السلام في أفغانستان لا يزال بعيدًا

القيادة الجديدة في طالبان تصر على مواصلة القتال

السلام في أفغانستان لا يزال بعيدًا
TT

السلام في أفغانستان لا يزال بعيدًا

السلام في أفغانستان لا يزال بعيدًا

رحل زعيم حركة طالبان الملا محمد عمر في أوضاع وظروف غامضة، لكن الحرب لم تنته، فبعد التأكد من وفاة الرجل قبل نحو سنتين ونصف السنة في مدينة كراتشي الباكستانية، وفقا للرواية الحكومية في أفغانستان (والتي قالت في بيان إن زعيم الجماعة توفي أو قتل في شهر أبريل/ نيسان، من عام 2013)، ودفنه في مكان مجهول، عولت حكومة الوحدة الوطنية في كابل على حدوث انشقاقات كبيرة في داخل الحركة بعد وفاة مؤسس الجماعة والتي من المقرر أن تؤثر إيجابا على سير المعارك في هذا البلد، غير أن التفجيرات الدموية الأخيرة التي استهدفت العاصمة كابل وبعض مقارها الأمنية وراح ضحيتها المئات من المدنيين ووصفها الرئيس الأفغاني أشرف غني الذي عاد فورا إلى البلاد من رحلة علاجية في ألمانيا بأنها هجمات غير مسبوقة وأنها لن تبقى بلا رد، أثبتت هذه الحوادث من جديد أن الطريق إلى تحقيق مصالحة شاملة ليس مفروشا بالورود، وأن عقبات كثيرة لا تزال على طريق تحقيق السلام والأمن في هذا البلد الذي يشهد حربا منذ أكثر من أربعين عاما.
سارعت حركة طالبان رغم وجود خلافات شديدة على تعيين خليفة زعيمها الروحي إلى التوحد حول قيادة جديدة على الأقل في المرحلة الراهنة، إلى أن يتبين نزاع حقيقي على القيادة لاحقا. كما أرادت القيادة الجديدة فرض نفسها عبر التصعيد في عمليات الحركة في مختلف المناطق الأفغانية لطمأنة مقاتلي الجماعة بأن قيادتها الجديدة مصرة على مواصلة درب مؤسس الحركة الذي كان يقول دائما إن الحرب ستستمر حتى إقامة النظام الإسلامي في كل ربوع البلاد وطرد المحتلين من الأراضي الأفغانية.. فمن هو الزعيم الجديد لحركة طالبان؟
لا تتوافر معلومات كثيرة عن الملا أختر منصور، زعيم حركة طالبان الجديد، ولكن يعتقد أن الرجل في الخمسينات من العمر، وكان قد التحق بعدد من المدارس الدينية «الديوبندية» في باكستان عقب انفصالها عن الهند خصوصا المدرسة الحقانية في مدينة بيشاور، وهي المدرسة نفسها التي تخرج فيها جميع قادة طالبان.
و«أمير المؤمنين الجديد»، الذي اختير من بين ثلاثة مرشحين هم الملا يعقوب نجل الملا عمر، والقائد العسكري الميداني في طالبان الملا ذاكر قيوم المعتقل السابق في سجن غوانتانامو ومدير العمليات العسكرية الحالية في أفغانستان، والملا منصور وهو من أوائل قادة الحركة منذ تأسيسها في قندهار عام 1994.
وبعد سيطرة الحركة على قندهار أصبح الملا أختر منصور مسؤولا عن قاعدة المدينة الجوية، ثم شغل منصب وزير الطيران المدني والنقل، كما عينته حركة طالبان حاكما لمدينة قندهار، حيث شغل هذا المنصب حتى مايو (أيار) 2007.
وتولى أختر منصور منصب نائب رئيس مجلس الشورى الأعلى لطالبان حتى منتصف عام 2009. وكان في الوقت نفسه عضوًا في مجلس قيادة الحركة لشورى كويتا، وقبل تعيينه نائبا للملا عمر في عام 2010 كان يتولي رئاسة الشؤون العسكرية في المجلس العسكري التابع للحركة.
