واشنطن تقرر بيع منظومة «هيمارس» للمغرب

الصفقة تعزز قدرة الرباط على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية

نموذج من منظومة صواريخ «هيمارس» التي قررت واشنطن بيعها للمغرب (موقع منتدى فارماروك)
نموذج من منظومة صواريخ «هيمارس» التي قررت واشنطن بيعها للمغرب (موقع منتدى فارماروك)
TT

واشنطن تقرر بيع منظومة «هيمارس» للمغرب

نموذج من منظومة صواريخ «هيمارس» التي قررت واشنطن بيعها للمغرب (موقع منتدى فارماروك)
نموذج من منظومة صواريخ «هيمارس» التي قررت واشنطن بيعها للمغرب (موقع منتدى فارماروك)

وافقت وزارة الخارجية الأميركية على بيع أنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة «هيمارس»، والمُعدات ذات الصلة، للمغرب، بتكلفة تبلغ 524.2 مليون دولار. وكانت «وكالة التعاون الأمني الدفاعي» الأميركية قد قدَّمت الشهادة المطلوبة لإخطار «الكونغرس» بهذا البيع المحتمل، مساء أمس (الثلاثاء). وستدعم هذه الصفقة، وفقاً للوكالة نفسها، السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي (المغرب)، من خارج حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ولا يزال يمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال أفريقيا.
وستعمل هذه الصفقة على تحسين قدرة المغرب على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وستسهم في قدرة المغرب على اكتشاف التهديدات والسيطرة على حدوده؛ مما يسهم في الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين، كما ستعزز أيضاً قابلية التشغيل البيني للقوات المسلحة الملكية، التي تتدرب بشكل روتيني مع القوات الأميركية، مع التركيز على مكافحة الإرهاب، والمنظمات المتطرفة العنيفة في المغرب العربي ومنطقة الساحل. وقال بيان للوكالة نفسها، إن المغرب لن يجد صعوبة في استيعاب هذه المُعدات في قواته المسلحة، كما أن بيع هذه المعدات له وتقديم الدعم لن يغيرا التوازن العسكري في المنطقة. وبحصول المغرب على نظام «هيمارس»، المجهز بصواريخ تكتيكية «ATACMS»، وبالقنابل المجنحة «JSOW AGM154C»، يدخل هذا البلد نادي دول أقرب حلفاء الولايات المتحدة، وذلك في رسالة واضحة مفادها أن البيت الأبيض يرى في المغرب والقوات المسلحة الملكية المغربية، الحليف الاستراتيجي والمحاور الأوحد لها بالمنطقة والقارة، وهي سياسة لا يمكن أن تتغير بتغير الحزب الحاكم، وفق ما ذكر موقع «منتدى فارماروك» عبر «فيسبوك»، المقرَّب من الجيش المغربي.
ويُعدّ «هيمارس» نظاماً ردعياً بامتياز، اكتسب سُمعة كبرى بعد النتائج الكبيرة التي حققها أخيراً في ميادين القتال، وهو نظام مدفعي متحرك يمكن نقله جواً، وسيشكل إضافة نوعية للمدفعية الملكية، التي تؤكد بذلك مكانتها بوصفها أساساً لقدرات الردع لدى القوات المسلحة الملكية المغربية، إلى جانب الأنظمة التي توجد قيد التدارس، أو التي تنتظر الرباط تسلمها من حلفائها التقليديين والجدد. يُذكر، أن الحكومة المغربية طلبت، وفق بيان «وكالة التعاون الأمني الدفاعي» الأميركية، شراء 18 قاذفة صواريخ «M142» عالية الحركة «هيمارس»، و40 من أنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش «ATACMS «M57، و36 من أنظمة صاروخ الإطلاق المتعددة الموجهة M31A2 (GMLRS) أحادية، و36 رأساً حربياً بديلاً لأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة «M30A2» الموجهة (GMLRS)، و9 مركبات ذات عجلات متعددة الأغراض عالية الحركة «HMMWV»، و18 من نظم بيانات المدفعية الميدانية التكتيكية الدولية «IFATDS»، إضافة إلى 40 من طراز «M28A2» منخفض التكلفة، ومقلص المدى من صواريخ الممارسة «LCRRPR»، وكذا أجهزة راديو ذات قدرة مماثلة «SINCGARS»، و35 من أنظمة لاسلكية طويلة المدى للمركبات مزودة بنظام تحديد المواقع العالمي «GPS»، و24 راديو فردياً، ونظام مركبات طويل المدى، مع نظام تحديد المواقع العالمي، بالإضافة إلى 18 شاحنة بضائع «M1084A2» من عائلة المركبات التكتيكية المتوسطة «FMTV»، ومركبات إعادة الإمداد «RSV»، و3 شاحنات هادم «M1089A2» ،«FMTV» ،«RSV»، و18 مقطورة «M1095» (5 أطنان)، «FMTV»، و50 جهاز استقبال لنظام تحديد المواقع العالمي المتقدم للدفاع «DAGR»، وشاشة التمويه وأنظمة الدعم، ومُعدات الاتصالات، ومجموعات اختبار أجهزة الكومبيوتر المحمول، ومعدات التدريب والمنشورات، إلى جانب خدمات الدعم الفني والهندسي واللوجيستي للحكومة الأميركية، والعناصر الأخرى ذات الصلة بالدعمين اللوجيستي والبرنامجي.
وكان موقع «منتدى فارماروك»، على «فيسبوك»، قد أعلن، قبل أسابيع، أن القوات الملكية الجوية المغربية تسير نحو تعزيز قدراتها العملياتية بدخول أسلحة تكتيكية، ستحسِّن جودة تسليح أسراب طائرات الـ«إف - 16»؛ ذلك أنها تمتلك أسلحة نوعية لا يوجد مثيل لها لدى عدد من دول القارة، كما أن دخول القنابل المجنحة بعيدة المدى من نوع «JSOW AGM154C» سيجعل من المغرب أول بلد أفريقي يستخدم هذا النوع من القذائف المدمرة والذكية، التي أثبتت فاعلية كبيرة في ساحات القتال، والتي من شأنها تعزيز قدرات الردع للقوات الملكية الجوية، في انتظار مباشرة صفقات جديدة ستعزز الريادتين الإقليمية والقارية للمغرب في هذا المجال.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».