«حسابات انتخابية» معقدة تعرقل تشريع الموازنة العراقية

صقور «الإطار التنسيقي» الشيعي تراقب تحركات السوداني

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أ.ب)

لا يتلقى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الاعتراضات على مشروع الموازنة من قبل القوى السنية وحسب؛ بل حلفاؤه في الإطار التنسيقي الشيعي يخشون من أن يحصل على «صك» مفتوح لـ3 سنوات بأكثر من 450 مليار دولار، في إطار حسابات انتخابية معقدة ومحاولات لتقديم «جيل سياسي» جديد من الأحزاب الشيعية.
ويثير مشروع قانون الموازنة العراقية كثيراً من الجدل السياسي بين الفعاليات العراقية، نظراً لطول فترة الموازنة المقدرة بنحو 150 مليار دولار كل سنة، تكرر للعامين التاليين، بغض النظر عن تقلبات أسعار النفط.
بالنسبة للأحزاب الشيعية، فإن موازنة بهذا الحجم ستعني إجراء حسابات انتخابية جديدة على المدى الطويل، لأن العرف السائد منذ عام 2003 يقول إن «الوظائف الحكومية تعزز المكانة السياسية لرئيس الوزراء». وأعاد رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، التذكير بهذا العرف، لكن مع تلميح جديد للسوداني، حين صرح في مقابلة تلفزيونية، بأن «التعيينات لا تضمن الفوز دائماً».
ولا يبدو أن صقوراً في الإطار التنسيقي على استعداد تام لصعود قوة شيعية جديدة باسم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لهذا فإن تمرير الموازنة سيكون مسرحاً لإثبات القوة بين المتنافسين الشيعة، ومن بينهم السوداني نفسه.
وتفيد معلومات من داخل الإطار التنسيقي، بأن صعود السوداني كقوة شيعية جديدة، تنافس في الانتخابات المقبلة، سيعني بالضرورة انقساماً داخل التحالف الشيعي، أو انشقاقاً للسوداني في كتلة انتخابية مستقلة. لكن الأجواء المتقلبة في الإطار التنسيقي تفيد بأن زعامات شيعية تحاول استثمار «ثبات التجربة» التي يقدمها السوداني حتى الآن، في اعتباره حليفاً قوياً، يمكنه تغيير ميزان القوى في الجولات الانتخابية المقبلة. وتقول المصادر إن زعيم حركة «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، أكثر المتحمسين لهذا التغيير، بالتحالف مع السوداني، الذي يمنح مؤشرات إيجابية على مستوى الإدارة والتفاوض، وبإزاحة المالكي وآخرين من واجهة الزعامات التقليدية. حتى قبل تشكيل حكومة السوداني، تتداول صالونات الأحزاب الشيعية فكرة مشروع، باتت تعرف بـ«الإزاحة الجبلية»، وتقضي بـ«تقاعد» قيادات مخضرمة، مثل المالكي وهادي العامري وآخرين.
ويتوقع أن تكون النخبة القيادية الجديدة مؤلفة من شخصيات سياسية من بطانة «الحشد الشعبي»، وآخرين يشبهون نوعية السوداني. فيما الخزعلي وشخصيات «من الفصائل» حجر أساس في النموذج الشيعي الجديد.
لكن هذه الإزاحة المفترضة لن تكون سهلة على الإطلاق، فالمالكي الذي ما زال يطمح للعودة إلى منصب رئاسة الحكومة، لن يوفر جهداً لمقاومة المتغيرات التي يفرضها جيل سياسي جديد في البيئة الشيعية.
والحال، أن الحوارات داخل الإطار التنسيقي بشأن الموازنة لا تتعلق فقط بالجوانب الفنية، ومشكلات العجز المالي وتقلبات أسعار النفط، بل بالتنافس على الموارد السياسية من تخصيص هذه الأموال لرئيس الوزراء، وربما مشروعه السياسي المفترض. ويتسرب من أجواء الإطار التنسيقي، الذي عقد اجتماعات مطولة لمناقشة بنود الموازنة الاتحادية، أن قيوداً ستفرض على السوداني قبل تشريع الموازنة، تهدف إلى منعه من الاستثمار السياسي، وكبح طموحاته في التحول إلى قوة سياسية جديدة.