جدل في مصر بسبب تغيير اسم شركة عقارية رائدة

الشعار الجديد لشركة «مدينة مصر» بعد تغيير اسمها (فيسبوك)
الشعار الجديد لشركة «مدينة مصر» بعد تغيير اسمها (فيسبوك)
TT

جدل في مصر بسبب تغيير اسم شركة عقارية رائدة

الشعار الجديد لشركة «مدينة مصر» بعد تغيير اسمها (فيسبوك)
الشعار الجديد لشركة «مدينة مصر» بعد تغيير اسمها (فيسبوك)

أثار إعلان إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجال العقارات تغيير اسمها من شركة «مدينة نصر» إلى «مدينة مصر» جدلاً واسعاً بين قطاعات كبيرة من المصريين، اتخذ أبعاداً سياسية وثقافية، إلى حد رؤية بعضهم أن «استخدام اسم مصر كعلامة تجارية ينطوي على اختزال لمكانة البلاد».
وأعلنت شركة «مدينة نصر» التي أُسست في خمسينات القرن الماضي، عن تغيير اسمها وعلامتها التجارية إلى «مدينة مصر» عبر حملة إعلانية تلفزيونية انطلقت قبل أيام، وشارك فيها عدد كبير من النجوم، منهم الفنانون محمد منير، وعلي الحجار، وماجد الكدواني، والإعلامي رامي رضوان.
ومع انطلاق الحملة الإعلانية تعرضت الشركة لانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعدّ متابعون استخدام اسم «مصر» كعلامة تجارية للشركة «اختزالاً»، واتخذت التعليقات والانتقادات أبعاداً سياسية وثقافية تتعلق باستخدام اسم «مصر».
وردت الشركة بأن «تغيير الاسم يرتبط بخطط توسعها في مشروعات عقارية بأحياء أخرى غير مدينة نصر».
وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، المهندس عبد الله سلام، في تصريحات صحافية، إن «الشركة تعتزم التوسع في مشروعاتها في كثير من المناطق والمحافظات وليس القاهرة فقط»، موضحاً أن «التوسعات تأتي استجابة لتحولات عمرانية هائلة تستهدفها الشركة خلال المستقبل».
غير أن مثقفين ومهتمين بالشأن العام عبّروا عن رفضهم اتجاه الشركة، ومن بينهم الناقدة الفنية ماجدة موريس التي قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإعلان عن تغيير اسم الشركة ليحمل اسم (مدينة مصر) كعلامة تجارية يحمل دلالات سياسية وثقافية غير جيدة، إذ ليس من حق أي شركة استخدام اسم البلد، ويجب أن يكون الاسم محمياً»، وفق رأيها.
أما المنتج الفني محمد العدل، فقد كتب عبر صفحته الشخصية: «كانت مدينة ناصر، فحولها السادات إلى مدينة نصر، ورويداً رويداً ستختفي كلمة نصر».
وارتبط تأسيس «شركة مدينة نصر» كشركة مملوكة للدولة بإنشاء الحي الذي يحمل اسمها، ومع تغير السياسات الاقتصادية في مصر من النظام الاشتراكي إلى الرأسمالي، باعت الحكومة حصة كبيرة منها إلى القطاع الخاص، وحسب تقارير صحافية ما زالت الدولة تمتلك 15 في المائة من الشركة.
وأبدى عضو مجلس النواب المصري محمد عبد العزيز «تعجبه» من تغيير اسم الشركة، وكتب عبر صفحته على «فيسبوك» متسائلاً: «أنا عايز أعرف مين صاحب الفكرة العبقرية بتاعة شركة مدينة نصر تبقى مدينة مصر.. مصر أول دولة في التاريخ مدينة إيه يا جماعة بس؟»!
وانتقل الجدل إلى الأحزاب السياسية، وطالب «حزب الجيل الديمقراطي» رئيس مجلس الوزراء، بـ«إيقاف الحملة الإعلانية لشركة (مدينة نصر) للإسكان والتعمير، ومحاسبة رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة على إهدار أموالها في حملة إعلانية ضخمة لتغيير اسمها التجاري العريق الذي يعني الجودة والعراقة والقدرة على التنفيذ»، حسب بيان الحزب.


