تراجع طفيف في أسعار العقار بالسعودية

متأثراً بانخفاض القطاع السكني

المؤشر العقاري العام يتراجع في السعودية مع انخفاض القطاع السكني (الشرق الأوسط)
المؤشر العقاري العام يتراجع في السعودية مع انخفاض القطاع السكني (الشرق الأوسط)
TT

تراجع طفيف في أسعار العقار بالسعودية

المؤشر العقاري العام يتراجع في السعودية مع انخفاض القطاع السكني (الشرق الأوسط)
المؤشر العقاري العام يتراجع في السعودية مع انخفاض القطاع السكني (الشرق الأوسط)

كشفت الهيئة العامة للإحصاء انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 0.1 في المائة خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع الرابع من عام 2022م متأثراً بانخفاض أسعار القطاع السكني بنسبة 0.2 في المائة، وذلك لانخفاض أسعار قطع الأراضي السكنية، التي انخفضت بنسبة 0.2 في المائة، وأسعار العمائر السكنية بنسبة 0.9 في المائة، وأسعار الفلل بنسبة 2.0 في المائة، وأسعار الشقق بنسبة 0.1 في المائة.
ووفقاً لنتائج النشرة، انخفضت أسعار المعارض بنسبة 1.9 في المائة، كما استقرت أسعار العمائر التجارية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر. وقد سجل القطاع الزراعي انخفاضاً بنسبة 0.4 في المائة متأثراً بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.4 في المائة.
ومن ناحية أخرى، أظهرت نتائج النشرة أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الأول 2023 مقارنة بالربع الأول من عام 2022، فقد سجل القطاع السكني ارتفاعاً بنسبة 1.6 في المائة؛ متأثراً بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.6 في المائة، وذلك على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2022، ونظراً لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام، ومن بين العقارات السكنية الأخرى، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 2.1 في المائة.
ويعتمد المؤشر على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعد أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشمل المؤشر ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت)، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة، معرض/محل ومركز تجاري)، قطاع زراعي، ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.



هبوط الأسهم الأوروبية مع تراجع توقعات خفض الفائدة الأميركية

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

هبوط الأسهم الأوروبية مع تراجع توقعات خفض الفائدة الأميركية

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

هبطت الأسهم الأوروبية، يوم الجمعة، بعد أن قلّصت تصريحات متشدِّدة من صانعي السياسات الأميركيين التوقُّعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة، رغم أن المؤشر القياسي كان على وشك تسجيل أقوى أداء أسبوعي له منذ أواخر سبتمبر (أيلول).

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.9 في المائة إلى 575.41 نقطة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، مع تراجع أسهم البنوك بنحو 2 في المائة. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر القياسي بنسبة 1.86 في المائة، وفق «رويترز».

وكانت البيانات الاقتصادية الأميركية محور اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع، مع توقعهم أن يشير استئناف إصدار البيانات إلى ضعف الاقتصاد، ما قد يمنح «الاحتياطي الفيدرالي» مبرراً لخفض تكاليف الاقتراض في ديسمبر (كانون الأول).

ومع ذلك، قلّص المستثمرون هذه التوقعات بعد أن أبدى عدد متزايد من صانعي السياسات في «الاحتياطي الفيدرالي» حذرهم من مزيد من التيسير النقدي.

في جانب إيجابي، ارتفع سهم مجموعة «ريتشمونت» الفاخرة بنسبة 7.8 في المائة بعد إعلانها مبيعات ربع سنوية فاقت التوقعات بكثير. كما قفز سهم شركة «سيمنز» للطاقة بنسبة 10 في المائة بعد أن كشفت الشركة الألمانية عن خطط توزيع أول أرباح لها منذ 4 سنوات، ورفعت توقعاتها للأجل المتوسط في أعقاب الطلب القوي على توربينات الغاز والخدمات وتقنيات نقل الطاقة.

في المقابل، كان أداء الأسهم البريطانية أقل قوة مقارنة بالأسواق الأوروبية، متأثراً بارتفاع عوائد السندات الحكومية بعد تقرير أفاد بأن وزيرة المالية راشيل ريفز ألغت خططاً لزيادة معدلات ضريبة الدخل في الموازنة المقرر إصدارها لاحقاً هذا الشهر، مما أثار تساؤلات حول كيفية تخطيط الحكومة لموازنة المالية العامة.


