الجبير: حريصون على علاقات مع إيران شرط أن تغير من سلوكها

وزير الخارجية السعودي التقى نظيره الألماني في برلين.. ويزور موسكو اليوم لبحث الملف السوري

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال مؤتمر صحافي في برلين أمس مع نظيره الألماني (أ.ف.ب)
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال مؤتمر صحافي في برلين أمس مع نظيره الألماني (أ.ف.ب)
TT

الجبير: حريصون على علاقات مع إيران شرط أن تغير من سلوكها

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال مؤتمر صحافي في برلين أمس مع نظيره الألماني (أ.ف.ب)
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال مؤتمر صحافي في برلين أمس مع نظيره الألماني (أ.ف.ب)

أكد الوزير عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، أن بلاده حريصة على تطوير علاقاتها مع إيران «بشكل جيد»، مشترطًا أن تغير طهران سياستها التي تكمن بالتدخل في شؤون الدول الخليجية وسوريا والعراق ولبنان، وشدد على أن استمرار مأساة الشعب السوري، مردها «دعم طهران لنظام بشار الأسد»، بالإضافة إلى تدخلها في اليمن والعراق بشكل سافر، إضافة إلى البحرين».
وقال الجبير في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في برلين، أمس، إنه «يجب على إيران تغيير سياستها العدوانية تلك إذا ما أرادت بالفعل علاقات حسن جوار واحترام مع جيرانها».
ورأى الوزير الجبير، أن امتناع إيران عن دخول مفتشي منظمة برامج الطاقة النووية بعض المنشآت العسكرية «يعني عزم طهران تصنيع أسلحة نووية»، مؤكدًا أن السعودية تراقب عن كثب تطورات السياسة الإيرانية الخاصة بتخصيب اليورانيوم والحصول عليه مخصبًا من الدول المعنية بملفها النووي.
وفي المسألة اليمنية، شدد وزير الخارجية السعودي على حرص المملكة على سلامة اليمن وشعبها، مشيرًا إلى أن تدخل السعودية ودول التحالف، كان بناءً على طلب من الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي.
وكان الوزير عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، التقى نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير في العاصمة الألمانية برلين، أمس، بحث اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتعزيزها، بالإضافة إلى استعراض القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه عبر وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، عن حرص الحكومة الألمانية على توثيق علاقاتها مع المملكة العربية السعودية الشريك الاستراتيجي المهم بمنطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي.
وأكد شتاينماير تفهمه قلق الرياض ودول الخليج من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع دول «5 + 1»، مبينًا أن العقوبات الاقتصادية ضد إيران ستعود بشكل أقوى من ذي قبل إذا ما ثبت عدم تنفيذ طهران بنود الاتفاقية.
وتحدث الوزير الألماني عن مأساة الشعب السوري، وأعرب عن أمله في المرونة التي تبديها موسكو تجاه مطالب المجتمع الدولي الذي يريد من الكرملين وقوفه إلى جانب العدالة ومطالب الشعب السوري، بأن لا مستقبل للأسد في سوريا إذا ما عقد مؤتمر دولي عن سوريا.
وأعرب شتاينماير عن ارتياحه لتطورات العمليات العسكرية ضد الحوثيين والقوات الموالية لهم؛ إذ استطاعت المقاومة الشعبية استعادة عدن وغيرها من المدن الاستراتيجية، معبرًا عن أمله في انتهاء الأعمال العسكرية في القريب العاجل وتأمين دخول المساعدات الإنسانية، معلنًا عن زيارة له مرتقبة للسعودية خلال شهر سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين، وذلك ضمن التعاون الاستراتيجي بين برلين والرياض.
تبدأ اليوم في موسكو المباحثات بين سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية ونظيره السعودي عادل الجبير الذي وصل أمس وسط توقعات بتحقيق الكثير من التقدم على طريق تنسيق الجهود الرامية إلى تشكيل تحالف إقليمي مناهض للإرهاب والتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة السورية.
