ظريف في بيروت قبل دمشق.. وزيارة تركيا مؤجلة

مصادر متابعة ترجّح ربط ملف الرئاسة اللبنانية بالرئاسة السورية بعد التسوية المرتقبة

ظريف في بيروت قبل دمشق.. وزيارة تركيا مؤجلة
TT

ظريف في بيروت قبل دمشق.. وزيارة تركيا مؤجلة

ظريف في بيروت قبل دمشق.. وزيارة تركيا مؤجلة

وصل يوم أمس وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى لبنان، حيث سيلتقي عددا من المسؤولين، أبرزهم، رئيس الحكومة تمام سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الخارجية جبران باسيل، إضافة إلى أمين عام حزب الله حسن نصر الله، فيما أعلن عن تأجيل زيارته التي كانت مقررة إلى تركيا، على أن تكون دمشق محطته التالية بعد بيروت.
ولدى وصوله إلى المطار قال ظريف في تصريح مقتضب: «إن مجيئي إلى لبنان فرصة تاريخية، فأنا أرى أن هناك لعبة خطرة تجري ميدانيا، من هنا فإن التعاون والتشاور ضروريان لمواجهة التحديات»، وهو ما اعتبرته بعض المصادر تحذيرا لما يتم العمل عليه على الحدود السورية التركية لجهة إنشاء منطقة آمنة، وهو الأمر نفسه الذي قد يكون وراء تأجيل زيارته إلى تركيا.
وفي حين بات من المؤكد أن الأزمة السورية ستكون الحاضر الأبرز في جولة ظريف بعد أسابيع قليلة من الاتفاق النووي، رجّحت مصادر في قوى «14 آذار» استبعاد الملف اللبناني في الوقت الحالي من هذه المباحثات، لا سيما رئاسة الجمهورية بانتظار اللقاء السعودي الإيراني، مشيرة في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى احتمال ربطها في مرحلة لاحقة بمصير الرئاسة السورية بعد التسوية المرتقبة، بحيث يبحث في اسم توافقي وغير صدامي.
وحول هذه الزيارة، نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن الناطقة باسم وزارة الخارجية مرضية أفخم، قولها «إن بيروت ستكون المحطة الأولى من الجولة الإقليمية الثانية لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، والتي سيبحث خلالها المواضيع الثنائية والإقليمية والمبادرة الإيرانية لحل الأزمة السورية، وكذلك نتائج المباحثات النووية». وأضافت أفخم أن السياسة الإيرانية كانت «منذ البداية ترتكز على ثلاثة أسس منطقية، تتمثل في احترام الحقوق المشروعة للشعب السوري، ودعوته للإصلاح، وتحديد مصيره بنفسه، وعدم تدخل الأجانب في شؤون سوريا، وعدم استخدام الإرهاب كأداة لتحقيق الأهداف السياسية». وأوضحت أن المبادرة الإيرانية المكونة من أربعة بنود لحل الأزمة السورية تأتي في الإطار نفسه، ويجري تحديثها حاليا، وسيتم طرحها بعد التشاور مع الحكومة السورية وسائر اللاعبين المؤثرين.
إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة على زيارة ظريف إلى لبنان «سيحمل وزير الخارجية الإيراني رسالة تأكيد على دعم إيران لحزب الله الذي لا يزال لاعبا أساسيا كما غيره من اللاعبين الأساسيين، إنما مع تغير في الأدوار في ظل الحديث عن التسوية المرتقبة في سوريا والتي ستنص على خروج الميليشيات الشيعية من المعركة». وأشارت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مباحثات ظريف لن تكون بعيدة عما سبق أن تم التداول به حول المرحلة الانتقالية التي سيكون للأسد «دور شكلي فيها»، أي رئيس من دون صلاحيات، وتشكيل حكومة تقرّ اتفاقًا سوريًا على غرار «اتفاق الطائف اللبناني» بما يتضمّنه من توزيع صريح للرئاسات والمناصب على الطوائف والمذاهب، ومن ثم انتخاب رئيس سوري جديد، مضيفة «أما البحث في الموضوع اللبناني فلن يتخطى في الوقت الحالي (المحافظة على الاستقرار) في البلاد».
وأعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله عن «إلغاء زيارة ظريف إلى ضريح القائد عماد مغنية التي كانت مقررة عصر أمس، وذلك نظرا لكثافة مواعيده وبرنامجه الحافل باللقاءات خلال زيارته للبنان؛ وتأخر وصول الطائرة عن موعدها؛ على أن تؤجل تلك الزيارة إلى فرصة لاحقة».
ويوم أمس، أصدرت الخارجية الإيرانية بيانا قالت فيه إن زيارة ظريف أرجئت إلى موعد لاحق، ولم يكشف البيان عن سبب التأجيل أو الموعد الجديد لهذه الزيارة. وكان من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو نظيره الإيراني ظريف يوم أمس على المستويين الثنائي والوفود، لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
لكن مصدرا في وزارة الخارجية الإيرانية أكد أن «الزيارة مدرجة على جدول الأعمال إلا أنها تم تأجيلها لوقت آخر بسبب مشكلة في برنامج العمل». وأضاف أن الزيارة «ستجرى في أول فرصة».
من جهته، أعلن مصدر دبلوماسي تركي أن ظريف أرجأ زيارة كان من المقرر أن يبدأها اليوم إلى تركيا من دون توضيح أسباب هذا التأجيل الذي تقرر في اللحظة الأخيرة في ظل وضع أمني وسياسي معقد في تركيا.
وكان من المتوقع أن تبحث خلال الزيارة الأزمة السورية التي سببت خلافات عميقة بين طهران وأنقرة.
وقال المصدر الدبلوماسي التركي إنه «طرأ تغيير على البرنامج»، من دون أن يذكر أي سبب لتأجيل زيارة ظريف الذي كان يفترض أن يلتقي القادة الأتراك في أنقرة.
وبينما ربطت بعض المصادر تأجيل زيارة ظريف إلى تركيا باعتراض إيران على ما يحكى عن «إنشاء منطقة آمنة على الحدود التركية السورية»، فقد تزامن إعلان هذا التأجيل مع نشر صحيفة «جمهورييت» المعارضة مقالا لظريف مستبقا زيارته على ما يبدو. وصحيفة «جمهورييت» معروفة بمعارضتها لحزب العدالة والتنمية الحاكم، ويصطدم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان باستمرار مع رئيس تحريرها جان دوندار.
وفي الإطار نفسه، قال مصدر دبلوماسي في السفارة الإيرانية في دمشق، يوم أمس، إن ظريف سيصل مساء الأربعاء (اليوم) إلى دمشق لإجراء محادثات حول آخر تطورات الأزمة السورية وأوضاع المنطقة. وأشار المصدر في حديث لوكالة الأنباء الألمانية إلى أن «برنامج ظريف يشمل لقاء الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس، حيث سيقدم له المبادرة الإيرانية حول الوضع في سوريا ويتم إجراء محادثات بهذا الخصوص والمستجدات الراهنة».

رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام مستقبلا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في القصر الحكومي ببيروت أمس (إ.ب.أ)



الإفراج عن عشرات المحبوسين بمصر عشية استئناف «الحوار الوطني»

الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
TT

الإفراج عن عشرات المحبوسين بمصر عشية استئناف «الحوار الوطني»

الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)

عشية استئناف جلسات «الحوار الوطني» بمصر، أخلتْ السلطات المصرية، الاثنين، سبيل 79 متهماً محبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بـ«ترحيب» قوى سياسية وحزبية.

ونشر محامون وحقوقيون قائمة بأسماء المفرج عنهم، فيما عدَّ بيان لمجلس أمناء «الحوار الوطني» الإفراج عن الـ79 «استجابة» لمناشدات سابقة وخطوة من شأنها «توفير أجواء إيجابية لنجاح الحوار».

ويناقش «الحوار الوطني»، الذي انطلق مطلع مايو (أيار) 2023 بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في جلسة مخصصة، يعقدها الثلاثاء، ملف «الحبس الاحتياطي»، كونه على رأس قضايا الحريات وحقوق الإنسان.

وعدَّ بيان لـ«مجلس الأمناء» أن الإفراج عن 79 من المحبوسين، عشية الجلسة، يؤكد «اهتمام الرئيس السيسي بهذا الملف»، مثمناً «حرصه على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي، وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني».

وعدّت «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» قرار إخلاء سبيل 79 متهماً «انفراجة في ذلك الملف»، مطالبة في بيان بـ«تعديل قانون الإجراءات الجنائية للعمل على حل إشكالية الحبس الاحتياطي بما يضمن أن يبقى مجرد إجراء احترازي، ولا يتحول إلى عقوبة طبقاً لما نص عليه الدستور المصري».

ويطالب حقوقيون وسياسيون مصريون بتحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل له، في ضوء اتهامات بـ«تجاوز سجناء المدة القانونية للحبس».

وقال البرلماني حازم الجندي، عضو مجلس «الشيوخ»، وعضو الهيئة العليا لحزب «الوفد»، إن الإفراج عن بعض المحبوسين «يعطي مزيداً من الأمل والتفاؤل بخروج دفعات متتالية من المحبوسين وإعادة النظر في العديد من الحالات التي توجد بالسجون على ذمة قضايا».

وتتضمن محاور جلسة «الحوار الوطني»، «تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي حال تعدّد الجرائم، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفر».

وتعهّد مجلس الأمناء، في بيان سابق، بأن تكون جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي «متنوعة ومتخصّصة»، مع إرسال التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي مصحوبة بـ«قائمة تتضمن عدداً من المحبوسين» للإفراج عنهم.

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

في المقابل، قال موقع «المنصة» الإعلامي، الاثنين، على صفحته بـ«فيسبوك»، إن «السلطات الأمنية أوقفت رسام الكاريكاتير بالموقع الصحافي أشرف عمر»، وهو ما أدانته لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية، مطالبة «بالكشف عن ملابسات القبض عليه والإفراج الفوري عنه».