«السلاح السائب» في ليبيا… أزمة تنتظر الحل

سياسيون يعتبرون «عودة الاستقرار» شرطا للسيطرة على الظاهرة

أسلحة وذخائر ضبطت في منزل ليبي بمدينة الخمس (مديرية أمن الخمس)

أعادت حادثة اعتداء مواطن ليبي بمدينة الخمس (135 كيلومتراً شرق العاصمة طرابلس) على منزل جاره بقذائف «آر بي جي» تسليط الضوء على ملف «السلاح السائب» في البلاد، وسط دعوات سياسية لضرورة البحث عن حل لهذه الظاهرة.
بداية، رأى عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، أن حيازة السلاح «لم تكن سلوكاً معروفاً عن الليبيين، سواء في الحقبة الملكية، أو خلال نظام (الرئيس الراحل) معمر القذافي، إلا في حدود ضيقة جداً».
واعتبر التكبالي لـ«الشرق الأوسط» أن التاريخ الحقيقي لهذه الظاهرة بدأ مع تركيز ضربات (الناتو) العسكرية لمواقع مخازن أسلحة نظام القذافي، وفتح أبوابها على مصراعيها، وقال: «في ذلك الوقت تم الاستيلاء على ما كان بهذه المخازن من قبل الكتائب المسلحة التي شاركت بـ(الثورة)، وتم توزيعه على المواطنين نظراً لكثرته وعدم الاحتياج له؛ وبالطبع لم يهتم أحد حينذاك بالسؤال عن حجم ومصير هذه الكمية الكبيرة من السلاح التي وقت في يد المواطنين».
وأضاف: «مع تزايد الانفلات الأمني خلال السنوات الأولى لـ(الثورة) وكثرة حالات سرقة الأموال والسيارات والمنازل، حرص قطاع كبير من الليبيين على اقتناء السلاح في منازلهم وسياراتهم».
ويرى التكبالي أن هذه الحالة من التهافت على طلب السلاح حينذاك «مثلت فرصة مثالية اقتنصها من كان يحتفظ ببعض الأسلحة، كما تم استثمارها بشكل جيد من عناصر بالتشكيلات المسلحة والمنتمين للكيانات العسكرية بعموم البلاد، حيث كان هؤلاء المقصد الأول لجيرانهم وأقاربهم للحصول على السلاح والذخائر». ولفت إلى أن نسبة كبيرة من السلاح الذي هُرب إلى ليبيا، رغم الحظر الأممي «لم يوجه لوزارتي الدفاع أو الداخلية بطرابلس، وإنما لبعض التشكيلات الموالية لتركيا ودول أخرى بالمنطقة».
ويستبعد التكبالي «تحقق أي نجاح في معالجة ملف السلاح السائب، مشترطاً حدوث استقرار أولاً واستعادة الدولة لكي يتم فرض القوانين على الجميع دون استثناءات، مع تغليظ العقوبات لو تطلب الأمر».
وكانت مديرية أمن الخمس، أعلنت العثور على كمية كبيرة من الأسلحة في منزل أحد المواطنين بعد مداهمة منزل جاره بـ«آر بي جي».
كما أعلن جمرك ميناء مصراتة البحري في وقت سابق ضبط حاوية على متن سفينة ترفع علم دولة ليبيريا، خبأ بها 12 ألف قطعة سلاح (مسدسات).
ويعتقد عضو «ملتقى الحوار السياسي»، أحمد الشركسي، أن المواطنين بالمدن الكبرى هم الأكثر حملاً للسلاح، وأرجع ذلك لكون هذه المدن تجمع شرائح وأنماطاً بشرية عديدة، «لذا ترتفع بها نسبة الجرائم وبالتالي يلجأ كثير من سكانها لحمل السلاح بدافع الخوف من السرقات أو القتل العمد»، وفق قوله.
ولفت الشركسي إلى أن «الحل الحقيقي لمعضلة السلاح المخزون في المنازل أو بحوزة بعض الشخصيات يبدأ من إحصائه أولاً، وذلك من خلال الدعوة لترخيصها وتفعيل حملات التفتيش ومعاقبة من يحتفظ بالسلاح دون ترخيص، متابعاً: «بهذا تبدأ خطط التدرج في احتكار الدولة للسلاح حين يتحقق الاستقرار السياسي».
من جهتها، تؤكد أستاذة القانون الجنائي بكلية القانون في جامعة بنغازي، جازية شعيتير، أن القوانين المتعلقة بحظر السلاح والذخائر والمفرقعات تتضمن العديد من العقوبات، «إلا أنها لم تجد طريقها للتطبيق، في ظل ما شهدته البلاد من صراعات وانقسام حكومي».
وحذرت شعيتير، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من «تصاعد حوادث الاعتداء بين المواطنين، على الرغم من كونها ظاهرة تعرفها كافة المجتمعات، لا ليبيا فقط».
وتقضي مادة بالقانون رقم (2) لسنة 2014 بأن «يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار ولا تقل عن عشرة آلاف دينار، كل من حاز أو أحرز أو جلب أو صدر أو نقل أو سلم بالذات أو بالواسطة سلاحاً من الأسلحة الثقيلة بقصد الاتجار أو تاجر بها بالفعل، وتكون العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات، بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف دينار، ولا تقل عن خمسة آلاف دينار، إذا كان السلاح من الأسلحة المتوسطة».
وتحدثت الأكاديمية الليبية عن ضرورة التفريق «بين رغبة البعض في الاحتفاظ بسلاح خفيف للدفاع عن النفس عززتها حالة الانفلات الأمني بسنوات ما بعد الثورة، وبين امتلاك آخرين أسلحة متوسطة في مخازن وملحقات خاصة داخل منازلهم».
ورأت أن العائلات التي تمتلك «آر بي جي» أو «هاون» ربما تكون قد حصلت عليه من انخراط أحد أفرادها بأي من مراحل الصراع المسلح، وهؤلاء لا توجد إحصائيات رسمية عن نسبتهم، و«بالتالي لا يمكن القياس عليهم وإصدار الأحكام المعممة من قبل البعض بأن كل بيت صار يضم ترسانة كبيرة من السلاح».
وقللت شعيتير مما يروج عن وجود عمليات بيع للأسلحة على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر المواقع الإلكترونية، موضحة «هناك سوق فعلي للأسلحة، بالطبع هو غير شرعي لكنه موجود»، لافتة إلى أنه «خلال فترة الانفلات الأمني كان الرصاص ومختلف أنواع الذخائر تباع علناً في بعض الأسواق الشعبية وبسعر زهيد جداً».
وانتهت الأكاديمية إلى أنه «كلما كانت كان هناك مجاهرة من الدولة في تطبيق القانون، وكانت هناك حملات مكثفة للتفتيش على السلاح بالمنازل، أسرعنا الخطى نحو محاصرة الظاهرة»، ودعت إلى اقتران ذلك «بإعلان الدولة عن إمكانية شراء السلاح من المواطنين دون مساءلتهم».