الدورة 76 لمهرجان «كان» تجمع الجدد مع القدامى

تشهد حضور سبعة أفلام عربية للمرة الأولى

لقطة من الفيلم الترويجي الرسمي لـ«استرويد سيتي» على «يوتيوب»
لقطة من الفيلم الترويجي الرسمي لـ«استرويد سيتي» على «يوتيوب»
TT

الدورة 76 لمهرجان «كان» تجمع الجدد مع القدامى

لقطة من الفيلم الترويجي الرسمي لـ«استرويد سيتي» على «يوتيوب»
لقطة من الفيلم الترويجي الرسمي لـ«استرويد سيتي» على «يوتيوب»

تشارك 6 أفلام من أصل 7 لمخرجين عرب أو ذوي أصول عربية في دورة مهرجان «كان» الـ76 التي ستقام ما بين 16 و27 مايو (أيار) المقبل؛ هي من إنتاج غربي وليس عربياً.
الفيلم الاستثنائي هو إنتاج سوداني بعنوان «وداعاً جوليا» (Goodbye Julia)، إخراج محمد كردفاني. باقي الأفلام نبعت من مخيلات عربية قبل توجّهها إلى شركات فرنسية بحثاً عن تمويل. الصورة المستخلصة من هذا الوضع مؤسفة، لكون السينما العربية تخلو من القدرة على صنع أعمالها وإنتاجاتها وقراراتها بنفسها. لكن، وعلى الجانب الآخر، فإنّ وجود 7 أفلام لسبعة مخرجين عرب في هذه الدورة الجديدة من المهرجان، هو تقدّم مهني ينجزه كل فرد من هؤلاء. وهي المرة الأولى التي تجتمع فيها سبع مواهب عربية تتوزع داخل المسابقة وخارجها.

- مسافة بعيدة
قبل البحث في هذه الأفلام، لا بد من القول إنّ كل عروض مهرجان «كان»، كما أُعلنت قبل يومين، تبدو من الخارج موجّهة لتعزيز المكانة الخاصة لأكبر مهرجان سينمائي في العالم. تعلم إدارته أنّ سبيل البقاء على قمة المهرجانات السينمائية حول العالم والحفاظ على مسافة كافية بينه وبين المهرجان التالي، يمرّان عبر أنابيب عمل مكثّفة ومختلفة ومنظّمة. أحدها جذب الأسماء الكبيرة في عالم الفن السابع قبل التوجّه إلى مهرجان «فينيسيا» الذي بات شوكة في خاصرة المهرجان الفرنسي منذ أن دفع باتجاه التميّز بأفلامه وفتح الباب عريضاً لجذب الأعمال الفنية، سواء تلك التي يتصدّرها نجوم تخدم الإعلام أو لا.
هذا التنافس بين المهرجانين يترك مهرجان برلين (ثالث أكبر مهرجانات العالم) في العراء. دوراته الأخيرة لا تستطيع جذب أسماء كتلك التي تتوجّه إلى «كان» أو «برلين». مسابقة الدورة الأخيرة التي أُقيمت في فبراير (شباط) الماضي حشدت لمجموعة كبيرة من الأسماء غير المعروفة، ليس من باب التشجيع، بل لأن تلك المنتمية إلى الصف الأول تفضّل التوجّه إلى «كان» أو «فينيسيا». الاستثناء الوحيد بين أفلام المسابقة كان من نصيب الألمانية مرغريتا فون تروتا التي قدّمت «إنغبورغ باكمان- رحلة في الصحراء». بذلك كانت أكبر الموجودين بين أترابها المشاركين (من مواليد 1942)، ولم ينل فيلمها أي تقدير خاص.

