الأونروا تحث اتحاد الموظفين العرب بالضفة الغربية على إنهاء الإضراب

أحد مقرات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أ.ب)
أحد مقرات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أ.ب)
TT

الأونروا تحث اتحاد الموظفين العرب بالضفة الغربية على إنهاء الإضراب

أحد مقرات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أ.ب)
أحد مقرات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أ.ب)

دعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) اتحاد الموظفين العرب في الوكالة بالضفة الغربية إلى إنهاء الإضراب، قائلة إن الإضراب يعيق حصول مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين على الخدمات الأساسية.
وقالت الأونروا، في بيان اليوم (الأربعاء)، إن اتحاد الموظفين العرب في الوكالة بالضفة الغربية هدد الموظفين الذين حاولوا العمل في أثناء الإضراب وأرهبهم. وأضافت الوكالة، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز»، أن «الأونروا تدعو اتحاد موظفي الضفة الغربية إلى إنهاء الإضراب، والتوقف عن ترهيب الزملاء الذين يعملون على تقديم الخدمات للسكان بما يتماشى مع قيم الأمم المتحدة». وجاء في البيان: «يجب علينا، أكثر من أي وقت مضى، تحقيق التوازن بين الحق في الإضراب والحق في العمل وحق لاجئي فلسطين في الحصول على الخدمات الأساسية».
واحتج جمال عبد الله، رئيس اتحاد الموظفين العرب الذين يتلقون رواتبهم من الأونروا في الضفة الغربية، على اتهامات الوكالة بأن الاتحاد وجه تهديدات وتعهد بمواصلة الإضراب حتى تلبية مطالب زيادة الرواتب. وأوضح: «هذا كلام غير صحيح وعار عن الصحة تماما، نحن لم نهدد أي أحد ولم نجبر أي أحد على الإضراب، ولم نغلق أي مقر أو مؤسسة».
وقالت الأونروا إن تقديم الخدمات لنحو 900 ألف لاجئ فلسطيني في جميع أنحاء المنطقة توقف منذ أن أعلن الموظفون المحليون في الضفة الغربية إضرابهم في أوائل مارس (آذار).
وتأسست الأونروا في عام 1949 في أعقاب حرب 1948 وتقدم الوكالة الخدمات العامة بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية الأولية والمساعدات الإنسانية في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان. وفي يناير (كانون الثاني)، طالبت الأونروا بالحصول على 1.6 مليار دولار بعد أن حذر رئيسها من مواجهة الوكالة صعوبات في الاضطلاع بمهامها بسبب زيادة التكاليف وتقلص الموارد.
وقالت الوكالة إن الاتحاد طالب بزيادة الأجور «على الرغم من أن الرواتب أعلى بالفعل من سياسة الأجور وعلى الرغم من عدم توافر الأموال لديها».



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.