تراجعات حادة في أسواق آسيا بقيادة أسهم التكنولوجيا

متداول يعمل أمام شاشات المراقبة في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداول يعمل أمام شاشات المراقبة في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

تراجعات حادة في أسواق آسيا بقيادة أسهم التكنولوجيا

متداول يعمل أمام شاشات المراقبة في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداول يعمل أمام شاشات المراقبة في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

هبطت الأسهم الآسيوية على نطاق واسع، متأثرة بالضغوط التي طالت أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها «إنفيديا»، التي واصلت الانخفاض وسط مخاوف من المبالغة في ارتفاع أسعارها.

وتصدر مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي الخسائر الإقليمية، متراجعاً بنسبة 3.8 في المائة إلى 4011.57 نقطة، تحت وطأة عمليات بيع قوية لأسهم التكنولوجيا. وتراجعت أسهم «سامسونغ إلكترونكس» بنسبة 5.5 في المائة، و «إس كيه هاينكس» بنسبة 8.5 في المائة، كما انخفضت أسهم «إل جي إنرجي سوليوشون» بنسبة 4.4 في المائة. وفي تايوان، خسر مؤشر «تايكس» 1.8 في المائة، وفق «أسوشييتد برس».

كما انخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنحو 1.8 في المائة إلى 50376.53 نقطة، ليمحو مكاسب الجلسة السابقة، وقاد الانخفاض سهم مجموعة «سوفت بنك» الذي تراجع بنسبة 6.6 في المائة. وفي الصين، انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 2 في المائة إلى 26539.74 نقطة، فيما هبط مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 1 في المائة إلى 3990.49 نقطة.

وأظهرت بيانات صينية صدرت الجمعة أن إنتاج المصانع نما بأبطأ وتيرة له منذ 14 شهراً، مسجلاً 4.9 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ 6.5 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وأقل من توقعات المحللين البالغة 5.5 في المائة. كما تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة، بما في ذلك معدات المصانع، بنسبة 1.7 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر.

ويعد الضعف المستمر في الاستثمار العقاري عاملاً رئيسياً في تباطؤ استثمارات الأعمال.

وفي أستراليا، هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200» بنسبة 1.4 في المائة إلى 8634.50 نقطة، بعد أن خفّضت بيانات الوظائف القوية من توقعات قيام بنك الاحتياطي الأسترالي بخفض أسعار الفائدة. وفي الهند، تراجع مؤشر «سينسكس» بنسبة 0.3 في المائة.

وكانت سوق الأسهم الأميركية قد شهدت يوم الخميس واحداً من أسوأ أيامها منذ موجة البيع الربيعية، وسط تلاشي آمال خفض أسعار الفائدة التي كانت «وول ستريت» تراهن عليها.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.7 في المائة، مبتعداً أكثر عن أعلى مستوى تاريخي سجله أواخر الشهر الماضي. وكان هذا أسوأ أداء يومي للمؤشر في نحو شهر، وثاني أسوأ يوم منذ تراجعات أبريل (نيسان) عقب إعلان الرئيس دونالد ترمب رسوماً جمركية في «يوم التحرير».

كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.7 في المائة عن المستوى القياسي الذي سجله في الجلسة السابقة، وخسر مؤشر «ناسداك» المركب 2.3 في المائة.

وكان لسهم «إنفيديا» التأثير الأكبر على السوق، إذ انخفض بنسبة 3.6 في المائة. كما تراجعت أسهم شركات أخرى استفادت من طفرة الذكاء الاصطناعي، مثل «سوبر مايكرو كمبيوتر» التي هبطت 7.4 في المائة، و«بالانتير تكنولوجيز» بنسبة 6.5 في المائة، و«برودكوم» بنسبة 4.3 في المائة.

وتزايدت الشكوك حول مدى قدرة أسهم الذكاء الاصطناعي على مواصلة الصعود بعد مكاسب استثنائية. فمثلاً، سجلت شركة «بالانتير» ارتفاعاً يقارب 174 في المائة منذ بداية العام حتى الآن.

وقد كانت هذه الارتفاعات الحادة أحد أبرز أسباب وصول السوق الأميركية إلى مستويات قياسية، رغم تباطؤ سوق العمل وارتفاع التضخم. لكن تضخم أسعار أسهم الذكاء الاصطناعي أثار مقارنات بفقاعة الدوت كوم عام 2000، التي انفجرت في النهاية وتسببت في هبوط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو النصف.

