«آلة قتل»... أحكام الإعدام في إيران ترتفع 75 % العام الماضي

امرأة إيرانية تمشي قرب جدار مرسوم عليه علم إيراني في طهران في 10 أبريل 2023 (أ.ف.ب)
امرأة إيرانية تمشي قرب جدار مرسوم عليه علم إيراني في طهران في 10 أبريل 2023 (أ.ف.ب)
TT

«آلة قتل»... أحكام الإعدام في إيران ترتفع 75 % العام الماضي

امرأة إيرانية تمشي قرب جدار مرسوم عليه علم إيراني في طهران في 10 أبريل 2023 (أ.ف.ب)
امرأة إيرانية تمشي قرب جدار مرسوم عليه علم إيراني في طهران في 10 أبريل 2023 (أ.ف.ب)

ارتفع عدد أحكام الإعدام، التي نفذت في إيران في 2022 بنسبة 75 في المائة، وبلغ 582 حكماً على الأقل نفذ شنقاً، كما ذكرت منظمتان حقوقيتان تدينان «آلة قتل» تهدف إلى «بث الخوف» في البلاد.
ومنذ منتصف سبتمبر (أيلول) 2022. هزّت مظاهرات إيران على مدى أسابيع بعد وفاة الشابة مهسا أميني، التي أوقفتها شرطة الأخلاق لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
وقمعت السلطات الإيرانية الحركة الاحتجاجية بعنف وارتبطت أربع عمليات إعدام شنقاً بها مباشرة، مما أثار إدانات دولية.
و582 عملية شنق على الأقلّ هو أكبر عدد يُسجّل في الجمهورية الإسلامية منذ عام 2015، بعد 333 حكماً من هذا النوع نفذ في 2021. بحسب منظمة «حقوق الإنسان في إيران»، التي تتخذ من النرويج مقراً لها ومنظمة «أنسامبل كونتر لا بين دو مور» (معاً ضدّ عقوبة الإعدام) ومقرها باريس.
وقالت المنظمتان في بيان مشترك نُشر أمس (الخميس) إن عقوبة الإعدام استخدمت «مجدداً أداة أساسية للترهيب والقمع من قبل النظام الإيراني بهدف الحفاظ على استقرار سلطته».
وقال مدير منظمة «حقوق الإنسان في إيران» محمود أميري مقدّم: «من أجل بث الخوف في نفوس السكان والشباب المتظاهرين، كثّفت السلطات من عمليات إعدام السجناء المحكومين لأسباب غير سياسية».
وأضاف: «من أجل وقف استخدام آلة القتل، التي يستخدمها النظام الإيراني، يجب على المجتمع الدولي والمجتمع المدني (...) إظهار معارضتهما بنشاط كلّما أعدم شخص في البلد».
وأكّد التقرير أن مئات المعتقلين محكومون حالياً بالإعدام أو يخضعون للمحاكمة بتهم يُعاقب عليها بالإعدام.



مسؤول إسرائيلي: ضغوط أميركية مكثفة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن

TT

مسؤول إسرائيلي: ضغوط أميركية مكثفة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن

ضغوط أميركية للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن (رويترز)
ضغوط أميركية للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن (رويترز)

أوضح مسؤول بارز بالحكومة الإسرائيلية، شارك في اجتماعات حساسة، متعلقة بمحور فيلادلفيا أن تحديد مكان الرهائن الستة، الذين قتلوا وإعادتهم ربما «يغير المعادلة»، التي وافق عليها مجلس الوزراء، يوم الخميس الماضي.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أضاف المسؤول أن «الضغط الأميركي تكثف أضعافاً مضاعفة. من المحتمل ألا يكون هناك أي خيار، سوى المضي قدماً في إبرام اتفاق»، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، الأحد.

غير أنه لم يتضح ما إذا كان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، يمكن أن يعقد اجتماعاً لمجلس الوزراء ويغير قراره، فيما يتعلق بسيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا أم لا.

وكان غالانت قد قال في وقت سابق على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «يجب أن ينعقد مجلس الوزراء الأمني على الفور ويتراجع عن القرار الذي اتخذه يوم الخميس الماضي»، حسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، الأحد.

وأضاف: «لقد فات الآوان بالنسبة للرهائن، الذين قتلوا بدم بارد... يجب إعادة الرهائن، الذين ما زالوا في أسر (حماس) إلى وطنهم».

وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قد قرر المصادقة على خرائط تحدد بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا على الجانب الفلسطيني من حدود قطاع غزة مع مصر.

وأفادت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، الجمعة، بأنه تمت الموافقة على هذه الخطوة بعد موافقة أغلبية من 8 وزراء، وصوَّت ضدها فقط وزير الدفاع يوآف غالانت، في حين امتنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن التصويت.