وكان أختر مسؤولا عن أنشطة حركة طالبان في أربعة أقاليم في جنوب أفغانستان بشكل مباشر حتى عام 2010، قبل أن يتم تعيينه رئيسا لمجلس الشورى المدني للحركة في أوائل عام 2010.
وتقلد أختر أيضا منصب نائب الملا عبد الغني برادر، وهو أحد قادة طالبان الكبار ومعتقل حاليا في باكستان، في المجلس الأعلى لطالبان حتى عام 2009، ليصبح لاحقا مسؤولا عن المجلس الأعلى لطالبان بشكل مؤقت بعد اعتقال الملا برادر في فبراير (شباط) 2010.
ومن مواقف الملا منصور التي أثارت الاهتمام دعوته للحوار السلمي مع الحكومة الأفغانية، إلى جانب موقفه المناهض لتنظيم داعش، بعد إعلان الأخير قيام «دولة الخلافة الإسلامية». وتذكر مصادر إسلامية عدة أن أختر كان قد كتب بنفسه الخطاب الشهير الذي وجهته طالبان رسميا إلى تنظيم داعش، وزعيمه البغدادي، تحذره فيه من عواقب زرع مجموعة تابعة له في أفغانستان.
وكانت الرسالة تمزج بين التهديد والدبلوماسية، واشترطت على تنظيم داعش إذا رغب في وجود عناصر له في مناطق سيطرة طالبان أن يكون هؤلاء تحت قيادة طالبان طيلة فترة وجودهم في أفغانستان.
الجدير بالذكر أن أختر منصور امتدح في الخطاب نفسه تنظيم داعش، مشيرا إلى أن «الذين يثيرون الاضطرابات في قيادة المجاهدين ليسوا قادة التنظيم أنفسهم». وخاطب قادة تنظيم داعش بالقول «لكن نتيجة لابتعادكم عن مكان الأحداث فإن أولئك الأنانيين يسيئون استخدام اسمكم في تبرير مثل تلك التصرفات من جانبهم». كما طلب من تنظيم داعش العمل على تضييق الخناق على «أولئك الذين يناوئون سلطة طالبان في أفغانستان تحت راية» التنظيم، ونصح قادة التنظيم بـ«الإصرار على البقاء يقظين تماما في السيطرة» على أولئك التابعين لهم.
وذكرت أخبار في مواقع إسلامية أن أختر منصور كان على رأس وفد رفيع المستوى لطالبان مؤلف من 11 شخصا كان قد زار إيران مؤخرا لكن الحركة لم تؤكد ذلك رسميا. وتفيد تقارير بأن للملا أختر دورا كبيرا في المحادثات التي تجريها الحركة سواء مع الحكومة الأفغانية أو مع منظمات وقوى دولية أخرى.
وتقول الأمم المتحدة إن الملا أختر الذي كان قد اعتقل في باكستان «أعيد إلى أفغانستان في سبتمبر (أيلول) من عام 2006»، أي بعد خمس سنوات من سقوط حكم طالبان في أفغانستان. وتتهمه المنظمة الأممية بأنه ضالع في أنشطة الاتجار بالمخدرات، وكان ناشطا في ولايات خوست وبكتيا وبكتيكا في شرق أفغانستان حتى مايو من عام 2007.
وينظر إلى التعيين السريع للملا أختر منصور «المعتدل» خليفة للملا عمر على رأس حركة طالبان الأفغانية باعتباره انتصارا لباكستان «العرابة» التاريخية للحركة التي تشجعها على خوض مفاوضات السلام في المرحلة الحالية مع كابل، رغم خطر تقسيمها.
«انتصرت باكستان» وفق القادة الطالبانيين المعارضين لأختر منصور، وهم لا يزالون تحت الصدمة بعد التأكد من إعلان الحركة المتشددة وفاة زعيمها التاريخي الملا عمر، ومن ثم وعلى عجل تعيين خليفة له. وكان مجلس شورى كويتا الذي يدير شؤون طالبان قد عين أختر منصور أميرا جديدا لها.
كما تم تعيين مساعدين له هما «الملا هيبة الله أخوندزاده» الوجيه الديني المتنفذ و«سراج الدين حقاني» الزعيم الشهير لشبكة حقاني والمعروف بقربه من تنظيم القاعدة ومن باكستان.
