تقلبات «العملات» تفتح شهية السعوديين للمضاربة.. رغم تحذيرات الاقتصاديين

قبل 10 سنوات وصلت نسبة الخاسرين إلى 95 %.. وحاليًا أقل من 66 %

تقلبات «العملات» تفتح شهية السعوديين للمضاربة.. رغم تحذيرات الاقتصاديين
TT

تقلبات «العملات» تفتح شهية السعوديين للمضاربة.. رغم تحذيرات الاقتصاديين

تقلبات «العملات» تفتح شهية السعوديين للمضاربة.. رغم تحذيرات الاقتصاديين

استقطبت تقلبات أسعار العملات العالمية كثيرًا من السعوديين للدخول في المضاربة في هذا السوق، في ظل التذبذب العالي الذي تشهده أسعار العملات منذ بداية هذا العام، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، وذلك على الرغم من المخاطر العالية التي توصف بها بورصة العملات العالمية «فوركس»، وتحذيرات خبراء الاقتصاد من الاندفاع العشوائي في هذا المجال.
وتظهر أحدث الأرقام أن حجم التداول اليومي في سوق «فوركس» العالمية يقارب 4 تريليونات دولار يوميا، في حين تفصح تقديرات غير رسمية أن نسبة النمو بين السعوديين المهتمين بتجارة العملات تبلغ 10 في المائة سنويا، مع الإشارة إلى كون المضاربة في العملات هي المخاطرة بالشراء والبيع بناء على توقع أن يحدث تقلبات في الأسعار بهدف الحصول على فرق السعر، ولكن إذا كان هذا التوقع خاطئا فقد يؤدي إلى دفع فروق الأسعار بدلا من جنيها.
ويكشف أحمد عبد الحميد، خبير بأسواق المال وهو المحاضر المعتمد بمعهد خبراء المال في الرياض، أن الإحصاءات المعمولة قبل 10 سنوات تفصح بأن نسبة الخاسرين في مجال بورصة العملات العالمية على مستوى العالم والشرق الأوسط تحديدا نحو 95 في المائة، أي أن 5 في المائة فقط هم الناجون والقادرون على تحقيق عائد كبير، قائلا: «ومن هذا المنطلق فإن أي اقتصادي ينظر بصورة تشاؤمية لهذا المجال».
ويتابع عبد الحميد حديثه لـ«الشرق الأوسط»، قائلا: «لكن أحدث إحصائية التي تعدها أفضل المؤسسات المالية العالمية تكشف أن نسبة 34 في المائة من حسابات العملاء تربح في بورصة العملات، أي أن الخاسرين في حدود 66 في المائة، مما يعني أن نسبة الناجحين في ازدياد»، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها: انتشار المعلومات، وكون التنفيذ أصبح عبر الإنترنت بدل الأسلوب الهاتفي القديم، إلى جانب الاعتماد على التحليل الفني المتعمق الذي تصل نسبة التنبؤ فيه إلى نحو 62 في المائة، بحسب قوله.
من جهته، يرى سهيل الدراج، خبير اقتصادي ومحلل مالي، أن العمل في بورصة العملات عملية صعبة، قائلا: «لا ننصح بها لأن التذبذب في العملات عالٍ جدا، ومن يعملون في العملات لا بد أن يعملوا عن طريق وسطاء وهذا يتطلب تسهيلات عالية، فقد يودع الفرد مبلغ 10 آلاف دولار مثلا، ويتم إعطاؤه 400 ضعف، مما يغريه بالدخول بمبالغ أكبر، ولكن إذا انعكس عليه الاتجاه صعودا أو هبوطا فقد يفلس بسهولة، لأن طبيعة التداول في العملات ذات مخاطرة عالية جدا، والتغير في العملات سريع جدا».
ويتفق معه خبير بورصة العملات أحمد عبد الحميد، الذي يقول: «هناك عشوائية في أسلوب المستثمر البسيط الذي يسعى وراء الفرص الموجودة في السوق دون دراسة لمقومات السوق»، ويضيف: «توجد 3 عناصر للنجاح، هي: الفهم، الخطة، الالتزام»، مشيرا إلى ضرورة فهم إمكانات الفرد ومقومات السوق التي سيدخلها، ومن ثم وضع خطة للعمل، يلي ذلك وضع حجم استثماري غير مغامر، بحسب قوله.
ووفقا لتقرير حديث أعده «ساكسو بنك» المتخصص في التداول والاستثمار عبر الإنترنت، حول أداء أهم العملات للأسبوع الماضي، فلقد شهد الدولار الأميركي ارتفاعًا في المستوى على ضوء قرار الفيدرالي الأميركي رفع نسبة الفائدة إلى سبتمبر (أيلول) بعد بيانات تكلفة التوظيف الجمعة الماضي، مع وجود مجال واسع للارتداد في كلا الاتجاهين.
وعن اليورو يفيد التقرير بأنه «لا توجد إشارة واضحة من الميل إلى المخاطرة»، أما الجنية الإسترليني فمصيره معلق، في حين يجد الين الياباني الحاجة إلى بيانات أميركية إيجابية لتحفيز أي مكاسب إضافية له، وكان الين الياباني قد سجل تراجعًا أمام الدولار الأميركي خلال تداولات يوم الجمعة الماضي، بعد إعلان تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك اليابان، حيث أبقى بنك اليابان المركزي سياسته النقدية مستقرة، بعد أن تعهد بزيادة القاعدة النقدية بوتيرة سنوية قدرها 80 تريليون ين (641 مليار دولار)، من خلال مشتريات للسندات الحكومية والأصول ذات المخاطر.
في حين انحسر الجدل الدائر بخصوص توقيت رفع أسعار فائدة الدولار الأميركي بعدما أبدى بنك إنجلترا المركزي قلقه قبل أيام من قوة الجنيه الإسترليني، وانخفض الإسترليني 0.1 في المائة أخرى أمام الدولار و0.25 في المائة أمام اليورو، وزاد الفرنك السويسري 0.2 في المائة أخرى أمام اليورو، ليصل إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر لليوم الثاني على التوالي بعد بيانات أظهرت وصول احتياطي سويسرا من النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي.
وعودة إلى دخول المستثمرين الجدد في سوق المضاربة على العملات العالمية، فيؤكد عدد من الخبراء الذين حادثتهم «الشرق الأوسط» أن الاعتماد على الأخبار والمعلومات للعمل في هذا القطاع أمر غير كافٍ، في ظل الحاجة للدراسة العلمية المتعمقة لاتجاه العملة صعودًا أو هبوطًا، وهو ما يفيدون بأنه يدعم من قوة وضع المضارب في سوق العملات ويقلل من حجم خسائره المحتملة.



