سلفا كير يحذر من اندلاع حرب جديدة بسبب مقترحات وساطة «الإيقاد»

ضابطان أعفاهما زعيم التمرد في جنوب السودان يعلنان عن تمرد جديد ضد جوبا والحركة المسلحة

سلفا كير يحذر من اندلاع حرب جديدة بسبب مقترحات وساطة «الإيقاد»
TT

سلفا كير يحذر من اندلاع حرب جديدة بسبب مقترحات وساطة «الإيقاد»

سلفا كير يحذر من اندلاع حرب جديدة بسبب مقترحات وساطة «الإيقاد»

أعلنت مجموعة متمردة جديدة بقيادة ضابط كبير تم إعفاؤه من قبل زعيم المعارضة المسلحة في جنوب السودان نائب الرئيس السابق رياك مشار عن انشقاقها وقيادة تمرد آخر ضد جوبا ومقاتلة فصيله السابق. وأكدت المجموعة عن رفضها محادثات السلام الحالية، وهذا يعني إضافة جديدة إلى الحرب الأهلية التي اندلعت قبل 20 شهرًا، في وقت يواجه وفدا التفاوض في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا صعوبات في إحداث اختراق للمحادثات الحالية منذ الجمعة الماضي مع اقتراب الموعد الذي حددته وساطة «الإيقاد» بالتوقيع على اتفاق ينهي النزاع الدموي في هذه الدولة التي استقلت حديثًا. وقال قائد التمرد الجديد جاتكوث قاكواث أمس في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه عن انشقاق زعيم المعارضة المسلحة نائب رئيس جنوب السودان السابق رياك مشار، مشيرًا إلى أنه ومعه مجموعة كبيرة من القادة وصفهم بالأقوياء سيقاتلون مشار وحكومة جنوب السودان في آن معًا، مشددًا على رفضه لمحادثات السلام الحالية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقال: «أنا والقائد بيتر قاديت نحن في حالة حرب الآن ضد الرئيس سلفا كير ميارديت والرفاق السابقين في الحركة التي يقودها رياك مشار.. سنخوض حربا ضدهما». وتابع: «سلفا كير ورياك مشار هما رمزا الكراهية وقادا الانقسام في البلاد.. هما سبب أزمتنا»، معتبرًا أن مشار باحث عن السلطة. وقال قاكواث إن المحادثات الحالية في أديس أبابا هدفها تقاسم السلطة مع مشار، واصفًا زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار بالباحث عن المناصب. وأضاف: «ما يتم في أديس أبابا ليس هو السلام الذي نريده لأن ما يتم هو صفقة بين كير ومشار ولعودة الأوضاع كما كانت قبل ديسمبر (كانون الأول) 2013.. نحن لم نقاتل من أجل ذلك»، مشددًا على أن «مجموعته لن تحترم السلام الذي سيتم توقيعه وأنه لن يكون شرعيًا». ويعتقد مراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن إعلان فصيل جديد من قبل المقاتلين الأقوياء من أمثال جاتكوث قاكواث وبيتر قاديت (منشق عن الحركة المسلحة التي يقودها رياك مشار) ستضعف موقفه التفاوضي في المحادثات الحالية، إلى جانب أن القائدين ينتميان إلى قبيلة (النوير) التي ينتمي إليها مشار، وتوقع المراقبون مزيدا من الانشقاقات في صفوف التمرد مما يطيل أمد الحرب، ويشير هؤلاء إلى أن قاديت وقاكواث هما ضمن القائمة السوداء التي أعلنها مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي لارتكابهما انتهاكات واسعة خلال الحرب التي اندلعت قبل أكثر من عام، وقد اتهم قاديت بإسقاط مروحية تابعة للأمم المتحدة في أغسطس (آب) 2014 التي قتل فيها ثلاث من أفراد طاقمها الروسي، كما تقول الأمم المتحدة إن قاديت كان وراء الهجوم الذي تم في أبريل (نيسان) 2014 على مدينة بانتيو في ولاية الوحدة الغنية بالنفط وأنه ارتكب مذابح مروعة ضد المدنيين. وقد حذر ضابط كبير في جيش جنوب السودان (فضل حجب اسمه)، لـ«الشرق الأوسط» من بوادر تمرد جديد من داخل المعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار بانقسام قادة من المتمردين، بعد إعفائه قائدين كبيرين من حركته وهما بيتر قاديت وقار كواث، ورأى أحد قادة الجيش الحكومي أن هناك اتجاها من الذين فصلهم مشار لقيادة تمرد آخر في الوقت الذي تبحث فيه الأطراف في المحادثات الحالية في أديس أبابا عملية السلام، مشيرًا إلى أن مقترحات «الإيقاد» لن تحل الأزمة بل ستزيدها لأن المسودة المقدمة تمهد لاندلاع تمرد جديد.
في وقت انتهى لقاء قمة في مدينة عنتيبي الأوغندية جمعت رئيسها يوري موسيفيني، ونظيره الكيني أوهورو كيناتا إلى جانب رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين ووزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور الذي ينوب عن رئيس بلاده عمر البشير الذي تلاحقه مذكرة توقيف من قبل المحكمة الجنائية الدولية رغم تعهدات كمبالا بعدم اعتقاله، وبحثت القمة الأزمة في جنوب السودان والتي حثت أطراف النزاع على ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام وفق المقترحات التي قدمتها «الإيقاد».
وسبق أن انعقدت قمة بحضور الرئيس الأميركي باراك أوباما أواخر شهر يوليو (تموز) الماضي مع هؤلاء الزعماء في أديس أبابا وحذر من هناك رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار من إجراءات أكثر تشددًا دون أن يفصح عنها في حال عدم توقيعهما اتفاق السلام النهائي الذي أعده الوسطاء بحلول السابع عشر من أغسطس الماضي.
وكان رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت قد حذر في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين من إمكانية أن تندلع حرب جديدة أكثر دموية في جنوب السودان إذا ما حاول وسطاء «الإيقاد» فرض السلام بالقوة، وجدد كير تحفظاته حول مسودة اتفاق السلام التي دفعها الوسطاء للطرفين في الخامس والعشرين من يوليو الماضي وسط ضغوط دولية كبيرة عليهما للتوقيع على اتفاق السلام بحلول السابع عشر من أغسطس الحالي.



إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)

عرض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وساطة بلاده لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة على غرار ما قامت به لتسوية الأزمة بين الصومال وإثيوبيا حول اتفاق الأخيرة مع إقليم أرض الصومال على استخدام ساحلها على البحر الأحمر.

وقال إردوغان، في اتصال هاتفي، الجمعة، مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن «بإمكان تركيا التوسط لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة». وبحسب بيان للرئاسة التركية، تناول إردوغان مع البرهان، خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات بين تركيا والسودان، وقضايا إقليمية وعالمية، وأكد أن تحقيق السلام والاستقرار في السودان والحفاظ على وحدة أراضيه وسيادته ومنع تحوله إلى ساحة للتدخلات الخارجية، من المبادئ الأساسية لتركيا.

ولفت إردوغان، بحسب البيان، إلى أن تركيا توسطت لحل الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، وأن الاتفاق بين البلدين سيساهم في السلام بالمنطقة.

اتهامات متبادلة

ودأب قادة الجيش السوداني على اتهام دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم قوات «الدعم السريع» وتزويدها بالأسلحة والمعدات. وتقدم مندوب السودان في الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث، بشكوى رسمية ضدها، واتهمها بالتخطيط لإشعال الحرب ودعم «قوات الدعم السريع» بمساعدة من تشاد، طالباً إدانتها، بيد أن أبوظبي فندت تلك الاتهامات ووصفتها بأنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتفتقر للأدلة الموثوقة.

وفي المقابل وجهت دولة الإمارات رسالة إلى مجلس الأمن في 21 أبريل (نيسان)، شددت خلالها على أن نشر المعلومات المضللة والروايات الزائفة، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان بعد عام من الصراع بين الجيش و«قوات الدعم السريع». وأكدت أنها «ستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، ودعم أي عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية».

الشيخ محمد بن زايد وعبد الفتاح البرهان في أبو ظبي 14 فبراير (أ.ف.ب)

وفي يوليو (تموز) الماضي، بحث رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي، مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، «سبل دعم السودان للخروج من الأزمة التي يمر بها»، وأكد حرص دولة الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان.

تعهدات تركية للبرهان

ووفقاً لنشرة صحافية صادرة عن مجلس السيادة السوداني، فإن الرئيس إردوغان تعهد للبرهان باستمرار تدفق المساعدات الإنسانية التركية للسودان، وباستئناف عمل الخطوط الجوية التركية قريباً، وباستعداد بلاده لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتعاون في الزراعة والتعدين.

