آلاف الجورجيين يتظاهرون «من أجل مستقبل أوروبي»

تتزايد الانتقادات للحكومة المتهمة بـ«التعاون سراً مع روسيا»

جانب من التظاهرات في عاصمة جورجيا تبليسي في 9 أبريل 2023 (أ.ف.ب)

احتشد آلاف من أنصار المعارضة الجورجية خارج البرلمان في تبليسي الأحد، في ظل الانتقادات المتزايدة للحكومة المتهمة بـ«الانزلاق الاستبدادي الموالي لروسيا».
وبدعوة من حزب المعارضة الرئيسي «الحركة الوطنية المتحدة» الذي أسّسه الرئيس السابق المسجون ميخائيل ساكاشفيلي، لوّح المتظاهرون بأعلام جورجيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي، خلف لافتة كبيرة كُتب عليها «من أجل مستقبل أوروبي»، وذلك وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية». وهتف المتظاهرون: «يحيا ميشا!»، في إشارة إلى لقب ساكاشفيلي الذي يقضي عقوبة بالسجن لست سنوات، بتهمة «إساءة استغلال السلطة»، والذي تستمرّ حالته الصحية في التدهور.
وبحسب رئيس «الحركة الوطنية المتحدة» ليفان خابيشفيلي، يُطالب المتظاهرون بـ«إطلاق سراح السجناء السياسيين، وتطبيق الإصلاحات» التي يريدها الاتحاد الأوروبي، كي تحصل تبليسي على وضع مرشّح لعضوية الاتحاد. وتُتهم حكومة حزب «الحلم الجورجي» الحاكم، بـ«سجن معارضين، وإسكات وسائل إعلام مستقلّة، والتعاون سرّاً مع الكرملين، والسعي لإبعاد البلاد عن الاتحاد الأوروبي». وقال الرئيس السابق جيورجي مارغفيلاشفيلي، إنّ «الحكومة تخضع لسيطرة موسكو، وواجبنا إنقاذ وطننا من اتباع الروس». وأضاف: «نحن نحبّ الحرية، نحن جزء من الأسرة الأوروبية، نحن نرفض الاستعباد الروسي».
وتزايدت في الأشهر الماضية الانتقادات التي تتهم الحكومة بالتعاون مع روسيا. وتحولت هذه الانتقادات إلى احتجاجات ضخمة الشهر الماضي، أجبرت الحكومة على التراجع عن مشروع قانون مستلهم من النموذج الروسي، ينصّ على أنّ المنظّمات غير الحكومية ووسائل الإعلام التي تتلقّى أكثر من 20 في المائة من تمويلها من الخارج مُلزمة بالتسجيل بصفة «عملاء أجانب» تحت طائلة الغرامة.
وسبق للمشرعين أن أقروا القانون في قراءة أولى خلال مارس (آذار) الماضي. وقال «حزب الحلم الجورجي» الحاكم آنذاك، إن مشروع القانون يمضي على غرار تشريع أميركي يعود تاريخه إلى ثلاثينات القرن الماضي. ويقول المعارضون، ومن بينهم الرئيسة سالومي زورابيشفيلي، إنه يذكرهم بقانون روسي استخدمه «الكرملين» على نطاق واسع لقمع المنشقين، ومن شأنه الإضرار بفرص جورجيا في الانضمام إلى «الاتحاد الأوروبي».
من جهتها، انتقدت روسيا الاحتجاجات في جورجيا، ووصفتها بأنها «محاولة» انقلاب غربية. ونبّهت الرئاسة الروسية إلى أن مشروع القانون الجورجي «لم يكن إلا ذريعة»، مشيرةً إلى أنها رأت «يد» الولايات المتحدة وراء «المشاعر المعادية لروسيا» لدى المتظاهرين الجورجيين.
هذه الاتهامات كررها أيضاً وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قائلاً في مارس الماضي، إن التظاهرات كانت «مدبرة من الخارج»، مشبهاً إياها بالاحتجاجات في أوكرانيا في العام 2014، التي تعتبرها موسكو «محاولة انقلاب» دبرها الغرب. وأكد أن الهدف هو «تغيير النظام بالقوة»، من دون مزيد من التوضيح.
وكانت جورجيا، إلى جانب أوكرانيا ومولدافيا، تقدّمت بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد أيام على بدء ما تصفه روسيا بأنه «عملية عسكرية» في أوكرانيا خلال فبراير (شباط) 2022. وفي يونيو (حزيران)، منح الاتحاد الأوروبي وضع مرشح رسمي لكل من كييف وكيشيناو، في حين طلب من تبليسي تنفيذ إصلاحات.