هل العالم مستعد لفائدة 7 %؟

مقر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في واشنطن (رويترز)
مقر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في واشنطن (رويترز)
TT

هل العالم مستعد لفائدة 7 %؟

مقر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في واشنطن (رويترز)
مقر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في واشنطن (رويترز)

يؤكد جيمي دامون، الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان تشيس»، أن العالم ربما لا يكون مستعداً لأسوأ السيناريوهات المتمثلة في وصول أسعار الفائدة القياسية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى 7 بالمائة جنباً إلى جنب مع الركود التضخمي.

وقال ديمون، في مقابلة مع صحيفة «تايمز أوف إنديا» أثناء زيارته مومباي لحضور قمة مستثمري بنك «جيه بي مورغان»، إن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى مزيد من الارتفاع لمحاربة التضخم، لكن الفرق في الانتقال بين 5 و7 بالمائة سيكون أكثر إيلاماً للاقتصاد من الانتقال من 3 إلى 5 بالمائة.

وتتناقض تعليقات ديمون مع الرأي المتفق عليه بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية دورة التشديد بعد 5.25 نقطة مئوية من الارتفاعات التي رفعت سعر الفائدة القياسي إلى 5.5 بالمائة؛ وهو أعلى مستوى منذ 22 عاماً. وأشار صناع السياسة في الولايات المتحدة إلى أن أسعار الفائدة ستحتاج إلى البقاء أعلى لفترة أطول لاحتواء التضخم، على الرغم من أن أسواق المال تتوقع التخفيضات اعتباراً من العام المقبل.

وواصل الدولار الأميركي ارتفاعه يوم الثلاثاء، متتبعاً عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، التي كانت مدفوعة إلى حد ما بتحذير بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد وتحذير ديمون، وفقاً لكريستوفر وونغ، استراتيجي العملات الأجنبية في سنغافورة في شركة «أوفرسي تشاينيز بانكينغ كورب».

وإذا ارتفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 7 بالمائة، فسوف يخلف ذلك عواقب خطيرة على الشركات والمستهلكين الأميركيين. ويقدر الاقتصاديون حالياً احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة خلال الأشهر الـ12 المقبلة بنسبة 60 بالمائة، وهذا أكثر تفاؤلاً من توقعات «بلومبرغ إيكونوميكس» بحدوث ركود في أقرب وقت هذا العام.

لكن بلوغ معدل 7 بالمائة من شأنه أن يبدد التفاؤل الأخير بين مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن قدرتهم على هندسة هبوط ناعم في الاقتصاد مع معدل البطالة الذي لا يزال منخفضاً للغاية عند 3.8 بالمائة وعلامات تراجع الأسعار.

وحول تأثيرات رفع الفائدة، يقول ديمون: «إن الانتقال من صفر إلى 2 بالمائة لم يكن له أي تأثير تقريباً... فيما الانتقال من صفر إلى 5 بالمائة فاجأ بعض الناس، لكنه كان احتمالاً وارداً. لست متأكداً ما إذا كان العالم مستعداً لنسبة 7 بالمائة».

وترك بنك الاحتياطي الفيدرالي النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع في وقت سابق من هذا الشهر، على الرغم من أن التوقعات الفصلية الجديدة أظهرت أن 12 من 19 مسؤولاً يفضلون رفعاً آخر هذا العام. ورأى أحد صناع السياسات أن أسعار الفائدة سيتبلغ ذروتها فوق 6 بالمائة.

ويؤكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أن قرارات سعر الفائدة المستقبلية ستعتمد على البيانات الواردة.

وقال تشارلي جاميسون، كبير مسؤولي الاستثمار في «جاميسون كوت بوندز»، لتلفزيون «بلومبرغ» يوم الثلاثاء: «من المؤكد أن العالم ليس مستعداً لسعر فائدة على أموال الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 7 بالمائة. عند هذا المستوى، نتوقع أن يكون لدينا تفكيك للأصول الانكماشية، وسوف يؤدي ذلك إلى تفجير الكثير من فقاعات الأصول، وببساطة لن يصبح الاقتصاد مستقراً».


فوز «إيني» و«قطر إنرجي» و«بي.بي» و«زاروبيج الروسية» بمناقصة حفر 12 بئراً في مصر

منصة غاز في المياه الإقليمية المصرية (الشرق الأوسط)
منصة غاز في المياه الإقليمية المصرية (الشرق الأوسط)
TT

فوز «إيني» و«قطر إنرجي» و«بي.بي» و«زاروبيج الروسية» بمناقصة حفر 12 بئراً في مصر

منصة غاز في المياه الإقليمية المصرية (الشرق الأوسط)
منصة غاز في المياه الإقليمية المصرية (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة البترول المصرية، الثلاثاء، فوز شركات «إيني» الإيطالية و«بي.بي» البريطانية و«قطر إنرجي» و«زاروبيج نفط» الروسية، في المزايدة العالمية لـ«الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية»، للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام، التي أغلقت منتصف يوليو (تموز) الماضي.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه تمت «ترسية 4 مناطق استكشافية؛ منها 3 مناطق بالبحر المتوسط (منطقتان لشركة إيني الإيطالية - ومنطقة لتحالف شركات إيني وبي. بي، وقطر إنرجي) ومنطقة واحدة بدلتا النيل لشركة (زاروبيج نفط) الروسية». وأوضح البيان أن الاستثمارات ستكون «بحد أدني في فترات البحث تقدر بنحو 281 مليون دولار، وذلك لحفر 12 بئراً حداً أدنى خلال مراحل الاستكشاف، بالإضافة إلى 7.5 مليون دولار منح توقيع».

وطرحت مصر يوم الاثنين، مزايدة جديدة أمام الشركات العالمية لاستكشاف الغاز والنفط في 23 منطقة جديدة، نصفها في مناطق برية، تتضمن 10 مناطق بالصحراء الغربية، ومنطقتين بالصحراء الشرقية، بجانب 7 مناطق بخليج السويس و4 مناطق بالبحر الأحمر.

في الأثناء، أفاد مسؤول بأن الإنتاج الحالي من البتروكيميائيات بلغ نحو 4.3 مليون طن سنوياً خلال العام المالي الأخير.

ووفق بيان منفصل لوزارة البترول، جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيميائيات لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2023 - 2022، بحضور وترؤس وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا.

واستعرض رئيس الشركة القابضة للبتروكيميائيات إبراهيم مكي، المشروعات الجارية للتوسع وزيادة الكفاءة والطاقة الإنتاجية بالمشروعات القائمة من قبل، وتشمل توسعات وزيادة إنتاج مصنع «إيلاب لإنتاج الألكيل بنزين» بالإسكندرية، ومشروع إنتاج البولي إيثيلين الملون بمجمع إيثيدكو، وزيادة السعة الإنتاجية بمصنع اليوريا بمجمع موبكو، ومشروع التطوير وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع شركة البتروكيميائيات المصرية بالإسكندرية، ومشروع إنتاج الكهرباء والبخار بنظام الدورة المركبة بشركة سيدي كرير للبتروكيميائيات.

كما أشار إلى بدء إجراءات مشروعات الطاقة الخضراء متمثلة في مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء في دمياط بالشراكة مع شركة «سكاتك» النرويجية بطاقة 150 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى تأسيس شركة دمياط لإنتاج الأمونيا الخضراء إلكترونياً. وأكد الملا أن «تعظيم فرص مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في المشروعات البتروكيميائية الجديدة لدعم الاقتصاد الوطني، يأتي ضمن المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة المُحَدَثة لصناعة البتروكيميائيات حتى عام 2040، التي وضعت الوزارة والشركة القابضة للبتروكيميائيات من خلالها خريطة لصناعة البتروكيميائيات خلال الفترة المقبلة تحدد أولويات الاستثمار فيها، وفقاً لاحتياجات الدولة وخططها التنموية».