- زبائن دائمون
نظرة شاملة للأفلام المشاركة في مسابقة الدورة المقبلة من «كان» تكشف عن حضور كبير للمخرجين من ذوي الأسماء الرنّانة: الفنلندي آكي كوريسماكي، والياباني هيوكازو كوري-إيدا، والإيطالي ناني موريتي ومواطنه ماركو بيلوكيو، والفرنسية كاثرين بريّا، والبريطاني كين لوتش، والمخرج التركي نوري جيلان، والألماني فيم فيندرز، والأميركيان ويس أندرسون وتود هاينز.
هذه نخبة يتمنى كل مهرجان أن يحتضن نصف مَن فيها، وهي تنضم بلا تردد لعدد من المخرجين الجدد أو الذين قطعوا نصف المسافة بينهم وبين الشهرة. من هؤلاء التونسية كوثر بن هنية، التي تعرض فيلمها الجديد «بنات ألفة» أو «أربع بنات» وفق عنوانه الإنجليزي، والفرنسية جوستين ترييه «تشريح سقوط»، وأليس رورواشر «لا شيميرا»، وراماتا تولاي سي «بانل وأداما»، ووانغ بينغ «شباب».
الكثير من المذكورين، جدداً أو مخضرمين، من زبائن المهرجان ولا عتاب إذا ما رغب «كان» في تشكيل فريقه من المخرجين الذين يؤمّونه كلما كان لديهم جديد.
وإذا أضفنا إلى من سبق وجود مارتن سكورسيزي بفيلمه «قتلة فلاور مون»، وستيف ماكوين عبر «مدينة محتلة»، وجيمس مانغولد بجزء خامس من مسلسل «إنديانا جونز»، كما الياباني تاكيشي كيتانو بفيلم «Kubi»، فإن ثروة هذه الدورة الجديدة لا تقدّر بثمن.
لم ينجُ المهرجان خلال السنوات القليلة الماضية من تهمة اهتمامه بالزبائن التقليديين على حساب الانفتاح على التجارب الجديدة. ولا من تهمة تحديد العنصر النسائي بحفنة من الأسماء التي تبدو رفع عتب.
في الحالة الأولى، كانت الشكوى في محلّها، لكن الداعي إلى تشكيل فريق من المخرجين الذين يعودون إليه كلما أنجزوا فيلماً جديداً كان أقوى. هذا العام، توسّع أكثر من السابق في ضم الأسماء الجديدة سواء الآتية من أفريقيا أو آسيا أو أوروبا.
بالنسبة إلى التهمة الثانية، أقرّ مدير المرجان تييري فريمو، بأنه يمكن للحدث أن يستوعب أكثر من العدد المحدود السابق من صانعات الأفلام. هذا العام، نجد أنه ضمّ خمس مخرجات (عِوَضَ ثلاث كما الحال سابقاً) داخل المسابقة، وواحدة خارجها هي الفرنسية مايوَن التي سيفتتح فيلمها «جين دو باري» الدورة في السادس عشر من الشهر المقبل.

- شريط النجوم
في مؤتمره الصحافي المعتاد لإعلان أفلام المهرجان، ذكر فريمو أنه وفريقه شاهدوا أكثر من 2000 فيلم. وعدَّ، عن حق، أن العدد الكبير يعكس «الوضع الصحي» للسينما العالمية و«الطموح لصنع الأفلام حول العالم».
الحضور الفرنسي (تلك الأفلام المنتجة فرنسياً بالكامل) يتقلّص داخل المسابقة هذه السنة. هناك «اشزيخ سقرط» لجوستين ترييه، و«الصيف الأخير» لكاثرين بريّا، و«شغف دودان بوفا» لترا آن هونغ .
في المقابل، لا يزال الحضور الأميركي يشكّل نقطة ارتكاز أساسية للمهرجان، لجهة أنه الاستعراض الإعلامي الكبير المنتظر. كل مخرج يحضر هذه السنة (كما الحال في السنوات السابقة) هو اسم مهم لدى الصحافة والإعلام عموماً، بالإضافة إلى من يستقل الطائرة معه ليحطّ في قلب العاصمة السينمائية الفرنسية.
مثال على ذلك، سيصل ويس أندرسن (أحد المخلصين للمهرجان ويعرض فيه معظم أعماله)، ومعه بطلته المفضلة تيلدا سوينتن وبصحبتهما توم هانكس ومارغوت روبي وسكارلت جوهانسن، وهم أبطال فيلمه الجديد «أسترويد سيتي».
تود هاينز سيعرض «ماي ديسمبر» (May December) وفي حوزته كل من نتالي بورتمن وجوليان مور.
أما الصحبة التي ستواكب المخرج مارتن سكورسيزي حين يعرض «قتلة فلاور مون»، فستتألف من ليوناردو دي كابريو وروبرت دينيرو وبراندن فريزر (الفائز بـ«أوسكار» أفضل تمثيل أول عن «الحوت»).
جوني ديب سيؤمّ المهرجان لكونه الممثل الرجالي الأول في فيلم الافتتاح «جين دو باري»، وجيمس مانغولد سيصل مع هاريسون فورد وأنطوني بانديراس وربما ماس ميكلسن تمهيداً لعرض «إنديانا جونز والقدر» (Indiana Jones and the Dial of Destiny).