وأكد عدد من قادة طالبان، في اتصال مع قنوات أفغانية محلية، أن الملا منصور ومساعديه يعتبرون «مقربين» لا بل «مقربين جدا» من باكستان
وتقبلت باكستان تعيين الملا أختر منصور دون اعتراض. وقالت إسلام آباد إنها ستعمل على استمرار مساعي الحوار بين طالبان وكابل.
ويقود سراج الدين حقاني شبكة تعتبر مقربة من باكستان إلى درجة أن الجيش الأميركي وصفها في 2011 بأنها «الذراع المسلحة لجهاز الاستخبارات الباكستاني» القوي. أما هيبة الله أخوندزاده فأوقفته القوات الباكستانية «للصدفة المحرجة» لفترة وجيزة قبل عشرة أيام في مخبئه في كويتا جنوب غربي باكستان.
وقال كادر من طالبان يتخذ موقفا متشددا من باكستان تعليقا على ذلك «نعتقد أن باكستان واستباقا منها لخلافة الملا عمر، أوقفته لإعطائه توجيهات حول الوضع لاحقا». والوضع اللاحق هو مفاوضات السلام المنتظرة منذ فترة طويلة بين طالبان وكابل بعد نزاع مستمر منذ 14 سنة. وشهدت هذه المفاوضات تقدما بداية يوليو (تموز) مع أول اتصال رسمي مباشر بين الجانبين في مدينة مري قرب إسلام آباد في باكستان، بحضور ممثلين عن الصين والولايات المتحدة.
هل باكستان صادقة في مساعيها لإحلال السلام في أفغانستان الجارة؟
دعمت باكستان ولفترة طويلة في السر الحروب التي خاضتها طالبان في أفغانستان حتى بعد تحالفها مع الولايات المتحدة بعد 2001، في سياسة مزدوجة أقر بها رئيسها السابق برويز مشرف السنة الماضية. لكن المعطيات الجغرافية السياسية في المنطقة تغيرت خلال الأشهر الماضية، وازدادت الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة التي تستعد لسحب آخر قواتها من أفغانستان في 2016، والصين المستعدة لاستثمار مليارات الدولارات في أفغانستان وباكستان مع فتح منفذ على بحر العرب. فواشنطن وبكين تريدان دفع إسلام آباد لجلب طالبان إلى طاولة الحوار.
وفي أفغانستان، أسهم في ذلك انتخاب الرئيس أشرف غني، المستعد لقبول مساعدة باكستان للتفاوض مع طالبان، والقلق الدولي من تقدم طالبان وظهور فصائل محلية لتنظيم داعش، وبالتالي فليس أمام إسلام آباد خيارات أخرى سوى بذلها كل الجهود لإقناع طالبان وقيادتها الجديدة بقبول الحوار لتحقيق السلام.
وتدعم هذه المعطيات الاعتقاد بأن باكستان قامت بترتيب كل شيء، وهذا الأمر لا يروق لبعض قادة طالبان المعارضين للملا أختر منصور. ويقول سيد طيب أغا، وهو رئيس مكتب طالبان السياسي في قطر، والذي استقال من منصبه فور وفاة مؤسس الجماعة: «لقد كتمت القيادة نبأ وفاة زعيمنا منذ سنتين، وقامت بنشر بيانات باسمه. بعضنا يشعر بأنه خدع وهذا يعزز الشكوك بأن باكستان تتلاعب بالحركة».
لكن هل يعني هذا أن الحركة مهددة بالانقسام؟ الأمر غير مطروح في الوقت الحالي، كما يقول أحد المسؤولين في طالبان مبديا أسفه لدور باكستان النافذ. ويضيف «الولايات المتحدة والصين وحتى السعودية، أحد حلفائنا التاريخيين، تؤيد عملية السلام التي أطلقتها باكستان. حتى الطالبان المعارضون لهذه العملية سينتهون بقبولها، لأنهم لا يريدون أن يجدوا أنفسهم في عزلة تامة».