إيطاليا في مرمى نيران الأسواق وميلوني تستعد لموازنة صعبة

رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني تنظر في يوم الجنازة الرسمية للرئيس الإيطالي السابق وعضو مجلس الشيوخ جورجيو نابوليتانو في روما (رويترز)
رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني تنظر في يوم الجنازة الرسمية للرئيس الإيطالي السابق وعضو مجلس الشيوخ جورجيو نابوليتانو في روما (رويترز)
TT

إيطاليا في مرمى نيران الأسواق وميلوني تستعد لموازنة صعبة

رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني تنظر في يوم الجنازة الرسمية للرئيس الإيطالي السابق وعضو مجلس الشيوخ جورجيو نابوليتانو في روما (رويترز)
رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني تنظر في يوم الجنازة الرسمية للرئيس الإيطالي السابق وعضو مجلس الشيوخ جورجيو نابوليتانو في روما (رويترز)

تخضع إيطاليا لتدقيق مزداد في السوق، حيث تُعدّ رئيسة الوزراء، جيورجيا ميلوني، موازنة صعبة لعام 2024، وسط استياء المستثمرين من التحركات الحكومية التي أثرت على كثير من قطاعات كالمصارف وشركات الطيران. ومن المتوقع أن تُصدر وزارة الخزانة أهدافاً اقتصادية جديدة من أجل توفير إطار عمل للموازنة التي ستحاول فيها ميلوني الوفاء بوعودها بخفض الضرائب بالتزامن مع خفض العجز المالي، مع العلم أن مهمتها تزداد صعوبة بسبب ضعف توقعات النمو والحوافز المالية المكلفة لتحسين المنازل الخضراء التي تم تقديمها قبل فترة طويلة من توليها منصبها، لكنها لا تزال تؤثر على الحسابات العامة.

وفي هذا الإطار، عدّ محلل منطقة اليورو لدى شركة «ميدلي أدفايزرز» لاستشارات السوق، تيم جونز، أن هذه الموازنة أول اختبار اقتصادي حقيقي لميلوني منذ وصولها إلى السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ومع تراجع المصرف المركزي الأوروبي عن دوره كمشترٍ للسندات الإيطالية، سيتعين عليها الآن اتخاذ نوع من الخيارات التي أبطأت اختراق كل الائتلافات الإيطالية الأخرى على مدى الـ30 عاماً الماضية. وأشار جونز إلى أن مساحة المناورة لدى ميلوني أقل بكثير مما كانت عليه عندما رفعت أهداف العجز في موازنتها الأولى قبل عام، في ضوء التركيز المزداد على ضبط الأوضاع المالية على المستوى الأوروبي، حيث تتفاوض الحكومات على قواعد مالية جديدة سيتم تقديمها في العام المقبل بعد تعليقها في عام 2020 بسبب جائحة «كوفيد - 19».

يأتي ذلك وسط مؤشرات على تدهور معنويات السوق تجاه إيطاليا، وهو أمر لا تستطيع ميلوني تحمله، طالما أنها تحتاج إلى مشترين لديون عامة تعادل نحو 142 في المائة من الناتج الوطني، وهو ثاني أكبر دين في منطقة اليورو بعد اليونان.

من جهة أخرى، ارتفعت الفجوة بين العائدات على سندات الخزانة الإيطالية (BTP) القياسية لأجل 10 سنوات، والسندات الألمانية الأكثر أماناً إلى نحو 1.86 نقطة مئوية (186 نقطة أساس)، وهي الأكبر منذ أواخر مايو (أيار) الماضي. وأعلن «مورغان ستانلي»، في مذكرة للعملاء، اختفاء العوامل الداعمة التي سمحت بوصول الفارق إلى سيناريو الحالة الصاعدة عند 160 نقطة أساس، متوقعاً ارتفاع العجز المالي وضعف النمو وزيادة الفارق إلى 200 - 210 نقاط أساس نهاية العام.

وبحسب مصادر مطلعة لوكالة «رويترز»، تتوقع إيطاليا أن يتجاوز العجز هذا العام نحو 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالهدف الرسمي البالغ 4.5 في المائة، مشيرة إلى أن روما تخطط أيضاً لرفع هدف عجز الموازنة لعام 2024، إلى ما بين 4.1 و4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من الهدف 3.7 في المائة المحدد في أبريل (نيسان) الماضي.

وتصاعدت المخاوف بشأن رؤية ميلوني الاقتصادية الشهر الماضي، عندما أعلنت الحكومة فرض ضريبة غير متوقعة على أرباح البنوك، مما أضر بأسهم المقرضين، قبل أن تؤدي المحاولات المختلفة للتوضيح إلى تهدئة ذعر السوق، بعدما أثارت هذه الخطوة موجة من الدعوات من المستثمرين الدوليين القلقين، وأجبرت مديري الأصول على العودة من إجازاتهم للتعامل مع تراجع السوق. وقد سبق ذلك هجوم حكومة ميلوني اليمينية في المصرف المركزي الأوروبي مراراً وتكراراً بسبب رفع أسعار الفائدة، ورفض التوقيع على إصلاح الاتحاد الأوروبي لصندوق الإنقاذ الخاص به، ثم استهداف شركات الطيران والمستثمرين في سوق القروض المعدومة في إيطاليا التي تبلغ قيمتها 307 مليارات يورو (326.74 مليار دولار). وفي الأسبوع الماضي، تراجعت الحكومة عن خططها للحد من أسعار الرحلات الجوية إلى الجزر الإيطالية، بعد أن طعنت شركات الطيران، بما في ذلك «رايان إير»، في شرعية اقتراحها الأولي.