- المشاركة العربية
بالعودة إلى المشاركة العربية، نجد فيلم محمد كردفاني «وداعاً جوليا»، يمثّل السودان في قسم «نظرة ما»، وهو الحضور الأول للسودان في تاريخ المهرجان. الأمر طبيعي، نظراً لأنّ صناعة الأفلام في ذلك البلد العربي، مثل زرع نباتات صحراوية في ألاسكا. هو أيضاً ثاني فيلم أفريقي مشترك في المهرجان هذه السنة إلى جانب الفيلم المالي- السنغالي «بانل وأداما» لراماتا-لولاي سي الذي سيعرض داخل المسابقة.
فيلمان لمخرجين عربيين أو من أصول عربية، تضمهما المسابقة الرسمية هما «بنات ألفة» للتونسية كوثر بن هنية، و«فايربيرد» لكريم عينوز. الأول بمساهمة فرنسية أساسية، والثاني بمساهمة بريطانية كاملة.
خارج المسابقة، نجد إلياس بلقدور وراء فيلم فرنسي بعنوان «عمر الفريز» (Omar La Fraise). من كندا، تطل المخرجة منيا شكري في فيلم «بسيط مثل سيلفان»، في حين اتجهت المغربية أسماء المدير إلى إنتاج فرنسي (بمساهمة مغربية) لفيلمها الجديد «كذب أبيض». وفي فرنسا أيضاً، وجد كمال الأزرق تمويله لفيلم «قطعان» المعروض، كحال أفلام كردفاني، والمدير، وشكري، في مسابقة «نظرة ما».


مقالات ذات صلة

توفيق صابوني: شعرت بالانتصار عند عودتي إلى «صيدنايا» لتصوير فيلمي داخله

يوميات الشرق توفيق صابوني خلال عرض الفيلم في «مهرجان برلين» (إدارة المهرجان)

توفيق صابوني: شعرت بالانتصار عند عودتي إلى «صيدنايا» لتصوير فيلمي داخله

لم يكن الفيلم الوثائقي «الجانب الآخر من الشمس» بالنسبة إلى المخرج السوري توفيق صابوني مجرد مشروع سينمائي...

أحمد عدلي (برلين)
سينما المخرج الألماني إيلكر كاتاك يرفع جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان برلين السينمائي (رويترز)

فيلم «رسائل صفراء» يفوز بـ«الدب الذهبي» في مهرجان برلين السينمائي

حصل فيلم «رسائل صفراء» السياسي للمخرج الألماني إيلكر كاتاك على جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان برلين السينمائي.

«الشرق الأوسط» (برلين)
يوميات الشرق صناع الفيلم خلال عرضه الأول في مهرجان برلين (إدارة برلين السينمائي)

دانيال عربيد: «لمن يجرؤ» رحلة تأمل في العنصرية والخوف من الآخر

قالت المخرجة اللبنانية دانيال عربيد إن فيلمها «لمن يجرؤ» مشروع بدأت حكايته منذ سنوات طويلة، وتعثر مراراً قبل أن يجد طريقه إلى التنفيذ.

أحمد عدلي (برلين)
يوميات الشرق «الرجل الأكثر وحدة في المدينة»... الموسيقى آخر شكل من أشكال الرفقة (مهرجان برلين)

«الشرق الأوسط» في مهرجان برلين - 7... الوحدة تجمع عالمَيْن في فيلمَيْن أفريقي وألماني

هناك الفيلم المبني على الشخصية الفردية وتلك الجماعية، والأفلام التي تتحدَّث عن الحاضر وتلك التي تنتقل إلى الماضي...

محمد رُضا (برلين)
سينما «لا أرض أخرى» تسبَّب في أزمة برلينية (ياباياي ميديا)

السياسة تهيمن على مهرجان «برلين» رغماً عنه

في سابق عهده، أيام أوروبا المنقسمة بين الشرق الشيوعي والغرب الرأسمالي، لعب مهرجان «برلين» دوراً مهماً في محاولة التواصل بين العالمين وتليين المواقف.

محمد رُضا (برلين)

هاو: رغم الهزيمة... مستوانا يتحسن

إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل (أ.ب)
إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل (أ.ب)
TT

هاو: رغم الهزيمة... مستوانا يتحسن

إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل (أ.ب)
إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل (أ.ب)

أبدى إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل، أسفه لخسارة فريقه أمام مانشستر سيتي 2-1، السبت، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال هاو في تصريحات: «هذا الموسم مليء بالتحديات بطرق عديدة، ولا توجد أعذار، لكن مركزنا في الدوري ليس هو ما أردناه».

وأضاف: «لكن علينا دائماً أن نضع الأمور في سياقها ومركزنا في الدوري لم يكن مرتبطاً بتلك النتيجة».

وتابع هاو: «أعتقد أن هذه المباراة والمباريات الثلاث الماضية شهدت تحولاً في أدائنا على المستوى البدني وهوية الفريق وجودة اللعب».

وأوضح: «أعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح، أعتقد أن الشيء الأهم في الوقت الحالي، وعلى المدى البعيد سنكون أفضل».

ويحتل نيوكاسل المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة.


الجزائر تستعد لتمرير «نسخة مخفّفة» من قانون يُجرّم الاستعمار

من اجتماع اللجنة المشتركة بين غرفتي البرلمان الجزائري (البرلمان الجزائري)
من اجتماع اللجنة المشتركة بين غرفتي البرلمان الجزائري (البرلمان الجزائري)
TT

الجزائر تستعد لتمرير «نسخة مخفّفة» من قانون يُجرّم الاستعمار

من اجتماع اللجنة المشتركة بين غرفتي البرلمان الجزائري (البرلمان الجزائري)
من اجتماع اللجنة المشتركة بين غرفتي البرلمان الجزائري (البرلمان الجزائري)

يبحث البرلمان الجزائري بغرفتيه، حالياً، الصيغة الأنسب لنص «قانون تجريم الاستعمار الفرنسي» الذي صُودق عليه بنهاية عام 2025، غير أن «مجلس الأمة» تحفّظ على بعض مواده، في خطوة تهدف إلى فتح قنوات لعودة العلاقات بفرنسا، خصوصاً أن الأسابيع الماضية شهدت انفراجة بين البلدين بعد أن بلغا حافة القطيعة الدبلوماسية.

أعضاء «المجلس الشعبي الوطني» لدى تصويتهم على «مشروع قانون تجريم الاستعمار» في 24 ديسمبر الماضي (البرلمان الجزائري)

وكان «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة السفلى) صدّق بالأغلبية على القانون في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2025، في ذروة التوتر مع فرنسا. وبعد شهر رفض «مجلس الأمة» (الغرفة العليا) المواد التي تتناول «اعتذار فرنسا عن جرائم الاستعمار» و«دفع التعويضات». وأمام عدم التفاهم، كان لزاماً الاحتكام إلى «لجنة متساوية العدد في الأعضاء» للتوصل إلى حل يرضي أعضاء الغرفتين، وهي آلية دستورية يُلجأ إليها في حال وقوع خلاف بين الغرفتين بشأن نص تشريعي. ومن المرتقب التصديق على تقرير عمل اللجنة المشتركة يوم 9 مارس (آذار) المقبل، وفق أجندة نشاط «المجلس الوطني»، حيث سيتضمن التقرير الصياغة التوافقية التي ستُرفع إلى جلسة للتصويت بحضور أعضاء الغرفتين. وفي خطوة نهائية، سيحال النص المصدَّق عليه إلى رئيس الجمهورية للتوقيع ليصبح قانوناً نهائياً ونافذاً. وعقدت «اللجنة» أول اجتماع لها يوم 19 فبراير (شباط) الحالي، وذلك بعد التصديق على «نظامها الداخلي»، الذي حدّد عدد أعضائها بـ8 أعضاء موزعين بالتساوي بين غرفتي البرلمان.

