مجلس الوزراء السعودي يوافق على تدريب وتطوير حرس الحدود السعودي مع ألمانيا

خلال ترؤس نائب خادم الحرمين الشريفين

مجلس الوزراء السعودي يوافق على تدريب وتطوير حرس الحدود السعودي مع ألمانيا
TT

مجلس الوزراء السعودي يوافق على تدريب وتطوير حرس الحدود السعودي مع ألمانيا

مجلس الوزراء السعودي يوافق على تدريب وتطوير حرس الحدود السعودي مع ألمانيا

قرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على اتفاقية بين وزارة الداخلية السعودية ووزارة الداخلية الاتحادية في جمهورية ألمانيا الاتحادية في شأن تقديم المساعدة لتطوير وتدريب حرس الحدود في السعودية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 17 -5 - 1436هـ وفي مدينة برلين بتاريخ 26 - 5 - 1436هـ.
ورفع نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بعد ظهر اليوم (الاثنين) في قصر السلام بجدة خالص التعازي والمواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في «شهداء» الواجب الذين «استشهدوا» في حادث التفجير الإرهابي الذي طال عددًا من منسوبي قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير أثناء أدائهم الصلاة جماعة في المسجد ومن بينهم متدربون من الملتحقين بالدورات الخاصة بأعمال الحج لخدمة ضيوف بيت الله الحرام.
وقال الأمير محمد بن نايف «إن التفجير الإرهابي كشف مدى حقد هؤلاء المجرمين واستخفافهم بحرمات بيوت الله وبأرواح الآمنين، نظرًا لما يحملونه من فكر ضال وتجرد من كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية وما يقومون به من أعمال لا تمت إلى الإسلام بصلة»، مؤكدًا أن «هذه الحوادث لن تؤثر على السعودية والتفاف شعبها وستظل بمشيئة الله واحة أمن واستقرار، ولن تثني هذه الأعمال الإرهابية وما يقوم به الخوارج عزائم رجال الأمن في المواجهة والتصدي بكل حزم لجميع من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن ومكتسباته».
وأوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أعرب عن شكر السعودية وتقديرها لما عبرت عنه الدول الشقيقة والصديقة ومسؤولوها والمنظمات الإسلامية والدولية والعلماء والمشايخ والمواطنون من إدانة واستنكار لهذا الحادث الإجرامي، وجدد في الوقت نفسه المواقف الثابتة للسعودية من الإرهاب وعزمها وإصرارها على التصدي للفكر الضال وملاحقة أربابه دفاعًا عن أمن واستقرار الوطن والمواطنين.
وبين الطريفي، أن مجلس الوزراء نوه بعمق العلاقات التاريخية والوثيقة والراسخة التي تربط السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأخيه الملك عبد الله الثاني، واستمع في هذا الشأن إلى نتائج زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للأردن واجتماعه مع العاهل الأردني وعدد من المسؤولين في الأردن، وشدد مجلس الوزراء على ما اشتمل عليه البيان الختامي المشترك الصادر بمناسبة الزيارة وما تضمنه من اتفاق على أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي والسياسي والاقتصادي والعسكري والأمني بين البلدين والعمل المشترك في مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وأن سلامة وأمن البلدين كل لا يتجزأ.
واطلع مجلس الوزراء بعد ذلك على جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتداعياتها في المنطقة والعالم، ورحب في هذا السياق بالبيان المشترك الصادر عقب اجتماع الأمراء ووزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للمجلس مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، في الدوحة لبحث التقدم المحرز ورسم الخطوات القادمة بشأن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ومجالات التعاون التي أعلن عنها في قمة كامب ديفيد في 14 مايو (أيار) 2015. كما رحب بالبيان الصادر عن لجنة مبادرة السلام العربية في اجتماعها الطارئ بالقاهرة وما تضمنه من دعوات لوضع المجموعات الاستيطانية الإسرائيلية على قوائم المنظمات الإرهابية وملاحقة أعضائها أمام المحاكم الدولية وضرورة تحميل دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن الجرائم الإرهابية المنظمة التي ترتكبها تلك المجموعات بحق المواطنين الفلسطينيين.
