حياة طبيعية.
وخلال لقائه مسؤولي إدارة تيغراي المؤقتة لمناقشة تنفيذ أنشطة نزع السلاح والتسريع في إعادة الإدماج، مساء السبت، قال توجا إن المناقشة كانت مثمرة: «ركزنا على المهام المتبقية في التقييم، وإن نزع السلاح هو المهمة ذات الأولوية والتسريح وإعادة الإدماج».
وذكر تيشوم، أن العملية الحالية في مرحلة جيدة، مشيراً إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الإدارة المؤقتة لإقليم تيغراي بشأن الشروط التي يمكن بموجبها تسريع الأعمال المتبقية، موضحاً أن «العمل الآخر هو إنشاء الملاجئ والمعسكرات وكذلك عمليات التسجيل، وهي مهمة للمقاتلين السابقين».
وتعمل اللجنة مع مسؤولي الإدارة المؤقتة لإقليم تيغراي لتحديد وتنظيم المنشآت بحسب المفوض، وأضاف السفير أن اللجنة الوطنية لإعادة التأهيل ستفتح فرعاً لها في ميقيلي لمساعدة عملية تسهيل العمليات المقبلة.
من جانبه، قال غيتاتشو ردا، المدير العام للإدارة المؤقتة لإقليم تيغراي، إن تنفيذ اتفاقية السلام أمر مشجع، وأوضح غيتاتشو أن الإدارة تنفذ أنشطة مختلفة مع المفوضية ومناقشة بعض القضايا، مشيراً إلى أنهم تبادلوا وجهات النظر حول طرق تسريع تنفيذ المهام المتبقية.
وقال إنه «من المهم إجراء تقييم مشترك للتحديات التي قد تواجهنا في المستقبل فيما يتعلق بأنشطة التسريح وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى تعبئة الموارد والتخطيط والتنفيذ لإكمال المهام التي يجب إكمالها من خلال النظر بشكل صحيح في الأعمال التي نقوم بها».
وقال إن هذه «المناقشة» جزء من العملية، مضيفاً: «أعتقد أننا نأمل أن نتمكن من تنفيذ الأنشطة بهدف تعزيز هذه القضايا إلى مستوى أفضل».
وذكر غيتاتشو أيضاً أن الأنشطة التي تم الاضطلاع بها حتى الآن مع الحكومة كانت ناجحة، وتعهد بتسريع المهام المتبقية، مضيفاً أنه سيتم تكثيف الجهود لتعزيز واستدامة الأنشطة التي يتم تنفيذها مع الحكومة الفيدرالية والمنظمات الدولية الأخرى.
وأشار غيتاتشو إلى أنه «على الرغم من تنفيذ العديد من الأنشطة بالفعل، فإننا سنواصل جهودنا لإكمال المهام المتبقية في أقرب وقت ممكن».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.