مقالات ذات صلة

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير البترول والثروة المعدنية المصري خلال استقباله بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له في القاهرة (الشرق الأوسط)

مصر للاستفادة من خبرات السعودية في قطاع التعدين

تسعى مصر لتعظيم الاستفادة من قطاع التعدين خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر علاقتها الوطيدة بالسعودية التي تمتلك خبرة كبيرة في هذا القطاع.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

وقّعت مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية اتفاقين باستثمارات 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.


تركيا لإعادة تقييم الأجور حسب تطورات التضخم ودعم التوظيف

مظاهرة لأصحاب الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين في أنقرة الجمعة رافعين لافتة «لا للجوع والبؤس» (إعلام تركي)
مظاهرة لأصحاب الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين في أنقرة الجمعة رافعين لافتة «لا للجوع والبؤس» (إعلام تركي)
TT

تركيا لإعادة تقييم الأجور حسب تطورات التضخم ودعم التوظيف

مظاهرة لأصحاب الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين في أنقرة الجمعة رافعين لافتة «لا للجوع والبؤس» (إعلام تركي)
مظاهرة لأصحاب الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين في أنقرة الجمعة رافعين لافتة «لا للجوع والبؤس» (إعلام تركي)

أعلنت الحكومة التركية أنها قد تعيد تقييم الحد الأدنى للأجور حال حدوث انحراف كبير للتضخم وتعهدت بإجراء مراجعة سريعة لأدنى راتب للمتقاعدين ليتناسب مع الزيادات في الأجور الأخرى.

وتواجه الحكومة التركية ضغوطا من المعارضة واتحادات العمال والمتقاعدين لتطبيق زيادات جديدة في الرواتب، بعدما أعلنت في أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30 في المائة من 17 ألفاً وليرتين إلى 22 ألفاً و104 ليرات، وأعقبتها، الجمعة، بإعلان رفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين المتقاعدين بنسبة 11.54 في المائة ليصبح الحد الأدنى 14 ألفاً و468 ليرة، بناء على حساب معهد الإحصاء لنسبة التضخم السنوي عن 15.57 في المائة.

ولم يستفد أصحاب المعاشات التقاعدية ضمن نظام الضمان الاجتماعي والتأمين الخاص من الزيادة الجديدة وبقيت رواتبهم عند 12 ألفاً و500 ليرة. ويبلغ عدد هؤلاء 4 ملايين متقاعد.

الأجور والتضخم

وقال نائب الرئيس التركي جودت يلماظ، السبت، إن الحكومة سوف تعيد تقييم الحد الأدنى للأجور حال انحراف التضخم بشكل كبير، لكنه استبعد حدوث مثل هذا السيناريو، بعدما أظهر التضخم تراجعاً متتالياً في الأشهر السبعة الأخيرة.

نائبا الرئيس التركي جودت يلماظ (حسابه في إكس)

وأضاف يلماظ، خلال لقاء مع الصحافيين الاقتصاديين الأتراك في إسطنبول ليل الجمعة- السبت، أن «أولويتنا هي السيطرة على التضخم، لأن دفع أجور مرتفعة، دون السيطرة عليه وتعزيز القوة الشرائية سيؤدي إلى تآكل أي زيادة في الأجور».

ولفت يلماظ إلى أن الحكومة لا تركز فقط على زيادة الحد الأدنى للأجور، بل تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام، وهذا يتطلب جهوداً أكبر من مجرد رفع الأجور.

وبيَّن أن الأجور يجب أن تُعَدل بناءً على مؤشرات اقتصادية شاملة تتضمن معدلات التضخم، والنمو الاقتصادي، ودخل المواطنين، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحكومة ملتزمة بتحسين القوة الشرائية للمواطنين في إطار خطة متكاملة للتنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن 42 في المائة من إجمالي العمالة البالغ 32 مليوناً و970 ألف شخص يتكون من العاملين بالحد الأدنى للأجور، وهو ما يعادل 6.7 مليون شخص.

وأضاف أن الزيادة الأخيرة للحد الأدنى للأجور (30 في المائة)، رفعته إلى 627 دولاراً، وإذا نظرنا إلى هذه الرواتب الصافية من حيث التكلفة التي يتحملها صاحب العمل، فهي بالطبع أعلى بكثير.