وهنأ مجلس الوزراء جمهورية مصر العربية على افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة منوهًا بما يحمله المشروع من أهمية في تنمية مصر وحركة الملاحة العالمية، مفيدا أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (84 - 44) وتاريخ 15 - 8 - 1436هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين وزارة الداخلية في السعودية ووزارة الداخلية الاتحادية في جمهورية ألمانيا الاتحادية في شأن تقديم المساعدة لتطوير وتدريب حرس الحدود في السعودية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 17 - 5 - 1436هـ وفي مدينة برلين بتاريخ 26 - 5 - 1436هـ.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانيًا:
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (4 - 2) وتاريخ 5 - 3 - 1427هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) في دورته (الحادية والثلاثين) المنعقدة (باريس) بتاريخ 17 - 8 - 1422هـ.
ثالثًا:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع حكومة أفريقيا الوسطى في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية «أفريقيا الوسطى» والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعًا:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين كل من: أحمد بن صالح الحميدان ممثلاً لوزارة العمل والدكتور - عبد الله بن إبراهيم الشريف ممثلاً لوزارة الصحة عضوين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
خامسا:
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 - تجديد عضوية ماجد البواردي ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لمدة ثلاث سنوات.
2 - تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ صدور هذا القرار: المهندس - عبد الله الجربوع ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، والدكتور حمد السماعيل ممثلاً عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والدكتور - رميح الرميح، والمهندس - عبد الله بن محمد الزامل، والمهندس - عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع ممثلين عن القطاع الخاص.
سادسًا:
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أ - تجديد عضوية الآتية أسماؤهم في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لمدة ثلاث سنوات:
1 - محمد بن حمد المزيد ممثلاً عن وزارة المالية.
2 - الدكتور فيصل بن حمد الصقير ممثلاً عن الهيئة العامة للطيران المدني.
ب - تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ صدور هذا القرار: الدكتور وليد بن محمد الحميدي ممثلاً عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والمهندس فهد بن عبد الرحمن الجلاجل ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة، وعبد الله بن صالح بن جمعة، وعبد المحسن بن عبد العزيز الفارس، ومطلق بن حمد المريشد، وسامي بن علي سندي، وعبد الله بن سليمان الربيعان ممثلين عن القطاع الخاص.
سابعًا:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الـ14 و15 ووظيفة «سفير»، وذلك على النحو التالي:
1 - تعيين نبيل بن عبد الله بن سليمان الطويل على وظيفة «مستشار أمني» بالمرتبة الـ15 بإمارة منطقة الرياض.
2 - تعيين المهندس محمد بن مبارك بن عبد الله الدوسري على وظيفة «أمين منطقة جازان» بالمرتبة الـ15 بأمانة منطقة جازان.
3 - تعيين عادل بن جميل بن إبراهيم عارف على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية.
4 - تعيين عثمان بن صالح بن عثمان الحقيل على وظيفة «وكيل الوزارة للشؤون العمالية» بالمرتبة الـ15 بوزارة العمل.
5 - تعيين علي بن عبد الله بن محمد الدعيلج على وظيفة «أمين عام محكمة» بالمرتبة الـ14 بالمحكمة العليا بوزارة العدل.
6 - تعيين عبد الله بن صالح بن عبد الرحمن العريفي على وظيفة «رئيس قطاع» بالمرتبة الـ14 بوزارة المالية.
7 - تعيين صالح بن علي بن صالح الهويريني على وظيفة «رئيس قطاع» بالمرتبة الـ14 بوزارة المالية.
8 - تعيين محمد بن حمود بن صالح الشايع على وظيفة «أمين منطقة الباحة» بالمرتبة الـ14 بأمانة منطقة الباحة.
9 - تعيين المهندس عبد الله بن محمد بن أحمد العنقري على وظيفة «مهندس مستشار مدني» بالمرتبة الـ14 بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
كما اطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي (1434 - 1435هـ)، وقد أحاط المجلس علمًا بما ورد في التقرير ووجه حياله بما رآه.



