سيول والرياض لتعاون في قطاع الشركات الناشئة والتقنيات الحيوية

مسؤولون كوريون يؤكدون لـ«الشرق الأوسط» التطلع إلى إجراء أبحاث مشتركة في التكنولوجيا البيولوجية

د. هيونغوان جو ووزيرة المنشآت الكورية لي يونغ (الشرق الأوسط)
د. هيونغوان جو ووزيرة المنشآت الكورية لي يونغ (الشرق الأوسط)
TT

سيول والرياض لتعاون في قطاع الشركات الناشئة والتقنيات الحيوية

د. هيونغوان جو ووزيرة المنشآت الكورية لي يونغ (الشرق الأوسط)
د. هيونغوان جو ووزيرة المنشآت الكورية لي يونغ (الشرق الأوسط)

في وقت دفعت فيه سيول علاقاتها بالرياض إلى مستوى التعاون الاستراتيجي الشامل، خاصة بمجال مشروعات البتروكيماويات وسلاسل إمدادات الطاقة وتبادل الخبرات والصناعات التكنولوجية، تتطلع كوريا لمزيد من الشراكات الحيوية، لا سيما بمجال تكنولوجيا صناعات التقنية البيولوجية وتشجيع الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا العميقة.
وأكدت لي يونغ، وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الكورية، أن البلدين بدءا حقبة جديدة من التعاون فعليا في قطاع تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب في الجانبين.
وقالت الوزيرة الكورية لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كان ازدهار الشرق الأوسط في السبعينات يتركز على البناء والبتروكيماويات والمصانع، فإن طفرة الشرق الأوسط القادمة ستركز على التقنيات الجديدة مثل التكنولوجيا العميقة».
وأضافت: «في النصف الأول من العام، سنعمل على تعزيز مشروعات تنظيمية تعتمد على سرعة الأداء والتنفيذ في العلاقات الخارجية كإيفاد وفود تجارية ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، التي تواجه مشكلات بسبب الأزمة المعقدة، على فتح طرق التصدير والمساعدة في جذب الاستثمار».
وكشفت الوزيرة الكورية عن أن العمل جار لتحويل 20 شركة صغيرة ومتوسطة كورية عاملة في 12 دولة إلى مراكز أعمال عالمية، مستطردة «سنقوم بإعادة تنظيمها لتكون بمثابة قاعدة رئيسية للتوسع في الخارج».
من جانب آخر، أكد الدكتور هيونغوان جو، كبير استشاريي «جي كونسيليا» الكورية للحلول الإبداعية للحكومات والشركات، ووزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية السابق، أن هناك شركات كورية تبحث حاليا فرص التعاون مع السعوديين، مشيرا إلى أنه رغم ضعف التعاون المطلوب من قبل الشركات الكورية للعمل مع نظيراتها السعودية في قطاع تكنولوجيا صناعات التقنية البيولوجية، لكن هناك تطلعات كبيرة لتعزيز التعاون في المجال وأبحاث «الجينيوم».
وقال جو في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية استطاعت أن تؤسس لنظام يقوم على تكنولوجيا النظام البيئي، لافتا إلى أهمية الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات الصحية في السعودية، فيما يتعلق بتكنولوجيا التقنية البيولوجية والطبية والصحية، متطلعا للدفع بالتعاون المشترك بمجال تكنولوجيا صناعة اللقاحات إلى آفاق أوسع على مستوى المنطقة والعالم.
وأشار جو إلى المبادرات التي أطلقتها السعودية في هذا الشأن، فضلا عن تنفيذها برامج حيوية فيما يتعلق بصناعة مصادر للطاقة النظيفة والطاقة المتجددة وطاقة الرياح.
وأضاف: «انطلاقا من الاهتمام السعودي المحوري بالرعاية الصحية، وتعظيم التعاون لإنتاج اللقاحات والشراكات بمجال الصناعات البيولوجية والبحوث والتقنيات ذات الصلة بالاستفادة من خبرات الشركات الكورية التي تعمل في هذه المجالات، أتوقع زيادة الإسهام بقوة في سد حاجة المنطقة من اللقاحات والمنتجات المتصلة بالصحة البيولوجية خلال الأعوام المقبلة».
وأوضح أن بلاده، أسست مركزا لأبحاث «الجينيوم»، وتؤسس لصناعة نظام بيئي صحي متقدم وتعزيز سلاسل الإمداد بالقطاع.
وتوقع كبير استشاريي «جي كونسيليا» الكورية للحلول الإبداعية للحكومات والشركات، أن تدفع الشراكات في مجال قطاع التقنية الحيوية الصحية، إلى التعاون في التشريعات المنظمة للاستثمار في القطاع وتنميته، وتوفير الممكنات المبتكرة.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).