روسيا تزيد صادراتها من الديزل إلى دول أميركا اللاتينية

ناقلة نفط ترسو في كبرى منشآت النفط والمنتجات البترولية جنوب روسيا (أ.ب)
ناقلة نفط ترسو في كبرى منشآت النفط والمنتجات البترولية جنوب روسيا (أ.ب)
TT

روسيا تزيد صادراتها من الديزل إلى دول أميركا اللاتينية

ناقلة نفط ترسو في كبرى منشآت النفط والمنتجات البترولية جنوب روسيا (أ.ب)
ناقلة نفط ترسو في كبرى منشآت النفط والمنتجات البترولية جنوب روسيا (أ.ب)

أظهرت بيانات أن روسيا زادت صادراتها من الديزل إلى دول أميركا اللاتينية، بعدما فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على الشحنات الواردة من روسيا، على خلفية ما تصفها روسيا بـ«العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا.
ولطالما كانت روسيا المورد الرئيسي للديزل لأوروبا، حيث لا تنتج المصافي وقوداً كافياً لتلبية الطلب المحلي. لكن الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية منذ الخامس من فبراير (شباط)، أدى إلى تحويل صادرات الديزل الروسي إلى آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.
وأظهرت بيانات «رفينيتيف»، أن روسيا أرسلت الشهر الماضي أكثر من 580 ألف طن إلى أميركا اللاتينية والجنوبية، منها نحو 440 ألف طن متجهة إلى البرازيل، و140 ألف طن أخرى متجهة إلى بنما وأوروغواي وكوبا، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز».
في المجموع، بلغ مجموع إمدادات الديزل الروسي إلى البرازيل 663 ألف طن في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2023، مقارنةً بـ74 ألف طن عام 2022 بأكمله.
ولفتت الوكالة إلى أنه تم شحن شحنة ديزل روسية واحدة على الأقل من ناقلة إلى أخرى بالقرب من ميناء «لومي» في توغو الشهر الماضي، ثم توجهت إلى أميركا الجنوبية، من دون أن تتأكد من وجهتها النهائية، لكنها على الأرجح توجهت إلى البرازيل، وفقاً لـ«رفينيتيف».
وفي 5 فبراير الماضي، دخل حظر استيراد المنتجات البترولية الروسية، مثل الديزل أو البنزين، إلى الاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ، وذلك بهدف تقليص عائدات موسكو من مبيعات الطاقة، وبالتالي قدرتها على تمويل حربها على أوكرانيا.
وكانت روسيا قد صدّرت قبل الحظر، منتجات بترولية مثل الديزل بقيمة بلغت أكثر من 2.3 مليار يورو (2.5 مليار دولار) للاتحاد الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول). واستوردت ألمانيا وحدها منتجات بقيمة بلغت نحو 558 مليون يورو، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات».
ويأتي الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على منتجات النفط الروسية مكملاً لحظر استيراد النفط الخام الروسي المنقول بحراً، والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية أكثر من التوقعات

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم (الأربعاء)، إن مخزونات النفط الخام والبنزين والمقطرات في الولايات المتحدة ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جانب من أجنحة العارضين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي (أ.ف.ب)

عقود في الإمارات بقطاع النفط والغاز والكيميائيات بقيمة 2.4 مليار دولار

أعلن في الإمارات عن ترسية عقود في قطاع النفط والغاز والكيماويات بقيمة تصل إلى 7.8 مليار درهم، وذلك لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية في القطاع.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد أمين عام «أوبك» يتحدث في مائدة مستديرة تضم وزراء نفط أفارقة في مؤتمر «أسبوع الطاقة الأفريقي 2024» (حساب «أوبك» على «إكس»)

الغيص يُسلط الضوء على فقر الطاقة في أفريقيا

قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، إن مستقبل النفط والغاز في القارة الأفريقية يتمتع بنظرة إيجابية من توقعات «أوبك».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إحدى الحفارات التابعة لـ«الحفر العربية» (موقع الشركة)

تعليق 3 منصات بحرية يهبط بأرباح «الحفر» السعودية في الربع الثالث

تراجع صافي أرباح شركة «الحفر العربية» السعودية بنسبة 39.4 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي، على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً نوعاً ما، موضحاً أن «سوق العمل ليست مصدراً للضغوط التضخمية».

كلام باول جاء في مؤتمر صحافي عقده عقب قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.50 في المائة - 4.75 في المائة.

وقال باول: «جاهزون للتعامل مع المخاطر»، مضيفاً أنه «من الممكن أن يكون لأي إدارة أو سياسات في الكونغرس تأثير مهم، وسيتم أخذ هذه التأثيرات في الاعتبار بين أمور أخرى».

وإذ أوضح أن خفض الفائدة سوف يساعد في الحفاظ على قوة الاقتصاد، قال: «إذا ظل الاقتصاد قوياً، ولم يتحرك التضخم إلى 2 في المائة، فعندها يمكننا تقليص السياسة بشكل أبطأ».