سوق عكاظ يعيد شاعر السلام والحكمة بعد 14 قرنًا من رحيله

ينطلق غدًا في الطائف ولبيد بن ربيعة شخصيته الشعرية

يستعيد سوق عكاظ في الطائف أهم الشخصيات الشعرية العربية
يستعيد سوق عكاظ في الطائف أهم الشخصيات الشعرية العربية
TT

سوق عكاظ يعيد شاعر السلام والحكمة بعد 14 قرنًا من رحيله

يستعيد سوق عكاظ في الطائف أهم الشخصيات الشعرية العربية
يستعيد سوق عكاظ في الطائف أهم الشخصيات الشعرية العربية

بعد نحو 14 قرنا من رحيله، يستعيد مهرجان سوق عكاظ التاريخي الشاعر الجاهلي لبيد بن ربيعة صاحب المعلقة الرابعة في تصنيف النقاد بين المعلقات السبع، بعد اختياره شخصية السوق الذي ينطلق غدا الأربعاء بمحافظة الطائف في دورته التاسعة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وقد عاش الشاعر لبيد في نعيم من العيش وفي حياة يتوق فيها إلى مطلق دائم، يعانق فيه السلام والحكمة والسعادة، رافضا قيود الواقع حيث يتناحر الناس ويتنابزون ولا ينجب فيهم ويسلم بينهم إلا الأقوياء المدربون على البطش، وهي ذات الأجواء التي يعيش فيها عالمنا العربي اليوم، والذي تشهد معظم دوله أعمال عنف وقتل وتفجير وتدمير.
اشتهر لبيد بمطولاته، فبخلاف معلقته التي بدأها بوصف الديار المقفرة والأطلال الدارسة والتي حددها النقاد بـ88 بيتا ومنها:
عفتِ الديارُ محلُّها فمُقامُهَا ** بمنًى تأبَّدَ غَوْلُها فَرِجَامُهَا
فمدافعُ الرَّيَّانِ عرِّي رسْمُها ** خلقًا كما ضَمِنَ الوُحِي سِلامُها
دمِنٌ تَجَرَّمَ بعدَ عهد أنِيسِهَا ** حِجَجٌ خَلَوْنَ حَلالُهَا وحَرَامُهَا
رزقَتْ مرابيعَ النُّجومِ وصابَهَا ** ودقُ الرواعدِ جوْدُهَا فرهامُها
كما أن هناك قصائد رثائية في أخيه إربد وأخرى في الرد على اللئيمين على شدة إنفاقه.
عاش الشاعر لبيد في الجاهلية والإسلام، حيث عد من المؤلفة قلوبهم، إلا أنه لم ينظم في الإسلام سوى بيت واحد، ومعظم شعره المعدود نظم في الجاهلية، وهو آخر أصحاب المعلقات، وشكلت حياة الشاعر شخصيته وطبيعة شاعريته والموضوعات التي طرقها في أشعاره، إذ قتل والده وهو في السنوات الأولى في طفولته، فكفله أعمامه، وعاش بينهم في نعيم من العيش، وكان والده كريما وصاحب سؤدد وهو ما جعله يلقب بـ«ربيعة المقترين»، وقد عاش لبيد عيشة السادة وحمل جينات أبيه في الكرم، فكان يقري الضيف، ويهرع للنجدة، وينظم في الفخر والوصف والحكم، مترفعا عن التكسب بشعره، وقد نحا نحوا زهديا ظاهرا، في حين غلبت الصفة الحكمية في شعره.
