22 قتيلاً بانفجار سيارة مفخخة في شمال أفغانستان

البيت الأبيض يعزي كابل في ضحايا الهجمات

22 قتيلاً بانفجار سيارة مفخخة في شمال أفغانستان
TT

22 قتيلاً بانفجار سيارة مفخخة في شمال أفغانستان

22 قتيلاً بانفجار سيارة مفخخة في شمال أفغانستان

قال مسؤولون إن 22 شخصا على الأقل معظمهم من رجال ميليشيا محلية قتلوا في إقليم قندز في شمالي أفغانستان مساء أول من أمس عندما فجر انتحاري من طالبان مركبة ملغومة بالمتفجرات في أحدث هجوم في سلسلة هجمات تضمنت هجوما على قاعدة تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في كابل قبل يوم واحد. وقال ساروار حسيني المتحدث باسم شرطة قندز إن الهجوم وقع في ضاحية خان آباد وسط تجمع للميليشيا المؤيدة للحكومة التي تعرف باسم «أرباكيس» في وقت متأخر من ليل أول من أمس. وقال حاكم منطقة خان آباد حياة الله العامري إن السيارة كانت معبأة بمتفجرات محلية الصنع وتم تفجيرها بالقرب من التجمع. وقال: إن أربعة من القادة المحليين من بين القتلى وكان الهجوم هو الأحدث في سلسلة من الهجمات المميتة في جميع أنحاء البلاد، وقع 3 منها في العاصمة الأفغانية كابل أول من أمس مما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين وجرح مئات آخرين. وأسفرت تفجيرات كابل الثلاثة عن مقتل ما مجموعه 49 شخصا وإصابة مئات آخرين في أعلى حصيلة من القتلى والمصابين المدنيين في يوم واحد منذ بدأت بعثة مساعدة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) تسجيل أعدادهم بانتظام في عام 2009.
وقتل جندي دولي وثمانية مقاتلين أفغان في أحد هذه الهجمات، التي استهدفت قاعدة للقوات الأجنبية في كابل مساء أول من أمس، وفقا لما ذكره الناتو. وقال المتحدث باسم الناتو سيرناندو استريوا إن اثنين من المتشددين قتلا أيضا في الهجوم الذي وقع على معسكر «كامب انتيجريتي» على أطراف العاصمة. ولم يكشف الناتو عن جنسية الجندي الأجنبي القتيل وفقا للسياسة المعمول بها في الحلف، لكن البيت الأبيض أكد في وقت لاحق أن جنديا أميركيا قتل وأصيب آخرون. وتحدثت سوزان رايس، مستشارة الرئيس الأميركي باراك أوباما للأمن القومي، أول من أمس مع الرئيس الأفغاني أشرف غني عن الهجمات، وقدمت إليه تعازي بلادها في مقتل العشرات وإصابة المئات، وأشارت إلى دعم حكومة بلادها للحكومة الأفغانية في حربها ضد الإرهاب. وقال البيت الأبيض في بيان بأن «مستشارة الأمن القومي سوزان رايس تحدثت اليوم مع الرئيس الأفغاني أشرف غني. كما تحدثت مساعدة الرئيس للأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب ليزا موناكو مع مستشار الأمن القومي الأفغاني حنيف اتمار للتعبير عن تعازي الشعب الأميركي للقتلى والجرحى في الاعتداءات الفظيعة أمس في كابل». وأضاف البيان أن «الولايات المتحدة وشركاءها الدوليين ملتزمون دعمهم لحكومة الوحدة الوطنية الأفغانية في جهودها من أجل أفغانستان مستقرة وآمنة ومزدهرة». وقالت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان إن أربعة متشددين شنوا هجوما على قاعدة عسكرية تابعة لقوات التحالف على أطراف كابل بسيارة مفخخة مساء الجمعة. ولم تؤكد الوزارة عدد القتلى الأفغان لكنها قالت: إن جميع المهاجمين الأربعة قتلوا برصاص قوات الأمن قبل أن يتمكنوا من دخول القاعدة وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم على القاعدة العسكرية، الذي جاء في أعقاب تفجير انتحاري نفذته طالبان خارج أكاديمية الشرطة الأفغانية في العاصمة والذي أسفر عن مقتل 25 من الطلبة. كما قتل 15 شخصا في وقت سابق من أول من أمس في هجوم بشاحنة مفخخة في العاصمة كابل. كما أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن هجوم قندز، قائلة إن الهدف كان «تجمعا مهما لميليشيات مناهضة لطالبان».
وتأتي الهجمات بعد أسبوع من التوتر في حركة طالبان بشأن قيادتها. وظهرت على الجماعة علامات التفكك منذ انتشار أخبار الأسبوع الماضي أفادت أن الملا عمر الزعيم الأعلى والمؤسس للجماعة توفي منذ عامين. وقالت الأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي إن ما يقرب من خمسة آلاف مدني أصيبوا أو قتلوا في أول ستة شهور من عام 2015 نتيجة قتال الحكومة ضد طالبان ومتشددي الدولة الإسلامية وهو أكبر عدد منذ أن بدأت المنظمة الدولية التسجيل عام 2009.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.