انطلاق الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 10 مايو المقبل

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 10 مايو المقبل

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

تطلق مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اجتماعاتها السنوية خلال الفترة من 10 إلى 13 مايو (أيار) 2023، بمحافظة جدة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعنوان «إقامة الشراكات درءاً للأزمات»، وذلك لتسليط الضوء على أهمية التعاون في مواجهة التحديات التي تواجه البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
وتُعد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمثابة منصة مهمة للقادة العالميين وصانعي السياسات والفاعلين في مشهد التنمية، وغيرهم من أصحاب المصلحة للاجتماع معاً ومناقشة قضايا التنمية الحرجة، حيث ستشمل اجتماعات هذا العام أيضاً انعقاد منتدى القطاع الخاص، الذي تستضيفه كيانات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي تضم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
ويهدف المنتدى إلى توفير منصة فريدة للتواصل وإقامة العلاقات التجارية واستكشاف فرص الاستثمار والتجارة التي تقدمها البلدان الأعضاء.
وتشمل الاجتماعات التي تستمر 4 أيام، جلسات عامة رفيعة المستوى وحلقات نقاش تفاعلية وجلسات فنية وأحداثاً جانبية تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك التخفيف من حدة الفقر، وتطوير البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والأمن الغذائي، وتغير المناخ، والابتكار.
وستوفر الاجتماعات السنوية منصة للبلدان الأعضاء لعرض مشاريعها ومبادراتها التنموية، وتعزيز الشراكات لتحقيق نتائج مؤثرة، بالإضافة إلى البرنامج الرسمي.
كما ستوفر الاجتماعات السنوية أيضاً فرصاً للتواصل وتبادل المعرفة والمشاركة مع قادة وخبراء عالميين في مجال التنمية، مع إيجاد مساحة عرض مخصصة لعرض المشاريع والمبادرات المبتكرة للمجموعة، فضلاً عن الإنجازات وقصص النجاح للبلدان الأعضاء فيها، إضافة إلى استضافة مجموعة متنوعة من الشخصيات ذات العلاقة؛ بما في ذلك وزراء من 57 دولة من الدول الأعضاء، وكبار المسؤولين الحكوميين، ورؤساء المنظمات الدولية، وممثلون من القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، ووسائل الإعلام.
ويوفر الحدث بيئة مؤاتية للحوار والتعاون، بهدف تحديد حلول قابلة للتنفيذ لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في البلدان الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ التي تواصل مهمتها لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلدان الأعضاء فيها. وتعمل الاجتماعات السنوية منصة مهمة للنهوض بالأولويات والمبادرات الاستراتيجية للبنك، تحت عنوان «إقامة الشراكات درءاً للأزمات»، وتلتزم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتشجيع الشراكات الهادفة لمواجهة التحديات التي تواجه البلدان الأعضاء وغيرها ودفع التغيير الإيجابي.
يذكر أن البنك الإسلامي للتنمية حاصل على تصنيف «AAA» من قبل وكالات التصنيف الرئيسية، وهو بنك تنمية متعدد الأطراف يعمل منذ أكثر من 49 عاماً لتحسين حياة المجتمعات التي يخدمها من خلال إحداث تأثير واسع النطاق، ويجمع 57 دولة وفي 4 قارات، حيث تتمثل مهمته في تمكين الناس من الأخذ بزمام تقدمهم الاقتصادي والاجتماعي، ووضع البنية التحتية التي تساعدهم في الاستفادة من إمكاناتهم.
ويقع المقر الرئيسي لبنك التنمية الإسلامي في محافظة جدة، ويمتلك مراكز إقليمية ومراكز تميز في 11 دولة من الدول الأعضاء فيه؛ وقد تطور على مر السنين من كيان واحد إلى مجموعة تتكون من 5 كيانات؛ هي: البنك الإسلامي للتنمية، ومعهد البنك الإسلامي للتنمية المهتم بقضايا البحث والتدريب، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.



