تراجع طفيف في أسعار العقار بالسعودية

متأثراً بانخفاض القطاع السكني

المؤشر العقاري العام يتراجع في السعودية مع انخفاض القطاع السكني (الشرق الأوسط)

كشفت الهيئة العامة للإحصاء انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 0.1 في المائة خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع الرابع من عام 2022م متأثراً بانخفاض أسعار القطاع السكني بنسبة 0.2 في المائة، وذلك لانخفاض أسعار قطع الأراضي السكنية، التي انخفضت بنسبة 0.2 في المائة، وأسعار العمائر السكنية بنسبة 0.9 في المائة، وأسعار الفلل بنسبة 2.0 في المائة، وأسعار الشقق بنسبة 0.1 في المائة.
ووفقاً لنتائج النشرة، انخفضت أسعار المعارض بنسبة 1.9 في المائة، كما استقرت أسعار العمائر التجارية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر. وقد سجل القطاع الزراعي انخفاضاً بنسبة 0.4 في المائة متأثراً بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.4 في المائة.
ومن ناحية أخرى، أظهرت نتائج النشرة أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الأول 2023 مقارنة بالربع الأول من عام 2022، فقد سجل القطاع السكني ارتفاعاً بنسبة 1.6 في المائة؛ متأثراً بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.6 في المائة، وذلك على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2022، ونظراً لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام، ومن بين العقارات السكنية الأخرى، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 2.1 في المائة.
ويعتمد المؤشر على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعد أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشمل المؤشر ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت)، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة، معرض/محل ومركز تجاري)، قطاع زراعي، ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.