إجلاء أكثر من ألفي أميركي بعد حريق بمصنع في إنديانا

تصاعد الدخان من موقع الحريق بولاية إنديانا الأميركية (أ.ب)
تصاعد الدخان من موقع الحريق بولاية إنديانا الأميركية (أ.ب)
TT

إجلاء أكثر من ألفي أميركي بعد حريق بمصنع في إنديانا

تصاعد الدخان من موقع الحريق بولاية إنديانا الأميركية (أ.ب)
تصاعد الدخان من موقع الحريق بولاية إنديانا الأميركية (أ.ب)

أُجلي، اليوم (الأربعاء)، أكثر من ألفي أميركي بعد اندلاع حريق في مصنع مهجور لإعادة تدوير البلاستيك بولاية إنديانا بشمال الولايات المتحدة، تسبب في سحابة من الدخان قال مسؤولون إنّها قد تحمل أبخرة سامة.
وقال ديف سنو، رئيس بلدية مدينة ريتشموند، للصحافيين إنّ الحريق الذي اندلع أمس «امتدّ إلى المبنيين الموجودين في الموقع وإلى مستودع خارجي... كان مصنعاً لجمع البلاستيك ومواد أخرى لإعادة تدويرها أو إعادة بيعها». وشوهدت أعمدة كبيرة من الدخان الأسود في لقطات نشرتها سلطات المدينة.
وقال مايكل ريغان، مدير «وكالة حماية البيئة (EPA)»، إن موظفي الوكالة يجمعون عيّنات من المنازل المحيطة لتحديد ما إذا كان الدخان خارج الموقع يحتوي الأسبستوس. وقال مسؤول محلّي في «وكالة حماية البيئة» إنّ فرقه لم تعثر بعد على أي مواد سامّة بعد تحليل الهواء، لكنّهم لم يتمكنوا بعد من إجراء فحص داخل المناطق التي أُخليت.
وكان رئيس جهاز الإطفاء بولاية إنديانا، ستيف جونز، قال أمس إنّ الدخان «سامّ». وأضاف، اليوم، أنه رغم احتواء الحريق؛ فإنه سيستمر أياماً عدة. وقالت «إدارة الكوارث» في مقاطعة واين، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّه جرى تحديد منطقة إخلاء بشعاع 800 متر حول الموقع يعيش فيها ما لا يقلّ عن 2011 شخصاً.
وقال سنو إن المدينة طلبت من صاحب المبنى الذي اشتعلت فيه النيران تأمينه، ولكنّه لم يفعل. وأضاف أنّ «صاحب المصنع يتحمّل المسؤولية الكاملة عن كلّ هذا. كان مهملاً وغير مسؤول وأدّى ذلك إلى تعريض كثير من الناس للخطر». وتأتي هذه الكارثة بعد شهرين من خروج قطار يحمل مواد كيميائية عن مساره في ولاية أوهايو.
وكان القطار يحمل كلوريد الفينيل، وهي مادة كيميائية مسرطنة وقابلة للاشتعال تستخدم في صناعة البلاستيك. واستدعى الحريق الهائل، ثم عمليات «إطلاق هذه المادة تحت السيطرة» لتجنب انفجارها، إجلاء نحو ألفي شخص، وأثار الحادث مخاوف من عواقب بيئية خطيرة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».