فجع لبيد بمقتل أخيه إربد، وشرع ينظم فيه المراثي المتفجعة التي تدنو في معظم معانيها إلى مراثي المهلهل في مقتل أخيه كليب، والخنساء في أخيها صخر، وذلك بتعداد المآثر والعويل والندم، لكن الشاعر لبيد ينفرد فيها إلى النظرة الحكمية التي تتصدى لمصير الإنسان عامة، والتأمل بالحياة والموت، مستسلما عبرها إلى الله، علما بأن الشاعر اشتهر في شعره بتقواه ونهجه نهجا دينيا معبرا فيه عن أفراحه وأتراحه، ومظهرا في ذلك جوانب نفسه المتعددة.
سجل لبيد بن ربيعة اسمه من أصحاب المعلقات السبع، بل إن معلقته تم تصنيفها الرابعة بينها رغم أنه آخر أصحابها، وأظهر الشاعر فيها بل وفي معظم شعره نظرته التشاؤمية للحياة وللكون وقد وقع الشاعر في شعره على أنه الإنسان الفاجع الشديد التوتر، وأن لا خلاص للإنسان من نفسه، ومما طبع فيه من رغبات متناقضة لا تتحقق إحداها حتى تفجعه بأخرى، فالديار عفت الريح بها، وأزالت آثارها وقد توحشت لارتحال أهلها، ذاكرا في معلقته ديار أهله بني عامر، التي بدت معشبة لترادف الأمطار عليها وهو تعبير واقعي بخلو المكان وانعدام استخدامه مدللا على هذا الخلو بوجود الظباء والنعام، وقد تكاثرت لأن المكان استحال إلى مسكن للبهائم.
ويسرد لبيد في معلقته ما سكن الديار بعد رحيل أهلها من البقر الواسعات العيون متسائلا بحسرة أمام هذه الجوامد عن سكانها، ومسترجعا ذكرى الرحيل وقد حمل السكان خيامهم التي يسمع لها صريرا لجدتها، وقد بدت النساء يسرن جماعات وتظهر بينهم «نوار» التي تشبب بها وقد بعدت، وتقطعت أسباب وصالها بعد أن تجاوزت مكان ارتحالها ومنازل قومها في بيشة لتحل بموضع «فيد» مجاورة أهل الحجاز.
ثم يواصل الشاعر التقاط صور عدة في المعلقة منها الوصف الوجداني المتصل بـ«الأتان» وفحلها الذي يرمز إلى الغيرة الغريزية الوحشية المشبوبة بحمّى الأنثى الهالعة عليها هلعا مفجعا، كما تحفل بعض مقطوعات المعلقة بالرموز الإنسانية المتقمصة من تصرف الحيوان الغريزي، الحريص على أنثاه ليخلع الشاعر على ذلك الفحل من نفسية العربي الحريص على عرضه ونفسية الإنسان عامة، وإلى الخوف من الموت والبؤس والتشبث بالحياة، ليعود الشاعر إلى التشبيب بالعشيقة وتعداد الليالي التي طابت له، وتلذذ فيها بالهوى، ومنادمة الكرام بأقداح الخمر بحضور جارية تضرب على عودها إلى وقت السحر وعلى وقع صياح الديكة.
ثم يكمل معلقته مفتخرا بكرمه وشجاعته وأمانة قومه وتكافلهم في حين أن مطولاته الأخرى فقد كان يستهلها بمطلع حكمي، بدلا من المطلع الطللي، واصفا الصحراء والناقة التي امتطاها، داعيا إلى حياة المسالمة والتأمل والترجّي فيما وراء الكون، فهناك مطولة أخرى حملت عنوان: «مطولة لبيد» استهلها بمطلع حكمي بدلا من المطلع الطللي، وعدد أبياتها 84 بيتا ومطلعها:
إنَّ تَقْوَى رَبِّنَا خَيرُ نَفَلْ ** وبإذْنِ اللّهِ رَيْثي وعَجَلْ
