مع اقتراب العيد... حملة حوثية تستهدف الباعة المتجولين

صبي يمني يحمل مساعدات قدمتها منظمة خيرية كويتية للنازحين في ضواحي مدينة مأرب (أ.ف.ب)
صبي يمني يحمل مساعدات قدمتها منظمة خيرية كويتية للنازحين في ضواحي مدينة مأرب (أ.ف.ب)
TT

مع اقتراب العيد... حملة حوثية تستهدف الباعة المتجولين

صبي يمني يحمل مساعدات قدمتها منظمة خيرية كويتية للنازحين في ضواحي مدينة مأرب (أ.ف.ب)
صبي يمني يحمل مساعدات قدمتها منظمة خيرية كويتية للنازحين في ضواحي مدينة مأرب (أ.ف.ب)

أعلن شاب يمني في مدينة ذمار نيته إحراق بضاعته في بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن منعه الانقلابيون الحوثيون من العمل بائعاً متجولاً، بحجة منع استخدام الرصيف.
وكشف الشاب محمد العواضي في منشور على «فيسبوك» عن أنه أغرق نفسه بالديون من أجل شراء بضاعة لبيعها في شوارع مدينة ذمار (100 كلم جنوب صنعاء) كما تعود وعدد من أقرانه، مستغلين الحركة التجارية في شهر رمضان وقبل عيد الفطر، إلا أن قادة حوثيين منعوهم هذا العام من البيع، بحجة منع استخدام الأرصفة.
ورجَّح مصدر في المدينة أن تكون هذه الإجراءات التي اتخذها الانقلابيون الحوثيون تهدف إلى ابتزاز مئات الشباب الذين تقطعت بهم سبل العيش واضطروا للعمل باعةً متجولين؛ لإجبارهم على دفع مبالغ كبيرة مقابل استخدامهم الأرصفة للبيع، سواء في مواقع ثابتة أو بشكل متنقل.
المصدر أشار إلى أن القيادي الحوثي محمد البخيتي، المنتحل صفة محافظ ذمار يعمل بنفسه على النزول الميداني والإشراف على ملاحقة الباعة المتجولين ومصادرة بضائعهم وممتلكاتهم، وحتى احتجازهم في السجون لحين دفع الإتاوات المفروضة عليهم، منوهاً بأن حدوث أعمال اختطاف لعدد من الباعة المتجولين الذين حاولوا التهرب من دفع الجبايات خلال شهر رمضان.
ويستغل الانقلابيون الحوثيون أرصفة الشوارع في المدن الواقعة تحت سيطرتهم لجمع المزيد من الإيرادات غير القانونية، حيث بدأوا منذ مدة إجبار مستخدمي الأرصفة من الباعة المتجولين على دفع مبالغ كبيرة تحت أسماء متعددة، مثل إيجار الرصيف لمكاتب البلدية، وتحسين الطرقات لمكتب الأشغال، إضافة إلى إلزامهم بالتبرع لصالح دعم المقاتلين في الجبهات.
في غضون ذلك، نفى الباعة المتجولون في العاصمة صنعاء توقّف الميليشيات الحوثية عن تحصيل الجبايات من الباعة المتجولين، وفقاً لما تم إعلانه عن توجيهات صدرت بذلك من عبد الملك الحوثي زعيم الميليشيات، ومهدي المشاط رئيس مجلس حكم الانقلاب، مؤكدين استمرار تحصيل الجبايات وملاحقة الباعة المتجولين، خصوصاً مع تزايد الحركة التجارية في رمضان.
وكانت وسائل إعلام الميليشيات زعمت أن تعميمات صدرت بناء على توجيهات من الحوثي والمشاط بمنع جباية أو تحصيل أي مبالغ مالية، تحت أي اسم من الباعة المتجولين في جميع الأسواق، وإلغاء جميع العقود المبرمة من صندوق النظافة مع جميع الباعة، وضبط كل مَن يعمل على تحصيل مبالغ مالية منهم تحت أي تسمية.
وذكر عدد من هؤلاء الباعة أن الملاحقات توقفت فقط في الأحياء البعيدة عن الأسواق الكبيرة والمزدحمة والواقعة في أطراف العاصمة، وعزوا ذلك إلى قلة الباعة المتجولين في تلك الأحياء، وعدم تمكنهم من تحقيق أرباح كافية، حيث كان هؤلاء قد هربوا من ملاحقة الميليشيات وجباياتها إلى تلك الأحياء، مقتنعين بقلة الأرباح في مقابل تخففهم من الضغوط.
ووفقاً لعدد من الباعة، فإن الميليشيات الحوثية لم تترك المجال لأي بائع متجول ممارسة مهنته دون أن تلاحقه بالجبايات وفرض الرسوم عليه، ومؤخراً اضطرت إلى التظاهر بالتوقف عن الملاحقات وفرض الجبايات على الباعة في الأحياء والشوارع البعيدة عن الحركة التجارية مضحيةً بالعائد المتدني منهم، مقابل محاولة تحسين صورتها أمام الرأي العام.
وتوسع الميليشيات الحوثية نشاطها في تحصيل الجبايات، في المواسم والمناسبات التي تشهد زيادة في الحركة التجارية، ولا تستثني من إجراءاتها حتى صغار التجار والباعة المتجولين.
وتفيد مصادر تجارية بأنه، ومنذ ما قبل قدوم شهر رمضان بأسابيع، بدأت الميليشيات حملة ملاحقات استهدفت مئات الباعة المتجولين في الشوارع، ونفذ القادة الحوثيون نزولاً ميدانياً مكثفاً في محافظات إب وذمار وحجة، إضافة إلى العاصمة صنعاء، واتسمت عمليات النزول بالعشوائية وعدم التنسيق بين القادة الحوثيين والجهات التي يسيطرون عليها ويديرونها.
وطبقاً للمصادر، فإنه، ورغم تقسيم الأسواق إلى مربعات، يتم تكليف قيادي واحد بالإشراف على كل مربع، إلا أن التداخل والعشوائية يحدثان بسبب رغبة كل قيادي في توسيع رقعة نفوذه وزيادة إيراداته من جهة. ومن جهة أخرى يجري تكليف قياديين آخرين بأعمال التحصيل تحت أسماء أخرى في المربعات ذاتها.
وبحسب المصادر، تسببت تلك العشوائية بالمزيد من المعاناة التي تقع على صغار التجار والباعة المتجولين، لأنهم يتعرضون لابتزاز من أكثر من قيادي حوثي وأكثر من جهة تديرها الميليشيات خلال مدد زمنية متقاربة.
وتوقعت المصادر تزايد الحملات الحوثية ضد الباعة المتجولين خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان، بسبب ارتفاع وتيرة النشاط التجاري، والحجة التي تتخذها الميليشيات في مثل هذه المناسبات منع حدوث الاختناقات المرورية.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.