مجلس الوزراء السعودي يوافق على تدريب وتطوير حرس الحدود السعودي مع ألمانيا

خلال ترؤس نائب خادم الحرمين الشريفين

مجلس الوزراء السعودي يوافق على تدريب وتطوير حرس الحدود السعودي مع ألمانيا
TT

مجلس الوزراء السعودي يوافق على تدريب وتطوير حرس الحدود السعودي مع ألمانيا

مجلس الوزراء السعودي يوافق على تدريب وتطوير حرس الحدود السعودي مع ألمانيا

قرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على اتفاقية بين وزارة الداخلية السعودية ووزارة الداخلية الاتحادية في جمهورية ألمانيا الاتحادية في شأن تقديم المساعدة لتطوير وتدريب حرس الحدود في السعودية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 17 -5 - 1436هـ وفي مدينة برلين بتاريخ 26 - 5 - 1436هـ.
ورفع نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بعد ظهر اليوم (الاثنين) في قصر السلام بجدة خالص التعازي والمواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في «شهداء» الواجب الذين «استشهدوا» في حادث التفجير الإرهابي الذي طال عددًا من منسوبي قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير أثناء أدائهم الصلاة جماعة في المسجد ومن بينهم متدربون من الملتحقين بالدورات الخاصة بأعمال الحج لخدمة ضيوف بيت الله الحرام.
وقال الأمير محمد بن نايف «إن التفجير الإرهابي كشف مدى حقد هؤلاء المجرمين واستخفافهم بحرمات بيوت الله وبأرواح الآمنين، نظرًا لما يحملونه من فكر ضال وتجرد من كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية وما يقومون به من أعمال لا تمت إلى الإسلام بصلة»، مؤكدًا أن «هذه الحوادث لن تؤثر على السعودية والتفاف شعبها وستظل بمشيئة الله واحة أمن واستقرار، ولن تثني هذه الأعمال الإرهابية وما يقوم به الخوارج عزائم رجال الأمن في المواجهة والتصدي بكل حزم لجميع من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن ومكتسباته».
وأوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أعرب عن شكر السعودية وتقديرها لما عبرت عنه الدول الشقيقة والصديقة ومسؤولوها والمنظمات الإسلامية والدولية والعلماء والمشايخ والمواطنون من إدانة واستنكار لهذا الحادث الإجرامي، وجدد في الوقت نفسه المواقف الثابتة للسعودية من الإرهاب وعزمها وإصرارها على التصدي للفكر الضال وملاحقة أربابه دفاعًا عن أمن واستقرار الوطن والمواطنين.
وبين الطريفي، أن مجلس الوزراء نوه بعمق العلاقات التاريخية والوثيقة والراسخة التي تربط السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأخيه الملك عبد الله الثاني، واستمع في هذا الشأن إلى نتائج زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للأردن واجتماعه مع العاهل الأردني وعدد من المسؤولين في الأردن، وشدد مجلس الوزراء على ما اشتمل عليه البيان الختامي المشترك الصادر بمناسبة الزيارة وما تضمنه من اتفاق على أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي والسياسي والاقتصادي والعسكري والأمني بين البلدين والعمل المشترك في مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وأن سلامة وأمن البلدين كل لا يتجزأ.
واطلع مجلس الوزراء بعد ذلك على جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتداعياتها في المنطقة والعالم، ورحب في هذا السياق بالبيان المشترك الصادر عقب اجتماع الأمراء ووزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للمجلس مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، في الدوحة لبحث التقدم المحرز ورسم الخطوات القادمة بشأن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ومجالات التعاون التي أعلن عنها في قمة كامب ديفيد في 14 مايو (أيار) 2015. كما رحب بالبيان الصادر عن لجنة مبادرة السلام العربية في اجتماعها الطارئ بالقاهرة وما تضمنه من دعوات لوضع المجموعات الاستيطانية الإسرائيلية على قوائم المنظمات الإرهابية وملاحقة أعضائها أمام المحاكم الدولية وضرورة تحميل دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن الجرائم الإرهابية المنظمة التي ترتكبها تلك المجموعات بحق المواطنين الفلسطينيين.
وهنأ مجلس الوزراء جمهورية مصر العربية على افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة منوهًا بما يحمله المشروع من أهمية في تنمية مصر وحركة الملاحة العالمية، مفيدا أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (84 - 44) وتاريخ 15 - 8 - 1436هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين وزارة الداخلية في السعودية ووزارة الداخلية الاتحادية في جمهورية ألمانيا الاتحادية في شأن تقديم المساعدة لتطوير وتدريب حرس الحدود في السعودية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 17 - 5 - 1436هـ وفي مدينة برلين بتاريخ 26 - 5 - 1436هـ.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانيًا:
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (4 - 2) وتاريخ 5 - 3 - 1427هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) في دورته (الحادية والثلاثين) المنعقدة (باريس) بتاريخ 17 - 8 - 1422هـ.
