الإيجابية والإغلاقات الخضراء تغلب على مؤشرات أسواق المنطقة

في ثاني تعاملات الأسبوع.. دبي وعمان على نتائج سلبية خجولة

الإيجابية والإغلاقات الخضراء تغلب على مؤشرات أسواق المنطقة
TT

الإيجابية والإغلاقات الخضراء تغلب على مؤشرات أسواق المنطقة

الإيجابية والإغلاقات الخضراء تغلب على مؤشرات أسواق المنطقة

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في ثاني تعاملات الأسبوع، يوم أمس، حيث ارتفعت كل الأسواق باستثناء السوق الأردنية التي تراجعت بنسبة 0.79 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2106.54 نقطة. تلتها سوق دبي التي سجلت تراجعها الثالث على التوالي بفعل الضغوط البيعية بنسبة 0.73 في المائة بضغط قاده قطاعات الاستثمار والعقارات والبنوك ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4068.46 نقطة. وفي المقابل ارتفعت جميع قطاعات السوق الأخرى، وكان على رأسها السوق السعودية التي سجلت ارتفاعا ملموسا ليصعد مؤشرها العام إلى مستوى 8800 نقطة بدعم جماعي من القطاعات قاده قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.56 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 8834.82 نقطة. تلتها البورصة القطرية التي عادت للارتفاع بدعم قاده قطاع العقارات بنسبة 0.60 ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11679.7نقطة. وكذلك البورصة الكويتية التي ارتفع أداؤها بفعل عمليات شرائية ومضاربات إيجابية على الأسهم الصغيرة وبعض القيادية بنسبة 0.44 في المائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 6299.04 نقطة بدعم واصل قطاع النفط والغاز قيادته. وسجلت البورصة العمانية ارتفاعا بدعم من قطاعي المال والصناعة بنسبة 0.19 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6419.97 نقطة. وسجلت البورصة البحرينية ارتفاعا طفيفا بدعم من قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.02 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1333.48 نقطة.
سوق دبي

تراجع أداء سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس في ظل ضغوط بيعية على الأسهم الكبرى بقيادة دبي الإسلامي وإعمار، إلى جانب أرابتك ودبي للاستثمار، ومن المتوقع أن تستوعب سوق دبي عمليات جني الأرباح، وتستأنف صعودها للمحافظة على المستويات الحالية، وانتظار محفزات جديدة، وقد أظهر مؤشر السوق بعض التماسك في التعاملات المبكرة مدعومًا بارتفاعات أسهم البنوك والعقار الكبرى، ولكنه سرعان ما استسلم للضغوط، ليغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4068.46 نقطة خاسرا 30.03 نقطة أو ما نسبته 0.73 في المائة. وتراجع أداء كل الأسهم القيادية وسط استقرار وحيد لسعر سهم الإمارات دبي الوطني، حيث تراجع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.71 في المائة وإعمار بنسبة 0.26 في المائة وأرابتك بنسبة 0.88 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.07 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.58 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.19 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 218.4 مليون سهم بقيمة 333.9 مليون درهم نفذت من خلال 4345 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع 19 شركة واستقرت أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.42 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.05 في المائة واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل تراجعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 1.19 في المائة تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.93 في المائة.

السوق الكويتية
ارتفع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس الاثنين مع تصاعد عمليات الشراء وزيادة المراكز ببعض الأسهم، كما أن عمليات المضاربات الإيجابية على الأسهم الصغيرة وبعض القيادية وراء ارتفاع المؤشر الرئيسي بالأمس، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 27.58 نقطة أو ما نسبته 0.44 في المائة ليقفل عند مستوى 6299.04 نقطة بدعم قاده قطاع النفط والغاز. وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 124.4 مليون سهم بقيمة 10.3 مليون دينار نفذت من خلال 3081 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 21.42 في المائة تلاه قطاع رعاية صحية بنسبة 13.71 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع السوق الموازي بنسبة 10.13 في المائة تلاه تأمين بنسبة 2.51 في المائة.
البورصة القطرية

ارتفعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 69.48 نقطة أو ما نسبته 0.60 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11679.70 نقطة، وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3 ملايين سهم بقيمة 175.4 مليون ريال نفذت من خلال 3076 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 15 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.38 في المائة تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.87 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.68 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.44 في المائة.

البورصة البحرينية
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.33 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليغلق عند مستوى 1333.48 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 751.9 ألف سهم بقيمة 87.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 4.76 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 2.35 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على قيم الجلسة السابقة نفسها.

البورصة العمانية
ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 12.11 نقطة أو ما نسبته 0.19 في المائة ليقفل عند مستوى 6419.97 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.1 مليون سهم بقيمة 2.6 مليون ريال نفذت من خلال 646 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 14 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.15 في المائة، وفي المقابل القطاع المالي بنسبة 0.60 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.19 في المائة.

البورصة الأردنية
تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.79 في المائة لتقفل عند مستوى 2106.54 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.2 مليون سهم بقيمة 12.9 مليون دينار نفذت من خلال 30.62 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 64 شركة واستقرار أسعار أسهم 31 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 1.03 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.02 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.59 في المائة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».