وتجيء زيارة الجبير لموسكو استئنافا لخطوات هامة على طريق التقارب بين العاصمتين بعد لقاءات الدوحة التي جرت على هامش اجتماعات ممثلي مجلس التعاون الخليجي والتي شارك فيها وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف ونظيره الأميركي جون كيري.
وكانت موسكو استهلت خطواتها على هذا الطريق في أبريل (نيسان) الماضي بموافقة ضمنية على قرار مجلس الأمن 2216 الصادر حول اليمن استنادا إلى المشروع العربي حول حظر توريد الأسلحة للحوثيين، وهو ما لقي ترحيب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في اتصاله مع الرئيس فلاديمير بوتين الذي بادر بدوره بدعوته لزيارة روسيا. ولم يمض من الوقت الكثير حتى وصل ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى سان بطرسبرغ على رأس وفد كبير كان تجسيدا لجدية التوجه نحو تعاون أكثر شمولية في مختلف الاتجاهات. ولذا كان من الطبيعي أن تشير المصادر الرسمية الروسية إلى أن زيارة الجبير لموسكو تأتي أيضا في إطار الإعداد لزيارة خادم الحرمين الشريفين لموسكو في خريف العام الجاري، إلى جانب أجندة دولية إقليمية تتضمن بحث الأزمتين السورية واليمنية والمسائل المتعلقة بتنسيق الجهود في مواجهة الإرهاب.
وقالت مصادر دبلوماسية روسية لـ«الشرق الأوسط» بأن مباحثات اليوم تأتي في سياق التنسيق المستمر بين البلدين حول أهم القضايا الدولية والإقليمية. وكشفت المصادر أن الأزمة السورية ستكون في صدارة هذه المباحثات، من منظور ما سبق أن طرحه الرئيس فلاديمير بوتين خلال لقائه مع وليد المعلم وزير الخارجية السورية من مبادرات لتشكيل جبهة معادية للإرهاب الدولي بمشاركة المملكة العربية السعودية وتركيا والأردن مع سوريا، وقالت بضرورة التركيز على هذا الاقتراح لما لذلك من أهمية تتضمن في طياتها الحد من تدخل القوى الخارجية. وأكدت المصادر الروسية ما سبق أن أشار إليه البيان الصادر عن الخارجية الروسية حول أن مباحثات اليوم سوف تتطرق إلى بحث القضايا المتعلقة بالأوضاع في اليمن ومنطقة الشرق الأوسط إلى جانب «بحث مسألة تنفيذ اتفاقيات التعاون الاقتصادي الروسي السعودي، التي تم التوصل إليها خلال زيارة ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان والوفد المرافق له إلى روسيا في 18 يونيو (حزيران) الماضي». ومن المقرر أيضا أن يبحث الوزيران في هذا السياق «المجالات الواعدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وزيادة التعاون في مجال الاستثمار، وزيادة التنسيق في أسواق الطاقة العالمية، بالإضافة إلى خطوات محددة للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، والزراعة، والهندسة المدنية، وغير ذلك من القضايا».
وكشفت المصادر الدبلوماسية في معرض تصريحاتها لـ«الشرق الأوسط»، عن أن موسكو سوف تواصل اتصالاتها مع ممثلي المعارضة السورية في موسكو وبقية الأطراف المعنية على ضوء ما سوف تتوصل إليه مباحثات اليوم من نتائج. ومن المقرر أن يصل إلى موسكو وفد الائتلاف الوطني السوري برئاسة خالد خوجة وهو ما أشارت المصادر إلى أن موسكو تستقبله في إطار اتصالاتها مع كل أطراف الأزمة السورية من أجل التوصل إلى استئناف المشاورات الرامية إلى عقد «جنيف - 3» والتقدم نحو تنفيذ النقاط الرئيسية التي تضمنتها وثيقة جنيف الصادرة في 30 يونيو 2012.
وكان ميخائيل بوغدانوف المبعوث الشخصي للرئيس الروسي في الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية الروسي، أشار أيضا في هذا السياق إلى أن موسكو تستأنف اتصالاتها مع الحكومة السورية وممثلي المعارضة الوطنية السورية، سواء في داخل سوريا أو خارجها، من أجل استئناف المشاورات التي من المنتظر أن تستضيفها موسكو في إطار الحوار الذي استضافت جولتيه السابقتين في يناير (كانون الثاني) وأبريل من هذا العام. وكشفت المصادر عن أن المباحثات مع وفد الائتلاف السوري ستبدأ في موسكو غدا الأربعاء.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.