البرلمان المصري يُدين الاعتداء الإسرائيلي على «الأقصى»

عدّه «تصعيداً خطيراً» من شأنه تقويض «التهدئة»

إحدى جلسات مجلس النواب المصري (أرشيفية)
إحدى جلسات مجلس النواب المصري (أرشيفية)
TT

البرلمان المصري يُدين الاعتداء الإسرائيلي على «الأقصى»

إحدى جلسات مجلس النواب المصري (أرشيفية)
إحدى جلسات مجلس النواب المصري (أرشيفية)

أدان مجلس النواب المصري، (الغرفة الرئيسية للبرلمان)، الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المسجد الأقصى، معتبراً ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي «تصعيداً خطيراً» من شأنه تقويض جهود «التهدئة».
وقال رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم (الثلاثاء)، إن «ما حدث من القوات الإسرائيلية يعد تصعيداً خطيراً غير مقبول»، مؤكداً أن «تلك الانتهاكات ينتج عنها مزيد من الاحتقان وتقويض جهود التهدئة التي تسعى لها بلاده في ظل شراكة إقليمية ودولية». واستنكر جبالي الممارسات الإسرائيلية، واصفاً إياها بـ«الاعتداء السافر على القيم الإنسانية، والانتهاك الصارخ للقرارات والمواثيق الدولية».
ومنذ بداية شهر رمضان، صعدت إسرائيل من هجماتها ضد الفلسطينيين، لا سيما في المسجد الأقصى ومحيطه، وردت الفصائل الفلسطينية على أعمال العنف الإسرائيلية بهجمات صاروخية انتقامية.
وشهدت ساحات المسجد الأقصى مساء أمس، عمليات اقتحام جديدة لمجموعات من المستوطنين، ووفقاً لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، «نفّذ المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال التي أبعدت المصلين الفلسطينيين عن مسار اقتحامات المستوطنين». وحسب تقرير الوكالة الفلسطينية «وصلت أعداد مجموعات المستوطنين التي اقتحمت المسجد الأقصى، أمس، إلى 23 مجموعة ضمت 1531 مستوطناً، بينما اقتحم الأقصى، أول من أمس، 912 مستوطناً، وبلغت حصيلة الاقتحامات في اليومين الأخيرين 2449».
ودعا رئيس مجلس النواب المصري المجتمعَ الدولي إلى «تحمل مسؤوليته ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية، لتجنيب المنطقة مزيداً من التوتر والعنف».
وقال عضو مجلس النواب المصري عمرو درويش، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجلسة العامة لمجلس النواب شهدت غضباً كبيراً من جانب نواب رفضوا الاعتداءات الإسرائيلية التي تخطت حد القمع»، لافتاً إلى أن «غضب نواب البرلمان يأتي تعبيراً عن غضب الشارع العربي، واتساقاً مع موقف مصر التاريخي الثابت من القضية الفلسطينية، وجهود القاهرة للتهدئة».
وتبذل القاهرة جهوداً كبيرة لاحتواء الموقف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاولة التهدئة وإيقاف التصعيد عبر محاولات تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وترتيب لقاءات عدة للفصائل الفلسطينية المختلفة بهدف بلورة رؤية موحدة للتهدئة، غير أنه وفقاً للكثير من المراقبين فإن «استمرار الاستفزاز والتصعيد الإسرائيلي يعرقل جهود القاهرة من أجل التهدئة».
ورأى وزير الخارجية المصري الأسبق رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد العرابي، أن «التصعيد الإسرائيلي يهدد الاستقرار بالمنطقة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «إدانة البرلمان المصري للاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى تعبير عن غضب الشارع العربي من الاستفزازات الإسرائيلية، وجرس إنذار لحكومة تل أبيب للانتباه إلى خطورة التصعيد». وحسب العرابي فإنه «يجب على الإسرائيليين أن يفهموا أن التصعيد وأعمال العنف الاستفزازية من شأنها أن تزيد الاحتقان في المنطقة، وتفتح الباب لتطورات لا تُحمد عقباها، كما أنها تشكّل خطراً على أمن إسرائيل».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.