رئيس مجلس الأمة الجزائري عزوز ناصري (البرلمان)

قانون ضد إرث الاستعمار

ويوم الاجتماع أكد رئيس «مجلس الأمة»، عزوز ناصري، أن تفعيل «اللجنة متساوية العدد في الأعضاء» جاء بطلب من الوزير الأول «من أجل اقتراح صيغة توافقية للنص المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، والذي يشهد خلافا بين غرفتي البرلمان»، مشدداً على «ضرورة الارتقاء به إلى مصاف نص تشريعي مرجعي محكم البنية، قائم على أسس قانونية صارمة، ويعكس ثوابت الدولة الجزائرية». ودعا إلى «إعداد قانون مرجعي نموذجي يتجاوز الإطار الوطني ليشكّل سابقة تشريعية رائدة على المستوى الأفريقي، ويكرس مقاربة قانونية واضحة في معالجة جرائم الاستعمار».

ووفق مصدر من «اللجنة»، فإن عملها ينصب حالياً على تعديل وتوحيد نص قانون تجريم الاستعمار عبر إعادة صياغة المواد المتنازع عليها بين المجلسين لتحقيق توافق دستوري وسياسي قبل اعتماده رسمياً. ورجّح المصدر تثبيت تحفظات «مجلس الأمة» على القانون، بدعوى أنها «تستجيب لإرادة السلطات العليا في البلاد».

يذكر أن «مجلس الأمة» لا يملك صلاحية تعديل النصوص المصدّق عليها؛ ولهذا شُكّلت «اللجنة المشتركة» لاقتراح نص توافقي يضمن «الانسجام مع المواقف الرسمية الثابتة للدولة».

أحد التفجيرات النووية التي أجرتها فرنسا في الجزائر (الأرشيف الجزائري)

نسخة أصلية متشددة

ويتضمن قانون تجريم الاستعمار، المصدّق عليه في نهاية 2025، وصفاً واسعاً للجرائم التي ارتكبت، بينها القتل العمد، والمجازر، والإعدامات خارج القانون، واستخدام القوة المفرطة، والأسلحة المحرمة، والتجارب النووية، والنهب المنهجي للثروات، والتعذيب الجسدي والنفسي، والتمييز العنصري، والاغتصاب، والإخفاء القسري والتهجير والنفي، وإنشاء المحتشدات، واستخدام المدنيين دروعاً بشرية، وطمس الهوية الوطنية، وتدنيس دور العبادة، والاعتداء على حرمة الموتى واحتجاز رفاتهم. ويعدّ التعاون مع سلطات الاحتلال، بمن في ذلك «الحَرْكَى» (جزائريون تعاونوا مع الاستعمار)، «خيانة عظمى»، وتعدّ هذه الجرائم غير قابلة للتقادم، وفق النص.

كما يُحمّل القانونُ الدولةَ الفرنسية المسؤوليةَ الكاملة عن ماضيها الاستعماري، ويُلزم الدولة الجزائرية بالسعي إلى الحصول على «اعتراف واعتذار رسميين»، والمطالبة بتعويض شامل عن الأضرار المادية والمعنوية، بما في ذلك تنظيف مواقع التجارب النووية، وتسليم خرائط التجارب والألغام، وتعويض الضحايا وذويهم، واسترجاع الأموال المنهوبة والأرشيف الوطني والممتلكات المنقولة، واستعادة رفات رموز المقاومة والثورة. ويُجرّم القانون كل «أشكال تمجيد أو تبرير الاستعمار الفرنسي»، ويضع عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية على من ينكر طبيعته الإجرامية، أو يشيد بالمتعاونين معه، أو يمس برموز المقاومة والثورة، أو يستخدم ألقاباً استعمارية مهينة، مع تشديد العقوبات في حال العود أو إذا ارتكبت الأفعال من موظفين عموميين أو داخل المؤسسات التعليمية أو الإعلامية. ويؤكد القانون على مشاركة المجتمع المدني في حفظ الذاكرة الوطنية ونقلها للأجيال المقبلة.