تجدر الإشارة إلى أنه وفي الوقت الذي تتصاعد فيه المخاطر الاقتصادية، وبصرف النظر عن الميزانية والتوترات بشأن آلية الاستقرار الأوروبي، تكافح إيطاليا أيضاً لتحقيق أهداف السياسة المتفق عليها مع بروكسل لإطلاق مليارات اليوروات من أموال التعافي بعد الوباء، وسط قلق مزداد بين محافظي المصرف المركزية في الاتحاد الأوروبي حول الوضع المالي الإيطالي.


ألمانيا وبريطانيا لتعزيز التعاون في إنتاج الهيدروجين الأخضر

خزانات للهيدروجين في أحد مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر (غيتي)
خزانات للهيدروجين في أحد مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر (غيتي)
TT

ألمانيا وبريطانيا لتعزيز التعاون في إنتاج الهيدروجين الأخضر

خزانات للهيدروجين في أحد مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر (غيتي)
خزانات للهيدروجين في أحد مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر (غيتي)

تعتزم ألمانيا وبريطانيا تعزيز التعاون بينهما في مجال تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك قبيل بدء مؤتمر الهيدروجين الذي ينطلق في برلين مساء الثلاثاء.

يُذكر أن بريطانيا قررت بالفعل قبل نحو عامين التوسع في استخدام الطاقة المتجددة في إطار استراتيجية الهيدروجين الوطنية.

وقالت وكالة التجارة الخارجية الألمانية «جيرماني تريد أند إنفيست»: «على غرار صناعة الرياح البحرية البريطانية، هناك خطط لإنشاء سوق للهيدروجين الصناعي». وأضافت الوكالة أنه من المقرر أيضا تصدير الهيدروجين لأعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي.

ويرى وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن تطوير تكنولوجيا الهيدروجين في ألمانيا يحظى بإمكانات اقتصادية هائلة.

ومن المتوقع أن يلعب الهيدروجين دورا مركزيا في التحول إلى إعادة هيكلة للاقتصاد على نحو صديق للمناخ، وكذلك العديد من الصناعات، مثل صناعة الصلب. ومع ذلك، سيتعين استيراد معظم الهيدروجين.

من ناحية أخرى، من المفترض استخدام الهيدروجين كوقود وبالتالي أيضا كوسيلة لتخزين الطاقة. وفي بريطانيا يُنظر إلى التوسع في إنتاج الهيدروجين على أنه خطوة مهمة لتحقيق هدف البلاد المتمثل في الوصول إلى مستوى صفر من الانبعاثات بحلول عام 2050.

وهناك آمال كبيرة، خاصة في أسكوتلندا، على أن التصدير المباشر للهيدروجين للاتحاد الأوروبي لن يفتح مصادر دخل مربحة فحسب، بل سيسرع أيضا وتيرة التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري.

ولطالما دعا ساسة بارزون في أسكوتلندا إلى إرسال إمدادات الهيدروجين لألمانيا. وخلال الأشهر الأخيرة زارت وفود أعمال من الولايات الألمانية أسكوتلندا.


الليرة التركية تتهاوى إلى أدنى مستوياتها

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يلقي كلمة أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (وكالة الصحافة الفرنسية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يلقي كلمة أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

الليرة التركية تتهاوى إلى أدنى مستوياتها

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يلقي كلمة أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (وكالة الصحافة الفرنسية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يلقي كلمة أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (وكالة الصحافة الفرنسية)

انخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مسجلة 27.236 مقابل الدولار الأميركي بفعل الضغوط التضخمية وارتفاع الدولار، لتصل خسائرها على أساس سنوي إلى أكثر من 31 في المائة.

ويرجع كثير من الاقتصاديين تراجع العملة التركية المتكرر رغم رفع معدلات الفائدة لمستويات غير مسبوقة من نحو عقدين عند 30 في المائة، إلى أن سعر الفائدة لا يزال أقل من معدل التضخم السنوي الذي يقترب من 60 في المائة.

وكانت محافظة «المركزي التركي»، حفيظة أركان، قد كشفت عن سلسلة إجراءات تستهدف دعم الليرة وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين تشمل إلغاء الحد الأدنى لمتطلبات سعر الفائدة لحسابات الليرة الخاضعة للحماية من تقلبات سعر الصرف. ومن شأن هذه الخطوة أن تتيح للبنوك العاملة في تركيا عرض أسعار فائدة أقل.

وأدى دعم الرئيس رجب طيب إردوغان لسياسة أسعار الفائدة المنخفضة على الرغم من ارتفاع التضخم إلى أزمة عملة في أواخر عام 2021، حيث دفع التضخم إلى الارتفاع فوق 85 في المائة العام الماضي. كما عكس «المركزي التركي»، الذي توقف عن التدخل في سوق الصرف الأجنبية لدعم الليرة بدءاً من يونيو (حزيران)، مساره وأقدم على عمليتي رفع قويتين للفائدة في شهرين متتاليين.

