اعتصام في اللاذقية للمطالبة بمعاقبة أحد أقارب الأسد وأنباء عن هروبه إلى لبنان

مقتل 9 وإصابة آخرين في هجمات بقذائف مورتر على العاصمة السورية

اعتصام في اللاذقية للمطالبة بمعاقبة أحد أقارب الأسد وأنباء عن هروبه إلى لبنان
TT

اعتصام في اللاذقية للمطالبة بمعاقبة أحد أقارب الأسد وأنباء عن هروبه إلى لبنان

اعتصام في اللاذقية للمطالبة بمعاقبة أحد أقارب الأسد وأنباء عن هروبه إلى لبنان

بدأ نحو ألف سوري اعتصامًا في مدينة اللاذقية الساحلية معقل الرئيس السوري بشار الأسد، للدعوة لإنزال العقاب بأحد أفراد عائلته الذين يتهمونه بقتل عقيد في الجيش إثر خلاف على أفضلية المرور، ليل السادس من أغسطس (آب) بإطلاق النار عليه وقتله أمام أطفاله بسبب تجاوز العقيد بسيارته سيارة سليمان الأسد. هذا في الوقت الذي تداولت فيه مواقع سورية ومواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا، أمس، عما ذكر من هروب ابن عم الرئيس بشار الأسد إلى لبنان.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن المعتصمين، دعوا إلى إعدام سليمان الأسد، ابن هلال الأسد الذي قتل في معارك مع الفصائل الإسلامية المعارضة للحكومة في العام الماضي، كما أطلقوا هتافات مؤيدة للرئيس السوري بشار الأسد.
وذكر ناشطون أن مظاهرات خرجت من دوار الزراعة في اللاذقية أول من أمس، وكان المتظاهرون يحملون صور بشار ويهتفون باسمه، مطالبين بمحاسبة القاتل سليمان وإعدامه.
ونقلت مواقع إعلامية، مثل «سوريا نت» أن سليمان هرب إلى بيروت، أمس، وكتب من هناك على صفحته مهددًا بمحاسبة من خرجوا ضده أو حرضوا عليه.
وأثار قتل سليمان الأسد للعميد الشيخ استياءً واسعًا في صفوف المؤيدين، الذين طالبوا على مواقع التواصل الاجتماعي بإعدام سليمان الذين وصفوه بـ«داعشي الوطن»، مشيرين أن حادثة القتل هي استهزاء بما قدمه الشيخ للنظام، حسب قولهم. وتشهد محافظة اللاذقية احتجاجات «مرخصة» بعد الحادثة للمطالبة بمحاكمة سليمان الأسد وإعدامه.
ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا وصورًا عن انتشار أمني مكثف في شوارع اللاذقية والطرق المؤدية إليها، ونقلت عن محافظ المدينة أن القاتل سيحاسب كائنًا من كان، وأن الدوريات هي لإلقاء القبض على سليمان الأسد المتهم بالجريمة، لكن الغريب أن هذا النشاط الأمني كان بعد يومين على مرور الحادثة وبعد أن فرّ سليمان الأسد خارج البلاد وعبر الحدود السورية اللبنانية.
إلى ذلك، أصدر الائتلاف الوطني السوري بيانًا قال فيه إن الجريمة التي ارتكبها سليمان الأسد بحق المواطن السوري حسان الشيخ أمام أطفاله، تمثل نموذجًا للجرائم التي يشجع عليها نظام الأسد كل يوم قواته والميليشيات التابعة له للاستمرار في قمع السوريين. وأضاف البيان الذي صدر على لسان نائبة الرئيس نغم لاغادري: «لقد ساءنا ما شاهده هؤلاء الأطفال وما عانى منه أطفال سوريا على يد نظام ظالم فاسد وغاصب للسلطة، ارتكب كل أنواع الجرائم بحق أبناء الشعب السوري كافة».
وتابع البيان: «إن جريمة الأمس التي ارتكبها ابن عم الأسد في اللاذقية شبيهة بجريمة سبقتها في درعا ذهب أطفال أبرياء ضحية لها، وتذكر بجريمة عاطف نجيب ابن خالة الأسد قبل 5 سنوات بحق أطفال درعا».
وخلص إلى أن أبواب الحرية مفتوحة لكل مُطالب بالعدالة والقصاص من كل مجرم شارك في سفك دماء السوريين ونكّل بالمدنيين، مهما كان موقعه وصفته. وخاطب البيان العقلاء في الساحل السوري، قائلاً إنه «آن الأوان للتخلي عن هذا النظام المجرم والسعي سويةً لبناء نظام عادل ينهي الظلم والاستبداد، فسوريا العظيمة ليست ملكًا لأشخاص».
في سياق آخر، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، إن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب آخرون في سلسلة هجمات بقذائف مورتر في العاصمة السورية دمشق.
وقال المرصد إن أطفالاً سقطوا بين القتلى.
وذكر مصدر سوري، أن عددًا من قذائف المورتر سقطت على عدة مناطق سكنية في العاصمة السورية، السبت الماضي، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين. ولم يذكر المزيد من التفاصيل.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها، ولكن مسلحين متمركزين في الغوطة الشرقية قرب دمشق نفذوا هجمات بصواريخ وقذائف مورتر على العاصمة من قبل.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم