واشنطن تقرر بيع منظومة «هيمارس» للمغرب

الصفقة تعزز قدرة الرباط على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية

نموذج من منظومة صواريخ «هيمارس» التي قررت واشنطن بيعها للمغرب (موقع منتدى فارماروك)
نموذج من منظومة صواريخ «هيمارس» التي قررت واشنطن بيعها للمغرب (موقع منتدى فارماروك)
TT

واشنطن تقرر بيع منظومة «هيمارس» للمغرب

نموذج من منظومة صواريخ «هيمارس» التي قررت واشنطن بيعها للمغرب (موقع منتدى فارماروك)
نموذج من منظومة صواريخ «هيمارس» التي قررت واشنطن بيعها للمغرب (موقع منتدى فارماروك)

وافقت وزارة الخارجية الأميركية على بيع أنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة «هيمارس»، والمُعدات ذات الصلة، للمغرب، بتكلفة تبلغ 524.2 مليون دولار. وكانت «وكالة التعاون الأمني الدفاعي» الأميركية قد قدَّمت الشهادة المطلوبة لإخطار «الكونغرس» بهذا البيع المحتمل، مساء أمس (الثلاثاء). وستدعم هذه الصفقة، وفقاً للوكالة نفسها، السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي (المغرب)، من خارج حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ولا يزال يمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال أفريقيا.
وستعمل هذه الصفقة على تحسين قدرة المغرب على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وستسهم في قدرة المغرب على اكتشاف التهديدات والسيطرة على حدوده؛ مما يسهم في الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين، كما ستعزز أيضاً قابلية التشغيل البيني للقوات المسلحة الملكية، التي تتدرب بشكل روتيني مع القوات الأميركية، مع التركيز على مكافحة الإرهاب، والمنظمات المتطرفة العنيفة في المغرب العربي ومنطقة الساحل. وقال بيان للوكالة نفسها، إن المغرب لن يجد صعوبة في استيعاب هذه المُعدات في قواته المسلحة، كما أن بيع هذه المعدات له وتقديم الدعم لن يغيرا التوازن العسكري في المنطقة. وبحصول المغرب على نظام «هيمارس»، المجهز بصواريخ تكتيكية «ATACMS»، وبالقنابل المجنحة «JSOW AGM154C»، يدخل هذا البلد نادي دول أقرب حلفاء الولايات المتحدة، وذلك في رسالة واضحة مفادها أن البيت الأبيض يرى في المغرب والقوات المسلحة الملكية المغربية، الحليف الاستراتيجي والمحاور الأوحد لها بالمنطقة والقارة، وهي سياسة لا يمكن أن تتغير بتغير الحزب الحاكم، وفق ما ذكر موقع «منتدى فارماروك» عبر «فيسبوك»، المقرَّب من الجيش المغربي.
ويُعدّ «هيمارس» نظاماً ردعياً بامتياز، اكتسب سُمعة كبرى بعد النتائج الكبيرة التي حققها أخيراً في ميادين القتال، وهو نظام مدفعي متحرك يمكن نقله جواً، وسيشكل إضافة نوعية للمدفعية الملكية، التي تؤكد بذلك مكانتها بوصفها أساساً لقدرات الردع لدى القوات المسلحة الملكية المغربية، إلى جانب الأنظمة التي توجد قيد التدارس، أو التي تنتظر الرباط تسلمها من حلفائها التقليديين والجدد. يُذكر، أن الحكومة المغربية طلبت، وفق بيان «وكالة التعاون الأمني الدفاعي» الأميركية، شراء 18 قاذفة صواريخ «M142» عالية الحركة «هيمارس»، و40 من أنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش «ATACMS «M57، و36 من أنظمة صاروخ الإطلاق المتعددة الموجهة M31A2 (GMLRS) أحادية، و36 رأساً حربياً بديلاً لأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة «M30A2» الموجهة (GMLRS)، و9 مركبات ذات عجلات متعددة الأغراض عالية الحركة «HMMWV»، و18 من نظم بيانات المدفعية الميدانية التكتيكية الدولية «IFATDS»، إضافة إلى 40 من طراز «M28A2» منخفض التكلفة، ومقلص المدى من صواريخ الممارسة «LCRRPR»، وكذا أجهزة راديو ذات قدرة مماثلة «SINCGARS»، و35 من أنظمة لاسلكية طويلة المدى للمركبات مزودة بنظام تحديد المواقع العالمي «GPS»، و24 راديو فردياً، ونظام مركبات طويل المدى، مع نظام تحديد المواقع العالمي، بالإضافة إلى 18 شاحنة بضائع «M1084A2» من عائلة المركبات التكتيكية المتوسطة «FMTV»، ومركبات إعادة الإمداد «RSV»، و3 شاحنات هادم «M1089A2» ،«FMTV» ،«RSV»، و18 مقطورة «M1095» (5 أطنان)، «FMTV»، و50 جهاز استقبال لنظام تحديد المواقع العالمي المتقدم للدفاع «DAGR»، وشاشة التمويه وأنظمة الدعم، ومُعدات الاتصالات، ومجموعات اختبار أجهزة الكومبيوتر المحمول، ومعدات التدريب والمنشورات، إلى جانب خدمات الدعم الفني والهندسي واللوجيستي للحكومة الأميركية، والعناصر الأخرى ذات الصلة بالدعمين اللوجيستي والبرنامجي.
وكان موقع «منتدى فارماروك»، على «فيسبوك»، قد أعلن، قبل أسابيع، أن القوات الملكية الجوية المغربية تسير نحو تعزيز قدراتها العملياتية بدخول أسلحة تكتيكية، ستحسِّن جودة تسليح أسراب طائرات الـ«إف - 16»؛ ذلك أنها تمتلك أسلحة نوعية لا يوجد مثيل لها لدى عدد من دول القارة، كما أن دخول القنابل المجنحة بعيدة المدى من نوع «JSOW AGM154C» سيجعل من المغرب أول بلد أفريقي يستخدم هذا النوع من القذائف المدمرة والذكية، التي أثبتت فاعلية كبيرة في ساحات القتال، والتي من شأنها تعزيز قدرات الردع للقوات الملكية الجوية، في انتظار مباشرة صفقات جديدة ستعزز الريادتين الإقليمية والقارية للمغرب في هذا المجال.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.