سلفا كير يحذر من اندلاع حرب جديدة بسبب مقترحات وساطة «الإيقاد»

ضابطان أعفاهما زعيم التمرد في جنوب السودان يعلنان عن تمرد جديد ضد جوبا والحركة المسلحة

سلفا كير يحذر من اندلاع حرب جديدة بسبب مقترحات وساطة «الإيقاد»
TT

سلفا كير يحذر من اندلاع حرب جديدة بسبب مقترحات وساطة «الإيقاد»

سلفا كير يحذر من اندلاع حرب جديدة بسبب مقترحات وساطة «الإيقاد»

أعلنت مجموعة متمردة جديدة بقيادة ضابط كبير تم إعفاؤه من قبل زعيم المعارضة المسلحة في جنوب السودان نائب الرئيس السابق رياك مشار عن انشقاقها وقيادة تمرد آخر ضد جوبا ومقاتلة فصيله السابق. وأكدت المجموعة عن رفضها محادثات السلام الحالية، وهذا يعني إضافة جديدة إلى الحرب الأهلية التي اندلعت قبل 20 شهرًا، في وقت يواجه وفدا التفاوض في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا صعوبات في إحداث اختراق للمحادثات الحالية منذ الجمعة الماضي مع اقتراب الموعد الذي حددته وساطة «الإيقاد» بالتوقيع على اتفاق ينهي النزاع الدموي في هذه الدولة التي استقلت حديثًا. وقال قائد التمرد الجديد جاتكوث قاكواث أمس في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه عن انشقاق زعيم المعارضة المسلحة نائب رئيس جنوب السودان السابق رياك مشار، مشيرًا إلى أنه ومعه مجموعة كبيرة من القادة وصفهم بالأقوياء سيقاتلون مشار وحكومة جنوب السودان في آن معًا، مشددًا على رفضه لمحادثات السلام الحالية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقال: «أنا والقائد بيتر قاديت نحن في حالة حرب الآن ضد الرئيس سلفا كير ميارديت والرفاق السابقين في الحركة التي يقودها رياك مشار.. سنخوض حربا ضدهما». وتابع: «سلفا كير ورياك مشار هما رمزا الكراهية وقادا الانقسام في البلاد.. هما سبب أزمتنا»، معتبرًا أن مشار باحث عن السلطة. وقال قاكواث إن المحادثات الحالية في أديس أبابا هدفها تقاسم السلطة مع مشار، واصفًا زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار بالباحث عن المناصب. وأضاف: «ما يتم في أديس أبابا ليس هو السلام الذي نريده لأن ما يتم هو صفقة بين كير ومشار ولعودة الأوضاع كما كانت قبل ديسمبر (كانون الأول) 2013.. نحن لم نقاتل من أجل ذلك»، مشددًا على أن «مجموعته لن تحترم السلام الذي سيتم توقيعه وأنه لن يكون شرعيًا». ويعتقد مراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن إعلان فصيل جديد من قبل المقاتلين الأقوياء من أمثال جاتكوث قاكواث وبيتر قاديت (منشق عن الحركة المسلحة التي يقودها رياك مشار) ستضعف موقفه التفاوضي في المحادثات الحالية، إلى جانب أن القائدين ينتميان إلى قبيلة (النوير) التي ينتمي إليها مشار، وتوقع المراقبون مزيدا من الانشقاقات في صفوف التمرد مما يطيل أمد الحرب، ويشير هؤلاء إلى أن قاديت وقاكواث هما ضمن القائمة السوداء التي أعلنها مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي لارتكابهما انتهاكات واسعة خلال الحرب التي اندلعت قبل أكثر من عام، وقد اتهم قاديت بإسقاط مروحية تابعة للأمم المتحدة في أغسطس (آب) 2014 التي قتل فيها ثلاث من أفراد طاقمها الروسي، كما تقول الأمم المتحدة إن قاديت كان وراء الهجوم الذي تم في أبريل (نيسان) 2014 على مدينة بانتيو في ولاية الوحدة الغنية بالنفط وأنه ارتكب مذابح مروعة ضد المدنيين. وقد حذر ضابط كبير في جيش جنوب السودان (فضل حجب اسمه)، لـ«الشرق الأوسط» من بوادر تمرد جديد من داخل المعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار بانقسام قادة من المتمردين، بعد إعفائه قائدين كبيرين من حركته وهما بيتر قاديت وقار كواث، ورأى أحد قادة الجيش الحكومي أن هناك اتجاها من الذين فصلهم مشار لقيادة تمرد آخر في الوقت الذي تبحث فيه الأطراف في المحادثات الحالية في أديس أبابا عملية السلام، مشيرًا إلى أن مقترحات «الإيقاد» لن تحل الأزمة بل ستزيدها لأن المسودة المقدمة تمهد لاندلاع تمرد جديد.
في وقت انتهى لقاء قمة في مدينة عنتيبي الأوغندية جمعت رئيسها يوري موسيفيني، ونظيره الكيني أوهورو كيناتا إلى جانب رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين ووزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور الذي ينوب عن رئيس بلاده عمر البشير الذي تلاحقه مذكرة توقيف من قبل المحكمة الجنائية الدولية رغم تعهدات كمبالا بعدم اعتقاله، وبحثت القمة الأزمة في جنوب السودان والتي حثت أطراف النزاع على ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام وفق المقترحات التي قدمتها «الإيقاد».
وسبق أن انعقدت قمة بحضور الرئيس الأميركي باراك أوباما أواخر شهر يوليو (تموز) الماضي مع هؤلاء الزعماء في أديس أبابا وحذر من هناك رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار من إجراءات أكثر تشددًا دون أن يفصح عنها في حال عدم توقيعهما اتفاق السلام النهائي الذي أعده الوسطاء بحلول السابع عشر من أغسطس الماضي.
وكان رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت قد حذر في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين من إمكانية أن تندلع حرب جديدة أكثر دموية في جنوب السودان إذا ما حاول وسطاء «الإيقاد» فرض السلام بالقوة، وجدد كير تحفظاته حول مسودة اتفاق السلام التي دفعها الوسطاء للطرفين في الخامس والعشرين من يوليو الماضي وسط ضغوط دولية كبيرة عليهما للتوقيع على اتفاق السلام بحلول السابع عشر من أغسطس الحالي.



جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
TT

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، في ظل أزمات الحكومة مع المتمردين شرق البلاد.

تلك الأحاديث المحتملة التي أثارتها وسائل إعلام محلية يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن تحركات «جس نبض» لإضافة فترة ولاية جديدة، غير أنها تواجه تحديات عدة لتنفيذها، أبرزها المعارضة الشديدة لذلك، خاصة من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

وبعد أشهر من صدور حكم غيابي ضده، في سبتمبر (أيلول) 2025، بالإعدام من محكمة كونغولية، خرج الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2019، في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية «لا ليبر بلجيك»، الاثنين الماضي، يدعو لإسقاط تشيسيكيدي.

وأكد كابيلا أن «الدستور لم يعد يُحترَم، بل يدوسه الرئيس ومحيطه»، على حد قوله. وشدد على ضرورة عدم المساس به.

تزامنت تلك الانتقادات الحادة مع حديث إعلام محلي عن وجود نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي.

ودعا حائز جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

وتطرقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه من المرجَّح أن ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية إلى الإلغاء أو التجميد، بدلاً من التنفيذ.

وتُواجه أي محاولة لتمرير تعديل يسمح للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثالثة، مقاومة شديدة من المعارضة السياسية، وضغوطاً من المجتمع الدولي، وتحذيرات من شخصيات وطنية بارزة مثل حائز جائزة نوبل للسلام دنيس موكويغي، مما يجعل تنفيذ التعديل خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وفقاً لعيسى.

ويعتقد عيسى أن تصريحات الرئيس السابق جوزيف كابيلا وانتقاداته لتشيسيكيدي «تزيد من حجم الضغط الداخلي»، وتؤكد أن «أي مسار نحو تعديل الدستور سيواجه عقبات كبيرة قد تُجبر الأغلبية الحاكمة على التراجع أو البحث عن حلول وسط سياسية لتفادي أزمة أكبر، في ظل اضطرابات تزداد مع المتمردين شرق البلاد».

ويتابع: «في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أي تعديل دستوري يظل غير مؤكَّد، وأن القوى السياسية المختلفة ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مع احتمال أن تتحول النقاشات الحالية إلى حوار سياسي طويل، يؤجل أي قرار حاسم إلى وقت لاحق، لتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية أو اجتماعية واسعة».

