هجوم على القنصلية الأميركية في إسطنبول.. وسلسلة اعتداءات على مراكز أمنية

مجموعة يسارية متشددة وراءالهجمات على القنصلية الأميركية.. واتهامات لـ {العمال الكردستاني} بالمسؤولية

مظاهر الدمار الذي لحق بأحد مراكز الشرطة في إسطنبول أمس (رويترز)

أطلقت امرأتان النار على مبنى القنصلية الأميركية في إسطنبول يوم أمس وقُتل ثمانية أشخاص على الأقل في موجة من الهجمات المنفصلة على قوات الأمن التركية، بعد أسابيع من إطلاق تركيا حملة ضد تنظيم داعش والمقاتلين الأكراد وعناصر من اليسار المتطرف.
وتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي تعيش في حالة تأهب قصوى، منذ أن بدأت ما وصفه مسؤولون بأنها «حرب منسقة على الإرهاب»، الشهر الماضي، التي شملت توجيه ضربات جوية ضد مقاتلي «داعش» في سوريا ومقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، بالإضافة إلى اعتقال مئات من المشتبه بهم في الداخل.
وبينما أعلن مكتب حاكم إسطنبول أن الهجوم على القنصلية الأميركية نفذته امرأتان إحداهما اعتقلت بعد إصابتها، أعلنت «جبهة جيش تحرير الشعب الثوري اليسارية» المتطرفة التركية، تنفيذ أحد أعضائها الهجوم على القنصلية في إسطنبول، قائلة في بيان على موقعها على الإنترنت إن الولايات المتحدة «عدو لدود» لشعوب الشرق الأوسط والعالم.
وتصنف الولايات المتحدة وتركيا الجبهة على أنها منظمة إرهابية. وكانت الجبهة أعلنت من قبل مسؤوليتها عن هجمات مشابهة منها تفجير انتحاري عند السفارة الأميركية في أنقرة عام 2013 أسفر عن مقتل حارس أمن تركي.
وأغلقت الشرطة المسلحة ببنادق آلية الشوارع حول مبنى القنصلية الأميركية في حي ساريير على الجانب الأوروبي من مدينة إسطنبول بعد الهجوم. وقال شاهد عيان لـ«رويترز» إن إحدى المرأتين أطلقت أربعة أو خمسة أعيرة نارية على مسؤولي الأمن وضباط القنصلية. وقال مكتب حاكم إسطنبول إنه جرى اعتقال إحدى المرأتين في وقت لاحق بعد إصابتها.
وذكرت «وكالة دوجان» للأنباء أن المرأة التي اعتقلت تبلغ من العمر 51 عاما، وقضت حكما بالسجن للاشتباه في انتمائها إلى جبهة جيش تحرير الشعب الثوري اليسارية المتطرفة. وقال مسؤول في القنصلية الأميركية: «نعمل مع السلطات التركية للتحقيق في الحادث. القنصلية العامة لا تزال مغلقة أمام الجمهور حتى إشعار آخر».
في موازاة ذلك، قالت وكالة دوجان التركية للأنباء يوم أمس إن مهاجمين اثنين وشرطيا قُتلوا في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، كما أصيب ما لا يقل عن عشرة آخرين بعد انفجار وقع عند مركز للشرطة في ضاحية بإسطنبول. واشارت اصابع الاتهام الى مسؤولية المتمردين الأكراد.
وأكدت قيادة شرطة إسطنبول في بيان أن ثلاثة رجال شرطة وسبعة مدنيين أصيبوا في الانفجار، لكنها لم تذكر عدد القتلى.
وقالت الشرطة إنه في الجانب الآخر من إسطنبول استخدمت مركبة محملة بالمتفجرات في هجوم على مركز للشرطة، مما أسفر عن إصابة ثلاثة من رجال الشرطة وسبعة مدنيين. وأوضحت مديرية أمن مدينة إسطنبول التركية، أنّ الهجوم الذي استهدف مخفرا للشرطة في منطقة «سلطان بيلي» بالمدينة، كان بسيارة مفخخة يقودها انتحاري.
وذكرت مديرية الأمن، في بيان لها، أن الانفجار أوقع 10 جرحى، بينهم 7 مدنيين وثلاثة شرطيين، وُصفت جراحهم بالطفيفة، مؤكدة أن الإرهابي الذي كان يقود السيارة لقي مصرعه. وكانت المعلومات الأولية التي وردت عقب الانفجار قد أشارت إلى جرح 7 أشخاص بينهم 5 شرطيين. وقال مكتب حاكم إسطنبول إن أحد المهاجمين قتل خلال التفجير في حين لقي اثنان آخران وضابط شرطة حتفهم في تبادل لإطلاق النار لاحقا. وقالت قناة «سي إن إن ترك»، التلفزيونية، إن الضابط القتيل من خبراء المفرقعات الذين أرسلوا إلى المكان للتحقيق في الهجوم.
وكانت جبهة جيش تحرير الشعب - التي اعتقلت السلطات بعض أعضائها في الأسابيع الأخيرة - قد أعلنت مسؤوليتها عن تفجير انتحاري عند السفارة الأميركية في أنقرة في 2013، الذي أدى لقتل حارس أمن تركي.
في موازاة ذلك، تصاعد العنف بين قوات الأمن ومن يشتبه في أنهم مقاتلون أكراد في جنوب شرقي البلاد الذي تقطنه غالبية كردية.
وقال مكتب حاكم إقليم شرناق بجنوب شرقي تركيا، إنه تأكد مقتل أربعة من رجال الشرطة كما أصيب آخر في هجوم بمتفجرات مزروعة على الطريق نفذه مقاتلون أكراد. وقال الجيش التركي في بيان له يوم أمس إن جنديا قتل عندما فتح مقاتلون أكراد النار على طائرة هليكوبتر عسكرية في هجوم آخر بإقليم شرناق.
وأضافت مصادر أمنية أن سبعة جنود آخرين، على الأقل، أصيبوا في الهجوم الذي وقع بعد إقلاع الطائرة.
وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أول من أمس (الأحد)، أنه حتى الأول من أغسطس (آب) قتل أكثر من 260 مسلحا بينهم قياديون بارزون في حزب العمال، بينما أصيب ما يزيد عن 400 شخص.
من جهتها، أعلنت ولاية شرناق في بيان لها عن مقتل 4 عناصر من الشرطة وجندي من الجيش التركي، في هجومين منفصلين نفذهما عناصر من منظمة «بي كا كا» الإرهابية، في ولاية شرناق، جنوب شرقي البلاد، ولفت البيان إلى أن عناصر المنظمة الإرهابية فجروا عن بعد عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق في قضاء سيلوبي، خلال قيام عناصر الأمن بعملهم.
كذلك، قتل جندي في إطلاق نار استهدف مروحية عسكرية في قضاء بيت الشباب في الولاية نفسها.
وأفاد بيان لهيئة الأركان التركية بأن الهجوم استهدف المروحية، التي كانت تنقل على متنها جنودًا منتهية خدمتهم، وآخرين في طريقهم لقضاء الإجازة، مما أدى إلى إصابة أحد الجنود. وأوضح البيان أن الجندي نُقل إلى المستشفى، بالمروحية التي تم استهدافها، لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.
وفي سياق متصل، أوقفت فرق الأمن نحو 1600 شخص، جلهم من الكادر الشبابي لمنظمة «بي كا كا» في عملياتها بولايات تركية كثيرة ضد المنظمات الإرهابية، على رأسها «بي كا كا» و«داعش» وجبهة حزب التحرير الشعبي الثوري، اعتبارا من 24 يوليو (تموز) الماضي، وصدر أمر قضائي باعتقال 340 منهم.
ووصل عدد المعتقلين والمحكومين ممن ينتمون لمنظمات إرهابية وغير قانونية في سجون البلاد، إلى 6 آلاف و147 سجينا، لغاية 3 أغسطس الحالي، بينهم 4 آلاف و597 ينتمون لمنظمة «بي كا كا»، فضلا عن 53 محكومًا و19 معتقلاً من تنظيم القاعدة، و5 محكومين و62 معتقلاً من تنظيم داعش.
وتمكن الجيش التركي «من القضاء على 390 إرهابيا حتى اليوم»، خلال العمليات الجوية التي نفذها أخيرا ضد مواقع «بي كا كا» في إقليم شمال العراق، فضلاً عن إصابة أكثر من 400 إرهابي، 150 منهم جروحهم بليغة.
ووفقًا لمعلومات نقلتها «وكالة الأناضول»، من مصادر عسكرية تركية، فإن الغارات التي شنتها الطائرات التركية، يوم 1 أغسطس الحالي، على معسكرات «بي كا كا»، في منطقة قنديل شمال العراق، تسببت في إلحاق خسائر جسيمة بالمنظمة. وحسب المصادر نفسها، فإن الغارات الجوية التركية التي شنت في ذلك التاريخ، أسفرت عن مقتل 5 من قادة التنظيم، وإصابة 30 عنصرًا، في منطقة بوكريسكان، ومقتل 20 آخرين، من بينهم إحدى القائدات النساء في معسكر «زاركلي»، إضافة إلى مقتل ما بين 25 و30 إرهابيًا في منطقة إنزه (جميعها في إقليم شمال العراق).
في غضون ذلك، أعلن وفد حزب الشعوب الديمقراطي الكردي الذي تولى مهمة التفاوض مع الزعيم الكردي المعتقل عبد الله أوجلان، في إطار عملية السلام لتسوية المشكلة الكردية، أن الرئيس رجب طيب إردوغان ومسؤولي حزب العدالة والتنمية هم المسؤولون عن فشل مفاوضات السلام.
وقال الوفد إن إردوغان لم يهدف من وراء مفاوضات السلام إلى شيء سوى تحقيق أمل حزب العدالة والتنمية في الانفراد بالحكم من جانب، ومن جانب آخر تحقيق حلمه بنقل البلاد إلى النظام الرئاسي تحت رئاسته، وعندما لم يتحقق هذان الهدفان أعلن عن انتهاء تلك المفاوضات ووقف عملية السلام.
وأوضح الوفد المكون من وكيلي رئيس مجموعة نواب حزب الشعوب الديمقراطية في البرلمان، بارفين بولدان وإدريس بالوكان، بالإضافة إلى نائب الحزب عن مدينة أنقرة سرّي ثرية أوندار، أن إردوغان شرع في إشعال حرب جديدة شبيهة بالتي شهدتها البلاد خلال عام 2012، بعد أن أدرك أنه من المستحيل الانفراد بالحكم والوصول إلى النظام الرئاسي من الناحية السياسية أو المجتمعية.
وقال الوفد في بيانه إن «التصريحات الصادرة عن المسؤولين السياسيين حول مفاوضات السلام عقب الانتخابات، بما في ذلك تصريحات مسؤولي حزب العدالة والتنمية وممثلي الحكومة التركية، تكشف أن الهدف من المفاوضات لم يكن الوصول لسلام دائم في البلاد، وإنما كان تمهيد الطريق أمام إردوغان لإقرار النظام البرلماني في البلاد، وكذلك انفراد حزب العدالة والتنمية بالسلطة».