ومنذ وفاة الملا عمر بدأت تعلو أصوات داخل طالبان ضد عملية الخلافة التي اعتبرت متسرعة ومنحازة وغير متماشية مع العرف المتبع. ولا شك أن تنظيم داعش خصم طالبان الجديد سيسعى إلى استغلال حالة عدم الرضا مع بدء انتشاره في المنطقة، وسيكون هو المستفيد الأول من حدوث أي انشقاقات جديدة للحركة. رغم ذلك فإن التفجيرات الأخيرة وحالة الغضب التي يعيشها سكان كابل تعيد الوضع إلى المربع الأول من فقدان الثقة بين الحكومة وطالبان من جهة، وكذلك الاستياء الشديد لدى الأفغان من فشل حكومتهم في القضاء على جيوب الإرهابيين. كما أن القوات الأفغانية التي تسلمت المهام الأمنية من القوات الدولية تواجه تحديات كبيرة، فهي تعاني من ضعف التسليح والتدريب، كما تواجه هروبا جماعيا لعناصرها من الخدمة.



ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)

عندما وصف رجل ألماني في شريط على «يوتيوب» سوسن شبلي، السياسية الألمانية الشابة من أصل فلسطيني، والتي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بأنها: «دمية متحدثة باسم الإسلاميين»، ظنت أن محكمة ألمانية سترد لها حقها بعد «الإهانة» التي تعرضت لها، ولكنها فوجئت عندما حكمت المحكمة بأن هذه الصفة وغيرها من التي ألصقها بها الرجل، هي «ضمن حرية التعبير التي يصونها القانون الألماني»، وليست إهانة ولا تحريضاً على الكراهية.

في الواقع، لم تكن تلك المرة الأولى التي تتعرض لها شبلي لتوصيفات عنصرية كهذه. فهي وغيرها من السياسيين المسلمين القلائل في ألمانيا، والسياسي الأسود الوحيد كرامبا ديابي، معتادون على سماع كثير من الإهانات، بسبب ديانتهم ولونهم فقط؛ حتى أنهم يتلقون تهديدات عبر البريد الإلكتروني والاتصالات، تصل أحياناً لحد التهديد بالقتل.
ورغم أن هذه التهديدات التي يتعرض لها السياسيون المسلمون في ألمانيا تجلب لهم التضامن من بقية السياسيين الألمان، فإن أكثر من ذلك لا يُحدث الكثير.
في ألمانيا، تصنف السلطات ما يزيد على 12 ألف شخص على أنهم من اليمين المتطرف، ألف منهم عنيفون، وهناك خطر من أن ينفذوا اعتداءات داخل البلاد.
يشكل اليمينيون المتطرفون شبكات سرية، ويتواصلون عادة عبر الإنترنت، ويتبادلون الأحاديث داخل غرف الـ«تشات» الموجودة داخل الألعاب الإلكترونية، تفادياً للمراقبة.
وفي السنوات الماضية، ازداد عنف اليمين المتطرف في ألمانيا، وازداد معه عدد الجرائم التي يتهم أفراد متطرفون بارتكابها. وبحسب الاستخبارات الألمانية الداخلية، فإن اعتداءات اليمين المتطرف زادت خمسة أضعاف منذ عام 2012.
وفي دراسة لمعهد «البحث حول التطرف» في جامعة أوسلو، فإن ألمانيا على رأس لائحة الدول الأوروبية التي تشهد جرائم من اليمين المتطرف، وتتقدم على الدول الأخرى بفارق كبير جداً. فقد سجل المعهد حوالي 70 جريمة في هذا الإطار بين عامي 2016 و2018، بينما كانت اليونان الدولة الثانية بعدد جرائم يزيد بقليل عن العشرين في الفترة نفسها.
في الصيف الماضي، شكل اغتيال سياسي ألماني يدعى فالتر لوبكه، في حديقة منزله برصاصة أطلقت على رأسه من الخلف، صدمة في ألمانيا. كانت الصدمة مضاعفة عندما تبين أن القاتل هو يميني متطرف استهدف لوبكه بسبب سياسته المؤيدة للاجئين. وتحدث كثيرون حينها عن «صرخة يقظة» لأخذ خطر اليمين المتطرف بجدية. ودفن لوبكه ولم يحدث الكثير بعد ذلك.
