انقلابيو اليمن يرغمون الحلاقين والخياطين على الالتحاق بدورات طائفية

الميليشيات هاجمت الفنانين ووصفتهم بأنهم يخدمون «الحرب الناعمة»

حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ب)
حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ب)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الحلاقين والخياطين على الالتحاق بدورات طائفية

حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ب)
حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ب)

بينما تواصل وسائل إعلام الانقلابيين الحوثيين في اليمن شن حملة عداء وكراهية للفنانين والتشهير بهم واتهامهم بالترويج للانحلال، أرغمت الميليشيات العاملين في صالونات الحلاقة، ومحلات الخياطة النسائية في صنعاء على الالتحاق بدورات طائفية، بعد أن شملت هذه الدورات الموظفين العموميين والسياسيين والناشطين وأعضاء ما يسمى مجلس النواب، باعتبارها شرطا للبقاء في تلك الوظائف ومعيارا لمدى الولاء لها.
عاملون في الوسط الفني ذكروا لـ«الشرق الأوسط» أن قناة «اللحظة» التي يشرف عليها كبير المفاوضين الحوثيين عبد السلام فليتة المعروف بـ«محمد عبد السلام» خصصت برنامجا يوميا يستهدف أبرز فناني الغناء في مدينة صنعاء تحديدا؛ حيث يقوم معد البرنامج ببث مقاطع غنائية مجتزأة من أغان شعبية متداولة في الشارع، والتحريض على هؤلاء الفنانين واتهامهم بـ«الترويج للانحلال، وإشاعة الفاحشة» مع السخرية من تلك الأغاني والقول إن هؤلاء يقودون ما يسميها الانقلابيون الحرب الناعمة التي تستهدف النساء والشباب.
ووفق ما ذكرته المصادر، فإن هذه الحملة تشارك فيها قناة «الهوية» التي يديرها الناشط الحوثي محمد العماد المدعوم من محمد علي الحوثي ابن عم زعيم الجماعة؛ حيث كرست القناة جزءا من برامجها للسخرية من الفنانين، واتهامهم بالعمل لخدمة الغرب واستهداف ما تصفها الميليشيات بـ«الهوية الإيمانية».
وتستخدم الميليشيات في وسائل إعلامها لغة التسفيه في مهاجمة الآراء السياسية، وحتى الضيوف من السياسيين الذين قبلوا العمل تحت سلطة الانقلاب؛ حيث يرغم هؤلاء على الظهور في برامج ومقابلات يوجهون فيها شتائم وتسفيه لرفاقهم في الأحزاب السياسية نفسها، وتبني خطاب الانقلابيين بكل تفاصيله.
وبالتزامن مع ذلك ذكرت مصادر محلية في العاصمة اليمنية المختطفة من الانقلابيين لـ«الشرق الأوسط» أن الخطة التي ينفذها القيادي الحوثي خالد المداني المعين مشرفا على العاصمة لتطييف فئات المجتمع وصلت إلى العاملين في صالونات الحلاقة وفي محلات خياطة الملابس النسائية، بعد أن أصدرت الجماعة تعليمات صارمة حددت من خلالها نوعية تسريحات الشعر المسموح بها للشبان، وحملة أخرى لمصادرة العباءات النسائية بحجة أنها لا تلتزم بمعايير الهوية الإيمانية للانقلابيين.
ووفق ما أفاد به اثنان من المشاركين في هذه الدورات لـ«الشرق الأوسط» فقد تم أخذهم على دفعات منفصلة في حافلات زجاجها معتم تماما، وأدخلوا بيوتا لا يعرفون أين مكانها، وهناك أخضعوا لمحاضرات متواصلة من قبل متخصصين في الفكر الطائفي، كما منع عليهم التواصل مع الخارج أو أسرهم طوال فترة الدورة التي تضمنت كلمات مسجلة لزعيم الانقلابيين، عما تسمى «الحرب الناعمة».
وتركز تلك الكلمات – بحسب المصادر - على رفض عمل المرأة أو مشاركتها في الأنشطة العامة وتحديد لباسها، والمجالات التي ينبغي أن تعمل فيها فقط باعتبار أن العمل وشكل وألوان العباءات النسائية ضمن مؤامرة غربية تستهدف المجتمع.
ووفق ما ذكره المصدران، فإن المحاضرات تركزت حول ما يسميها الانقلابيون «الحرب الناعمة» حيث يزعمون وجود تشبه من الشباب بالنساء، ويدعون إلى محاربة الموضة، كما عرضوا عليهم أنواع التسريحات التي صنفوها ضمن الحرب الناعمة التي تستهدف الشباب، زاعمين أنها لا تمت للدين بصلة وأن عليهم الامتناع تماما عن تقليد تلك التسريحات أو الحلاقة مثلها.
وقال المصدران إن المشاركين خلال فترة الدورة الطائفية عاشوا أجواء عسكرية شديدة الانضباط في تلك البيوت السرية من حيث مواعيد الأكل والنوم والاستماع للمحاضرات، وانتهاء بتلخيص ما استفادوا منها، وأنهم حصلوا في ختام تلك الدورات على نسخ من ملازم مؤسس الميليشيات حسين الحوثي، ونسخ من محاضرات أخيه عبد الملك زعيم الميليشيات حاليا.
من جهته، يقول أسامة وهو أحد المغتربين إنه عاد إلى اليمن قبل ثلاثة أعوام وألقي القبض عليه في صنعاء لأن مظهره لم يعجب أحد المشرفين الحوثيين، وإنه في أثناء التحقيق أشاد بتوجهاتهم حتى يضمن الإفراج عنه، وإن المحقق اقترح تجنيده للعمل معهم في بلد الاغتراب من أجل تشجيع المغتربين على العودة إلى الداخل والالتحاق بمعسكراتهم والترويج للفكر الطائفي الذي يسمونه «الهوية الإيمانية»، مشيرا إلى أنه وعدهم بذلك حتى يتمكن من العودة إلى بلد الاغتراب وقرر منذ ذلك الحين عدم العودة نهائيا.
ومنذ سيطرة الميليشيات الحوثية على العاصمة صنعاء، تسعى إلى إحداث تغيير مذهبي في صنعاء ومناطق سيطرتها، وفي سبيل ذلك ألزمت جميع موظفي الخدمة المدنية الالتحاق بالدورات الطائفية التي تسمى «الثقافية» واعتبرت ذلك شرطا للبقاء في الوظائف وإثبات الولاء للانقلاب، وامتدت هذه الدورات لتشمل الناشطين والسياسيين وحتى ما يسمى أعضاء مجلس النواب ومحافظي المحافظات ونواب الوزراء وكبار رؤساء المؤسسات الحكومية الخاضعين للجماعة أو المعينين من قبلها.


مقالات ذات صلة

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.