دعوات عربية ودولية لوقف القتال فوراً في السودان

بلينكن قال إن الوضع في الخرطوم «هش»

قوات من الجيش السوداني في الخرطوم (أ.ف.ب)
قوات من الجيش السوداني في الخرطوم (أ.ف.ب)
TT

دعوات عربية ودولية لوقف القتال فوراً في السودان

قوات من الجيش السوداني في الخرطوم (أ.ف.ب)
قوات من الجيش السوداني في الخرطوم (أ.ف.ب)

أثارت الاشتباكات التي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قلق العديد من الدول العربية والغربية، التي طالبت بـ«ضبط النفس» و«وقف القتال بشكل فوري».
وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن قلق المملكة البالغ جرّاء حالة التصعيد والاشتباكات العسكرية بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع في السودان.
وفي بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) دعت السعودية «المكون العسكري وجميع القيادات السياسية في السودان إلى تغليب لغة الحوار وضبط النفس والحكمة، وتوحيد الصف بما يسهم في استكمال ما تم إحرازه من توافق ومن ذلك الاتفاق الإطاري الهادف إلى التوصل لإعلان سياسي يتحقق بموجبه الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي والازدهار للسودان وشعبه الشقيق».
https://twitter.com/KSAMOFA/status/1647203673372540931
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته على صفحتها في «فيسبوك»، إن مصر «تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان على إثر الاشتباكات الدائرة هناك»، مطالبة «كافة الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، حماية لأرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، وإعلاءً للمصالح العليا للوطن».
https://www.facebook.com/MFAEgypt/posts/pfbid034oxMqUMzHwnkbQhzG51VBrBnfWSer2sBUamsvp15847f4UN8yfnwRTbRSFrgcxfLl?__cft__[0]=AZUjMnxYuBiLo8fVqvigrIszz_OPWzGcLXJQIMUO-6YCrSY7HWFt1Yhz3UDjer20x2dSSWb9AFjjgfo0yixE_Vj9_jHborC0q0zkbpKaOuGQGKZogXOfxkQxMss6eRq7KoNqO9fdRFiHvc5gJSlDs7Gnbev1Uu5OP2bNm3smvLsfAxNaop-lBhiTsf0DoH0VXUQ06js0xU9APW_FM9ZjkF7m&__tn__=%2CO%2CP-R
وأعرب جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن قلقه البالغ جراء حالة التصعيد والاشتباكات العسكرية بين القوات المسلحة العسكرية وقوات الدعم السريع، داعياً جميع القيادات السياسية في السودان إلى التهدئة وضبط النفس، وتغليب لغة الحوار وصوت الحكمة، وتوحيد الصف بما يساهم في استكمال ما تم إحرازه من توافق في ظل الاتفاق الإطاري الهادف إلى التوصل لإعلان سياسي يتحقق بموجب الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي والازدهار للسودان وشعبه، ويجنب المدنيين تبعيات القتال.
وأكد مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها، ومساندة السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقيق تطلعات شعبه، كذلك الإشادة بالجهود الدولية للآلية الثلاثية (بعثة الأمم المتحدة في السودان والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية)، والمجموعة الرباعية (دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة)، ومجموعة أصدقاء السودان، بهدف التوصل إلى توافق بين القوى السياسية، وإنهاء الأزمة، وتحقيق الأمن والاستقرار في السودان.
وناشد الأمين العام، جميع الأطراف المتنازعة، للاحتكام للحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات لتعزيز أمن واستقرار السودان، وتحقيق تطلعات شعبه.