تجدر الإشارة إلى أن الليرة التركية فقدت نحو 24 في المائة من قيمتها منذ تغيير سياسة البنك، وهو ما وضع السياسات المالية لوزير الاقتصاد الجديد محمد شيمشك تحت المجهر. كما أن صافي احتياطي «المركزي التركي» هبط بأكثر من 33 مليار دولار منذ نهاية 2022، وتحوّل إلى السلبي في شهر مايو (أيار) الماضي لأول مرة منذ الأسابيع الخمسة الأولى من 2002، مع ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي بمعدلات قياسية خلال فترة الانتخابات.


«ستاندرد آند بورز» تتوقع نمو الاقتصاد الإماراتي 3 % في 2023

صورة لدبي (وام)
صورة لدبي (وام)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع نمو الاقتصاد الإماراتي 3 % في 2023

صورة لدبي (وام)
صورة لدبي (وام)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية نمو الاقتصاد الإماراتي 3 في المائة في العام الحالي مع استمرار التوسع في القطاع غير النفطي لا سيما في الخدمات والصناعة، على أن يتسارع إلى 4 في المائة العام المقبل مدعوماً بأداء قوي للقطاعين النفطي وغير النفطي، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء الإمارات».

وبحسب محللين في الوكالة، نفذت الحكومة الإماراتية مجموعة من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية في السنوات القليلة الماضية من شأنها أن تؤدي إلى نمو طويل الأجل.

وتوقعت محللة تصنيفات الشركات لدى «ستاندرد آند بورز»، تاتيانا ليسكوفا، أن يستمد الاقتصاد الإماراتي الدعم من القطاع السياحي، الذي سيواصل النمو بدعم من الاستضافة المنتظمة للفعاليات الكبرى مثل مؤتمر «كوب 28»، مما سيساهم في تحقيق هدف الإمارات بزيادة عدد الزوار إلى 40 مليوناً بحلول 2030 مع توقعات بوصول عدد الغرف الفندقية إلى 250 ألفا خلال الفترة نفسها. كما سيصل عدد الزوار الأجانب لإمارة دبي هذا العام إلى ذروة مستويات ما قبل الجائحة التي بلغت 16.7 مليون في 2019 بعدما نجحت في جذب 14.7 مليون زائر دولي في 2022، في حين اجتذبت إمارة أبوظبي 4.1 مليون نزيل فندقي في العام 2022 بزيادة 24 في المائة مقارنة مع العام السابق. كذلك توقعت ليسكوفا أن تتزايد المرونة في القطاع العقاري في إمارة دبي مع استقرار أسعار المساكن في ضوء الطلب القوي.

من جهته، اعتبر محلل تصنيفات المؤسسات المالية والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى «ستاندرد آند بورز»، محمد دمق، أن القطاع المصرفي الإماراتي يتميز بعوامل أساسية قوية، متوقعاً أن تستمر الربحية في التحسن وتتجاوز مستويات ما قبل الجائحة مدعومة بارتفاع الفائدة واستفادة البنوك من الحلول التكنولوجية المتقدمة. كما توقع أن تحافظ رسملة النظام المصرفي الإماراتي على قوتها والاستفادة من تحسين توليد رأس المال الداخلي، مع استمرار البنوك الإماراتية في التمتع بأوضاع تمويلية وسيولة جيدة وبوضع صافي أصول خارجية جيد، مما يحميها من ضغوط انخفاض وزيادة تكلفة السيولة العالمية.


اكتتاب الأفراد في طرح «أديس السعودية» 33.87 مليون سهم يبدأ اليوم

شعار شركة «أديس»
شعار شركة «أديس»
TT

اكتتاب الأفراد في طرح «أديس السعودية» 33.87 مليون سهم يبدأ اليوم

شعار شركة «أديس»
شعار شركة «أديس»

يبدأ اكتتاب الأفراد في طرح أسهم شركة «أديس» العربية القابضة في السوق السعودية الرئيسية (تاسي)، اليوم الثلاثاء، وينتهي الخميس في 28 سبتمبر (أيلول).

ويبلغ حجم الطرح للمستثمرين الأفراد نحو 33.87 مليون سهم، ويبلغ سعر الطرح النهائي 13.5 ريال للسهم.

وحددت الشركة الجهات المستلمة، وهي البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي وبنك الرياض، بالإضافة إلى البنك العربي الوطني.

ويجب على جميع المستثمرين الأفراد الراغبين في الاكتتاب أن يكون لهم محفظة أسهم نشطة لدى إحدى مؤسسات السوق المالية التابعة للجهة المستلمة المراد الاكتتاب من خلالها.

وكانت الشركة حددت السعر النهائي للأسهم في الطرح العام الأولي، مما يعني ضمناً تقديراً يزيد على 15.242 مليار ريال (4.06 مليار دولار) للشركة السعودية.

