عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

مندوبان: أوبك لا تنوي عقد اجتماع طارئ لمناقشة هبوط الأسعار

في ظل هبوط ثمن البرميل باتجاه 49 دولارًا

مندوبان: أوبك لا تنوي عقد اجتماع طارئ لمناقشة هبوط الأسعار
  • الجزائر: «الشرق الأوسط»
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • الجزائر: «الشرق الأوسط»
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

مندوبان: أوبك لا تنوي عقد اجتماع طارئ لمناقشة هبوط الأسعار

مندوبان: أوبك لا تنوي عقد اجتماع طارئ لمناقشة هبوط الأسعار

قال مندوبان بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الاثنين إن المنظمة لا تنوي عقد اجتماع طارئ لمناقشة هبوط الأسعار قبل الاجتماع الدوري المقرر في ديسمبر (كانون الأول).
وفي وقت سابق اليوم نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الطاقة صالح خبري قوله إن المشاورات جارية لأخذ قرار بشأن احتمال عقد اجتماع طارئ لأوبك في ظل هبوط أسعار النفط صوب 49 دولارا للبرميل مسجلة أدنى مستوياتها منذ يناير (كانون الثاني).
والجزائر التي طالبت من قبل بخفض الإمدادات هي من بين أعضاء أوبك الذين تساورهم الشكوك إزاء التحول في سياسة المنظمة للدفاع عن حصتها في السوق بدلا من دعم الأسعار.
ولم تظهر السعودية والدول الخليجية الأخرى الأعضاء في أوبك الذين قادوا التغيير في السياسة أي دلالات على تخفيف موقفهم.
وقال مندوب بالمنظمة «لا يوجد مقترح بعقد اجتماع طارئ». وصرح مندوب ثان بأنه ليس ثمة احتمال لعقد اجتماع قبل الاجتماع المقرر في الرابع من ديسمبر المقبل.
وأبقت أوبك على سياسة الإنتاج دون تغيير في اجتماعها السابق في يونيو (حزيران) رغم ضغوط خبري لخفض الإنتاج. وانهارت أسعار النفط من أكثر من 100 دولار للبرميل في يونيو 2014 مما أضر بأعضاء أوبك الأفارقة مثل الجزائر أكثر من الأعضاء الخليجيين.
ورغم أن الأسعار شهدت مزيدا من التراجع منذ اجتماع أوبك يستبعد مسؤولون من بينهم الأمين العام للمنظمة عبد الله البدري احتمال خفض الإنتاج وقالوا إنهم يتوقعون أن تؤدي زيادة الطلب إلى دعم الأسعار.
ولدى الجزائر التي تعتمد بشدة على دخل النفط احتياطيات من النقد الأجنبي تحميها من أي تداعيات اقتصادية لكن محافظ البنك المركزي حذر من تناقص تلك الاحتياطيات تدريجيا إذا استمرت أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة.
وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي في الجزائر 02.‏19 مليار دولار إلى 9.‏159 مليار دولار في الربع الأول من 2015 بسبب انهيار أسعار النفط العالمية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

مواضيع
اقتصاد العالم أميركا الصين