من جهتها، أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن بالغ قلقها، إزاء الاقتتال الدائر في عدد من المدن السودانية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
ودعا الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى مسار الحوار وتغليب صوت العقل. وأعرب عن ثقته في حكمة الشعب السوداني وقياداته وقدرتهم على تجاوز هذه الأزمة عبر التفاوض والحوار.
وأعرب البرلمان العربي عن قلقه إزاء التطورات الجارية في السودان. ودعا البرلمان العربي في بيان، كافة الأطراف السودانية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والوقف الفوري لإطلاق النار، حماية لأرواح الشعب السوداني والحفاظ مقدرات الدولة».
وطالب «كافة الأطراف بأن تضع نصب أعينها المصالح العليا للشعب السوداني، والعمل على كل ما يحفظ أمن واستقرار السودان».
ودعت الإمارات كافة أطراف النزاع في السودان إلى التهدئة، وضبط النفس، وخفض التصعيد، والعمل على إنهاء الأزمة بالحوار. وأكدت في بيان نشرته وزارة الخارجية، أن سفارة دولة الإمارات في الخرطوم «تتابع بقلق بالغ الأحداث الجارية في السودان»، مشددة على «موقف دولة الإمارات الثابت المتمثل في ضرورة خفض التصعيد، والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية، وضرورة دعم الجهود الرامية إلى دعم العملية السياسية وتحقيق التوافق الوطني نحو تشكيل الحكومة».
https://twitter.com/MoFAICUAE/status/1647211106841030657?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet
كما أعربت الكويت عن «قلق بالغ» جراء الاشتباكات، ودعت وزارة الخارجية كافة الأطراف المعنية إلى «ضرورة الوقف الفوري للتصعيد والقتال، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتغليب صوت الحكمة والحوار لتجاوز الخلافات بما يحفظ للسودان الشقيق أمنه واستقراره».
إلى ذلك، أعربت قطر عن قلقها البالغ من تطورات الأوضاع في الخرطوم ومروي بالسودان، ودعت في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأطراف كافة، إلى «وقف القتال فوراً، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والاحتكام لصوت العقل، وتغليب المصلحة العامة، وتجنيب المدنيين تبعات القتال».
وعبرت قطر عن تطلعها إلى أن «تنتهج جميع الأطراف الحوار، والطرق السلمية، لتجاوز الخلافات».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1647228327445532672
من جانبه، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم السبت أن الوضع في الخرطوم «هش»، مشيرا إلى أنه «ربما يكون هناك لاعبون آخرون يحاولون عرقلة التقدم الذي تحقق باتجاه الحكومة المدنية في السودان».
وطالب السفير الأميركي لدى الخرطوم جون جودفري اليوم (السبت)، القادة العسكريين الكبار بـ«وقف القتال على وجه السرعة»، مشيراً إلى أنه يحتمي في السفارة مع فريقه.
ولفت في تغريدة نشرها على حسابه في «تويتر»، إلى أنه وصل إلى الخرطوم في وقت متأخر من الليلة الماضية، واستيقظ على «الأصوات المزعجة للغاية بإطلاق النار والقتال»، مشيراً إلى أنه يحتمي في مبنى السفارة برفقة فريقه.
https://twitter.com/USAMBSudan/status/1647171894993403904?cxt=HHwWgIC20ZCH99stAAAA
وأضاف أن تصعيد التوترات داخل المكون العسكري في السودان «أمر خطير للغاية»، داعياً القادة العسكريين الكبار إلى «وقف القتال على وجه السرعة».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1647181636583456769
من جهتها، حضت السفارة البريطانية في السودان رعاياها على البقاء في أماكن مغلقة، وقالت إنها «تراقب الموقف عن كثب».