وانتهت عملية بناء سجل الأوامر بتغطية إجمالية بلغت 62.7 مرة، حينما وصلت القيمة الإجمالية للطلبات من المؤسسات نحو 286.85 مليار ريال (76.49 مليار دولار).

ومن المتوقع أن تجمع الشركة نحو 1.22 مليار دولار من بيع أكثر من 338.7 مليون سهم قائم وجديد أو نحو 30 في المائة من رأسمالها المصدر بعد زيادة رأس المال.

فمن المقرر أن يتم بيع 101.62 مليون سهم، من الأسهم الحالية من قبل «أديس إنفستمنتس هولدينغ ليمتد» و«صندوق الاستثمارات العامة» وشركة «مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة» وإصدار 237.10 مليون سهم جديد، من خلال زيادة رأس المال.

وتمتلك «أديس إنفستمنتس هولدينغ ليمتد» نسبة 54.5 في المائة من المجموعة، و«صندوق الاستثمارات العامة» نسبة 35.5 في المائة وشركة «مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة» نسبة 10 في المائة.

وسيتم التخصيص النهائي للأسهم في موعد أقصاه الرابع من أكتوبر (تشرين الأول). ولم يتم بعد تحديد موعد لبدء تداول الأسهم.

وتعمل شركة «أديس القابضة» كمزود لخدمات الحفر والتنقيب في قطاع النفط والغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويقع مقرها في مدينة الخبر السعودية. ومن أهم عملاء الشركة «أرامكو» السعودية وشركة «نفط الكويت» وشركة «نفط الشمال» في قطر.


«موديز» تحذر: إغلاق الحكومة الأميركية سيضر بتصنيفها الائتماني

لافتة خارج المقر الرئيسي لشركة «موديز» في مانهاتن نيويورك
لافتة خارج المقر الرئيسي لشركة «موديز» في مانهاتن نيويورك
TT

«موديز» تحذر: إغلاق الحكومة الأميركية سيضر بتصنيفها الائتماني

لافتة خارج المقر الرئيسي لشركة «موديز» في مانهاتن نيويورك
لافتة خارج المقر الرئيسي لشركة «موديز» في مانهاتن نيويورك

نبهت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني من أن إغلاق الحكومة الأميركية سيضر بتصنيفها السيادي، وذلك بعد شهر من خفض وكالة «فيتش» تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة على خلفية أزمة سقف الديون، بحسب «رويترز».

وستتعطل الخدمات الحكومية الأميركية وسيُمنح مئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين إجازات من دون أجر إذا فشل الكونغرس في توفير التمويل للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).

وقال وليام فوستر محلل «موديز» لـ«رويترز»، إن الإغلاق المحتمل سيكون دليلا آخر على مدى إضعاف الاستقطاب السياسي في واشنطن لعملية صنع السياسات المالية فيما تتزايد الضغوط على قدرة تحمل ديون الحكومة الأميركية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وأضاف: «إذا لم تكن هناك استجابة فعالة في السياسة المالية لمحاولة تخفيف تلك الضغوط... فسيكون هناك احتمال حدوث تأثير سلبي متزايد على الوضع الائتماني. وقد يؤدي ذلك إلى نظرة مستقبلية سلبية، وربما خفض التصنيف في مرحلة ما، إذا لم تُعالج هذه الضغوط».

تقويض القوة الدافعة

وتصنف وكالة «موديز» ديون الحكومة الأميركية عند(Aaa) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي أعلى جدارة ائتمانية تخصصها للمقترضين.

و«موديز» آخر وكالة كبرى تحافظ على مثل هذا التصنيف للولايات المتحدة بعد أن خفضت «فيتش» تصنيف الحكومة درجة واحدة في أغسطس (آب) إلى AA+، وهو التصنيف نفسه الذي حددته «ستاندرد أند بورز غلوبال» في 2011.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة إن تقرير «موديز» قدم «دليلا إضافيا على أن الإغلاق يمكن أن يقوض القوة الدافعة لاقتصادنا» في وقت تراجع فيه التضخم والبطالة عن أربعة في المائة.

وفشل الكونغرس حتى الآن في إقرار أي مشروعات قوانين إنفاق لتمويل برامج الوكالات الاتحادية في السنة المالية التي تبدأ في أول أكتوبر (تشرين الأول) وسط نزاع داخل الحزب الجمهوري حيال هذه القضية.

ولن يؤثر الإغلاق على مدفوعات الديون الحكومية وإنما على الإنفاق. وهددت سياسة حافة الهاوية بخصوص سقف الدين في وقت سابق من العام بالتسبب في تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون السيادية.

ورغم حل تلك الأزمة في نهاية المطاف قبل العجز عن سداد أي مدفوعات، فقد كانت عاملا رئيسيا لخفض «فيتش» تصنيف الولايات المتحدة الشهر الماضي.


