ليبيا: وفد برلمان طرابلس يتراجع عن مقاطعة حوار جنيف

الجيش ينفي تورطه في خطف وزير الأوقاف و«داعش» يتبنى أحدث هجوم انتحاري في درنة

علمت «الشرق الأوسط» أن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في ليبيا، تلقى أمس ردا شفويا بالإيجاب من رئيس بعثة الأمم المتحدة برناردينو ليون، مما يفتح الباب نحو عودة وفد البرلمان السابق إلى أحدث جولات المفاوضات التي من المقرر استئنافها اليوم في مدينة جنيف السويسرية.
وقال مسؤول بارز في البرلمان غير المعترف به دوليا لكنه يدير الأمور في العاصمة الليبية طرابلس، إن وفد البرلمان كان من المفترض أن يغادر في ساعة متأخرة من مساء أمس، متوجهًا إلى تركيا في طريقه إلى جنيف.
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه: «تلقينا ردا شفويا إيجابيا، يتضمن دعوة ليون لوفد البرلمان للعودة إلى طاولة المفاوضات»، لكنه لفت في المقابل إلى أن الوفد لن يناقش موضع تشكيل حكومة الوفاق الوطني المقترحة وإنما سيناقش كيفية التعامل مع التحفظات التي سبق له أن أعلن لها كشروط محددة لموافقته على التوقيع على الاتفاق الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات خاصة من طرابلس «الرد الشفوي تضمن دعوتنا إلى جنيف، سنذهب إلى تركيا للحصول على تأشيرات وسنغادر لاحقا إلى سويسرا لحضور جولة المفاوضات».
وكان برلمان طرابلس استبق هذه الجولة بإعلانه أنه «غير ملزم سياسيا ولا قانونيا عن ما تم التوقيع عليه من طرف واحد يوم 12 يوليو (تموز) الماضي بالصخيرات بالمغرب».
كما أعلن في بيان رسمي له أنه قد فوض رئيسه نورى أبو سهمين بتوجيه خطاب رسمي إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة يوضح فيه استعداد فريق الحوار عن المؤتمر للالتحاق بالحوار في جولته القادمة، وذلك لمناقشة البعثة في آلية تضمين تعديلات المؤتمر الوطني العام والتي سبق أن قدمت في الجولات الماضية للحوار ووفق الضمانات التي ذكرتها البعثة أثناء اجتماع الجزائر والتي من أهمها أن الاتفاق لا يتم التوقيع عليه من طرف المؤتمر إلا بعد التصويت عليه في المؤتمر.
وقال البرلمان إنه ما زال ينتظر رد بعثة الأمم المتحدة عن موقفه هذا في هذه الليلة أو صباح الغد (اليوم).
وتسبب الجدل السياسي بين برلمان طرابلس وبعثة الأمم المتحدة في تأجيل الحوار السياسي الليبي الذي كان مقررا أن يبدأ أمس بمقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، إلى اليوم انتظارا لوصول وفد البرلمان من طرابلس.
وقالت مصادر أممية إنه من المتوقع أن يجري المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، محادثات منفصلة مع الفرقاء الليبيين المشاركين في الحوار. لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت ستجري الأطراف الليبية محادثات مباشرة فيما بينها أم لا، حسبما أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة.
إلى ذلك، نفت القيادة العامة للجيش الليبي مسؤوليتها عن اختطاف أحمد زودبمة وزير الأوقاف في الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني، الذي اختفى عن الأنظار قبل ثلاثة أيام بعدما خطفه مسلحون مجهولون من مقر الحكومة المؤقت بمدينة البيضاء في شرق البلاد.
وقالت قيادة الجيش في بيان بثته وكالة الأنباء الليبية الرسمية إنها لم تصدر أي أوامر باعتقال أي شخصية عسكرية أو مدنية، لكنها لفتت في المقابل إلى أن هناك جماعات خارجة عن القانون تقوم بالقبض على الليبيين وبعض الشخصيات في الدولة باسمها.
وطالبت المسؤولين العسكريين والمدنيين بعدم الرضوخ إلا للجهات الرسمية مثل الشرطة والجيش أو المباحث العامة، مشيرة إلى أنها لم تصدر أي أمر قبض في أي شخص عسكري كان أم مدني منذ انطلاق عملية الكرامة وحتى أمس.
واعتبرت أن الهدف من وراء هذه الأفعال الإجرامية هو الإساءة وتشويه صورة القائد العام للجيش الليبي الفريق خليفة حفتر، وقوات الجيش التي تخوض حربًا ضد الجماعات الإرهابية.
من جهتها، استغلت حكومة الثني فرصة الذكرى الـ75 لتأسيس الجيش الليبي، لإطلاق دعوة حثت خلالها جميع الليبيين على الالتفاف حول الجيش ودعمه وتأييده وهو يخوض حربا ضروسا ضد الإرهاب.
وأكدت الحكومة أن الجيش يخطو خطى ثابتة نحو إعادة تأسيسه وهو ما يجعل الجميع أكثر تفاؤلا وأملا، وأن الجيش سيبقى صخرة شامخة تتحطم عليها كل المؤامرات التي تحاك ضد الوطن وتستهدف أمنه واستقراره.
من جهة أخرى، قال مسعفون وسكان إن سيارة ملغومة انفجرت في مدينة درنة الواقعة في شرق ليبيا، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة 19 آخرين مع تكثيف مقاتلي «داعش» هجومهم لاستعادة تلك المدينة الساحلية، وهي مدينة نائية يسيطر عليها متشددون لا يخضعون لسيطرة الحكومة.
وتبنى تنظيم داعش العملية، حيث أعلن في بيان مقتضب نشر على مواقع على صلة بالتنظيم مسؤوليته عنها، مشيرًا إلى أن منفذه سوداني.
وجاء في البيان: «قام أبو جعفر السوداني بتفجير سيارته المفخخة على تجمع لصحوات الردة بمنطقة الساحل الشرقي في مدينة درنة، مما أدى لهلاك وإصابة كثير منهم».
وقال تنظيم داعش إن قياديا معارضا للتنظيم قُتل، وأضاف أن آخرين قُتلوا أو أصيبوا.
وقال عبد الكريم صبرا، وهو متحدث عسكري محلي إن سلاح الطيران التابع للحكومة الرسمية بليبيا ومقرها شرق البلاد نفذ ضربة جوية على منطقة كان مقاتلو «داعش» يحاولون السيطرة عليها.
ولقوات الحكومة الموجودة في شرق البلاد وجود بالقرب من درنة منذ أكثر من عام ولكنها لم تحاول استعادة المدينة.
ووقع الهجوم بعد أسابيع على توعد التنظيم المتطرف بالعودة إلى المدينة التي طردته منها جماعات مسلحة.
وشهدت درنة الواقعة على بعد نحو 1250 كيلومتر شرق طرابلس اشتباكات استمرت أسابيع بين مسلحين من أبناء المدينة ينتمون إلى ما يعرف باسم «مجلس شورى مجاهدي درنة» وعناصر تنظيم داعش المتطرف.
وتمكن هؤلاء المسلحون الذين ينتمي بعضهم إلى مجموعات إسلامية، من طرد عناصر التنظيم المتطرف من غالبية مناطق المدينة التي تخضع منذ أكثر من عام لسيطرة جماعات مسلحة بينها «أنصار الشريعة» القريبة من تنظيم القاعدة.
ويوجد تنظيم داعش في ضواحي درنة وقد توعد في بيان في مطلع الشهر الماضي بالعودة إلى المدينة والانتقام «ذبحا» من هذه الجماعات.
وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 فوضى أمنية ونزاعا على السلطة تسببا بانقسام البلاد الصيف الماضي بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا في الشرق، وحكومة وبرلمان يديران العاصمة بمساندة تحالف «فجر ليبيا».
وتخوض القوات الموالية للطرفين معارك يومية في مناطق عدة من ليبيا قتل فيها المئات منذ صيف العام الماضي.