وجاء تصديق «مجلس الأمة» على القانون، في 22 يناير 2026، مشروطاً بطلب إعادة صياغة 13 مادة محل خلاف، حيث أكد مقرر «لجنة الدفاع الوطني»، فيصل بوسدراية، في تصريح رسمي، أن التحفظات تركزت على بنود «التعويضات والاعتذارات»، عادّاً إياها «لا تتماشى والتوجه الوطني» الذي حدده الرئيس عبد المجيد تبون.

الرئيسان الجزائري والفرنسي خلال لقائهما يوم 27 أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)

«لا للتخلي عن الذاكرة»

ويأتي هذا التباين البرلماني ليعيد تكريس المقاربة التي أعلنها الرئيس تبون أواخر 2024 أمام البرلمان، حين قال: «لن أتخلى عن الذاكرة... لسنا طامعين في المال ولا في اليورو أو الدولار؛ نحن نطالب باعتراف صريح بالجرائم المرتكبة، ولا أطلب تعويضاً مالياً».

وعلى الضفة الأخرى، أثار القانون ردود فعل غاضبة في باريس؛ حيث وصفت وزارة الخارجية الفرنسية هذه الخطوة التشريعية بـ«المبادرة العدائية»، عادّةً أنها «تقوض إرادة استئناف الحوار بين البلدين وتعطل العمل الهادئ بشأن ملف الذاكرة المشترك».

رئيس «المجلس الشعبي» مع أعضاء لجنة صياغة «مشروع قانون تجريم الاستعمار» في 20 ديسمبر الماضي (البرلمان)

ويُقرأ توجه الجزائر نحو إجراء مراجعة استراتيجية لقانون «تجريم الاستعمار»، وفق الصحافة والأوساط السياسية، على أنه بادرة «حسن نية» صريحة من السلطات العليا تجاه فرنسا. ومن خلال التخلي عن شَرطَيْ «الاعتذار» و«التعويضات»، تسعى الجزائر إلى سحب فتيل التوتر وتوفير أرضية ملائمة لترميم العلاقات التي دخلت أزمة غير مسبوقة منذ اعتراف «الإليزيه» بسيادة المغرب على الصحراء في نهاية يوليو (تموز) 2024.

ويُنظر إلى هذه المناورة على أنها خطوة استراتيجية تهدف إلى خفض سقف المطالب القانونية الملزمة، لمصلحة تركيز الجهود على «الاعتراف التاريخي» بجرائم الاستعمار. ووفق مراقبين، فإن هذه المقاربة تهدف إلى «تطهير» ملف «الذاكرة» من الحسابات المادية المباشرة؛ مما يمنح الدبلوماسية هامش مناورة أوسع لتجاوز العقد التاريخية وبناء شراكة قائمة على المصالح المشتركة.

وتأتي هذه المراجعة لضمان وجود «خطوط عودة» دبلوماسية قوية، وتجنب تحويل القانون إلى حجر عثرة قد يعوق جهود تبديد سحب التوتر بين الجزائر وباريس.


محافظو مصر الجدد أمام اختبار «رضا المواطنين»

جانب من اجتماع «مجلس المحافظين» برئاسة مصطفى مدبولي السبت (مجلس الوزراء المصري)
جانب من اجتماع «مجلس المحافظين» برئاسة مصطفى مدبولي السبت (مجلس الوزراء المصري)
TT

محافظو مصر الجدد أمام اختبار «رضا المواطنين»

جانب من اجتماع «مجلس المحافظين» برئاسة مصطفى مدبولي السبت (مجلس الوزراء المصري)
جانب من اجتماع «مجلس المحافظين» برئاسة مصطفى مدبولي السبت (مجلس الوزراء المصري)

«رضا المواطنين» سيكون محور اختبار أمام محافظي مصر الجدد خلال الفترة المقبلة، وسط حديث حكومي عن «استطلاعات للرأي ومؤشرات أداء شهرية لكل محافظة». وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، إن «تقييم أداء المحافظين يعتمد على استطلاعات رأي يجريها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار (تابع لمجلس الوزراء) لقياس مستوى رضا المواطنين عن الخدمات، ومعدلات التحسن في الملفات ذات الأولوية، ومؤشرات الأداء التنفيذي بكل محافظة».

لكنه أوضح في تصريحات متلفزة، الأحد، أن «عملية تقييم أداء المحافظين ليست جديدة، لكنها ستُفعّل بصورة أكثر انتظاماً ودقةً خلال المرحلة المقبلة».

وأدى 20 محافظاً جديداً و12 نائباً للمحافظين اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، منتصف الشهر الحالي، ضمن حركة تغيير في الإدارة المحلية، بعد أيام من إعادة تشكيل الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي الذي ‌يشغل المنصب ‌منذ عام 2018. وطالب الرئيس المصري حينها المحافظين الجدد بـ«دراسة شكاوى وطلبات المواطنين بجدية».

كان مدبولي قد تحدث خلال اجتماع «مجلس المحافظين»، السبت، عن أن «حكومته في سباق مع الوقت، والمواطن ينتظر أثراً مباشراً على الأرض، لذلك سيكون معيارنا الأساسي هو ما يتحقق فعلياً، لا ما يُعرض على الورق».

وأكد أن «المرحلة المقبلة سوف تدار بمنطق الأولويات والنتائج؛ فكل محافظ مطالب بتحديد أهم ثلاثة ملفات عاجلة في محافظته، مع وضع خطة تحرك واضحة وجدول زمني مختصر».

الحمصاني ذكر، الأحد، أن اجتماع «مجلس المحافظين» بتشكيله الجديد، ركّز على تفعيل توجيهات الرئيس السيسي بوضع آليات واضحة لرفع كفاءة الأداء بالمحافظات، لا سيما فيما يتعلق بالخدمات الأساسية وملف التعديات على الأراضي الزراعية.

المحافظون الجدد ونوابهم في صورة تذكارية مع الرئيس السيسي عقب أداء اليمين الشهر الحالي (الرئاسة المصرية)

وأشار خبير الإدارة المحلية ومحافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، رضا فرحات، إلى أن «تكليف الرئيس السيسي لرئيس مجلس الوزراء أخيراً هو أن تعمل كل وزارة على ملفات محددة، ويكون لها مؤشرات لقياس الأداء للتحقق من مدى نجاح كل مسؤول في تحقيق الأهداف الخاصة بالحكومة أم لا».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «التكليف الرئاسي انعكس أيضاً على تكليفات رئيس مجلس الوزراء للمحافظين الجدد، وهي منحصرة في اعتقادي بملفات (كبح جماح التضخم) وارتفاع الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وكذا النظافة والبيئة، فضلاً عن مواجهة مخالفات البناء وتسريع ملفات التصالح، حتى يحدث انضباطٌ في الشارع». ويفسر أن «جميع هذه الملفات ستكون محل تقييم من الحكومة للمحافظين الجدد».

وحسب فرحات، فإن «نجاح الحكومة أو فشلها يحددهما مدى رضا المواطن». لكنه يرى أن «المواطن لا تهمه مؤشرات أداء المسؤولين؛ بل يهمه توافر السلع الأساسية، وأن يكون الحد الأدنى للأجور مناسباً له، ومعيشته جيدة، والمرافق الأساسية متوفرة».

وكانت تكليفات مدبولي للمحافظين الجدد واضحة، قائلاً إن «المحافظ هو المسؤول الأول في المحافظة، وأتطلع أن نشهد معاً أداءً تنفيذياً قوياً قائماً على العمل الميداني، والالتزام بالمستهدفات، وتحقيق نتائج ملموسة في مختلف الملفات الخدمية والتنموية».

مصطفى مدبولي دعا المحافظين إلى مضاعفة الجهد الميداني بالأسواق خلال شهر رمضان لمتابعة توافر السلع (مجلس الوزراء المصري)

ودعا مدبولي المحافظين إلى «مضاعفة الجهد الميداني خلال شهر رمضان، سواء عبر متابعة توافر السلع وضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية، أو الوجود المباشر بين المواطنين»، مؤكداً «أهمية القيام بالجولات الميدانية المفاجئة، والتعامل السريع مع أي اختناقات، بما يضمن شعور المواطن بحضور الدولة وفاعلية أجهزتها خلال شهر رمضان».

