وزير العدل المغربي يطالب بتعديل القانون الجنائي لـ«تعزيز الحريات الفردية»

وهبي عدها أساس الدولة الاجتماعية

وزير العدل عبد اللطيف وهبي (الشرق الأوسط)
وزير العدل عبد اللطيف وهبي (الشرق الأوسط)
TT

وزير العدل المغربي يطالب بتعديل القانون الجنائي لـ«تعزيز الحريات الفردية»

وزير العدل عبد اللطيف وهبي (الشرق الأوسط)
وزير العدل عبد اللطيف وهبي (الشرق الأوسط)

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، إن التحولات الاجتماعية التي عرفها المغرب أدت إلى نمو ثقافة الحرية، وأحدثت استعداداً سوسيولوجياً وفكرياً لاستيعاب مفاهيم الحرية والاستقلالية، داعياً إلى تعديل القانون الجنائي لتعزيز الحريات الفردية.
وأوضح وهبي خلال لقاء نظمه «مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة»، حول «الحريات الفردية بين القيم الكونية والثوابت الوطنية»، مساء أمس، أنه رغم أن مفهوم الحريات له «تاريخ تداولي محدود وقصير الزمن، فإن ما يعيشه المغرب من تحولات اجتماعية عميقة يجعل الموضوع ليس من باب الترف، بل يتعلق بالانتقال الاجتماعي، الذي يشهده المغرب».
ورداً على من يدعي أن إطلاق الحريات الفردية من شأنه خلق فتن في المجتمع، قال وهبي إن منبع الفتن «يكمن في نزوع الأفراد إلى التدخل في الحياة الشخصية لبعضهم بعضا... وهذا نمط للتسلط حاول البعض أن يشرعنه بدعوى شرع الله، إلا أن المغاربة فطنوا بنباهتهم إلى أن الاسم الحقيقي هو (شرع اليد)، ما يعني الفوضى والفتنة».
في سياق ذلك، عد وهبي الحريات الفردية أساس الدولة الاجتماعية، وقال إن المغرب «شهد إصلاحات قانونية مهمة، إلا أن ورش إصلاح القانون الجنائي بقيت مؤجلة، وبقيت الحياة العامة تحت قانون جنائي متقادم، ومسيء لمجمل المكتسبات الديمقراطية والحداثية، التي حققها الشعب المغربي بإرادة ملكية وحماس وطني». معتبراً أن انخراط المغرب بإرادة قوية في بناء الدولة الاجتماعية، باعتبارها محاولة لضمان الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمواطنين «يعد دعوة قوية لإصلاح القانون الجنائي المغربي بمنطلق الدفاع عن الحريات الفردية».
كما اعتبر وهبي أن أهمية الدولة الاجتماعية، التي يدشنها المغرب اليوم «تكمن في سن سياسة تمنح الإمكانات الضرورية لتصبح للفرد حرية تقوّي لديه المواطنة النشطة». مشيراً إلى أن توسيع الحريات الفردية في مشروع إصلاح القانون الجنائي المغربي (ما زال في طور المصادقة عليه من طرف الحكومة) «هو انسجام أولاً مع التداعيات الاجتماعية، التي تخلقها السياسة الاجتماعية، التي باشرتها الحكومة المغربية منذ تسلمها القرار الحكومي بالبلاد، وثانياً الانسجام مع المعيش الواقعي لأدوار الفرد المغربي داخل الحياة العامة للمجتمع المغربي».
وأضاف وهبي أن الدفاع عن الحريات الفردية اليوم في إطار مشروع إصلاح القانون الجنائي المغربي «ليس ترفاً فكرياً أو قضية نخبة تتعالم بها على مجتمعها، بل هو من صميم الدفاع عن التنمية الشاملة والمستدامة لمجتمعنا التواق للتقدم والازدهار». مشيراً إلى أن إصلاح أو تجديد منظومة الحقوق والحريات في بعدها الفردي والجماعي «سيتم من خلال احترام الثوابت الدستورية للمملكة»، وفي حال الاختلاف «نحتكم إلى مؤسسة إمارة المؤمنين، تحقيقاً لمقاصد الدين الكلية، واستلهاماً لروحه في الحرية والكرامة والعدل والمساواة بين الناس».
كما أشار وهبي إلى تشبث ملوك المغرب حتى اليوم بمبدأ الشرعية، وتشديدهم على أنهم «لا يحلون حراماً ولا يحرمون حلالاً»، وهو ما سبق أن عبر عنه العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية السابعة عام 2003 بالقول: «لا يمكنني بصفتي أميراً للمؤمنين أن أحلّ ما حرّم الله وأحرّم ما أحلّه».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.