وتشيسيكيدي بدأ ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023 قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029، والدستور الحالي يقيّد الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات، ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

ويرى عيسى أن التعديل يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي واسع لتفادي أزمة في ظل تحديات كبيرة؛ أبرزها المعارضة السياسية القوية، والضغط الدولي، والانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، مما يجعل تنفيذ أي تعديل في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية. ويستدرك قائلاً: «لكنه غير مستبعَد، إذا تمكنت الأغلبية الحاكمة من تجاوز هذه العقبات وتوفير البيئة السياسية الملائمة».


الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن تجارة الرقيق التي حصلت في أفريقيا عبر التاريخ تشكّل «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، بتصويتها على قرار تقدّمت به غانا، التي تأمل أن يفتح الباب أمام تقديم اعتذارات والمحاسبة.

واعتُمد القرار وسط التصفيق بـ123 صوتاً، فيما عارضته 3 دول (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، وامتنعت 52 دولة عن التصويت (بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي).

وجاء في نصّه أن «الاتجار بالأفارقة المستعبدين واسترقاق الأفارقة القائم على العرق» هما أخطر الجرائم ضدّ الإنسانية، مع التنديد بـ«هذا التعسّف في حقّ البشرية اللاإنساني إلى أقصى الحدود والأطول أمداً».

ويسلّط النصّ الضوء على نطاق الظاهرة وطول أمدها وطابعها الهمجي والممنهج وتداعياتها التي ما زالت جلّية اليوم، في عالم يسوده «التمييز العرقي والاستعمار الجديد».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «مؤيّدي الاسترقاق والمستفيدين منه وضعوا عقيدة عرقية حوّلت أحكاماً مسبقة إلى شبه خلاصات علمية»، مشدّداً على أن «الجروح» ما زالت «عميقة»، وعلى ضرورة «التنديد بأكاذيب استعلاء البيض» و«العمل من أجل الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار».

ويدعو القرار الدول إلى الانخراط في مسار يرمي إلى إصلاح الأضرار وتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات لعائلات الضحايا واعتماد سياسات للتصدّي للتمييز وإعادة القطع الثقافية والدينية التي نهبت.

واعتبرت الولايات المتحدة من جانبها أن هذا النصّ «ينطوي على إشكالية كبيرة». وقال المندوب الأميركي دان نيغريا إن «الولايات المتحدة لا تعترف بالحقّ الشرعي في تعويضات عن أضرار لم تكن في الماضي غير قانونية بموجب القانون الدولي السائد في تلك الحقبة».

وهذه أيضاً وجهة نظر دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي امتنعت من جهتها عن التصويت.


مصرع 15 زيمبابوياً في القتال مع روسيا ضد أوكرانيا

جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)
جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)
TT

مصرع 15 زيمبابوياً في القتال مع روسيا ضد أوكرانيا

جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)
جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)

أعلنت زيمبابوي، الأربعاء، أن 15 مواطناً لقوا حتفهم بينما كانوا يقاتلون لحساب روسيا في أوكرانيا، لتصبح أحدث دولة أفريقية تعلن عن وفاة مجندين على جبهات القتال.

وقال وزير الإعلام زيمو سودا في مؤتمر صحافي إن المواطنين الـ15 تعرضوا للخداع لتجنيدهم، واصفاً ذلك بأنه اتجار بالبشر. وأضاف أن إحدى طرق التجنيد، التي يستخدمها المتاجرون بالبشر لاستهداف مواطنين من زيمبابوي، هي وسائل التواصل الاجتماعي، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

تكرر ورود تقارير تفيد باستدراج رجال أفارقة إلى روسيا بوعود بالحصول على وظائف لينتهي بهم المطاف في جبهات القتال بأوكرانيا مما أثار غضب دول، مثل كينيا وغانا وجنوب أفريقيا.

وتريد أسرهم بذل مزيد من المساعي لإعادة المجندين إلى بلادهم، لكن الحكومات الأفريقية، التي تحذّر من الانحياز الصريح لأي طرف، تتجنب إثارة غضب روسيا. وقال الوزير إن 16 مواطناً آخرين عادوا من القتال في أوكرانيا ويتلقون رعاية طبية.

وأفادت كينيا بتجنيد أكثر من ألف مواطن للقتال لصالح روسيا. وقال وزير الخارجية الكيني خلال زيارة إلى روسيا في وقت سابق من الشهر إنه اتفق مع موسكو على عدم اعتبار الكينيين مؤهلين للتجنيد بعد الآن. ونفت السلطات الروسية تجنيد مواطنين أفارقة بشكل غير قانوني للقتال في أوكرانيا.