وتشكو قطاعات من المصريين من ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية. وشهدت مصر خلال السنوات الماضية، خصوصاً منذ عام 2016، حزمة إجراءات اقتصادية قاسية كجزء من برنامج إصلاح مدعوم من «صندوق النقد الدولي»، أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه عدة مرات، وخفض الدعم عن الوقود والكهرباء والسلع الأساسية.

ووجه مدبولي المحافظين الجدد أيضاً بضرورة الحفاظ على تحقيق الانضباط الإداري داخل دواوين المحافظات، وتعزيز التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ (غرفتي البرلمان) في إطار الشراكة الإيجابية والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وسبق أن أدى الوزراء الجدد، وعددهم 14 وزيراً، إلى جانب عدد من نواب الوزراء في حكومة مدبولي، اليمين الدستورية، الشهر الحالي، أمام الرئيس السيسي.

مسؤولون مصريون خلال جولة داخل معرض للسلع الأسبوع الماضي (مجلس الوزراء المصري)

وقال مدبولي في أول اجتماع لحكومته إن الأولويات الرئيسية تتمثل في «الاقتراب بشكل أكبر من المواطن من أجل تخفيف أي أعباء معيشية يتحملها، وتحسين الأداء الحكومي».

بشأن دور التقييمات واستطلاعات الرأي في تسريع العمل بالمحافظات المصرية، أجاب فرحات بأن «لها دوراً كبيراً، لأنه عندما تجد الحكومة تراجعاً في مؤشر أداء إحدى الملفات، سوف تبدأ في التركيز عليه لتحقيق معدل إنجاز أفضل، وكذا المسؤول أو المحافظ عندما يشعر أن هناك متابعةً للأداء، سيحاول إنجاز ملفاته بشكل جيد من أجل استمراره في منصبه».

مدبولي في هذا الصدد وجه، السبت، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لتوزيع نشرات دورية لكل محافظة، تتضمن مستوى الخدمات الحكومية، ونتائج استطلاعات الرأي، وحجم وطبيعة الشكاوى، إلى جانب مؤشرات الأداء التنفيذي ونقاط القوة ومناطق القصور، بما يتيح لكل محافظ تكوين صورة دقيقة ومتكاملة عن واقع محافظته وتحديد أولويات التدخل منذ الأيام الأولى.

وشدد على أنه سيتم إتاحة نتائج مؤشر الخدمات الحكومية بالمحافظات، ومؤشر تنافسية المحافظات المصرية باعتبارهما أداتين داعمتين لصانع القرار، تقيسان جودة الخدمات وكفاءة الأداء الاقتصادي والاجتماعي، وتوضحان الموقع النسبي لكل محافظة مقارنةً بباقي الجمهورية، بما يمكّن من إعداد خطط تنفيذية مستهدفة.

رئيس الوزراء المصري شدد على المحافظين أهمية القيام بجولات ميدانية مفاجئة (مجلس الوزراء المصري)

عن إمكانية مُحاسبة الحكومة للمحافظين المُقصرين، يؤكد خبير الإدارة المحلية ومحافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق أن «الحكومة مُصرة خلال الفترة المقبلة على تفعيل التقييمات الخاصة بأداء المحافظين».

ويعتقد أن «المسؤول الذي لن يثبت كفاءته قد يتم استبعاده». ويرجع ذلك إلى أن «المواطن المصري يحتاج أن يشعر بتحسن في ظروفه الاقتصادية وأحواله المعيشية»، ويشير إلى أن «استطلاعات الرأي والتقييمات جميعها للوصول إلى الرضا الكامل من المواطنين».

وأعلنت الحكومة المصرية، في فبراير (شباط) الحالي، تطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة مع بداية رمضان، وذلك لدعم الفئات الأَولى بالرعاية و«الأقل دخلاً» بتكلفة إجمالية تبلغ 40.3 مليار جنيه (864.8 مليون دولار).