يوم آخر من الاحتجاجات في فرنسا رفضاً لإصلاح نظام التقاعد

المجلس الدستوري يحسم غداً الجمعة مصير القانون قبولاً أو رفضاً

متظاهرون وسط غازا القنابل المسيلة للدموع في باريس (أ.ف.ب)

مرة أخرى، نزل الفرنسيون إلى الشوارع في باريس والعديد من المدن الكبرى والمتوسطة تعبيرا عن رفضهم لقانون التقاعد الذي أقر من غير التصويت عليه في البرلمان الفرنسي بلجوء الحكومة إلى فقرة دستورية تتيح ذلك. وكالعادة، تضاربت أرقام أعداد المتظاهرين بين تلك التي تعطيها النقابات والأخرى الصادرة عن دوائر الشرطة. وأفضل تعبير عن ذلك أن نقابة الاتحاد العمالي العام قدرت عدد المتظاهرين الذين انطلقوا بعد ظهر اليوم من ساحة الأوبرا وصولا إلى ساحة الباستيل بـ400 ألف متظاهر مقابل 42 ألفا بحسب أرقام الشرطة. ويصح هذا التضارب التقليدي على بقية المدن. لكن الثابت أن التعبئة النقابية والشعبية تراجعت نسبيا، وهو ما كانت تراهن عليه الحكومة التي تؤكد أنها ماضية في القانون بعد 3 أشهر من التعبئة و12 يوما من المظاهرات الحاشدة التي شهدت نزول ملايين من المتظاهرين إلى الشوارع لرفض القانون الإصلاحي الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وبالنظر لتراجع التعبئة الشعبية، فإن الاضطرابات بدت أقل بكثير من تلك التي شهدتها بداية التعبئة في قطاعات النقل، من سكك الحديد إلى الطيران وقطارات الأنفاق. وفي قطاع التعليم، أشار بيان نقابي طلابي إلى تعطيل الدراسة في 200 ثانوية على الأقل وفي العديد من الجامعات في مدن كثيرة، منها ليل (شمال) وباريس وستراسبورغ. كذلك تحرّك موظّفو المصافي، من دون أن يؤدّي ذلك إلى تعطيل نشاطها بشكل كبير. وأعلن العاملون في مجال جمع القمامة في باريس عن إضراب جديد ابتداء من اليوم الخميس. وإذا ساروا بإضرابهم، فإن العاصمة ستشهد مجددا تراكم أطنان من القمامة المنزلية على شاكلة ما حصل الشهر الماضي، حين بقي الإضراب قائما طوال ثلاثة أسابيع. فضلا عن ذلك، فإن عمليات إغلاق أخرى تمت في عدّة مدن في الغرب الفرنسي، خصوصاً في كان وبرست ورين، حيث أغلقت محطّات حافلات أيضاً.
وكما في كل مرة ترافقت المظاهرات مع بروز توترات مع مجموعات من المتظاهرين. ففي باريس وعدد من مدن الأخرى، عمدت قوات شرطة مكافحة الشغب إلى استخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين، كما اشتبكت مع بعض المجموعات التي تنتمي غالبا إلى اليسار المتطرف الفوضوي، وعمدت إلى توقيف العشرات من أفرادها. وتكهرب الجو الباريسي لدى وصول التظاهرة إلى شارع ريفولي قريبا من مقر بلدية باريس، حيث تم تحطيم عدد من واجهات المحلات، بل عمد عدد من الأفراد إلى سرقة واجهة مخزن متخصص بمستحضرات التجميل. كذلك اجتاح متظاهرون لفترة وجيزة المقرّ الباريسي لمجموعة «لوي فيتون» للسلع الفاخرة قريبا من جادة الشانزليزيه، بقنابل دخان وصفّارات. كذلك حصلت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين ورجال الشرطة وقوات مكافحة الشغب في مدينتي رين ونانت (غرب البلاد).
بيد أن الأنظار الحكومة والنقابات تتجه نحو المجلس الدستوري، الذي منعت مديرية شرطة العاصمة التظاهر بجواره منذ مساء اليوم وحتى يوم السبت. والسبب في ذلك أن المجلس سيصدر غدا حكمه بخصوص دستورية القانون الجديد، وله القدرة على إلغائه كليا أو عدد من فقراته أو الموافقة عليه كما هو. ويريد الرئيس ماكرون ومعه الحكومة أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ بحلول نهاية العام الحالي. وليس من قبيل الصدف أن اختارت النقابات اليوم 13 أبريل (نيسان) للتظاهر، إذ إنها تستهدف الضغط على المجلس الدستوري. وإذا أعطى المجلس الضوء الأخضر، فإن كل العوائق القانونية تكون قد رفعت من درب السير بالقانون حتى النهاية. ويبقى الحائل الوحيد مطالبة المعارضة والنقابات بإجراء استفتاء بمبادرة شعبية، الأمر الذي يتعين على المجلس الدستوري الفصل فيه. ولا يعرف حتى الساعة الاتجاه الذي ستسلكه الأمور، إن بالنسبة لرفض قانون التقاعد أو لقبول إجراء الاستفتاء.
وبينما تراهن الحكومة على أن مصادقة المجلس الدستوري على القانون الجديد ستعني عمليا نهاية الاحتجاجات، ودليلها إلى ذلك تراجع التعبئة، واعتبار أن «ما حصل قد حصل» وأن «لا فائدة ترجى من رفض قانون قطع كل المراحل»، فإن المعارضة اليسارية والنقابات تنظر إلى الأمور بشكل مختلف. وقال لوران بيرجيه، أمين عام نقابة الفيدرالية الديمقراطية للعمل والمعروف أساسا باعتداله إن «النضال النقابي لن ينتهي مهما يكن قرار المجلس الدستوري»، مضيفا أن رفض ما تسميه الحكومة قانونا إصلاحيا «ما زال على قوته». وفي السياق عينه، قالت ماتيلد بانو، رئيسة مجموعة نواب «فرنسا المتمردة» في البرلمان إن «الحل يكمن في أن يرفض المجلس الدستوري القانون وإلا فسيكون على الرئيس ماكرون الامتناع عن إصداره تحت طائلة العجز عن الاستمرار في حكم البلاد»، مضيفة أن المحتجين «سوف يستمرون في احتجاجاتهم بشكل أو بآخر».
وفي السياق عينه، أكد أوليفيه فور، الأمين العام للحزب الاشتراكي أن الحكومة ورئيس الجمهورية «أوصلانا إلى طريق مسدود»، مضيفا أنه «لا تنازل عن المطالبة بسحب القانون، حتى وإن وافق عليه المجلس الدستوري». ونبه فور الحكومة من «المراهنة على إنهاك المتظاهرين لأنهم في حالة غضب عليها». واتهم يانيك جادو، المرشح الرئاسي السابق والنائب عن الخضر في البرلمان الأوروبي ماكرون بـ«التسبب في اشتعال الوضع»، معربا عن تعجبه إزاء تصرف الحكومة التي ما زالت على موقفها رغم 12 يوما من التعبئة والتظاهر في عموم البلاد. وشدد فابيان روسيل، الأمين العام للحزب الشيوعي، على أهمية الاستفتاء الذي رأى فيه «الحل الأفضل بالنسبة للجميع» للفصل بين الحكومة ومعارضيها.