«قمم السودة» السعودية... إلى وجهة سياحية عالمية

سيوفر المشروع الجديد خدمات الضيافة الفاخرة لمليوني زائر على مدار العام (الشرق الأوسط)
سيوفر المشروع الجديد خدمات الضيافة الفاخرة لمليوني زائر على مدار العام (الشرق الأوسط)
TT

«قمم السودة» السعودية... إلى وجهة سياحية عالمية

سيوفر المشروع الجديد خدمات الضيافة الفاخرة لمليوني زائر على مدار العام (الشرق الأوسط)
سيوفر المشروع الجديد خدمات الضيافة الفاخرة لمليوني زائر على مدار العام (الشرق الأوسط)

أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، رئيس مجلس إدارة شركة «السودة للتطوير»، المخطط العام لمشروع تطوير منطقة السودة.

ويستهدف المشروع توفير وجهة جبلية سياحية عالمية فاخرة جديدة فوق أعلى قمة في السعودية على ارتفاع يصل إلى 3015 متراً فوق سطح البحر، ويوفر خدمات الضيافة الفاخرة لمليوني زائر على مدار العام. وهو يتكوّن من 3 مراحل رئيسية، حيث يُتوقع أن تكتمل في عام 2027 أولى مراحله التي ستتضمن تطوير 940 غرفة فندقية و391 وحدة سكنية و32 ألف متر مربع من المساحات التجارية.

وقال ولي العهد إن المشروع يدعم النمو الاقتصادي من خلال مساهمته في زيادة إجمالي الناتج المحلي التراكمي بأكثر من 29 مليار ريال (7.7 مليار دولار)، وتوفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة. وأضاف أن المخطط العام «يؤكد سعينا لتفعيل الجهود العالمية في الحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية والتراثية، وحفظها للأجيال المقبلة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل، وبناء اقتصاد جاذب للاستثمارات الدولية والمحلية»، موضحاً أن المشروع سيسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتنمية القطاع السياحي والترفيهي.

وتقع «قمم السودة» على مساحة كبيرة من الغابات والجبال التي تمتد أكثر من 627 كيلومتراً مربعاً مع مساحة بناء لا تتجاوز 1 في المائة منها، ما يعكس التزام شركة «السودة للتطوير»، وهي إحدى شركات «صندوق الاستثمارات العامة»، بحماية البيئة، وتطبيق معايير الاستدامة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها بما يدعم جهود «مبادرة السعودية الخضراء».


الرياض لبناء أول محطة للطاقة النووية


وزير الطاقة السعودي خلال إلقائه كلمته في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أمس (إ.ب.أ)
وزير الطاقة السعودي خلال إلقائه كلمته في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أمس (إ.ب.أ)
TT

الرياض لبناء أول محطة للطاقة النووية


وزير الطاقة السعودي خلال إلقائه كلمته في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أمس (إ.ب.أ)
وزير الطاقة السعودي خلال إلقائه كلمته في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أمس (إ.ب.أ)

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن المملكة تعمل على تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مختلف المجالات بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك مشروعها الوطني للطاقة النووية الذي يتضمن إنشاء أول محطة للطاقة النووية في البلاد.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، في كلمة المملكة التي ألقاها في الدورة الـ67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا: إن المملكة ملتزمة بسياستها الوطنية للطاقة النووية التي تضمن أعلى معايير الشفافية والموثوقية وتطبيق أعلى مستويات الأمان؛ إذ تؤمن بالإسهامات الإيجابية للطاقة النووية في أمن الطاقة، وبفوائدها الاجتماعية والاقتصادية. وأضاف أن المملكة «اتخذت مؤخراً قراراً بإيقاف العمل ببروتوكول الكميات الصغيرة، والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات الشاملة»، وأنها «تعمل في إطار منظومتها الوطنية على وضع الآليات اللازمة لهذا التطبيق، وفقاً لأفضل الممارسات والتجارب الدولية في هذا الخصوص».

ولفت وزير الطاقة إلى أن المملكة تتطلّع إلى «تفعيل مركز تعاون إقليمي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطوير القدرات البشرية بمجالات التأهب والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، والجوانب الرقابية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي». وقال: «إن المملكة تؤكّد أهمية تضافر الجهود الدولية لتنفيذ أحكام معاهدة عدم الانتشار بما يؤدي إلى تحقيق عالميتها؛ كما تؤكد أهمية مواجهة الانتشار النووي في الشرق الأوسط؛ الأمر الذي يستدعي التنفيذ الكامل للقرار المرقم 1995، بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط».

وأبدى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، استعداد الوكالة لتقديم الدعم للمملكة في خططها لإنتاج الطاقة النووية بما يضمن أمان وفاعلية تلك العمليات. وقال على صفحته بمنصة «إكس»: «مستعدون لتقديم الدعم بما يضمن حصول السعودية على الطاقة (النووية) الآمنة والفعالة».

وكانت السعودية أسست في عام 2010 مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة ككيان علمي وبحثي وحكومي ذي شخصية اعتبارية مستقلة، يرأس مجلس إدارتها وزير الطاقة، وتُعنى بشؤون الطاقة الذرية والمتجددة في البلاد بهدف تحقيق التنمية المستدامة لقطاع الطاقة.