البرلمان المصري يُدين الاعتداء الإسرائيلي على «الأقصى»

عدّه «تصعيداً خطيراً» من شأنه تقويض «التهدئة»

إحدى جلسات مجلس النواب المصري (أرشيفية)
إحدى جلسات مجلس النواب المصري (أرشيفية)
TT

البرلمان المصري يُدين الاعتداء الإسرائيلي على «الأقصى»

إحدى جلسات مجلس النواب المصري (أرشيفية)
إحدى جلسات مجلس النواب المصري (أرشيفية)

أدان مجلس النواب المصري، (الغرفة الرئيسية للبرلمان)، الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المسجد الأقصى، معتبراً ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي «تصعيداً خطيراً» من شأنه تقويض جهود «التهدئة».
وقال رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم (الثلاثاء)، إن «ما حدث من القوات الإسرائيلية يعد تصعيداً خطيراً غير مقبول»، مؤكداً أن «تلك الانتهاكات ينتج عنها مزيد من الاحتقان وتقويض جهود التهدئة التي تسعى لها بلاده في ظل شراكة إقليمية ودولية». واستنكر جبالي الممارسات الإسرائيلية، واصفاً إياها بـ«الاعتداء السافر على القيم الإنسانية، والانتهاك الصارخ للقرارات والمواثيق الدولية».
ومنذ بداية شهر رمضان، صعدت إسرائيل من هجماتها ضد الفلسطينيين، لا سيما في المسجد الأقصى ومحيطه، وردت الفصائل الفلسطينية على أعمال العنف الإسرائيلية بهجمات صاروخية انتقامية.
وشهدت ساحات المسجد الأقصى مساء أمس، عمليات اقتحام جديدة لمجموعات من المستوطنين، ووفقاً لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، «نفّذ المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال التي أبعدت المصلين الفلسطينيين عن مسار اقتحامات المستوطنين». وحسب تقرير الوكالة الفلسطينية «وصلت أعداد مجموعات المستوطنين التي اقتحمت المسجد الأقصى، أمس، إلى 23 مجموعة ضمت 1531 مستوطناً، بينما اقتحم الأقصى، أول من أمس، 912 مستوطناً، وبلغت حصيلة الاقتحامات في اليومين الأخيرين 2449».
ودعا رئيس مجلس النواب المصري المجتمعَ الدولي إلى «تحمل مسؤوليته ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية، لتجنيب المنطقة مزيداً من التوتر والعنف».
وقال عضو مجلس النواب المصري عمرو درويش، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجلسة العامة لمجلس النواب شهدت غضباً كبيراً من جانب نواب رفضوا الاعتداءات الإسرائيلية التي تخطت حد القمع»، لافتاً إلى أن «غضب نواب البرلمان يأتي تعبيراً عن غضب الشارع العربي، واتساقاً مع موقف مصر التاريخي الثابت من القضية الفلسطينية، وجهود القاهرة للتهدئة».
وتبذل القاهرة جهوداً كبيرة لاحتواء الموقف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاولة التهدئة وإيقاف التصعيد عبر محاولات تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وترتيب لقاءات عدة للفصائل الفلسطينية المختلفة بهدف بلورة رؤية موحدة للتهدئة، غير أنه وفقاً للكثير من المراقبين فإن «استمرار الاستفزاز والتصعيد الإسرائيلي يعرقل جهود القاهرة من أجل التهدئة».
ورأى وزير الخارجية المصري الأسبق رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد العرابي، أن «التصعيد الإسرائيلي يهدد الاستقرار بالمنطقة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «إدانة البرلمان المصري للاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى تعبير عن غضب الشارع العربي من الاستفزازات الإسرائيلية، وجرس إنذار لحكومة تل أبيب للانتباه إلى خطورة التصعيد». وحسب العرابي فإنه «يجب على الإسرائيليين أن يفهموا أن التصعيد وأعمال العنف الاستفزازية من شأنها أن تزيد الاحتقان في المنطقة، وتفتح الباب لتطورات لا تُحمد عقباها، كما أنها تشكّل خطراً على أمن إسرائيل».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».