دول مؤتمر «كوب 29» تؤيّد إطار عمل سوق الكربون العالمية

الجلسة العامة لافتتاح مؤتمر «كوب 29» في باكو (أ.ب)
الجلسة العامة لافتتاح مؤتمر «كوب 29» في باكو (أ.ب)
TT

دول مؤتمر «كوب 29» تؤيّد إطار عمل سوق الكربون العالمية

الجلسة العامة لافتتاح مؤتمر «كوب 29» في باكو (أ.ب)
الجلسة العامة لافتتاح مؤتمر «كوب 29» في باكو (أ.ب)

أعطت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» الذي يستمر أسبوعين، الضوء الأخضر، يوم الاثنين، لمعايير جودة ائتمان الكربون التي تُعدّ حاسمة لإطلاق سوق الكربون العالمية المدعومة من الأمم المتحدة التي من شأنها تمويل المشروعات والتي تقلّل من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

وكان الضوء الأخضر بمثابة اتفاق مبكر في اليوم الأول من مؤتمر الأمم المتحدة في باكو عاصمة أذربيجان.

ومن المفترض أيضاً أن تتوصّل الحكومات إلى اتفاق لتمويل المناخ، رغم أن التوقعات كانت خافتة بسبب فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية.

وقال الرئيس المنتخب ترمب إنه سيسحب بلاده مرة أخرى من اتفاقية باريس العالمية للمناخ التي تضع الأساس لسوق الكربون المخطط لها المدعومة من الأمم المتحدة.

ومع ذلك، قال المفاوض المناخي السابق للمكسيك الذي يعمل الآن في شركة بيانات سوق الكربون والحمضية «Abatable»، خوان كارلوس أريدوندو برون، إن التأييد «سيقرّبنا من تشغيل سوق الكربون، قبل أن يقرّر أي طرف الابتعاد عن اتفاقية باريس».

وقال أحد المفاوضين إن اتفاق يوم الاثنين قد يسمح ببدء تشغيل سوق الكربون العالمية المدعومة من الأمم المتحدة التي كانت في طور الإعداد لسنوات، في أقرب وقت من العام المقبل. تسمح أرصدة الكربون نظرياً للدول أو الشركات بدفع ثمن المشروعات في أي مكان على الكوكب التي تقلّل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو تزيله من الغلاف الجوي واستخدام الاعتمادات الناتجة عن تلك المشروعات لتعويض انبعاثاتها الخاصة.

ويمكن أن تشمل أمثلة المشروعات زراعة أشجار المانغروف التي تمتص ثاني أكسيد الكربون، أو توزيع مواقد نظيفة؛ لتحل محل طرق الطهي الملوثة في المجتمعات الريفية الفقيرة.

ويمكن أن تكون السوق إحدى طرق الشركات الأميركية لمواصلة المشاركة في الجهود العالمية لمعالجة تغير المناخ، حتى لو انسحب ترمب من «اتفاق باريس». وإذا حدث ذلك، فلا يزال بإمكان الشركات الأميركية شراء الاعتمادات من السوق المدعومة من الأمم المتحدة لتلبية أهداف المناخ الطوعية.

وبينما كانت المعايير المعتمدة في باكو تهدف إلى تهدئة المخاوف من أن الكثير من المشروعات لا تحقق الفوائد المناخية التي تدّعيها، قال الناشطون إنهم فشلوا في مجالات، بما في ذلك حماية حقوق الإنسان للمجتمعات المتضررة من المشروعات.

وقالت «رابطة التجارة الدولية للانبعاثات»، وهي مجموعة أعمال تدعم أسواق الكربون العالمية، إن التجارة الإجمالية في السوق التي تدعمها الأمم المتحدة يمكن أن تولّد بحلول عام 2030، 250 مليار دولار سنوياً، وتخفّض 5 مليارات طن متري من إنتاج الكربون سنوياً.