وفي الوقت نفسه، تراجعت أيضاً أسهم خارج قطاع الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد لا يقدم على خفض جديد للفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، كما كانت الأسواق تتوقع.

فالخفض في أسعار الفائدة عادة ما يدعم الاقتصاد ويرفع أسعار الأصول، لكنه قد يزيد من الضغوط التضخمية. أما تثبيت الفائدة أو وقف التخفيضات بعد وصول الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية، فقد يضع مزيداً من الضغوط على الأسواق التي ارتفعت جزئياً بفعل توقعات استمرار خفض الفائدة.

وتراجعت التوقعات بشأن قيام «الفيدرالي» بخفض ثالث لسعر الفائدة هذا العام بشكل حاد في الأيام الأخيرة، إذ يرى المتداولون الآن احتمالاً ضعيفاً للغاية لحدوث ذلك، عند 51.9 في المائة، مقارنة بنحو 70 في المائة قبل أسبوع، بحسب بيانات مجموعة «فيدووتش».


الذهب يواصل الارتفاع وسط ترقب لبيانات أميركية جديدة

سبائك ذهبية معروضة في متجر «هاتون غاردن ميتالز» لتجارة المعادن الثمينة في لندن (رويترز)
سبائك ذهبية معروضة في متجر «هاتون غاردن ميتالز» لتجارة المعادن الثمينة في لندن (رويترز)
TT

الذهب يواصل الارتفاع وسط ترقب لبيانات أميركية جديدة

سبائك ذهبية معروضة في متجر «هاتون غاردن ميتالز» لتجارة المعادن الثمينة في لندن (رويترز)
سبائك ذهبية معروضة في متجر «هاتون غاردن ميتالز» لتجارة المعادن الثمينة في لندن (رويترز)

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، مدعومة بضعف الدولار، فيما يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية لتقييم احتمالات خفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، وذلك بعد التصريحات المتشددة الصادرة عن عدد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي».

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 4183.31 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:38 بتوقيت غرينتش، بينما صعد سعر السبائك 4.6 في المائة منذ بداية الأسبوع. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم ديسمبر بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 4185.90 دولار للأوقية، وفق «رويترز».

ويتجه مؤشر الدولار نحو تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي أمام سلة من العملات الرئيسية، مما يعزز جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى. وقال برايان لان، المدير العام لشركة «غولد سيلفر سنترال»: «قدّم الذهب أداء قوياً هذا الأسبوع، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف الدولار، إلى جانب تدفقات مضاربية تراهن على خفض مجلس (الاحتياطي الفيدرالي) لأسعار الفائدة». وأضاف: «لكن، مع إعادة فتح الحكومة الأميركية، وتزايد المخاوف المتعلقة بالتباطؤ الاقتصادي والتضخم، تراجعت التوقعات قليلاً بشأن إمكانية إقدام (الفيدرالي) على خفض كبير لأسعار الفائدة، وهو ما تسبب في بعض الضغوط على أسعار الذهب».

ويشير عدد متزايد من صناع السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إلى حذرهم إزاء المزيد من التيسير النقدي، مستندين إلى مخاوف التضخم وإشارات على استقرار نسبي في سوق العمل، وذلك بعد خفضين لسعر الفائدة خلال العام الحالي.

وفي الشهر الماضي، خفّض «الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لكن رئيسه جيروم باول عبّر عن تحفظه بشأن أي خفض إضافي هذا العام، مرجعاً ذلك جزئياً إلى محدودية البيانات المتاحة.

وتشير توقعات الأسواق، وفقاً لأداة «فيد ووتش»، إلى احتمال بنسبة 51 في المائة لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر المقبل، مقارنة بـ64 في المائة في الجلسة السابقة. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة عادة إلى تعزيز الطلب على الذهب غير المدرّ للعائد، خاصة في فترات الضبابية الاقتصادية.

وقد أعادت الحكومة الأميركية فتح أبوابها بعد إغلاق قياسي استمر 43 يوماً، ما أثار قلق المستثمرين وعطّل صدور البيانات الاقتصادية.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى: ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 52.82 دولار للأونصة، متجهاً نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ سبتمبر 2024، بزيادة 9.3 في المائة. كما صعد البلاتين بنسبة 0.4 في المائة ليبلغ 1586.80 دولار. وارتفع البلاديوم بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 1429.80 دولار.