فيما بعد اغتياله بأشهر، اعتقل رجل يميني متطرف في ولاية هسن، الولاية نفسها التي اغتيل فيها السياسي، بعد أن قتل شخصين وهو يحاول الدخول إلى معبد لليهود، أثناء وجود المصلين في الداخل بهدف ارتكاب مجزرة. أحدثت تلك المحاولة صرخة كبيرة من الجالية اليهودية، وعادت أصوات السياسيين لتعلو: «لن نسمح بحدوثها مطلقاً مرة أخرى»، في إشارة إلى ما تعرض له اليهود في ألمانيا أيام النازية. ولكن لم يحدث الكثير بعد ذلك.
وقبل بضعة أيام، وقعت مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة في مدينة هاناو في الولاية نفسها، استهدفا من قبل يميني متطرف لأن من يرتادهما من المسلمين. أراد الرجل أن يقتل مسلمين بحسب رسالة وشريط فيديو خلَّفه وراءه بعد أن قتل 9 أشخاص، ثم توجه إلى منزله ليقتل والدته، ثم نفسه. أسوأ من ذلك، تبين أن الرجل كان يحمل سلاحاً مرخصاً، وينتمي لنادي الرماية المحلي.
بات واضحاً بعد استهداف هاناو، أن السلطات الألمانية لم تولِ اليمين المتطرف اهتماماً كافياً، وأنها لا تقدر حقيقة خطره على المجتمع، رغم أنها كشفت قبل أيام من جريمة هاناو عن شبكة يمينية متطرفة، كانت تعد لاعتداءات على مساجد في أنحاء البلاد، أسوة بما حصل في كرايستشيرش في نيوزيلندا.
وجاء الرد على اعتداء هاناو بتشديد منح رخص السلاح، وبات ضرورياً البحث في خلفية من يطلب ترخيصاً، على أن يرفض طلبه في حال ثبت أنه ينتمي لأي مجموعة متطرفة، ويمكن سحب الترخيص لاحقاً في حال ظهرت معلومات جديدة لم تكن متوفرة عند منحه. كما يبحث وزراء داخلية الولايات الألمانية تأمين حماية للمساجد وللتجمعات الدينية للمسلمين واليهود.
ولكن كل هذه الإجراءات يعتقد البعض أنها لا تعالج المشكلة الأساسية التي تدفع باليمين المتطرف لارتكاب أعمال عنف. وفي كل مرة تشهد ألمانيا اعتداءات، يوجه سياسيون من اليسار الاتهامات لحزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، بالمسؤولية عنها بشكل غير مباشر. ويواجه الحزب الذي دخل البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) للمرة الأولى عام 2018، وبات أكبر كتلة معارضة، اتهامات بأنه «يطبِّع سياسة الكراهية»، وبأنه يحرض على العنف ضد اللاجئين والمهاجرين، من خلال ترويجه لخطاب الكراهية. وحتى أن البعض ذهب أبعد من ذلك بالدعوة إلى حظر الحزب للتصدي للعنف المتزايد لليمين المتطرف.
والواقع أن مشكلة اليمين المتطرف تزداد منذ أن دخل «البديل لألمانيا» إلى «البوندستاغ». فهو - كما حملته الانتخابية - يركز خطابه على مواجهة سياسة اللاجئين التي اعتمدتها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل. وكثير من الأسئلة التي يتقدم بها نوابه في البرلمان تهدف لإثبات خطأ هذه السياسة، وعدم قدرة اللاجئين على الاندماج. ورغم أن نوابه في البرلمان يحرصون على عدم تخطي القانون في خطاباتهم، فإن كثيراً من السياسيين المنتمين لهذا الحزب؛ خصوصاً في الولايات الشرقية، لا يترددون في الحديث بلغة لا يمكن تمييزها عن لغة النازيين. أبرز هؤلاء السياسيين بيورغ هوكيه الذي لم يستطع أعضاء في حزبه تمييز ما إذا كانت جمل قرأها صحافي لهم، هي مقتطفات من كتاب «كفاحي» لهتلر، أم أنها أقوال لهوكيه.