ثالثًا:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع حكومة أفريقيا الوسطى في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية «أفريقيا الوسطى» والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعًا:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين كل من: أحمد بن صالح الحميدان ممثلاً لوزارة العمل والدكتور - عبد الله بن إبراهيم الشريف ممثلاً لوزارة الصحة عضوين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
خامسا:
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 - تجديد عضوية ماجد البواردي ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لمدة ثلاث سنوات.
2 - تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ صدور هذا القرار: المهندس - عبد الله الجربوع ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، والدكتور حمد السماعيل ممثلاً عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والدكتور - رميح الرميح، والمهندس - عبد الله بن محمد الزامل، والمهندس - عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع ممثلين عن القطاع الخاص.
سادسًا:
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أ - تجديد عضوية الآتية أسماؤهم في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لمدة ثلاث سنوات:
1 - محمد بن حمد المزيد ممثلاً عن وزارة المالية.
2 - الدكتور فيصل بن حمد الصقير ممثلاً عن الهيئة العامة للطيران المدني.
ب - تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ صدور هذا القرار: الدكتور وليد بن محمد الحميدي ممثلاً عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والمهندس فهد بن عبد الرحمن الجلاجل ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة، وعبد الله بن صالح بن جمعة، وعبد المحسن بن عبد العزيز الفارس، ومطلق بن حمد المريشد، وسامي بن علي سندي، وعبد الله بن سليمان الربيعان ممثلين عن القطاع الخاص.
سابعًا:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الـ14 و15 ووظيفة «سفير»، وذلك على النحو التالي:
1 - تعيين نبيل بن عبد الله بن سليمان الطويل على وظيفة «مستشار أمني» بالمرتبة الـ15 بإمارة منطقة الرياض.
2 - تعيين المهندس محمد بن مبارك بن عبد الله الدوسري على وظيفة «أمين منطقة جازان» بالمرتبة الـ15 بأمانة منطقة جازان.
3 - تعيين عادل بن جميل بن إبراهيم عارف على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية.
4 - تعيين عثمان بن صالح بن عثمان الحقيل على وظيفة «وكيل الوزارة للشؤون العمالية» بالمرتبة الـ15 بوزارة العمل.
5 - تعيين علي بن عبد الله بن محمد الدعيلج على وظيفة «أمين عام محكمة» بالمرتبة الـ14 بالمحكمة العليا بوزارة العدل.
6 - تعيين عبد الله بن صالح بن عبد الرحمن العريفي على وظيفة «رئيس قطاع» بالمرتبة الـ14 بوزارة المالية.
7 - تعيين صالح بن علي بن صالح الهويريني على وظيفة «رئيس قطاع» بالمرتبة الـ14 بوزارة المالية.
8 - تعيين محمد بن حمود بن صالح الشايع على وظيفة «أمين منطقة الباحة» بالمرتبة الـ14 بأمانة منطقة الباحة.
9 - تعيين المهندس عبد الله بن محمد بن أحمد العنقري على وظيفة «مهندس مستشار مدني» بالمرتبة الـ14 بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
كما اطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي (1434 - 1435هـ)، وقد أحاط المجلس علمًا بما ورد في التقرير ووجه حياله بما رآه.



السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».


الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
TT

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

أدرجت الكويت 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ هم 24 مواطناً كويتياً، وشخص غير كويتي.

وبهذه الإضافة يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219؛ موزعين بين أفراد وكيانات؛ كويتيين وغير كويتيين، داخل البلاد وخارجها.

وأظهر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الكويتية، الخاص بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب «الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالكويت، هم 24 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية، وشخص غير كويتي.

ويشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لمصلحتهم.

كما يتعين تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو جزئياً أي كيان أو شخص جرى إدراجه في هذه القائمة.

ضبط 24 بينهم 5 نواب سابقين

وكانت السلطات الكويتية أعلنت مساء السبت عن ضبط 24 مواطناً، أحدهم ممن سحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة؛ ومن بين المتهمين 5 نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي.

وأشار العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، إلى الكشف عن 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت أسماء دينية وتسلمها والاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من الخارج.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية واجهاتٍ لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على أشخاص كثر لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين.