وسط تحذيرات الكرملين... أوكرانيا تدعو «الناتو» إلى تطوير استراتيجية للبحر الأسود

وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا يخاطب المشاركين في المؤتمر الأول بشأن أمن البحر الأسود بالتعاون مع «منصة القرم الدولية» في بوخارست (أ.ب)
وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا يخاطب المشاركين في المؤتمر الأول بشأن أمن البحر الأسود بالتعاون مع «منصة القرم الدولية» في بوخارست (أ.ب)
TT

وسط تحذيرات الكرملين... أوكرانيا تدعو «الناتو» إلى تطوير استراتيجية للبحر الأسود

وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا يخاطب المشاركين في المؤتمر الأول بشأن أمن البحر الأسود بالتعاون مع «منصة القرم الدولية» في بوخارست (أ.ب)
وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا يخاطب المشاركين في المؤتمر الأول بشأن أمن البحر الأسود بالتعاون مع «منصة القرم الدولية» في بوخارست (أ.ب)

دعت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم (الخميس)، الدول الغربية إلى جعل البحر الأسود «بحر حلف شمال الأطلسي» (ناتو)، بعد عام على تدمير السفينة الحربية الروسية «موسكفا».
وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا في افتتاح مؤتمر في رومانيا: «حان الوقت لتطوير شبكة أمنية شاملة للدول المهدّدة في المنطقة جميعها»، ولجعل البحر الأسود «بحر الناتو، كما أصبح بحر البلطيق».
وأضاف في رسالة عبر الفيديو من أوكرانيا: «اليوم تصادف الذكرى الأولى لغرق الطراد موسكفا» و«ستواجه سفن حربية روسية أخرى المصير ذاته بدعم أصدقائنا وشركائنا».
ومن جانبه، قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين (اليوم)، إن البحر الأسود لن يكون أبداً «بحراً تابعاً لحلف شمال الأطلسي»، وذلك بعد أن حثّ وزير الخارجية الأوكراني الحلف على لعب دور أمني أكبر في المنطقة.
وغرقت السفينة «موسكفا» في منتصف أبريل (نيسان) العام الماضي في أعقاب انفجار على متنها، وفقاً للكرملين. وقالت أوكرانيا إنّ قواتها المسلّحة قصفتها بالصواريخ. وتطل كل من روسيا وأوكرانيا على البحر الأسود، وكذلك تركيا وبلغاريا ورومانيا الأعضاء في الحلف العسكري.
كذلك، دعا دميترو كوليبا حلف شمال الأطلسي «إلى إثبات وجود خطّة واضحة بشأن موعد انضمام أوكرانيا إليه وترتيباته» بمناسبة قمّته المقبلة التي ستُعقد في فيلنيوس في ليتوانيا في يونيو (حزيران).
وتنظّم رومانيا وأوكرانيا، الأربعاء والخميس في بوخارست، المؤتمر الأول بشأن أمن البحر الأسود بالتعاون مع «منصة القرم الدولية»، وهي آلية تهدف إلى «إلغاء احتلال القرم واستعادة أمن البحر الأسود»، وفقاً للحكومة الأوكرانية.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».