وشددت السفارة في تغريدة على «تويتر» على أنها «نراقب عن كثب الموقف في الخرطوم والمناطق الأخرى التي تدور فيها اشتباكات».
https://twitter.com/UKinSudan/status/1647187982481346564?s=20
كما عبّرت السفارة الروسية في السودان عن «قلقها من تصاعد العنف في البلاد»، داعية إلى «وقف إطلاق النار وإجراء مفاوضات»، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» عن وكالة الإعلام الروسية.
وذكرت السفارة، أن الأجواء في العاصمة الخرطوم متوترة وأن الدبلوماسيين الروس في أمان.
ودان الممثل الأممي الخاص للسودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان فولكر بيرتس، بشدة اندلاع القتال في السودان. وأكد في منشور على «فيسبوك» أنه تواصل مع كلا الطرفين، داعياً إلى وقف فوري للقتال، من أجل ضمان سلامة الشعب السوداني، وتجنيب البلاد مزيداً من العنف.
https://www.facebook.com/UNITAMSnews/posts/245913567810748
كما طالب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تغريدة على «تويتر»، جميع القوى إلى «وقف العنف على الفور»، مشيراً إلى أن التصعيد «لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع»، مشدداً على أن «حماية المواطنين أولوية»، وعلى أن «جميع موظفي الاتحاد الأوروبي في البلاد آمنون».
https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1647206717518761986?s=20
واندلعت اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» وصلت إلى محيط قيادة الجيش في وسط العاصمة الخرطوم، ومناطق استراتيجية أخرى داخل العاصمة، فيما يتبادل الطرفان الاتهامات بالتسبب بأعمال القتال.
وتزعم قوات «الدعم السريع» التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو «حميدتي» أن قوات تابعة للجيش بآليات عسكرية حاصرت مقرها بمنطقة «سوبا» جنوب الخرطوم، وشنت عليها هجوماً بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، في حين اتهم الجيش السوداني قوات «حميدتي» بمهاجمة الكثير من قواعده في الخرطوم ومناطق أخرى.
وفي بيان نشرته على صفحتها في «فيسبوك»، زعمت قوات «الدعم السريع» أنها سيطرت على «مطار وقاعدة مروي» و«مطار الخرطوم» و«مطار الأبيض»، كما قامت بـ«طرد المعتدين على مقر القوات بأرض المعسكرات سوبا»، على حد وصفها.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1647203085885009922
كما اتهمت القوات المسلحة بمهاجمة «مواقع ومقرات قوات الدعم السريع في الخرطوم ومروي ومدن أخرى يجري حصرها، في وقت متزامن»، مشيرة إلى أن «قوات الدعم السريع قامت بالدفاع عن نفسها والرد على القوات المعادية وكبدتها خسائر كبيرة».
من جهتها، نشرت صفحة «القوات المسلحة» السودانية على «فيسبوك»، أن الاشتباكات الآن تدور بين الجيش وقوات «الدعم السريع» التي وصفتها بـ«المتمردة» في «المواقع الاستراتيجية». وأشارت إلى أن «قوات الدعم السريع المتمردة تنشر الأكاذيب باعتداء قواتنا عليها، لتغطي على سلوكها المتمرد».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1647223824340111360
وفي السياق، نشرت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري بياناً طالبت فيه بـ«وقف العدائيات فوراً، وتجنيب البلاد شر الانزلاق لهاوية الانهيار الشامل»، مشيرة إلى أن «هذه اللحظة مفصلية في تاريخ بلادنا، وتتطلب الحكمة والتعقل ووضع الوطن أولاً وأخيراً، فهذه حرب لن ينتصر فيها أحد وسنخسر فيها بلادنا إلى الأبد».
وناشدت «الأسرة الدولية والإقليمية، المساعدة عاجلاً في وقف هذه المواجهات الدموية، والامتناع عن أي فعل يؤجج الصراع ويزيد اشتعاله».


