نائب خادم الحرمين: من يحاول العبث بأمن السعودية سيجد الرد

زار أهالي شهداء مسجد الطوارئ والمصابين

نائب خادم الحرمين: من يحاول العبث بأمن السعودية سيجد الرد
TT

نائب خادم الحرمين: من يحاول العبث بأمن السعودية سيجد الرد

نائب خادم الحرمين: من يحاول العبث بأمن السعودية سيجد الرد

استقبل نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف في مقر قوة الطوارئ الخاصة بعسير مساء أمس (الاثنين) أسر وذوي «شهداء» الواجب الذين «استشهدوا» في حادث التفجير الإرهابي الذي طال عددًا من منسوبي قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير أثناء أدائهم الصلاة جماعة في المسجد ومن بينهم متدربون من الملتحقين بالدورات الخاصة بأعمال الحج لخدمة ضيوف بيت الله الحرام.
وقال نائب خادم الحرمين الشريفين في بداية الاستقبال: «أوكلني خادم الحرمين الشريفين نقل خالص تعازيه ومواساته لكم جميعا في أبنائنا رجال الأمن البواسل، ودعواته بأن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته».
وأكد الأمير محمد بن نايف اعتزاز السعودية بأبنائها الذين استشهدوا في سبيل حماية الوطن والذود عنه ضد أصحاب الفكر الضال والفئة الباغية التي تسعى إلى تقويض الأمن وقتل الأبرياء، داعيا الله جل في علاه أن يحمي السعودية من شرور المجرمين ومن تسول له نفسه إلحاق الأذى بأمنه واستقراره.
وتابع: «إن كل من يحاول العبث بأمن السعودية وشعبها فإنه سيجد الرد عمليا في الميدان فورا دون أي تأخير، وسيفهم من يحاول ذلك عمليا».
من جهتهم أعرب ذوو الشهداء عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين، ونائبه، على مواساتهما وتعازيهما لهم والاهتمام بهم، مؤكدين أن هذا هو ديدن القيادة الرشيدة.
وقالوا: «إن أرواح ذويهم جميعًا يقدمونها فداء للدين والوطن، سائلين الله عز وجل أن يحفظ السعودية وقيادتها من كل مكروه وأن يرد كيد الكائدين».
كما استقبل نائب خادم الحرمين الشريفين عددًا من مصابي حادث التفجير الإرهابي الذين تماثلوا للشفاء بعد تلقيهم العلاج، ونقل لهم تمنيات ودعوات خادم الحرمين الشريفين، بأن يمن الله عليهم بالشفاء العاجل.
واطمأن الأمير محمد بن نايف على الوضع الصحي للمصابين والرعاية الطبية التي تلقوها ويتلقونها، متمنيًا لهم الشفاء العاجل، وأكد المصابون أن هذه الإصابات لن تثنيهم عن مواصلة مشاركة زملائهم في الذود عن الوطن وأهله.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.