الدبلوماسية السعودية ووقف النار... 10 أيام من المشاورات الإقليمية المكثفة

جملة من المشاورات الإقليمية والدولية أجرتها السعودية قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار في إيران (واس)
جملة من المشاورات الإقليمية والدولية أجرتها السعودية قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار في إيران (واس)
TT

الدبلوماسية السعودية ووقف النار... 10 أيام من المشاورات الإقليمية المكثفة

جملة من المشاورات الإقليمية والدولية أجرتها السعودية قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار في إيران (واس)
جملة من المشاورات الإقليمية والدولية أجرتها السعودية قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار في إيران (واس)

سبق إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، فجر الأربعاء، التوصل إلى اتفاق «بين الولايات المتحدة وحلفائها وإيران» على وقف فوري لإطلاق النار لمدة أسبوعين، جملة من المشاورات السياسية المكثّفة بين السعودية والدول الإقليمية الفاعلة في مسار المفاوضات التي أفضت لهذه النتيجة.

الخارجية السعودية أعربت، الأربعاء، عن ترحيب المملكة بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، توصل الولايات المتحدة الأميركية وإيران إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، منوهة في هذا الإطار بالجهود المثمرة لرئيس الوزراء الباكستاني، والمشير عاصم منير قائد قوات الدفاع ورئيس أركان الجيش الباكستاني في التوصل لهذا الاتفاق.

ومنذ إعلان الرئيس الأميركي في 26 مارس (آذار) مهلة الـ10 أيام لإيران بغرض التوصل لاتفاق، كثّفت الدبلوماسية السعودية تواصلها مع الأطراف المعنية، حيث أجرت 8 جولات من المشاورات، ركّزت في معظمها على مناقشة التطورات الجارية، كما أكّد الطرفان خلالها على تعزيز التنسيق والتشاور فيما بينهما، وكان أحدث جولة في هذا الإطار في الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، إلى جانب مشاورات هاتفية عقدها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الباكستاني إسحاق دار في اليوم نفسه.

تقدير باكستاني لضبط النفس السعودي

كما أصدرت الحكومة الباكستانية، الثلاثاء، بياناً أعربت فيه عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات التي استهدفت منشآت الطاقة في المنطقة الشرقية من السعودية، باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة، وقال رئيس الوزراء الباكستاني: «تحدَّثتُ مع أخي العزيز صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، ونقلتُ إليه تضامنَ باكستان الثابتَ مع المملكة العربية السعودية. كما أدنتُ الهجومَ الذي شنَّته إيران في وقتٍ سابقٍ من اليوم»، مؤكِّداً «أننا نقف كتفاً إلى كتف مع أشقائنا وشقيقاتنا في المملكة العربية السعودية»، وأضاف: «أعربتُ عن تقديري لضبط النفس الذي أبدته المملكة في ظلِّ القيادة الحكيمة والرشيدة لصاحب السمو الملكي ولي العهد، وجدَّدتُ تأكيد التزام باكستان بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلام وخفض التصعيد في المنطقة».

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف (الخارجية السعودية)

كما أعرب شريف، الأربعاء، عن امتنانه لعدد من الدول من ضمنها السعودية، والصين، وتركيا، ومصر، وقطر «لما قدمته من دعمٍ قيّم وكامل الجهود من أجل التوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار، وإتاحة الفرصة للمساعي الدبلوماسية السلمية لبلوغ نهاية شاملة وحاسمة لهذا الصراع»، وأضاف: «أعرب عن بالغ تقديري وشكري للدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ إن دعمها المتواصل والتزامها بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يظل عنصراً أساسيا ومحورياً في إنجاح جهودنا».

