الولايات المتحدة تدرس وضع قوانين تنظم أدوات الذكاء الصناعي

اتخذت الحكومة الأميركية، الثلاثاء، خطوة أولى نحو تنظيم قطاع الذكاء الصناعي تتيح للبيت الأبيض وضع كوابح على التقنيات الجديدة؛ مثل «تشات جي بي تي».
ووجّهت وزارة التجارة الأميركية دعوة للجهات الفاعلة في هذا القطاع، لتقديم مساهمات لإدارة الرئيس جو بايدن؛ من أجل إعداد تصور حول أنظمة خاصة بالذكاء الصناعي.
تأتي هذه الخطوة لتشير إلى انفتاح البيت الأبيض على وضع بعض القواعد الأساسية في هذا المجال، خصوصاً أن بايدن صرّح، الأسبوع الماضي، بأنه لا يوجد حكم نهائي فيما إذا كان الذكاء الصناعي يشكل خطراً على المجتمع.
وقالت وزارة التجارة، في بيان: «مثلما لا يجري توزيع الطعام والسيارات في الأسواق، دون ضمان مناسب للسلامة، كذلك يجب أن توفر أنظمة الذكاء الصناعي ضماناً للعامة والحكومة والشركات بأنها ملائمة».
ورغم أن الولايات المتحدة موطن كبرى شركات التكنولوجيا والذكاء الصناعي، بما في ذلك شركة «أوبن إيه آي»، المدعومة من «مايكروسوفت»، والتي أنشأت «تشات جي بي تي»، فإنها متأخرة دولياً في مجال الأنظمة التي ترعى القطاع.
وحضَّ بايدن «الكونغرس» على تمرير قوانين تضع قيوداً صارمة على شركات التكنولوجيا الضخمة، لكن فرصة إحراز أي تقدم تبدو ضئيلة، في ظل الانقسامات السياسية بين المشرِّعين.
وأدى افتقار الولايات المتحدة للتشريعات اللازمة، إلى إعطاء «سيليكون فالي» حرية طرح منتجات جديدة؛ مثل الذكاء الصناعي، دون التحقق من تأثيرها على المجتمع، وقبل أن تتمكن الحكومة من وضع القوانين اللازمة.
وفي الشهر الماضي، دعا الملياردير إيلون ماسك ومجموعة من الرؤساء التنفيذيين والخبراء، إلى التوقف عن تطوير ذكاء صناعي قوي.
وطلبت شركة «أوبن إيه آي» إخضاع أنظمة الذكاء الصناعي الخاصة بها، إلى «تقييمات سلامة صارمة»، مشيرة إلى الحاجة لتنظيم شامل.
وقال آلان ديفيدسون، مساعد وزير التجارة: «استطلاعنا ستنتج عنه سياسات تدعم عمليات التدقيق في الذكاء الصناعي، وتقييمات المخاطر والسلامة والشهادات، وأدوات أخرى يمكن أن تخلق ثقة مكتسبة في أنظمة الذكاء الصناعي».