تراجع طفيف في أسعار العقار بالسعودية

متأثراً بانخفاض القطاع السكني

المؤشر العقاري العام يتراجع في السعودية مع انخفاض القطاع السكني (الشرق الأوسط)
المؤشر العقاري العام يتراجع في السعودية مع انخفاض القطاع السكني (الشرق الأوسط)
TT

تراجع طفيف في أسعار العقار بالسعودية

المؤشر العقاري العام يتراجع في السعودية مع انخفاض القطاع السكني (الشرق الأوسط)
المؤشر العقاري العام يتراجع في السعودية مع انخفاض القطاع السكني (الشرق الأوسط)

كشفت الهيئة العامة للإحصاء انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 0.1 في المائة خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع الرابع من عام 2022م متأثراً بانخفاض أسعار القطاع السكني بنسبة 0.2 في المائة، وذلك لانخفاض أسعار قطع الأراضي السكنية، التي انخفضت بنسبة 0.2 في المائة، وأسعار العمائر السكنية بنسبة 0.9 في المائة، وأسعار الفلل بنسبة 2.0 في المائة، وأسعار الشقق بنسبة 0.1 في المائة.
ووفقاً لنتائج النشرة، انخفضت أسعار المعارض بنسبة 1.9 في المائة، كما استقرت أسعار العمائر التجارية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر. وقد سجل القطاع الزراعي انخفاضاً بنسبة 0.4 في المائة متأثراً بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.4 في المائة.
ومن ناحية أخرى، أظهرت نتائج النشرة أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الأول 2023 مقارنة بالربع الأول من عام 2022، فقد سجل القطاع السكني ارتفاعاً بنسبة 1.6 في المائة؛ متأثراً بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.6 في المائة، وذلك على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2022، ونظراً لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام، ومن بين العقارات السكنية الأخرى، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 2.1 في المائة.
ويعتمد المؤشر على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعد أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشمل المؤشر ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت)، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة، معرض/محل ومركز تجاري)، قطاع زراعي، ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.



«تداول» السعودية تخطط لزيادة عمليات الدمج والاستحواذ

«تداول» تركز على تنويع مزيج إيراداتها (الشرق الأوسط)
«تداول» تركز على تنويع مزيج إيراداتها (الشرق الأوسط)
TT

«تداول» السعودية تخطط لزيادة عمليات الدمج والاستحواذ

«تداول» تركز على تنويع مزيج إيراداتها (الشرق الأوسط)
«تداول» تركز على تنويع مزيج إيراداتها (الشرق الأوسط)

قال مسؤول كبير في «مجموعة تداول السعودية» إن مشغل البورصة يتطلع إلى عمليات الاندماج والاستحواذ لتوسيع أسواق رأس المال في المملكة، وسط سيل من العروض المحلية.

وقال لي هودجكينسون، كبير مسؤولي الاستراتيجية في «مجموعة تداول السعودية»، خلال مقابلة أُجريت معه في لندن: «ستلعب عمليات الاندماج والاستحواذ دوراً أكبر في مستقبلنا مما كانت عليه في ماضينا»، وفق ما ذكرت «بلومبرغ».

وأوضح أن الشركة ستستهدف عمليات استحواذ «قابلة للهضم» و«ذات صلة استراتيجية»، دون تقديم تفاصيل عن أي أهداف محتملة.

وحتى الآن، هذا العام، جرى جمع 15.6 مليار دولار من خلال مبيعات الأسهم في البورصة، بما في ذلك عرض ضخم من شركة «أرامكو السعودية»، وفقاً للبيانات التي جمعتها «بلومبرغ».

ولم يستبعد هودجكينسون الاستحواذ على بورصات أخرى في المستقبل، لكنه قال إن التركيز الحالي للمجموعة ينصبّ على تنويع مزيج إيراداتها.

وفي وقت سابق من هذا العام، استحوذت «تداول» على حصة في مالك بورصة دبي للسلع الأساسية، مقابل 28.5 مليون دولار؛ في محاولة للتوسع بمجال السلع الأساسية.

ووفقاً لهودجكينسون، تبحث المجموعة تقديم عدد من خدمات ما بعد التداول حول إقراض الأسهم وإدارة الضمانات، كما تستكشف أيضاً خدمات البيانات مثل المؤشرات.

وقال هودجكينسون إنه عند النظر في أهداف الاستحواذ، ستمارس المجموعة «قدراً كبيراً من الانضباط» على التقييم والتآزر المحتمل. وأضاف أن عمليات الدمج والاستحواذ تهدف إلى دعم استراتيجية النمو العضوي للمجموعة.