كل هذا خلق أجواء سلبية ضد المسلمين في ألمانيا، وحوَّل كثيرين من الذين ولدوا لأبوين مهاجرين إلى غرباء في بلدهم. في هاناو، يقول كثيرون من الذين فقدوا أصدقاءهم في المجزرة، بأنهم لم يعودوا يشعرون بالأمان، ولا بأنهم جزء مقبول من المجتمع. وبعضهم يرى أنه ما دام حزب «البديل لألمانيا» مقبولاً بين الأحزاب الأخرى، فإن خطاب الكراهية سيستمر، والجرائم كالتي حصلت في هاناو ستتكرر.
ما يزيد من هذه المخاوف ومن الشبهات، أن السلطات الألمانية لم تأخذ خطر اليمين المتطرف على محمل الجد طوال السنوات الماضية. وهناك فضائح متتالية داخل المؤسسات الأمنية تظهر أنها مليئة بمؤيدين أو متعاطفين مع اليمين المتطرف؛ خصوصاً داخل الشرطة والجيش. ويواجه رئيس المخابرات الداخلية السابق هانس يورغ ماسن اتهامات بأنه متعاطف مع اليمين المتطرف، وهو ما دفع جهازه لغض النظر عن تحركاتهم طوال السنوات الماضية، والتركيز عوضاً عن ذلك على خطر الإسلام المتطرف. ومنذ مغادرته المنصب، أصدرت المخابرات الداخلية تقييماً تقول فيه بأن خطر اليمين المتطرف بات أكبر من خطر الإسلام المتطرف في ألمانيا.
وطُرد ماسن الذي ينتمي للجناح المتطرف في حزب ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي) من منصبه، بعد اعتداءات كيمنتس في صيف عام 2018، بسبب رد فعله على التطورات هناك. وعارض ماسن ميركل في قولها بأن شريط فيديو من هناك أظهر ملاحقة نازيين جدد للاجئين، شتماً وضرباً. وخرج ماسن ليقول بأنه لم يتم التثبت من الشريط بعد، ويشكك في وجود نازيين جدد هناك. وكانت تظاهرات كبيرة قد خرجت ضد لاجئين في كيمنتس، بعد جريمة قتل ارتكبها لاجئان (عراقي وسوري) بحق أحد سكان البلدة.
وتعرض كذلك لانتقادات بعد جريمة هاناو لقوله بأن الرجل يعاني من اضطرابات عقلية، وهو الخط نفسه الذي اتخذه حزب «البديل لألمانيا» عندما رفض طبع المجرم بأنه يميني متطرف؛ خصوصاً أن الأخير تحدث في شريط الفيديو عن «التخلص» من جنسيات معينة من دول عربية ومسلمة.
ويعيد ماسن صعود عنف اليمين المتطرف لموجة اللجوء منذ عام 2015، إلا أن ألمانيا شهدت عمليات قتل وملاحقات عنصرية قبل موجة اللجوء تلك. ففي عام 2011 كشف عن شبكة من النازيين الجدد عملت بالسر طوال أكثر من 12 عاماً، من دون أن يكشف أمرها، ما سبب صدمة كبيرة في البلاد. ونجح أفراد هذه الشبكة في قتل تسعة مهاجرين لأسباب عنصرية بين عامي 2000 و2007، إضافة إلى تنفيذهم 43 محاولة قتل، و3 عمليات تفجير، و15 عملية سرقة.
وقبل اكتشاف الخلية، كانت الشرطة تستبعد أن تكون عمليات القتل ومحاولات القتل تلك تتم بدوافع عنصرية، رغم أن جميع المستهدفين هم من أصول مهاجرة. وعوضاً عن ذلك، كانت التخمينات بأن الاستهدافات تلك لها علاقة بالجريمة المنظمة والمافيات التركية.
ورغم أن الكشف عن ارتباط هذه الجرائم باليمين المتطرف زاد الوعي الألماني لخطر هذه الجماعات، وأطلق نقاشات في الصحافة والمجتمع والطبقة السياسية، فإن التعاطي مع الجرائم التي لحقت، والتي اشتبه بأن اليمين المتطرف وراءها، لم يكن تعاطياً يحمل كثيراً من الجدية.