برتقال فلوريدا... رمز الولاية الأميركية في خطر

جانب من عملية جمع البرتقال في عربة داخل بستان في أركاديا فلوريدا 14 مارس  2023 (أ.ف.ب)
جانب من عملية جمع البرتقال في عربة داخل بستان في أركاديا فلوريدا 14 مارس 2023 (أ.ف.ب)
TT

برتقال فلوريدا... رمز الولاية الأميركية في خطر

جانب من عملية جمع البرتقال في عربة داخل بستان في أركاديا فلوريدا 14 مارس  2023 (أ.ف.ب)
جانب من عملية جمع البرتقال في عربة داخل بستان في أركاديا فلوريدا 14 مارس 2023 (أ.ف.ب)

تتناقل عائلة فيرنون هولينغسوورث زراعة البرتقال عبر الأجيال منذ أكثر من 150 عاماً، فيما تثير مزرعتها بشرق ولاية فلوريدا الأميركية الفخر والقلق في آن واحد منذ مرور الإعصار إيان، الذي فتك بمحاصيلها في سبتمبر (أيلول) الماضي.
في صبيحة أحد الأيام من شهر مارس (آذار)، يجتاز المزارع البالغ 62 عاماً حقوله في شاحنته، مشيراً بيده إلى الأضرار المتفرقة التي تسببت بها العاصفة. ويقول: «لقد فقدت السواد الأعظم من محاصيلي»، و«سيتعين علينا أن نعيد الزراعة، لكننا بحاجة إلى مساعدة للقيام بذلك». والإعصار إيان، هو أحدث الضربات التي تلقتها محاصيل هذه الثمرة الشهيرة في فلوريدا، حيث تشكل رمزاً أساسياً يظهر حتى على لوحات تسجيل السيارات.
وتحتل الولاية الواقعة في جنوب شرقي الولايات المتحدة المركز الثاني عالمياً لأهمّ المناطق المصدرة لعصير البرتقال، بعد البرازيل، لكنها تكافح منذ 17 عاماً آفة أخرى هي مرض اخضرار الحمضيات الآسيوي «إتش إل بي». تنتقل هذه البكتيريا بواسطة حشرة من نوع الحماطيات، تتسبب باخضرار الأشجار المصابة مما يجعلها غير قابلة للاستهلاك، ويؤدي في أكثر الأحيان إلى موتها في غضون بضع سنوات.
وألحق المرض والأضرار الناجمة عن الإعصار إيان، أذى كبيراً أصاب القطاع برمته، إذ من المتوقع أن يبلغ الإنتاج هذا العام 16.1 مليون قفص (وزن كل منها 41 كيلوغراماً)، أي بتراجع 60 في المائة، مقارنة بمحاصيل العام الماضي.
وتسجل فلوريدا حالياً أحد أسوأ مواسم الحصاد منذ ثلاثينات القرن الماضي، وفق وزارة الزراعة الأميركية. وقدّرت دراسة أجرتها جامعة فلوريدا، الخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي في الولاية جراء الإعصار إيان بـ1.03 مليار دولار، بينها 247.1 مليون دولار طالت قطاع الحمضيات وحده. وما فاقم الوضع سوءاً بالنسبة لهولينغسوورث هو أن الموسم كان يبدو واعداً قبل وصول الإعصار إيان.
وكان قد عالج أشجاره للتو بعلاج مضاد للبكتيريا أوصت به السلطات من أجل محاربة مرض اخضرار الحمضيات الآسيوي.
ويقول المزارع الأميركي: «مع العلاج الجديد، تبين لي أن أشجار البرتقال يمكن أن تُزهر وأنّ الفاكهة تنمو بشكل طبيعي. كنا في هذا الوضع عندما ضرب الإعصار. وقد حصل ذلك في أسوأ مرحلة على الحمضيات في فلوريدا». وباتت مزرعته التي يعمل فيها نحو 50 موظفاً بدوام كامل، بالإضافة إلى عمال موسميين، أمام شهور معقدة مقبلة.
في العادة، يُستخدم الدخل الناتج من محصول العام لتمويل الحصاد التالي. لكن هذه السنة، لم تدرّ محاصيله سوى القليل من المال، ولم يغط عقد التأمين الضرر بالكامل.
إلى ذلك، كل شجرة معاد غرسها ستستغرق 4 سنوات لإنتاج أولى ثمارها. ويؤكد فيرنون هوليغجسوورث: «هذا أمر صعب حقاً. أحاول أن أبذل قصارى جهدي، ولكن سيكون من الرائع الحصول على مساعدة» من ولاية فلوريدا أو الحكومة الفيدرالية، «نحن بحاجة إليها حقاً».
وتدرس وكالة فلوريدا للحمضيات، المسؤولة عن تنظيم القطاع، كيفية مساعدة المنتجين الذين يتعين عليهم إعادة الزراعة، على ما تقول ماريسا زانسلر التي ترأس قسم الأبحاث الاقتصادية في الوكالة.
وهذه المبادرة أساسية لدعم قطاع تبلغ قيمته 6.9 مليار دولار في فلوريدا وحدها، ويعمل فيه 32 ألفاً و500 شخص. وبانتظار تنفيذ هذه المساعدة، ارتفع سعر عصير البرتقال في المتاجر الأميركية، وتستغل البرازيل هذا الوضع.
فقد صدّر البلد الأميركي الجنوبي العملاق 240 ألف طن من البرتقال إلى الولايات المتحدة خلال الربع الأخير، بزيادة 82 في المائة خلال عام واحد، وفق البيانات الرسمية. لكن في مزرعته، لم يفقد هولينغسوورث الأمل، حتى أنه مقتنع بأنه في حال نجح في الصمود بوجه الأزمة الراهنة، فإن المستقبل يبدو مشرقاً، خصوصاً مع العلاجات ضد بكتيريا اخضرار الحمضيات الآسيوي.
في أي حال، «يجب أن أستمر، فلا أعرف أي صنعة أخرى»، وفق هولينغسوورث.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).