«حوثيّو صعدة» يستبعدون شركاءهم في الانقلاب من «محادثات صنعاء»

جانب من لقاءات الوفدين السعودي والعماني مع الحوثيين في صنعاء (أ.ف.ب)
جانب من لقاءات الوفدين السعودي والعماني مع الحوثيين في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

«حوثيّو صعدة» يستبعدون شركاءهم في الانقلاب من «محادثات صنعاء»

جانب من لقاءات الوفدين السعودي والعماني مع الحوثيين في صنعاء (أ.ف.ب)
جانب من لقاءات الوفدين السعودي والعماني مع الحوثيين في صنعاء (أ.ف.ب)

أفادت مصادر سياسية في صنعاء بأن حالة من الغضب الشديد تسود أوساط القيادات الحزبية الشريكة صوريا مع الحوثيين في سلطتهم الانقلابية، جراء تهميش هذه القيادات واستبعادها من حضور المشاورات التي يقودها الوفدان السعودي والعماني لجهة التوصل إلى خريطة للسلام في البلاد.
وكان وفد سعودي وآخر عماني وصلا إلى صنعاء الأحد لوضع اللمسات النهائية على مسودة اتفاق مرتقب لتثبيت الهدنة وتوسيعها إنسانيا لتشمل دفع الرواتب وتوحيد العملة ووقف الهجمات ورسم مسار تفاوضي ينتهي بطي صفحة الصراع.
وأكدت المصادر وجود حالة من الغليان والغضب جراء قيام الجماعة بتهميش وإقصاء شركائها الصوريين في الانقلاب من القيادات المنتمية لجناح حزب «المؤتمر» والموالين لها من بقية الأحزاب.
وأوضحت الصور التي جمعت الوفدين السعودي والعماني في القصر الجمهوري بصنعاء أن ممثلي الجماعة الحوثية كلهم ينتمون إلى صعدة، باستثناء شخص واحد.
واستبعدت الجماعة الحوثية خلال اللقاءات الماضية في القصر الجمهوري رئيس حكومتها الانقلابية عبد العزيز بن حبتور ووزير خارجيتها هشام شرف ورئيس برلمانها يحيى الراعي وقادة من أحزاب أخرى، وهو الأمر الذي أظهر الجماعة على حقيقتها حيث يتحكم قادتها المنتمون إلى صعدة في كل القرارات، كما أنهم يستأثرون بالمناصب الأكثر أهمية ويستحوذون على معظم الموارد المالية.
ووجه أعضاء وناشطون في حزب «المؤتمر» انتقادات على منصات التواصل الاجتماعي ضد كبار قادة جناح الحزب، بمن فيهم رئيسه صادق أمين أبو راس ونائبه يحيى الراعي وأعضاء لجنته العامة؛ ومنهم عبد العزيز بن حبتور رئيس حكومة الانقلاب ومحمد العيدروس رئيس مجلس شورى الانقلاب، وغيرهم؛ حيث طالبوهم بعدم السكوت وسرعة اتخاذ مواقف علنية حيال استبعادهم من الحضور خلال المباحثات الجارية في صنعاء مع الوفدين السعودي والعماني.
وأكد ناشطون حزبيون في صنعاء أن «جناح صعدة» في الجماعة الحوثية هو الوحيد المهيمن على كل قرارات الجماعة، وأن هؤلاء القيادات لا يؤمنون بالحوار ولا يقبلون بالشراكة الوطنية وأنهم يعتقدون في خرافة أحقيتهم في حكم اليمنيين على أسس سلالية مذهبية طائفية.
وفي تعليق له، انتقد القيادي المؤتمري والعضو البرلماني المناوئ للجماعة الحوثية عبد الرحمن معزب بشدة ما قامت به الجماعة ضد حلفائها من قيادات «المؤتمر الشعبي العام» في صنعاء.
وأشار معزب إلى «وجود تغييب كامل لقيادات مؤتمر صنعاء الموالي للحوثيين من أي ظهور في أثناء استقبال الوفد السعودي العماني ولو حتى شكلياً، على الرغم من أن الشراكة نصفية بين الجماعة ومؤتمر صنعاء».
كما امتدت الانتقادات إلى أوساط قادة الجماعة الحوثية المنتمين إلى صنعاء وذمار وإب وتعز؛ حيث استثنتهم الجماعة من المشاركة أو الحضور وقدمت عليهم المنتمين إلى صعدة حيث معقل زعيم الجماعة.
وأبدى ناشطون موالون للجماعة في صنعاء امتعاضهم الشديد مما قالوا إنه استبعاد بشكل متعمد وغير عفوي لقيادات صنعاء وريفها وإب وعمران وذمار، وغيرها، إضافة إلى إقصاء قيادات في الحكومة الحوثية وشركاء لها في الانقلاب من حضور المباحثات.
وخاطب أحد السياسيين الموالين للجماعة قادتها من صعدة بالقول «لقد أثبتم للجميع عنصريتكم ومناطقيتكم خلال استقبالكم الوفد العماني والسعودي في صنعاء، إذ كنتم جميعا من أبناء محافظة واحدة هي صعدة».
وعبر سلسلة تغريدات لهم على منصات التواصل، علق آخرون على ظهور كل من محمد علي الحوثي ابن عم زعيم الجماعة وحسين العزي ومهدي المشاط ومحمد عبد السلام وأحمد حامد (ينحدر جميعهم من صعدة) في تلك المباحثات، وقالوا إن هؤلاء القيادات يريدون أن يوصلوا رسالة لليمنيين وللعالم أنهم فقط المهيمنون على الموقف والمعنيون دون غيرهم.
إلى ذلك، عبر مغردون يمنيون آخرون عن استهجانهم لاستبعاد الميليشيات قيادات وصفتها بـ«الفاعلة» وشريكتها في الانقلاب، مثل رئيس حكومة الانقلاب، القيادي عبد العزيز بن حبتور، ورئيس «مؤتمر» جناح صنعاء، صادق أمين أبو راس، ووزير خارجية الانقلاب هشام شرف، ورئيس برلمان الانقلاب يحيى الراعي، ورئيس مجلس شورى الانقلاب محمد العيدروس.
وفي حين علق بعضهم ساخرا بالقول: «الفريق من صعدة والمتفاوضون من صعدة والمستقبلون من صعدة ولجنة الأسرى من صعدة»، ذكرت تقارير محلية أن الميليشيات الحوثية منعت وزير الخارجية في حكومتها غير المعترف بها هشام شرف المنتمي لجناح «مؤتمر صنعاء» من حضور اللقاء، واكتفت بحضور نائبه حسين العزي المنتمي مناطقيا إلى صعدة وسلاليا إلى زعيم الجماعة الحوثية.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.