منافسو حزب بارزاني يقدمون إلى برلمان كردستان مشروعهم لرئاسة الإقليم

الديمقراطي الكردستاني يقاطع جلسات المناقشة

قدمت أحزاب للاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية في كردستان أمس مشروعها الخاص بتعديل قانون رئاسة الإقليم إلى رئاسة البرلمان، وذلك في اجتماع للجنة القانونية البرلمانية قاطعها الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يترأس زعيمه مسعود بارزاني رئاسة الإقليم.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان الإقليم، فرحان جوهر لـ«الشرق الأوسط»: «ما أقدمت عليه الأحزاب الأربعة يعتبر خرقا فاضحا لقوانين البرلمان، ونرفض هذه الخطوة جملة وتفصيلا، لأن كل الاتفاقيات يجب أن تطبخ خارج البرلمان ومن ثم يباركها البرلمان، فبرلمان الإقليم لم يستطع اختيار رئيس له لمدة سبعة أشهر إلى حين توصلت الأحزاب السياسية إلى اتفاق خارج البرلمان، تم بموجبه انتخاب رئيس وهيئة رئاسة للبرلمان، لذا يجب أن يتم التوافق خارج البرلمان حول مسألة رئاسة الإقليم»، مشيرا إلى أن حل هذه المسألة مرفوض عن طريق تحدي الأطراف بعضها لبعض، واستخدام الأغلبية والأقلية والنصاب الكامل كبطاقة ضغط ضد الآخر.
واستبعد جوهر توصل الأطراف السياسية في الإقليم إلى التوافق بشأن رئاسة الإقليم قبل 19 أغسطس (آب) أغسطس الحالي، موعد انتهاء ولاية بارزاني، مؤكدا أنه «حتى لو تعدى ذلك الموعد المحدد لانتهاء ولاية رئيس الإقليم، فلن ندخل في مرحلة فراغ قانوني، لأن الرئيس موجود، والبلد في حالة غير طبيعية، لذا سيواصل الرئيس مهامه كرئيس منتهية ولايته غلى حين التوصل إلى توافق يشأن المسألة».
من جانبه، شدد النائب عن كتلة الاتجاه الثالث في برلمان الإقليم، بابير كاملا، على أنه «ليس أمام الأطراف السياسية في الإقليم أي خيار آخر سوى التوصل إلى توافق بشأن مسألة رئاسة الإقليم، وإلا سيواجه الإقليم التقسيم»، مبينا أن الأطراف الأربعة لن تستطيع تمرير تقرير تعديل قانون رئاسة الإقليم إلا بالتوافق السياسي، خصوصا أن المنطقة تمر بظروف استثنائية حساسة.
بدورها، قالت رئاسة برلمان الإقليم في بيان إنها «ترى من الضروري أن تمنح وقتًا إضافيًا للأطراف السياسية والكتل البرلمانية للبحث في إيجاد حلول بتوافق جميع الأطراف نظرًا للوضع الذي يمر به الإقليم واستجابة لدعوات عدد من قيادات قوات البيشمركة»، محذرة من أن أزمة سياسية وقانونية تهدد إقليم كردستان إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين هذه الأطراف قبل 20 أغسطس.
من جهته، قال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان الإقليم، كوران آزاد: «نحن في اللجنة القانونية قررنا رفع تقرير تعديل قانون رئاسة الإقليم إلى رئاسة البرلمان وأقدمنا على هذه الخطوة لأننا لم نستطع أن ننتظر أكثر من ذلك»، متوقعا أن توجه رئاسة البرلمان نداء الأسبوع القادم لعقد جلسة استثنائية خاصة بهذا الشأن.
ومن ضمن السيناريوهات المطروحة من قبل الأطراف السياسية الأربعة المطالبة بتعديل قانون رئاسة الإقليم، يتمثل في أن يتولى رئيس البرلمان رئاسة الإقليم بصورة مؤقتة لمدة شهرين حتى إجراء انتخابات في الإقليم في حال إذا لم تتوصل الأطراف السياسية إلى حل لمسألة الرئاسة قبل 19 أغسطس الحالي، لكن النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيسة اللجنة القانونية في برلمان الإقليم، فالا فريد،، قالت إن «رئيس البرلمان لا يستطيع أن يكون رئيسا للإقليم لمدة ستين يوما، لأن انتهاء مدة الرئاسة ليس ضمن الخلو، فالخلو له ثلاث حالات مبينة تتمثل في وفاة الرئيس أو استقالته أو عجزه عن أداء مهامه».