أحمد اللهَ فَلا نِدَّ لَهُ ** بيدَيْهِ الخَيرُ ما شاء فَعَلْ
مَنْ هَداهُ سُبُلَ الخَيرِ اهْتَدَى ** ناعِمَ البَالِ ومَنْ شاءَ أضَلّ
وتعد قصيدة لبيد التي يرثي فيها أخاه إربد الأشهر بين قصائده، وقد استهلها بمطلع حكمي مشيرا فيها إلى حقيقة الموت للمرء وتبقي النجوم وسائر مظاهر الطبيعة من دونه ذاكرا ما كان من أمره مع شقيقه وأنسه به، قبل أن يفارقه ويفصله عنه الموت ويؤكد على أن فجيعته بأخيه هي فجيعة عامة، لافتا إلى أنه عانى أحوال الدهر كلها فلم يعد يجزع أو يطرب لها، بل غدا لا مباليا بها، محتقرا ما يتفاخر به الناس، ويرى أن المال والأهل ليسوا سوى ودائع في أيدينا، لا يلبث الموت أن ينتزعها منا. فالموت محتم يلازم الحياة ملازمة الأصابع للعصا. وتنحو القصيدة في مجملها نحوا مشبعا بالسويداء والقنوط والنعي، ومما جاء في القصيدة ذات الـ20 بيتا:
بلينا وما تبلى النجومُ الطَّوالِعُ ** وتَبْقَى الجبالُ بَعْدَنَا والمَصانِعُ
وقد كنتُ في أكنافِ جارِ مضنّة ٍ ** ففارقَني جارٌ بأرْبَدَ نافِعُ
فَلا جَزِعٌ إنْ فَرَّقَ الدَّهْرُ بَيْنَنا ** وكُلُّ فَتى ً يَوْمًا بهِ الدَّهْرُ فاجِعُ
فَلا أنَا يأتيني طَريفٌ بِفَرْحَة ٍ ** وَلا أنا مِمّا أحدَثَ الدَّهرُ جازِعُ
ومَا النّاسُ إلاّ كالدّيارِ وأهْلها ** بِها يَوْمَ حَلُّوها وغَدْوًا بَلاقِعُ
وَيَمْضُون أرْسَالاً ونَخْلُفُ بَعدهم ** كما ضَمَّ أُخرَى التالياتِ المُشايِعُ
ومَا المَرْءُ إلاَّ كالشِّهابِ وضَوْئِهِ ** يحورُ رَمادًا بَعْدَ إذْ هُوَ ساطِعُ
ومَا البِرُّ إلاَّ مُضْمَراتٌ منَ التقَى ** وَما المَالُ إلاَّ مُعْمَراتٌ وَدائِعُ
ومَا المالُ والأهْلُونَ إلاَّ وَديعَة ٌ ** وَلا بد يَوْمًا أنْ تُرَدَّ الوَدائِعُ
وفيما يشبه الوصية يوجه لبيد رسالة في قصيدة من 5 أبيات إلى ابنتيه يظهر فيها مودته أن يعيش ولا يموت لافتا إلى أن جميع أبائه من ربيعة إلى مضر قد ماتوا ولم يسلم منهم أحد، فكذلك هو لا بد له من الموت، مشيرا إلى ما أصاب ابنه نزار لعظة لكم تجعلكما تدركان أن الناس متساوون أمام الموت.
تَمَنّى ابنَتَاي أنْ يَعيشَ أبُوهُما ** وهلْ أنا إلاَّ من ربيعة َ أو مضرْ
وفي ابني نزارٍ أُسوة ٌ إنْ جزعتُما ** وَإنْ تسألاهُمْ تخبرَا فيهِمُ الخبرْ
فَقُوما فَقُولا بالذي قَدْ عَلِمْتُمَا ** وَلا تَخْمِشَا وَجْهًا وَلا تحْلِقا شَعَرْ
وقُولا هوَ المرءُ الذي لا خليلَهُ ** أضاعَ، وَلا خانَ الصَّديقَ وَلا غَدَرْ
إلى الحَوْلِ ثمَّ اسم السّلاَمِ علَيكُما ** وَمَنْ يَبْكِ حَوْلاً كاملاً فقدِ اعتذرْ



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.