انطلاق الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 10 مايو المقبل

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 10 مايو المقبل

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

تطلق مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اجتماعاتها السنوية خلال الفترة من 10 إلى 13 مايو (أيار) 2023، بمحافظة جدة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعنوان «إقامة الشراكات درءاً للأزمات»، وذلك لتسليط الضوء على أهمية التعاون في مواجهة التحديات التي تواجه البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
وتُعد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمثابة منصة مهمة للقادة العالميين وصانعي السياسات والفاعلين في مشهد التنمية، وغيرهم من أصحاب المصلحة للاجتماع معاً ومناقشة قضايا التنمية الحرجة، حيث ستشمل اجتماعات هذا العام أيضاً انعقاد منتدى القطاع الخاص، الذي تستضيفه كيانات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي تضم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
ويهدف المنتدى إلى توفير منصة فريدة للتواصل وإقامة العلاقات التجارية واستكشاف فرص الاستثمار والتجارة التي تقدمها البلدان الأعضاء.
وتشمل الاجتماعات التي تستمر 4 أيام، جلسات عامة رفيعة المستوى وحلقات نقاش تفاعلية وجلسات فنية وأحداثاً جانبية تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك التخفيف من حدة الفقر، وتطوير البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والأمن الغذائي، وتغير المناخ، والابتكار.
وستوفر الاجتماعات السنوية منصة للبلدان الأعضاء لعرض مشاريعها ومبادراتها التنموية، وتعزيز الشراكات لتحقيق نتائج مؤثرة، بالإضافة إلى البرنامج الرسمي.
كما ستوفر الاجتماعات السنوية أيضاً فرصاً للتواصل وتبادل المعرفة والمشاركة مع قادة وخبراء عالميين في مجال التنمية، مع إيجاد مساحة عرض مخصصة لعرض المشاريع والمبادرات المبتكرة للمجموعة، فضلاً عن الإنجازات وقصص النجاح للبلدان الأعضاء فيها، إضافة إلى استضافة مجموعة متنوعة من الشخصيات ذات العلاقة؛ بما في ذلك وزراء من 57 دولة من الدول الأعضاء، وكبار المسؤولين الحكوميين، ورؤساء المنظمات الدولية، وممثلون من القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، ووسائل الإعلام.
ويوفر الحدث بيئة مؤاتية للحوار والتعاون، بهدف تحديد حلول قابلة للتنفيذ لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في البلدان الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ التي تواصل مهمتها لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلدان الأعضاء فيها. وتعمل الاجتماعات السنوية منصة مهمة للنهوض بالأولويات والمبادرات الاستراتيجية للبنك، تحت عنوان «إقامة الشراكات درءاً للأزمات»، وتلتزم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتشجيع الشراكات الهادفة لمواجهة التحديات التي تواجه البلدان الأعضاء وغيرها ودفع التغيير الإيجابي.
يذكر أن البنك الإسلامي للتنمية حاصل على تصنيف «AAA» من قبل وكالات التصنيف الرئيسية، وهو بنك تنمية متعدد الأطراف يعمل منذ أكثر من 49 عاماً لتحسين حياة المجتمعات التي يخدمها من خلال إحداث تأثير واسع النطاق، ويجمع 57 دولة وفي 4 قارات، حيث تتمثل مهمته في تمكين الناس من الأخذ بزمام تقدمهم الاقتصادي والاجتماعي، ووضع البنية التحتية التي تساعدهم في الاستفادة من إمكاناتهم.
ويقع المقر الرئيسي لبنك التنمية الإسلامي في محافظة جدة، ويمتلك مراكز إقليمية ومراكز تميز في 11 دولة من الدول الأعضاء فيه؛ وقد تطور على مر السنين من كيان واحد إلى مجموعة تتكون من 5 كيانات؛ هي: البنك الإسلامي للتنمية، ومعهد البنك الإسلامي للتنمية المهتم بقضايا البحث والتدريب، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.



اليابان تواصل تقييم التأثير الاقتصادي لارتفاع قيمة الين

منظر جوي لجانب من العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
منظر جوي لجانب من العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

اليابان تواصل تقييم التأثير الاقتصادي لارتفاع قيمة الين

منظر جوي لجانب من العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
منظر جوي لجانب من العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أكد وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الثلاثاء أن الحكومة ستواصل تحليل تأثير ارتفاع قيمة الين على الاقتصاد والاستجابة المناسبة، قائلا: «موقفنا هو أن أسعار الصرف يجب أن تحددها الأسواق التي تعكس الأساسيات؛ ولكن التقلبات السريعة غير مرغوبة».

