ترحيب حقوقي ليبي بالعفو عن بقية العقوبة لكثير من السجناء

وزارة العدل بـ«الوحدة» تبحث أوضاع المحبوسين بالخارج

اللافي ووزيرة العدل بحكومة «الوحدة» المؤقتة حليمة إبراهيم (المجلس الرئاسي)

عبر حقوقيون ليبيون عن ترحيبهم بقرار أصدره المجلس الأعلى للقضاء، بالعفو عن تنفيذ بقية العقوبة المقضيّ بها على عدد من السجناء، ممن تنطبق عليهم «الشروط والضوابط».
ولم يشمل قرار المجلس الأعلى للقضاء إطلاق سراح أي من رموز النظام السابق، المحبوسين في قضايا تتعلق بوأد «ثورة» 17 فبراير (شباط)، التي أسقطت حكم الرئيس الراحل معمر القذافي، عام 2011.
وأثنت منظمة «روافد» للدعم القانوني والحقوقي، على هذا القرار، وقالت في بيان لها اليوم (الاثنين) إنه «جاء لتحقيق التوازن بين العدل والرحمة، فيما يعود بالنفع على المجتمع.
واشترط قرار المجلس الأعلى أن يكون المحكوم عليه أمضى نصف المدة المحكوم بها على الأقل، ويُكتفى بقضاء ثلث المدة للمحكوم عليه إذا كان يعاني من مرض مزمن ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، أو من تجاوز الستين من عمره. ونوه بأن النائب العام سيتولى تكليف المحامين العامين، كل في دائرة اختصاصه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن فحص ملفات المحكوم عليهم، وإعداد الكشوف للمشمولين بالعفو، وفقاً لأحكام هذا القرار.
وأشادت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، باستجابة المجلس الأعلى للقضاء لـ«مطالب ومناشدات أهالي وذوي المحكوم عليهم، والكثير من المنظمات والمؤسسات الحقوقية والقانونية، بالإفراج عن المشمولين بقانون العفو العام». ورأت اللجنة في بيانها، أن هذه الخطوة «دليل على نجاح الجهود الرامية إلى إحداث إصلاحات نوعية في ملف حقوق الإنسان، وفي نظام العدالة الجنائية»، كما أنها تمثل «تطبيقاً جديداً لمفهوم العدالة الاجتماعية، وتقديم فرصة جديدة للشباب المُفرج عنهم للحياة بشكل مختلف».
وأكدت اللجنة دعمها لدمج السجناء المفرج عنهم وعودتهم لأعمالهم، أو توفير فرص عمل لهم، خصوصاً في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية التي تمر بها ليبيا، بالإضافة إلى «حل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر».
ومنذ وقت قريب كانت السجون الليبية، خصوصاً في غرب البلاد، مكتظة بآلاف السجناء، قبل أن تطلق السلطات القضائية هناك سراح مجموعات كبيرة منهم. وسبق أن رصدت الأمم المتحدة، في تقرير قدمته إلى مجلس الأمن الدولي، احتجاز آلاف المواطنين، رجالاً ونساءً وأطفالاً، في مرافق تخضع اسمياً لسيطرة وزارتي الداخلية والدفاع التابعتين لحكومة «الوحدة»، أو في مرافق تديرها مباشرة جماعات مسلحة، و«لم تتح لهؤلاء المحتجزين فرصة للطعن في مشروعية احتجازهم، أو التماس الإنصاف عن الانتهاكات التي تعرضوا لها».
وفي السياق نفسه، ناقش عبد الله اللافي، النائب بالمجلس الرئاسي، مع وزيرة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، حليمة إبراهيم، أوضاع السجون، وتأخّر إصدار الأحكام في عدد من القضايا، الأمر الذي «أسهم في بقاء السجناء فترات أطول دون محاكمة»، حسب البيان الصادر عن المجلس الرئاسي، مساء (الأحد). وفيما شدد اللافي، على «ضمان معاملة السجناء معاملة إنسانية واحترام حقوقهم الأساسية، والإسراع في عرض قضاياهم على القضاء»، جددت وزيرة العدل، التزام الحكومة بتحسين أوضاع السجناء، و«التأكد من التعامل مع قضاياهم في الوقت المناسب، والعمل مع الجهات المعنية لتسريع إجراءات الأحكام الجنائية».
وعقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال السجناء الليبيين بالخارج اجتماعها الثالث بديوان وزارة العدل، برئاسة الوزيرة، مساء (الأحد)، حيث تمت مناقشة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج من موقوفين ومحكوم عليهم، وإمكانية نقل المحكوم عليهم منهم لاستكمال بقية العقوبات المحكومين بها في ليبيا.
وكانت السلطة القضائية في غرب ليبيا قد أفرجت عن عدد من رموز النظام السابق من بينهم آخر رئيس للوزراء البغدادي المحمودي، رئيس جهاز الأمن الخارجي أبوزيد دوردة، فيما لم يشمل الإفراج حتى الآن، عن عبد الله السنوسي، مدير مخابرات القذافي، وصهره، رغم المطالب الكثيرة لقبيلته المقارحة بإطلاق سراحه، لكونه يعاني من اعتلال صحته.