وقبل إعلان ترمب كان التشاور والتنسيق بين البلدين يتصاعد بوتيرة عالية حيال الأوضاع الراهنة؛ إذ سبق أن التقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، محمد شهباز شريف، رئيس الوزراء الباكستاني في جدة يوم 12 مارس الماضي، كأول زعيم يزور المملكة منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير (شباط) الماضي، وبحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها تداعيات التصعيد العسكري الجاري على أمن واستقرار المنطقة والعالم، وتنسيق الجهود بشأنه. كما استعرضا أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها بمختلف المجالات.

كما بحث ولي العهد السعودي في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الباكستاني في 25 مارس الماضي مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعيات التصعيد العسكري الجاري على أمن المنطقة والعالم، والجهود المبذولة بشأنها، وشدّد شهباز شريف على دعم بلاده الكامل للسعودية، وأنها ستظل تقف دائماً وبحَزم إلى جانبها ضد ما تتعرض له من اعتداءات إيرانية متكررة تمس أمنها وسيادتها.

4 جولات سياسية مع مصر

علاوة على ذلك، تواصلت جولات التشاور والتنسيق السعودية إقليميّاً ودوليّاً، وأظهرت البيانات الرسمية، أن الجانبين السعودي والمصري عقدا خلال الفترة الممتدة من إعلان الرئيس الأميركي لمهلة العشر أيام وحتى 6 أبريل (نيسان) الجاري شملت 4 جولات، وتضّمنت لقاء ثنائيّاً جمع الوزيرين، إلى جانب مشاركة الوزيرين في الاجتماع الوزاري الرباعي في باكستان، بمشاركة وزيري خارجية باكستان وتركيا، بالإضافة لاتصال هاتفي بين الجانبين أعلنت عنه الخارجية المصرية الأحد، وكذلك زيارة نائب وزير الخارجية المصري إلى الرياض، ولقائه المسؤولين السعوديين الاثنين.

3 اتصالات سعودية - روسية خلال 24 ساعة

وعلى جانب روسيا، أجرى البلدان 4 جولات من المشاورات خلال الأيام القليلة الماضية، وكانت 3 منها خلال أقل من يوم واحد، وكان ذلك الخميس، وشملت اتصالات على الأصعدة كافة، حيث بحث ولي العهد السعودي والرئيس الروسي تطورات الأوضاع المتسارعة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، والتداعيات السلبية للتصعيد وتأثيره على أمن الملاحة البحرية وعلى الاقتصاد العالمي، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي اليوم نفسه بحث وزيرا الخارجية تطورات الأوضاع، كما أجرى نائب وزير الخارجية الروسي، اتصالاً بنظيره السعودي في الإطار ذاته.

وواصلت الدبلوماسية السعودية جهودها للتنسيق والتشاور خلال الأيام الماضية أيضاً مع الأطراف الأخرى الفاعلة، مثل الولايات المتحدة، والصين، وتركيا، وشملت هذه المشاورات اتصالات هاتفية واجتماعات مشتركة.


«البنك الدولي» يتوقع نمو اقتصاد السعودية بـ3.1 %

 سفينة شحن في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
سفينة شحن في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
TT

«البنك الدولي» يتوقع نمو اقتصاد السعودية بـ3.1 %

 سفينة شحن في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
سفينة شحن في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

رغم المراجعة الحادة التي طالت تقديرات المنطقة، ثبّت «البنك الدولي»، اقتصاد السعودية عند موقع الصدارة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة في 2026، ليبرز باعتباره أكثر اقتصادات الخليج قدرة على التعايش مع تداعيات الأزمة الجيوسياسية الراهنة.

وبينما هوت توقعات جيرانه إلى مناطق الانكماش، عكس تقرير «البنك الدولي» فاعلية الأداء السعودي في امتصاص الصدمات المالية، وهو ما جعل المملكة النقطة الأكثر تماسكاً في تقديرات المؤسسة المالية العالمية التي قلصت نمو منطقة الشرق الأوسط إلى النصف.