وهبط الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من عام مقابل الين، ليتداول دون مستوى 140 الرئيسي يوم الاثنين وسط تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه للسياسة هذا الأسبوع.

وقال سوزوكي في مؤتمر صحافي عادي بعد اجتماع مجلس الوزراء، إن ارتفاع قيمة الين قد يؤثر على الاقتصاد إيجابا وسلبا من خلال قنوات مختلفة، مثل مبيعات المصدرين في الخارج وتكاليف الاستيراد على الأسر والشركات.

وأشار إلى أن الين يتداول فوق متوسط ​​145 يناً للدولار الذي تفترضه الشركات اليابانية للنصف الثاني من السنة المالية، لكن أرباحها وظروفها المالية كانت صحية بشكل عام. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنواصل تحليل تأثير تقلبات أسعار الصرف الأجنبي وحركات الأسعار على الاقتصاد وحياة الناس بشكل دقيق والاستجابة بشكل مناسب».

وفي غضون ذلك، هبطت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفية أثر نظيراتها الأميركية مع تنامي الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية هذا الأسبوع.

وتضع الأسواق الآن في الحسبان احتمالات بنسبة 69 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في نهاية اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 سبتمبر (أيلول)، ارتفاعا من 30 في المائة قبل أسبوع، وفقا لبيانات مجموعة «سي إم إي».

وهبط عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين يوم الاثنين إلى أدنى مستوياته في عامين، في حين تراجع عائد سندات العشر سنوات للجلسة الثانية على التوالي.

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس عند 0.825 في المائة اعتباراً من الساعة 04:50 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوى له في شهر واحد عند 0.82 في المائة، في حين ارتفعت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.16 نقطة أساس إلى 144.87 ين. وأغلقت الأسواق اليابانية يوم الاثنين بسبب عطلة عامة.

وقال ريوتارو كيمورا، استراتيجي الدخل الثابت في شركة «أكسا إنفستمنت مانجرز»، إنه مع استمرار تقلب سوق سندات الخزانة الأميركية بين الرهانات على خفض بمقدار 50 نقطة أساس و25 نقطة أساس هذا الأسبوع، فهناك فرصة جيدة لأن يضيف الخفض الضخم ضغوطاً هبوطية على عوائد سندات الحكومة اليابانية... لكنه أضاف: «ومع ذلك، نظراً لـ(خطر الرسالة المتشددة من بنك اليابان) في اجتماعه هذا الأسبوع واحتمال المزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب، فإن الانخفاض في عوائد سندات الحكومة اليابانية من المرجح أن يكون محدوداً».

ومن المتوقع أن ترتفع العائدات مع أسعار الفائدة، ما يجعل المستويات الحالية أقل جاذبية. ويبدأ بنك اليابان اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين يوم الخميس، حيث من المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة ثابتة مع الإشارة إلى زيادات إضافية قادمة.

ومن بين خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، توقع 54 في المائة زيادة أخرى بحلول نهاية العام.

ولامس عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً لفترة وجيزة أدنى مستوى له منذ 5 أغسطس (آب) عند 1.615 في المائة. فيما انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.995 في المائة، وانخفض عائد السندات لأجل عامين وعائدات الخمس سنوات بمقدار نقطة أساس لكل منهما إلى 0.375 و0.485 في المائة على التوالي.

وفي سوق الأسهم، انخفض المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء، متأثرا بمخاوف بشأن ارتفاع الين، في حين يتأهب المستثمرون لخفض كبير متوقع لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأميركي هذا الأسبوع.

وأغلق «نيكي» منخفضا واحدا في المائة إلى 36203.22 نقطة، بعد أن انخفض في وقت سابق من الجلسة بأكثر من اثنين في المائة. وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 في المائة.

وكانت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي، وكانت الخسائر أوسع نطاقا لأسهم الشركات المعتمدة على التصدير. كما كان أداء أسهم البنوك أضعف من المتوقع، إذ أدى انخفاض عائدات السندات في الداخل والخارج إلى خفض التوقعات بالنسبة لمستويات الدخل من الاستثمار والإقراض.

عاجل «حزب الله» يحمل إسرائيل مسؤولية انفجار أجهزة الاتصالات في لبنان ويقول إن «المجرم» سينال بالتأكيد قصاصه العادل