مقالات ذات صلة

تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

العالم العربي تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

أعلن النائب التونسي ثابت العابد، اليوم (الثلاثاء) تشكيل «الكتلة الوطنية من أجل الإصلاح والبناء»، لتصبح بذلك أول كتلة تضم أكثر من 30 نائباً في البرلمان من مجموع 151 نائباً، وهو ما يمثل نحو 19.8 في المائة من النواب. ويأتي هذا الإعلان، بعد المصادقة على النظام الداخلي للبرلمان المنبثق عمن انتخابات 2022 وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي برلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية، لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي. ومن المنت

المنجي السعيداني (تونس)
العالم العربي مصر تبدأ تحريكاً «تدريجياً» لأسعار سلع تموينية

مصر تبدأ تحريكاً «تدريجياً» لأسعار سلع تموينية

بدأت مصر في مايو (أيار) الحالي، تحريكا «تدريجيا» لأسعار سلع تموينية، وهي سلع غذائية تدعمها الحكومة، وذلك بهدف توفير السلع وإتاحتها في السوق، والقضاء على الخلل السعري، في ظل ارتفاعات كبيرة في معدلات التضخم. وتُصرف هذه السلع ضمن مقررات شهرية للمستحقين من أصحاب البطاقات التموينية، بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، وتبلغ قيمتها 50 جنيهاً شهرياً لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية.

محمد عجم (القاهرة)
العالم العربي «الوطنية للنفط» في ليبيا تنفي «بشكل قاطع» دعمها أطراف الحرب السودانية

«الوطنية للنفط» في ليبيا تنفي «بشكل قاطع» دعمها أطراف الحرب السودانية

نفت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا «بشكل قاطع»، دعمها أياً من طرفي الحرب الدائرة في السودان، متوعدة بتحريك دعاوى قضائية محلياً ودولياً ضد من يروجون «أخباراً كاذبة»، وذلك بهدف «صون سمعتها». وأوضحت المؤسسة في بيان اليوم (الاثنين)، أنها «اطلعت على خبر نشره أحد النشطاء مفاده أن المؤسسة قد تتعرض لعقوبات دولية بسبب دعم أحد أطراف الصراع في دولة السودان الشقيقة عن طريق مصفاة السرير»، وقالت: إن هذا الخبر «عارٍ من الصحة». ونوهت المؤسسة بأن قدرة مصفاة «السرير» التكريرية «محدودة، ولا تتجاوز 10 آلاف برميل يومياً، ولا تكفي حتى الواحات المجاورة»، مؤكدة التزامها بـ«المعايير المهنية» في أداء عملها، وأن جُل ترك

جمال جوهر (القاهرة)
العالم العربي طرفا الصراع في السودان يوافقان على تمديد الهدنة

طرفا الصراع في السودان يوافقان على تمديد الهدنة

أعلن كلّ من الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» تمديد أجل الهدنة الإنسانية في السودان لمدة 72 ساعة إضافية اعتباراً من منتصف هذه الليلة، وذلك بهدف فتح ممرات إنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين. ولفت الجيش السوداني في بيان نشره على «فيسبوك» إلى أنه بناء على مساعي طلب الوساطة، «وافقت القوات المسلحة على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة، على أن تبدأ اعتباراً من انتهاء مدة الهدنة الحالية». وأضاف أن قوات الجيش «رصدت نوايا المتمردين بمحاولة الهجوم على بعض المواقع، إلا أننا نأمل أن يلتزم المتمردون بمتطلبات تنفيذ الهدنة، مع جاهزيتنا التامة للتعامل مع أي خروقات». من جهتها، أعلنت قوات «الدعم السريع» بقيادة م

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
العالم العربي «السفر عكس التيار»... سودانيون يعودون إلى الخرطوم رغم القتال

«السفر عكس التيار»... سودانيون يعودون إلى الخرطوم رغم القتال

في وقت يسارع سودانيون لمغادرة بلادهم في اتجاه مصر وغيرها من الدول، وذلك بسبب الظروف الأمنية والمعيشية المتردية بالخرطوم مع استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، يغادر عدد من السودانيين مصر، عائدين إلى الخرطوم. ورغم تباين أسباب الرجوع بين أبناء السودان العائدين، فإنهم لم يظهروا أي قلق أو خوف من العودة في أجواء الحرب السودانية الدائرة حالياً. ومن هؤلاء أحمد التيجاني، صاحب الـ45 عاماً، والذي غادر القاهرة مساء السبت، ووصل إلى أسوان في تمام التاسعة صباحاً. جلس طويلاً على أحد المقاهي في موقف حافلات وادي كركر بأسوان (جنوب مصر)، منتظراً عودة بعض الحافلات المتوقفة إلى الخرطوم.


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.