وذكر السيادي أن البرهان أشاد بمواقف تركيا «الداعمة للسودان»، وجهودها من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والإقليم، ودورها في معالجة الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، ودورها في الملف السوري، مبدياً ترحيبه بأي دور تركي لوقف الحرب «التي تسببت فيها ميليشيا الدعم السريع المتمردة». ودعا البرهان لتعزيز الاستثمارات التركية في مختلف المجالات، مؤكداً ثقته في مواقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحكومته الداعمة للشعب السوداني وخياراته.

ويرى مراقبون أن الاتصال الهاتفي بين إردوغان والبرهان في هذا التوقيت يأتي في ظل متغيرات وترتيبات جديدة في المنطقة تشمل السودان، بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

ومنذ منتصف أبريل (نيسان) 2023، يخوض الجيش السوداني البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حرباً خلفت أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

حضور تركي في القرن الأفريقي

وقطعت تركيا، الأربعاء الماضي، خطوة كبيرة على طريق حل النزاع بين الصومال وإثيوبيا، بعد جولات من المباحثات بين الطرفين في إطار ما عرف بـ«عملية أنقرة»، يراها مراقبون ترسيخاً للحضور التركي القوي في منطقة القرن الأفريقي.

إردوغان يتوسط الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي خلال مؤتمر صحافي في أنقرة مساء الأربعاء الماضي (الرئاسة التركية)

وأعلن الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الصومالي، آبي أحمد، في مؤتمر صحافي مع إردوغان مساء الأربعاء، أعقب 8 ساعات من المفاوضات الماراثونية سبقتها جولتان من المفاوضات في أنقرة في الأشهر الماضية، أنهما قررا بدء المفاوضات الفنية بحسن نية بحلول نهاية فبراير (شباط) 2025 على أبعد تقدير، والتوصل إلى نتيجة منها والتوقيع على اتفاق في غضون 4 أشهر، بحسب ما ورد في «إعلان أنقرة». وقبل الطرفان العمل معاً على حل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي تسببت في زيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وقال إردوغان إن البلدين الجارين توصلا، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة، إلى اتفاق «تاريخي» ينهي التوترات بينهما.

وبحسب نص إعلان أنقرة، الذي نشرته تركيا، اتفق البلدان على «التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك، والعمل باتجاه إقرار إبرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولاً إلى البحر «موثوقاً به وآمناً ومستداماً تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية».

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر، قائلاً: «أعتقد أنه من خلال الاجتماع الذي عقدناه سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر لإثيوبيا».

إردوغان مع الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي عقب توقيع إعلان أنقرة (الرئاسة التركية)

وتدخلت تركيا في النزاع بطلب من إثيوبيا، التي وقعت في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي اتفاقية مع منطقة «أرض الصومال»، التي أعلنت انفصالها عن الصومال عام 1991، لكن لم تحظ باعتراف المجتمع الدولي، وتشمل النقل البحري واستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، واستغلال 20 كيلومتراً من ساحل أرض الصومال لمدة 50 عاماً مقابل الاعتراف باستقلالها عن الصومال، مع منحها حصة من شركة الخطوط الجوية الإثيوبية.

ترحيب دولي

ورحب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال لقائه إردوغان في أنقرة، ليل الخميس – الجمعة، بنجاح تركيا في التوصل إلى اتفاق بين الصومال وإثيوبيا. كما رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق، وأشاد بدور الوساطة الذي لعبته تركيا بهذا الخصوص.

وترتبط تركيا بعلاقات قوية بإثيوبيا، كما أصبحت حليفاً وثيقاً للحكومة الصومالية في السنوات القليلة الماضية. وافتتحت عام 2017 أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في مقديشو، وتقدم تدريباً للجيش والشرطة الصوماليين.

وبدأت في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنشطة المسح الزلزالي للنفط والغاز الطبيعي في 3 مناطق مرخصة في الصومال تمثل كل منها مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع، بموجب مذكرة تفاهم وقعت بين البلدين في مارس (آذار) الماضي، لتطوير التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي.

وجاء توقيع المذكرة بعد شهر واحد من توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي، تقدم تركيا بمقتضاها دعماً أمنياً بحرياً للصومال، لمساعدته في الدفاع عن مياهه الإقليمية لمدة 10 سنوات.