أعربت الأمم المتحدة عن تفاؤلها بالمحادثات الدائرة في صنعاء بين الوفدين السعودي والعُماني من جهة، والجماعة الحوثية من جهة ثانية، فيما أعلنت الحكومة اليمنية عن استكمال الاستعدادات لبدء تنفيذ تبادل الأسرى والمحتجزين غدا الخميس.
وكان وفد سعودي وآخر عماني وصلا إلى صنعاء الأحد الماضي، للتباحث حول خريطة طريق لإحلال السلام في اليمن، ابتداء بتثبيت الهدنة وتجديدها وتوسيعها لتشمل دفع الرواتب، واستئناف تصدير النفط، ورفع القيود عن المطارات والموانئ، إلى جانب خطوات حول مسار تفاوضي ينتهي بإحلال السلام الدائم.
وقال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، في تغريدة على «تويتر»، إنَّ المملكة «وقفت، حكومة وشعباً، منذ عقود مع اليمن في أحلك الظروف والأزمات السياسية والاقتصادية، ولا تزال الجهود الأخوية مستمرة منذ عام 2011 لتحقيق تطلعات أبناء اليمن لعودة الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي».
وأعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحافي عن تفاؤله بالنقاشات الدائرة في صنعاء. وقال: «نحن لا نشارك في كل مناقشة تجري (...) المهم هو أنَّ كل الأطراف تعمل من أجل قرار مجلس الأمن ذي الصلة».
إلى ذلك، أعلن رئيس لجنة التفاوض الحكومية بخصوص الأسرى والمحتجزين يحيى كزمان، أن عملية التبادل المتفق عليها مؤخرا في سويسرا ستبدأ (غداً) الخميس بعد أن انتهت الاستعدادات المتعلقة بالتحضير من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقال في «تغريدة» على «تويتر»: «نعلن جاهزيتنا لتنفيذ صفقة التبادل في الوقت المحدد الذي أعلنت عنه اللجنة الدولية للصليب الأحمر في كلٍّ من الساحل الغربي ومحافظات عدن (جنوباً)، وتعز (جنوب غربي)، ومأرب (شرقاً)».
أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن أن التدخلات التنموية السعودية لا تقل أهمية عن تدخلاتها الإنسانية، وذلك من خلال البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن.
تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.
دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.
تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.
عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
الانتخابات النصفية... معركة على مستقبل أميركاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5243022-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7
يستعد الديمقراطيون والجمهوريون لمعركة الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر 2026 (رويترز)
«إنه عام انتخابي!» عبارة تتردّد في أروقة العاصمة الأميركية واشنطن كلما طُرح ملف داخلي أو خارجي على طاولة النقاش. وليس في الأمر مبالغة؛ فالولايات المتحدة تدخل استحقاقاً انتخابياً مفصلياً، رغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا يخوض شخصياً انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني). فإن نتائجها قد تمنح البيت الأبيض دفعة إضافية لتسريع أجندته، أو تفرض عليه قيوداً تعلّق مسارها حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويتنافس الديمقراطيون والجمهوريون على مقاعد الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، في معارك حاسمة سترسم ملامح المشهد السياسي في العامين المتبقيين من ولاية ترمب. فالرهان لا يقتصر على عدد المقاعد، بل يتجاوز ذلك إلى تحديد ميزان القوى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وحدود القدرة على التشريع والمساءلة.
من جهتهم، يستعد الجمهوريون، بقيادة ترمب، للدفاع عن أغلبيتهم في المجلسين، وهي أغلبية وُصفت بالهشّة لكنها مكّنتهم من تمرير بنود أساسية من برنامجهم. في المقابل، يخوض الديمقراطيون معركة يعتبرونها مصيرية، بوصفها نافذتهم الوحيدة لكبح الأجندة الجمهورية قبل الاستحقاق الرئاسي. ويعمل الحزب على حشد موارده السياسية والمالية لانتزاع الأغلبية في مجلس واحد على الأقل.
وتبدو حظوظ الديمقراطيين أوفر في مجلس النواب مقارنة بمجلس الشيوخ، في معادلة تحكمها حسابات رقمية واضحة تتصل بدورية المقاعد المطروحة للتنافس، وتركيبة الدوائر الانتخابية، والخرائط الديموغرافية التي تميل تقليدياً إلى مصلحة هذا الحزب أو ذاك.
مجلس النواب
في الانتخابات النصفية، يخوض كل أعضاء مجلس النواب الـ435 السباق كل عامين للحفاظ على مقاعدهم. وفي تركيبة المجلس الحالية، يتمتع الجمهوريون بـ218 مقعداً مقابل 214 للديمقراطيين. مع العلم أن الأرقام تتغير بشكل بسيط نظراً لتقاعد البعض أو بسبب انتخابات خاصة.
زعيما الأقلية الديمقراطية في النواب والشيوخ حكيم جيفريز وتشاك شومر بالكونغرس يوم 4 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
لكن بشكل عام، على الديمقراطيين، حسب هذه المعادلة، الفوز بـ4 مقاعد إضافية لضمان 218 مقعداً الضرورية لانتزاع الأغلبية. وهي مهمة سهلة نسبياً مقارنة بسباق مجلس الشيوخ، إذ إن جُلّ ما يحتاجون إليه في مجلس النواب هو الفوز بمقاعد في مقاطعات معينة في بعض الولايات. ولهذا السّبب، يسعى الحزبان جاهدين للفوز بمعارك إعادة رسم الخرائط الانتخابية التي من شأنها أن تُحرّك الدفة لصالح حزب ضد آخر. وحتى الساعة، ستستعمل ولايات كاليفورنيا وميزوري وكارولاينا الشمالية وتكساس وأوهايو ويوتا خرائط انتخابية مختلفة عن عام 2024 بعد إعادة رسم الدوائر.
مجلس الشيوخ
في مجلس الشيوخ، تعد المعادلة أصعب بكثير، إذ يخوض ثُلث أعضاء المجلس الانتخابات النصفية كل عامين، نظراً لأن ولاية أعضاء المجلس هي 6 أعوام، مقارنة بعامين فقط للنواب. هذا العام، يدافع الجمهوريون عن 20 مقعداً مقابل 13 مقعداً للديمقراطيين. بالإضافة إلى مقعدين جمهوريين في ولايتي أوهايو وفلوريدا في انتخابات خاصة تعقد في التاريخ نفسه لشغر مقعدَي كل من جي دي فانس وماركو روبيو اللذين استقالا من الشيوخ لاستلام منصبي نائب الرئيس ووزير خارجيته.
زعيم الأغلبية الجمهورية في الشيوخ جون ثون يتحدث مع الصحافيين يوم 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
اليوم، وحسب المعادلة الحالية، يتمتّع الجمهوريون بـ53 مقعداً مقابل 47 للديمقراطيين والمستقلين الذين يصوتون معهم، ما يعني أن على الديمقراطيين الفوز بـ4 مقاعد إضافية لانتزاع الأغلبية، وهي مهمة صعبة نسبياً نظراً لأن أكثرية المقاعد الجمهورية التي تخوض الانتخابات تُعدّ مقاعد «آمنة».
لكن قواعد مجلس الشيوخ مختلفة عن مجلس النواب، فالأغلبية البسيطة لا تعني نفوذاً ساحقاً في المجلس، حيث يمكن للأقلية تعطيل المشاريع إلا في حال حصدت الأغلبية 60 صوتاً، ما يضمن إقرار كل المشاريع من دون عراقيل. ويبدو شبه مستحيل لأي من الحزبين انتزاع رقم من هذا النوع في الانتخابات المقبلة.
عزل ترمب
لم يُخفِ ترمب خشيته من فوز الديمقراطيين بالأغلبية في الانتخابات النصفية، وحذّر الجمهوريين من أن سيناريو من هذا النوع سيعني عزله في مجلس النواب للمرة الثالثة. ومن غير المستبعد أن يباشر الديمقراطيون مساعي عزل ترمب في حال فوزهم، فمشروع العزل جاهز بانتظار «الأغلبية الديمقراطية». وقد حاول الديمقراطيون إقراره في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) 2025، لكنهم اصطدموا بحائط الأغلبية الجمهورية.
ومقابل هذه المساعي، لوّح ترمب مازحاً بإمكانية إلغاء الانتخابات، مصرّحاً: «لن أقول: ألغوا الانتخابات. لأن الأخبار الكاذبة ستقول عني إنني أريد إلغاء الانتخابات. وإنني ديكتاتور. هم دائماً يصفونني بالديكتاتور».
ترمب والسيدة الأولى يصلان إلى البيت الأبيض في 16 فبراير 2026 (رويترز)
وقد أثارت تصريحاته شكوكاً كثيرة؛ إذ إن الرئيس الأميركي معروف بتمريره رسائل مبطنة بشكل المزاح. وما هو مؤكد حتى الساعة، هو وجود مساعٍ جمهورية حثيثة لتغيير بعض القواعد الانتخابية، أبرزها مشروع قانون «أنقذوا أميركا» الذي تم إقراره في مجلس النواب. ويُلزم المشروع الناخبين الذين يسجّلون للتصويت بإثبات جنسيتهم الأميركية، مع شرط إبراز بطاقة هوية تحمل صورتهم على خلاف الوضع الراهن.
«أنقذوا أميركا»
وفيما لا يزال المشروع بانتظار تحرك مجلس الشيوخ، فإن إقراره، حتى ولو كان مستبعداً ببنوده الحالية، سيُحدث تغييراً جذرياً في الانتخابات المقبلة؛ إذ إنّه سيثير البلبلة ويؤثر على قدرة الأميركيين على التصويت عبر البريد إذا ما أُلزموا بإظهار هويتهم. وهذا أمر سيؤثر على حظوظ الديمقراطيين بالفوز؛ لأن التصويت عبر البريد عادة ما يعتمد عليه الناخبون الديمقراطيون أكثر من الجمهوريين. بالإضافة إلى ذلك، تظهر الأرقام أن قرابة 9 في المائة من الناخبين لا يملكون وثيقة تثبت جنسيتهم، حسب استطلاع لجامعة ماريلاند في عام 2023.
رئيس مجلس النواب مايك جونسون في مؤتمر صحافي بالكونغرس يوم 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
وفي ظل توقعات بفشل إقرار مشروع قانون «أنقذوا أميركا» في مجلسي الكونغرس، نظراً للأغلبية الضئيلة للجمهوريين، تبقى النقطة الأبرز هنا هي أن فتح الباب أمام قضية إثبات الجنسية لدى التصويت سيؤدي إلى تعزيز نظريات ترمب بوجود غش في الانتخابات وتشكيكه بأي نتيجة لا تصب لصالحه.
وتفرض 4 ولايات فقط حالياً على الناخبين الجدد إثبات جنسيتهم، بينما تشترط 23 ولاية إبراز هوية مصوّرة للتصويت، فيما تطلب 13 ولاية نوعاً من إثبات الهوية مثل فواتير أو وثائق حكومية، مقابل 14 ولاية تحقق في الهوية عبر التواقيع أو سجلات الانتخابات.
فرنسا تسمح بإعدام نحو 200 ذئب لحماية الماشيةhttps://aawsat.com/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9/5243021-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AD%D9%88-200-%D8%B0%D8%A6%D8%A8-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9
مزارعون في ليون يسيرون قطعاناً من الأغنام احتجاجاً على اتجاه الحكومة الفرنسية لحماية الذئاب 9 أكتوبر 2017 (رويترز)
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
فرنسا تسمح بإعدام نحو 200 ذئب لحماية الماشية
مزارعون في ليون يسيرون قطعاناً من الأغنام احتجاجاً على اتجاه الحكومة الفرنسية لحماية الذئاب 9 أكتوبر 2017 (رويترز)
قالت وزيرة الزراعة الفرنسية، آني جونفار، الجمعة، إن السلطات الفرنسية سمحت بإعدام نحو 200 ذئب، إذ تنتشر قطعان الذئاب في الأراضي الزراعية، وتتجول بالقرب من المدن الكبرى.
وأضافت أن هناك ما يزيد قليلاً على ألف ذئب في فرنسا، وأن الأجهزة التابعة للوزارة رفعت الحد الأقصى لعدد الذئاب المسموح بإعدامها من 19 في المائة إلى 21 في المائة، أي ما يزيد قليلاً على 200 ذئب، ومن الممكن رفعه مرة أخرى إلى 23 في المائة.
وقالت وزيرة الزراعة لمحطة إذاعية فرنسية: «تتسبب الذئاب في أضرار متزايدة لمزارع الماشية لدينا، ما يضع المزارعين في حالة من التوتر والأذى الشديد».
وفي العام الماضي، انتهى نقاش حاد بين المزارعين وجماعات حماية الحيوانات بشأن الذئاب التي يتزايد عددها وهجماتها على الماشية، بتصويت في البرلمان الأوروبي أيد رأي المزارعين.
واتفق المشرعون الأوروبيون، في مايو (أيار) الماضي، على تخفيض تصنيف الذئب من «محمي بشكل صارم» إلى «محمي»، ما يعني أن دول الاتحاد الأوروبي يمكنها السماح بصيد الذئاب، شرط اتخاذ إجراءات تمنع تعرض هذه الحيوانات للانقراض.
وقالت المفوضية الأوروبية، التي اقترحت التغيير، إنه يستند إلى دراسة وتحليل معمقين، مع الأخذ في الاعتبار أن أعداد الذئاب تتزايد في أنحاء الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ عددها نحو 20300 ذئب في 2023، ما أدى إلى زيادة الأضرار التي تلحق بالماشية.
سقط من شُرفة الطابق الـ11 في تايلاند... وفاة مؤسس «ASOS» كوينتين غريفيثسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5243019-%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D9%8F%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%8011-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3-asos-%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AB%D8%B3
مبنى سكني في باتايا سقط منه كوينتين غريفيثس (رويترز)
بانكوك:«الشرق الأوسط»
TT
بانكوك:«الشرق الأوسط»
TT
سقط من شُرفة الطابق الـ11 في تايلاند... وفاة مؤسس «ASOS» كوينتين غريفيثس
مبنى سكني في باتايا سقط منه كوينتين غريفيثس (رويترز)
أعلنت الشرطة التايلاندية، يوم الجمعة، وفاة كوينتين غريفيثس، الشريك المؤسس لمتجر الأزياء السريعة البريطاني «ASOS»، على أثر سقوطه من شُرفة في تايلاند.
وقالت الشرطة، لوكالة «رويترز»، إن غريفيثس، البالغ من العمر 58 عاماً، سقط من الطابق الـ17 بأحد المباني السكنية بمدينة باتايا الساحلية في 9 فبراير (شباط) الحالي.
وتوجهت الشرطة إلى مكان الحادث، ووجدت جثمان مواطن بريطاني على الأرض مباشرة تحت الشرفة، وجرى تحديد هويته بكوينتين جون غريفيثس.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحادث قد يكون انتحاراً، ولم تظهر أي مؤشرات على وجود جريمة. وأظهرت كاميرات المراقبة عدم دخول أي شخص شقته التي كان يعيش فيها بمفرده، في حين أُرسل الجثمان للتشريح الطبي.
ونقلت الشرطة عن صديق تايلاندي لغريفيثس قوله إن البريطاني كان قلقاً بشأن دعاوى قضائية رفعتها زوجته السابقة التايلاندية، ووُجدت وثائق تتعلق بهذه الدعاوى داخل شقته.
وعند سؤال وزارة الخارجية البريطانية عن الحادث، قالت إنها تدعم «عائلة المواطن البريطاني المتوفى في تايلاند»، وتتواصل مع السلطات المحلية.
«ASOS» من البداية إلى النجاح
تأسست «ASOS» في عام 2000 باسم «As Seen on Screen» على يد غريفيثس ونيك روبرتسون، المدير الإعلاني السابق وحفيد خياط أوستن ريد، وطُرحت للاكتتاب في سوق لندن البديلة للاستثمار في 2001.
وتجاوزت الشركة موجة الانهيارات التي ضربت عدداً من شركات الإنترنت بعد فقاعة الإنترنت، لتصبح واحدة من أبرز النجاحات في قطاع التجزئة البريطاني. وسرعان ما توسعت «ASOS» في دول جديدة، مقدِّمة منتجاتها الخاصة ومنتجات طرف ثالث، واستفادت بسرعة من صعود وسائل التواصل الاجتماعي.
وشغل غريفيثس منصب المدير التسويقي للشركة قبل مغادرته في 2004، وظل مساهماً كبيراً في «ASOS» لمدة عقد تقريباً.
في السنوات الأخيرة، واجه المتجر الإلكتروني تحديات في الربحية بسبب ارتفاع التكاليف والمنافسة الشديدة من منافسين صينيين أرخص، حيث انخفضت أسهم الشركة نحو 96 في المائة من أعلى قيمتها، على الرغم من أن تصميمات ملابسها ارتداها شخصيات بارزة مثل ميشيل أوباما وكاثرين، أميرة ويلز.