وجاءت هذه المراجعة مدفوعة بالشلل الذي أصاب إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، وهو ما دفع البنك الدولي إلى توقع انكماش اقتصاد العراق بنسبة 8.6 في المائة، والكويت بواقع 6.4 في المائة، وقطر بـ5.7 في المائة.

في المقابل، أبقى «البنك الدولي» على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري عند 4.3 في المائة، مع تنبيهه إلى أن المخاطر لا تزال تميل نحو الجانب السلبي.


الإمارات تطالب بضمانات لالتزام إيران بالهدنة

أكدت الإمارات وجوب مساءلة إيران وتحميلها مسؤولية التعويض الكامل عن أضرار الاعتداءات (الشرق الأوسط)
أكدت الإمارات وجوب مساءلة إيران وتحميلها مسؤولية التعويض الكامل عن أضرار الاعتداءات (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات تطالب بضمانات لالتزام إيران بالهدنة

أكدت الإمارات وجوب مساءلة إيران وتحميلها مسؤولية التعويض الكامل عن أضرار الاعتداءات (الشرق الأوسط)
أكدت الإمارات وجوب مساءلة إيران وتحميلها مسؤولية التعويض الكامل عن أضرار الاعتداءات (الشرق الأوسط)

أعربت دولة الإمارات عن متابعتها الدقيقة لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت بين واشنطن وطهران لمدة أسبوعين، مؤكدة سعيها للحصول على مزيد من التوضيحات حول بنود الاتفاق، بما يضمن التزام إيران بالوقف الفوري لأي أعمال عدائية في المنطقة، وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت البنية التحتية ومنشآت الطاقة والمواقع المدنية خلال الأربعين يوماً الماضية، وما رافقها من إطلاق نحو 2760 صاروخاً باليستياً وجوالاً وطائرات مسيّرة، وما خلّفته من خسائر بشرية ومادية، تستوجب مواقف حازمة، تشمل مساءلة إيران وتحميلها مسؤولية التعويض الكامل عن الأضرار.

وشددت الوزارة على أن معالجة التهديدات الإيرانية يجب أن تكون شاملة، بما يشمل برامجها النووية، والصواريخ الباليستية، والطائرات المسيّرة، والقدرات العسكرية، إضافة إلى أنشطتها ووكلائها في المنطقة، مع ضرورة وقف التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة، وما وصفته بـ«الحرب الاقتصادية» وأعمال القرصنة في مضيق هرمز، معربة عن أملها في أن تمهد هذه التطورات لتحقيق سلام مستدام في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أكدت الإمارات أنها لم تكن طرفاً في النزاع، مشيرة إلى أنها بذلت جهوداً دبلوماسية مكثفة للحيلولة دون اندلاعه، عبر قنوات ثنائية وتحركات ضمن مجلس التعاون الخليجي، مع تأكيدها في الوقت ذاته قدرتها على حماية سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية بحزم.

كما دعت إلى ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 الصادر في 11 مارس (آذار)، والذي أدان الاعتداءات الإيرانية وطالب بوقفها فوراً.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع عن تعامل الدفاعات الجوية الإماراتية مع 17 صاروخاً باليستياً و35 طائرة مسيّرة قادمة من إيران.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه «منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 537 صاروخاً باليستياً، و26 صاروخاً جوالاً، و2256 طائرة مسيّرة».

وأوضحت وزارة الدفاع الإماراتية أن هذه الاعتداءات أدت منذ بدئها إلى مقتل اثنين من منتسبي القوات المسلّحة، خلال تأديتهما واجبهما الوطني، ومدني مغربي متعاقد معها، و10 آخرين من جنسيات مختلفة، فضلاً عن تعرُّض 224 شخصاً لإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة.