تفاعل شعبي في مصر مع شخصيات دراما رمضان

عبر تعليق لافتات وتوزيع مشروبات ابتهاجاً بالأحداث

من مسلسل {جعفر العمدة}
من مسلسل {جعفر العمدة}
TT

تفاعل شعبي في مصر مع شخصيات دراما رمضان

من مسلسل {جعفر العمدة}
من مسلسل {جعفر العمدة}

حظيت بعض شخصيات دراما رمضان بتفاعل شعبي «لافت» في مصر، انعكس ذلك الاحتفاء من قبل الجمهور عبر تعليق لافتات، وتوزيع مشروبات في الشوارع، وعمل «كوميكسات افتراضية» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ابتهاجاً بالأحداث.
وتصدر مسلسل «جعفر العمدة» قائمة الأعمال الأكثر تفاعلاً في الشارع المصري، حيث تعامل الجمهور مع شخصية جعفر، التي يجسدها الفنان محمد رمضان، على أنها شخصية واقعية وليست تخيلاً درامياً. وتعاطف كثير من المتابعين مع جعفر عندما تعرض للحبس ضمن أحداث العمل، كما ظهر تفاعلهم وفرحتهم بخروجه من السجن، لذا علّق أحد متابعي المسلسل بمحافظة المنوفية (شمال القاهرة)، لافتة يهنئ فيها جعفر العمدة ببراءته، قبل أن تزيلها المحافظة لاحقاً لكونها «عُلّقت من دون ترخيص»، كما تم تداول صور لشباب من الإسكندرية يوزّعون مشروبات على المارة بالشارع ابتهاجاً ببراءة جعفر العمدة، أيضاً جرى تداول صور لـ«تي شيرت» بالأسواق يحمل صورة محمد رمضان في البوستر الخاص بالمسلسل. وفي العمل نفسه، نالت الفنانة هالة صدقي تفاعلاً مع شخصية صفصف، والدة جعفر العمدة، بعدما نجحت في تقديم تركيبة شعبية مختلفة بلمسة كوميدية.
وكذا حظيت الفنانة منى زكي بشخصية حنان، التي تجسدها في مسلسل «تحت الوصاية»، بتفاعلات شعبية عبر مواقع التواصل، بعدما واجهت العديد من التحديات والصعوبات والمآسي، مثل محاولة العاملين معها على مركب الصيد استغلالها والتحرش بها.

منى زكي في لقطة من مسلسل «تحت الوصاية»

ويرى الناقد الفني المصري، طارق الشناوي، أن «التفاعل الشعبي مع مسلسل (جعفر العمدة) يرجع لـ(الكاريزما) التي يتمتع بها الفنان محمد رمضان»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك شخصيات تتجاوز أي منطق، وهذا حدث مع جعفر العمدة، الذي حقق تفاعلاً شعبياً، ولم تكن هي المرة الأولى، فقد حقق رمضان في مسلسل (الأسطورة) ردود أفعال شعبية مماثلة».
الشناوي يشير إلى أن «النص والإخراج يشكلان الجزء الظاهر من الحكاية، لكن الجزء الخفي يتمثل في (كاريزما الفنان)، والمخرج محمد سامي يقرأ جمهوره جيداً ويقدم لهم ما يريدون من أعمال درامية، وينجح بها، خصوصاً إذا كان (رأس الحربة) هو محمد رمضان»، منوهاً بأن «التفاعل الشعبي مع مسلسل (تحت الوصاية) له علاقة بالقضية التي يطرحها وأداء الممثلين والنص والإخراج، التي تكاملت بشكل رائع».
الفنانة هالة صدقي أرجعت التفاعل الشعبي مع مسلسل «جعفر العمدة» بسبب أن المخرج محمد سامي قدم توليفة درامية متكاملة متضمنة الإثارة والكوميديا والحوار، كما أن محمد رمضان بجماهيريته حقق تفاعلاً ليس شعبياً فقط؛ لكن هناك طبقة كانت بعيدة عن أعماله اقتربوا إليها أكثر، موضحة أن «العمل الجيد يفرض نفسه وهذا اختيار الجمهور».
في السياق، حظي الفنان خالد النبوي بأدائه لشخصية محمد بن إدريس الشافعي في مسلسل «رسالة الإمام» بتفاعل جماهيري عبر «السوشيال ميديا». كما كشفت المنصة الرقمية الرسمية الناقلة للأعمال الدرامية في مصر «watch it» عن أن مسلسل «ضرب نار» نجح في أن يستحوذ على تفاعل شعبي جعله يحقق نسبة مشاهدة كبيرة.

بوستر مسلسل «تحت الوصاية»

من جانبها، أشارت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع، إلى أن «التفاعل مع دراما رمضان يعود إلى زيادة نسبة المشاهدة»؛ لكنها أبدت اعتراضها على «شخصية جعفر المصري المتزوج من 4 نساء».
وحسب الدكتورة إنجي البستاوي، المدرسة في قسم التمثيل والإخراج بمعهد الفنون المسرحية في مصر، فإن «المسلسلات التي حققت صدى جماهيرياً وشعبياً يقف وراءها مخرجون على قدر عالٍ من الموهبة والخبرة، كما أن الأداء التمثيلي بها في أعلى مستوياته». وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «مسلسل (جعفر العمدة) به تميز في الأداء، بداية من محمد رمضان الذي يقدم أداءً ناضجاً مختلفاً، كما أن المخرج محمد سامي اهتم بجميع شخصيات العمل وكأنهم أبطال مثل الفنان أحمد فهيم». موضحة أن «مسلسل (تحت الوصاية) شهد أداءً متميزاً لكل من منى زكي وجميع الأبطال فيه حتى الأطفال، كما حقق مسلسل (كامل العدد) تفاعلاً لبساطته».


مقالات ذات صلة

«العلاقات المشوهة» تجلب الانتقادات لصناع «وتر حساس» في مصر

يوميات الشرق لقطة من مسلسل «وتر حساس» (حساب صبا مبارك على «إنستغرام»)

«العلاقات المشوهة» تجلب الانتقادات لصناع «وتر حساس» في مصر

تعرَّضت بطلات المسلسل المصري «وتر حساس»، الذي يُعرَض حالياً، لانتقادات على «السوشيال ميديا»؛ بسبب ما وصفها البعض بـ«علاقات مشوهة».

نادية عبد الحليم (القاهرة )
يوميات الشرق لقطة من مسلسل «رقم سري» (الشركة المنتجة)

«رقم سري» يناقش «الوجه المخيف» للتكنولوجيا

حظي مسلسل «رقم سري» الذي ينتمي إلى نوعية دراما الغموض والتشويق بتفاعل لافت عبر منصات التواصل الاجتماعي.

رشا أحمد (القاهرة )
يوميات الشرق زكي من أبرز نجوم السينما المصرية (أرشيفية)

مصر: تجدد الجدل بشأن مقتنيات أحمد زكي

تجدد الجدل بشأن مقتنيات الفنان المصري الراحل أحمد زكي، بعد تصريحات منسوبة لمنى عطية الأخت غير الشقيقة لـ«النمر الأسود».

داليا ماهر (القاهرة)
يوميات الشرق تجسّد شخصية «دونا» في «العميل» (دانا الحلبي)

دانا الحلبي لـ«الشرق الأوسط»: لو طلب مني مشهد واحد مع أيمن زيدان لوافقت

تُعدّ تعاونها إلى جانب أيمن زيدان إضافة كبيرة إلى مشوارها الفني، وتقول إنه قامة فنية كبيرة، استفدت كثيراً من خبراته. هو شخص متعاون مع زملائه يدعم من يقف أمامه.

فيفيان حداد (بيروت)
يوميات الشرق آسر ياسين وركين سعد في لقطة من المسلسل (الشركة المنتجة)

«نتفليكس» تطلق مسلسل «موعد مع الماضي» في «القاهرة السينمائي»

رحلة غوص يقوم بها بعض أبطال المسلسل المصري «موعد مع الماضي» تتعرض فيها «نادية» التي تقوم بدورها هدى المفتي للغرق، بشكل غامض.

انتصار دردير (القاهرة )

لماذا توفر باريس لنتنياهو وغالانت الحصانة من الملاحقة على أراضيها؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حصل من فرنسا على حصانة مسبقة ضد القبض عليه إذا زارها... وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حصل من فرنسا على حصانة مسبقة ضد القبض عليه إذا زارها... وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء (رويترز)
TT

لماذا توفر باريس لنتنياهو وغالانت الحصانة من الملاحقة على أراضيها؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حصل من فرنسا على حصانة مسبقة ضد القبض عليه إذا زارها... وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حصل من فرنسا على حصانة مسبقة ضد القبض عليه إذا زارها... وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء (رويترز)

أخيراً كشفت فرنسا عن حقيقة موقفها في ملف قرار المحكمة الجنائية الدولية القبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وبعد أسبوع كامل من الاحتماء بسياسة الغموض، والامتناع عن التعبير عن موقف صريح، إزاء احتمال القبض على نتنياهو وغالانت في حال دخولهما الأراضي الفرنسية، كما فعلت دول داخل الاتحاد الأوروبي مثل آيرلندا وهولندا وإسبانيا وبريطانيا... وغيرها، وجدت السلطات الفرنسية أنه لم يعد بإمكانها التخفي، واضطرت، صباح الأربعاء، إلى إصدار بيان باسم المتحدث باسم الوزارة، وليس باسم الوزير، فضلاً عن أنه لم يصدر عن رئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان، المتسم بلهجة تبريرية: «ستحترم فرنسا التزاماتها الدولية، على أن يكون مفهوماً أن (نظام روما الأساسي) يطلب التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وينص أيضاً على أنه لا يمكن مطالبة دولة ما بالتصرف بطريقة تتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية. وتنطبق هذه الحصانات على رئيس الوزراء نتنياهو والوزراء الآخرين المعنيين، ويجب أن تؤخذ في الحسبان إذا ما طلبت المحكمة الجنائية الدولية اعتقالهم وتسليمهم».

ويضيف البيان أنه «تماشياً مع الصداقة التاريخية بين فرنسا وإسرائيل، وهما ديمقراطيتان ملتزمتان سيادة القانون واحترام القضاء المهني والمستقل، تعتزم فرنسا مواصلة العمل بشكل وثيق مع رئيس الوزراء نتنياهو والسلطات الإسرائيلية الأخرى لتحقيق السلام والأمن للجميع في كل بقعة من الشرق الأوسط».

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال جولة تذكارية بموقع معسكر اعتقال «ناتزويلر - ستروتوف» شرق فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية (أ.ب)

يفهم من بيان المتحدث باسم «الخارجية» أن باريس توفر مظلة الحماية من الملاحقة الجنائية لنتنياهو وغالانت، وأنه مرحب بهما في فرنسا متى يرغبان، رغم فداحة التهم الموجهة إليهما من محكمة دولية مستقلة (ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية). وأكثر من ذلك، فإن باريس ما زالت ترى أن إسرائيل ديمقراطية رغم عشرات آلاف القتلى بسبب الضربات الإسرائيلية في غزة ولبنان.

ثمة أسئلة تطرح نفسها بقوة؛ أهمها ثلاثة:

الأول: ما خلفيات الموقف الفرنسي الملتبس، خصوصاً أن باريس كانت من أولى الدول الداعية إلى إنشاء محكمة جنائية دولية؟ الثاني: كيف لباريس أن تبرر موقفها الراهن الامتناع عن اعتقال نتنياهو وهي التي ضغطت على جنوب أفريقيا من أجل القبض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حال مشاركته في قمة «بريكس» صيف العام الماضي، وكلاهما زعيم دولة لم توقّع على إنشاء المحكمة الجنائية؟ الثالث: هل خضعت فرنسا لعملية ابتزاز من قبل إسرائيل أو من الولايات المتحدة؟

يقول مصدر سياسي فرنسي إن القرار الخاص بـ«نتنياهو - غالانت» جاء من «السلطات العليا»؛ أي من «قصر الإليزيه» الذي «أخذ في الحسبان عاملين: الأول أن اليمين واليمين المتطرف وقفا وقفة رجل واحد ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية، وأن المجموعات الموالية لإسرائيل، من بينها (المجلس التمثيلي للمنظمات اليهودية في فرنسا) أعربت طوال الأيام السبعة الماضية عن رفضها قرار توقيف نتنياهو عادّةً أنه إجراء (معادٍ للسامية) ولدولة إسرائيل. والعامل الثاني هو رغبة ماكرون في (تطبيع) علاقاته بنتنياهو انطلاقاً من مبدأ أن القطيعة معه سوف تحرمه من قدرة التأثير عليه، خصوصاً بالنسبة إلى الوضع في لبنان».

تتعين الإشارة إلى أن نتنياهو رفض مشاركة فرنسا في لجنة الإشراف على قرار وقف إطلاق النار بلبنان إلى جانب الولايات المتحدة، ولم يتراجع عن الرفض إلا بعد اتصال هاتفي بين ماكرون والرئيس الأميركي جو بايدن الذي تدخل لدى نتنياهو لرفع «الفيتو» الإسرائيلي. يذكر أن الأخير حمل القاضي الفرنسي في المحكمة الجنائية الدولية مسؤولية صدور قرار الاعتقال بحقه. أما العامل الثالث، فقد كشفت عنه صحيفة «هايوم إسرائيل (إسرائيل اليوم)» نقلاً عن وزير إسرائيلي، ومؤداه أن ثمن مشاركة فرنسا في اللجنة المذكورة كان التنازل عن الالتزام بتنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية. ووفق هذا الوزير، فإن تل أبيب كانت «ستصر» على رفض فرنسا لو لم تخضع للمطلب الإسرائيلي. ولا حاجة إلى التذكير بالعلاقة المتوترة التي سادت بين ماكرون ونتنياهو والكلام الجارح الذي أطلقه الثاني بحق الرئيس الفرنسي أكثر من مرة، خصوصاً بعد أن دعا ماكرون إلى وقف تسليح إسرائيل، مما عدّه نتنياهو «عاراً» على فرنسا.

دمار تسببت فيه ضربات إسرائيلية بمخيم النصيرات وسط غزة (إ.ب.أ)

تتلطى باريس، في فذلكتها، وراء مادة غامضة وردت في «القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية». إلا إنها تجاهلت نص «المادة 27» الذي يقول بوضوح إن أحكامها «تنطبق على الجميع بشكل متساوٍ ومن غير أي تمييز مرده إلى الصفة الرسمية (للشخص المعني)». وتقول الفقرة الثانية من المادة نفسها إن «الحصانات أو القواعد المتعلقة بالصفة الرسمية للشخص؛ إنْ بسبب القانون الداخلي (للمحكمة)، أو القانون الدولي، لا تمنع المحكمة من ممارسة صلاحياتها إزاء الشخص المعني». وقانون المحكمة واضح تماماً ولا يوفر الحصانة لأي شخص خارج دولته؛ أكانت دولته وقّعت أم لم توقع على القانون الأساسي. ولكن باريس التي وجدت نفسها أمام الاختيار بين التزاماتها بقانون المحكمة، والتزاماتها الدولية، فضلت اختيار الثانية على الأولى لأسباب سياسية واضحة. لكن في المقابل، ووفق ما يقول سفير فرنسي سابق في المنطقة، فإن باريس، بقرارها الأخير، «ضربت بمصداقيتها عرض الحائط، خصوصاً أنها دأبت على تأكيد أنها لا تزن بميزانين ولا تكيل بمكيالين» في ما خص القانون الدولي وملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

في تصريحاته يوم الأربعاء، وضع جان نويل بارو، وزير الخارجية، ملف «نتنياهو - غالانت» بيد القضاء الذي يعود إليه، عملياً، إصدار قرار القبض على الاثنين من عدمه. بيد أن بيان وزارته لم يعد يحتاج إلى أي تأويل؛ لأنه بالغ الوضوح؛ إذ كيف لباريس أن تسعى للقبض على نتنياهو بينما هي «عازمة على مواصلة العمل معه بشكل وثيق».

وكان لافتاً أن رئيسة مجلس النواب، يائيل براون بيفيه، المعروفة بصداقتها لإسرائيل، لم تتردد في تأكيد أن فرنسا، بصفتها موقّعة على «القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية»، «يتعين عليها تطبيق القواعد و(القرارات) المعمول بها» وبالتالي توقيف نتنياهو وغالانت في حال قدومهما لفرنسا. لكن النصوص القانونية يمكن تسخيرها وتفسيرها بشكل يخدم المصالح الآنية للدولة أكانت موقّعة أم غير موقّعة.