عمال بأحد مصانع السيارات في تركيا (إعلام تركي)

ولفت إلى أن مستوى الحد الأدنى الحالي للأجور في تركيا أعلى منه في العديد من الدول النامية مثل روسيا، ورومانيا، وبلغاريا، والمكسيك، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، وإندونيسيا، والصين ومصر والهند.

وسبق أن تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان برفع الحد الأدنى للأجور ليفوق معدل التضخم السنوي، الذي كان في نوفمبر (تشرين الثاني) 47.09 في المائة، وتراجع إلى 44.38 في المائة في ديسمبر، بحسب ما أعلن معهد الإحصاء التركي الجمعة.

وتقول المعارضة التركية إن الحد الأدنى للأجور يجب ألا يقل عن 30 ألف ليرة تركية.

غضب المتقاعدين

وعن رواتب المتقاعدين، قال يلماظ، في كلمة خلال المؤتمر الإقليمي الثامن لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أكسراي (وسط تركيا) السبت، إن الحكومة ستجري دراسة عاجلة، ربما خلال يناير (كانون الثاني) الحالي، حول أدنى رواتب المتقاعدين (12500 ليرة).

متقاعدون يحتجون على الظروف المعيشية الصعبة بعد عدم تطبيق زيادة على أدنى راتب للتقاعد (إعلام تركي)

وأضاف: «نعتقد أنه ليس من الصواب الاحتفاظ بهذا الحد كما هو بينما ترتفع الأجور الأخرى، سنجري دراسة ومن المحتمل أن نطرح تعديلاً قانونياً على جدول الأعمال خلال يناير الحالي».

وتظاهر أصحاب الحد الأدنى لرواتب التقاعد في 43 منطقة في أنحاء تركيا الجمعة، رافعين شعار: «لا للجوع والبؤس»، وسط دعم من صناديق المتقاعدين وأحزاب المعارضة.

من ناحية أخرى، قال يلماظ إن الحكومة ستواصل دعم التوظيف، وبخاصة في القطاعات كثيفة العمالة، لافتاً إلى أنهم أجروا تقييمات واسعة النطاق في مجلس التنسيق الاقتصادي حول الشركات، سواء شركات التصنيع أو التصدير.

خطط مستقبلة

وأضاف أن هناك مبادرة بدفع مساهمة توظيف تصل إلى 2500 ليرة لكل موظف في الشركات العاملة في القطاعات كثيفة العمالة، التي تحافظ على التوظيف، وهذا القرار يتعلق بشكل خاص بقطاعات مثل النسيج والملابس والجلود والأثاث، ونريد إصدار لائحة في يناير وحماية التوظيف في أعمالنا، وهذا هو الهدف الرئيسي للبرنامج الاقتصادي متوسط المدى للحكومة.

وأكد يلماظ أن الحكومة التركية ستكون ملتزمة بمواصلة السياسات المالية التي تهدف إلى زيادة النمو الاقتصادي وتقليل مستويات التضخم، وستعتمد على تقييم مستمر للأوضاع الاقتصادية والمالية لتحديد أفضل السياسات التي يمكن تنفيذها في الفترة المقبلة.

أحد مصانع النسيج في تركيا (إعلام تركي)

ولفت إلى أن الحكومة تركز في خططها المستقبلية على توفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، وهو ما يتطلب توفير بنية تحتية متطورة وتعليماً عالي الجودة، بالإضافة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى.

وتوقع أنه إذا رفعت أميركا الرسوم على الصين، فمن المرجح أن الأخيرة ستحول تركيزها إلى الأسواق الأخرى، مما سيزيد المنافسة أمام الدول المصدرة مثل تركيا، وقد نحتاج لتعديل السياسات التجارية، بينما توسع الصين وجودها في أسواق أخرى.

وأشار إلى أنه على المدى القصير قد تحدث هجرة للعمال من تركيا إلى سوريا، أو ربما ينقل بعضهم أمواله، وعلى المدى المتوسط، سوف توفر جهود إعادة الإعمار في سوريا فرصاً جديدة في البنية التحتية والزراعة والصناعة والسياحة لتركيا.