مع انتهاء الشتاء... هل سيواجه الجيش الروسي نكسة جديدة في أوكرانيا؟

النخب الروسية موحدة في قناعتها بضرورة كسب الحرب

جنديان أوكرانيان قرب خط النار في باخموت (أ.ب)
جنديان أوكرانيان قرب خط النار في باخموت (أ.ب)
TT

مع انتهاء الشتاء... هل سيواجه الجيش الروسي نكسة جديدة في أوكرانيا؟

جنديان أوكرانيان قرب خط النار في باخموت (أ.ب)
جنديان أوكرانيان قرب خط النار في باخموت (أ.ب)

(تحليل إخباري)
تُدافع قوات أوكرانية عن باخموت، في منطقة دونيتسك شرق البلاد، منذ أشهر، لكن معظم المدينة وأجزاء من وسطها، تخضع بالفعل لسيطرة روسيا. غير أن وحدات أوكرانية تتمركز في الجزء الغربي من المدينة.
وذكرت وزارة الدفاع البريطانية الجمعة، في تحديث منتظم لها بشأن الحرب أن القوات الروسية، ربما شقت طريقها، بوسط المدينة، وسيطرت على الضفة الغربية من نهر «باخموتكا».
وأضاف التقرير أن هذا يعني أن طريق إمداد أوكرانيا رئيسياً، إلى غرب البلدة «ربما تعرض لتهديدات بشكل خطير». وتابع التقرير أنه بعد عدم إحراز القوات الروسية بالكاد أي تقدم في باخموت، منذ نهاية مارس (آذار) الماضي، زادت موسكو بشكل كبير، وجودها في المنطقة ونشرت أيضاً مزيداً من المدفعية. واعترفت كييف بصعوبة الوضع في باخموت.
لكنها وبعدما كانت كييف تترقب هجوماً روسياً عنيفاً في الشتاء، تجد موسكو نفسها كما في غالب الأحيان منذ اندلاع هذه الحرب أمام نتائج مخيبة تنذر بتحول الغزو إلى حملة عسكرية طويلة الأمد. ويدور القتال بين الجيشين الأوكراني والروسي على امتداد الجبهة الشرقية من شمالها إلى جنوبها، وهذا يؤدي إلى تشتت القوات، ويجعل من المستبعد تحقيق تقدم يذكر. وعلى الرغم من اعتراف عديد من المراقبين بأن باخموت مجردة من أي أهمية استراتيجية أساسية، فإنها تشهد معارك عنيفة مستمرة منذ أشهر، هي أبرز مؤشر إلى حرب استنزاف.
ويرفض الطرفان التراجع، وكل منهما واثق في أنه يضعِف الآخر. وإن كانت الخسارة ستشكل انتكاسة رمزية لأوكرانيا، فستكون بمثابة هزيمة كبرى لروسيا.
وأعلن «معهد هادسون» الأميركي، الأربعاء، أن «باخموت أصبحت منطقة استنزاف شديد مع ارتفاع خسائر الجانبين». وأعلنت مجموعة «فاغنر» المسلحة في مطلع أبريل (نيسان) السيطرة على بلدية المدينة، لكن المعارك متواصلة، وأقر رئيس مجموعة المرتزقة إيفغيني بريغوجين، خلال زيارته مقبرة، بأنها «تتسع باستمرار». وأكد «معهد هادسون» أن «حتى لو سقطت باخموت» لن يتمكن الجيش الروسي من «السيطرة على منطقة دونيتسك، أحد أهدافه الجغرافية الرئيسية».
ولفت ليو بيريا بينييه من «المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية» إلى أن الروس لم يحتلوا سوى 70 كيلومتراً مربعاً في مارس، ما يمثل تقدماً لا يذكر. وقال «لوكالة الصحافة الفرنسية»: «الجيش الروسي ينقصه عناصر مدربون» ويواجه «مشكلات إمدادات بالذخائر المدفعية. إننا نقترب من التوازن بين الطرفين».
وكتب المحلل الأميركي مايكل كوفمان على «تويتر» أن «الهجوم الروسي يجري بشكل سيئ كما كان متوقعاً. والمسألة المطروحة تقضي بمعرفة في أي مرحلة سيشعر الروس بالإنهاك، وسيُرغمون على تقنين ذخائرهم».
ورأى أن رئيس هيئة أركان الجيش الروسي فاليري غيراسيمون «يستنفد القوات بهجمات غير مناسبة وغير مفيدة» قد تضعفها.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية، السبت، في تحديثها المنتظم عن الحرب في أوكرانيا، كما نقلت عنها «الوكالة الألمانية»، إن محاولة روسيا «إنهاك بشدة» البنية التحتية الخاصة بالطاقة في أوكرانيا قد «فشلت على الأرجح» أيضاً، وإن وضع الطاقة في أوكرانيا لن يتحسن إلا مع ارتفاع درجات الحرارة. وعلى مدار الشهور الماضية، استهدفت الهجمات الصاروخية الروسية عمداً، البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وغالباً ما كانت تترك السكان بلا كهرباء وتدفئة لفترات طويلة خلال درجات حرارة تحت الصفر. وأضاف التقرير البريطاني، نقلاً عن معلومات استخباراتية، أن الهجمات الصغيرة النطاق ما زالت مستمرة، ولكن «من المرجح بشكل كبير أن تكون ذات تأثير ضعيف» على نظام الطاقة الأوكراني. وأضافت أن شراء بدائل وإصلاح البنية التحتية هو تحدٍ لوجيستي كبير لشركات المرافق الأوكرانية. وتابع التقرير أنه مع بداية الربيع سوف يهدأ الوضع بشكل كبير. وجاء فيه أنه من المرجح أن تبدأ أوكرانيا أيضاً الاستعدادات للشتاء المقبل.
وتنهك الحرب، منذ ما يزيد على سنة، المعدات وتجتث الجنود. وفي غياب أرقام موثوقة، يقدر كل من المعسكرين خسائر العدو بأكبر مما يقر به. وأكد المحلل العسكري المستقل في موسكو ألكسندر كرامتشيخين أن «هذا يصب في مصلحة روسيا... أوكرانيا أهدرت كثيراً من القوات للحفاظ على هذه المدن التي لا تتسم بأهمية استراتيجية كبرى». في المقابل، كتب فيليب غرو وفينسان توريه في تحليل لحساب «مؤسسة البحث الاستراتيجي» أن الخسائر الروسية تتخطى على الأرجح «بكثير نصف مجمل المعدات الموزعة على الوحدات أو في المخزون» التي يمكن ترميمها، والتي «كانت تملكها القوات الميدانية البرية» في فبراير (شباط) 2022 عند شن الغزو. وقال وزير الدفاع الأوكراني السابق أندري زاغورودنيوك: «نشك بجدية أن يكون بإمكانهم تحسين النوعية، لا نعتقد بأن العملية يمكن أن تدوم». وإن كان المعسكران يجدان صعوبة في ترسيخ تقدمهما، فإن مايكل كوفمان لفت إلى أن «الجيش الروسي لديه على الأرجح الموارد والعدة لتنظيم دفاع قوي» بما في ذلك «حقول ألغام وخنادق» بوجه الهجوم المضاد الأوكراني المعلن.
وتعول كييف على الغرب على صعيد الاستخبارات والتدريب وإمدادات الأسلحة الحديثة. وتصل إلى ساحة المعركة بوجه الجيش الروسي دبابات خفيفة وثقيلة ورادارات وذخائر وصواريخ وقذائف بعيدة المدى. ورأى إيغور كوروتشنكو رئيس تحرير مجلة «الدفاع الوطني» الروسية أنه في المستقبل «سيتوقف الوضع من جهة على سرعة الإمدادات الغربية ومداها، ومن جهة أخرى على قدرة المضادات الجوية الروسية على اعتراض» هذا النوع من الأسلحة. وأضاف المحلل أن الإمدادات التي ترسل لأوكرانيا «تطيل أمد النزاع».
ويرى أندري زاغورودنيوك أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط للمدى البعيد، متوقعاً أن «يخوض حرب موارد». وأقر في المقابل بأن الاقتصاد الأوكراني «لا يتعافى».
وقالت كييف الجمعة، إن المستندات التي يُزعم أنها معلومات سرية حول استعدادات أوكرانيا لشن هجوم مضاد، مزيفة، وذلك رداً على تقرير نشرته إحدى الصحف الأميركية. وقال ميخايلو بودولياك مستشار المكتب الرئاسي في كييف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنه «منذ انهيار الاتحاد السوفياتي، تدهور حال أجهزة الاستخبارات إلى وضع أصبح لا يمكنهم فيه إعادة تأهيل أنفسهم إلا عن طريق برامج الفوتوشوب و(مقالب المعلومات المزيفة)». وأضاف أن موسكو تحاول تعطيل هجوم أوكرانيا المضاد ولكن بدلاً من ذلك ستتكشف خطط كييف قريباً على أرض الواقع. وجاءت تغريدة بودولياك بعد أن نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تفاصيل حول تسريب مستندات يفترض أنها سرية تقول إن الهجوم المضاد الأوكراني سيكتمل بحلول 30 أبريل. وزعمت المستندات أن كييف أعدت لذلك 60 ألف جندي وأكثر من 250 دبابة وأكثر من 350 عربة مدرعة.
من جهته أسف ألكسندر كرامتشيخين لقيام موسكو بخيارات غير مجدية بمواجهة مقاومة أوكرانية تزداد قوة، وقال: «إن المشكلات العسكرية العديدة لا تفسر الأخطاء في الأهداف السياسية». إلا أن هذه الأخطاء تنعكس على الرأي العام. وكتبت تاتيانا ستانوفايا من «معهد كارنيغي»: «يمكن لمس الغضب واليأس في الأحاديث الخاصة» في روسيا بين التكنوقراط والمسؤولين العسكريين، وفي أوساط الأعمال القريبة من الحكومة، وحتى بين «الوطنيين المتطرفين».
وأضافت أن «النخب الروسية موحدة في قناعتها بأنه يتحتم على بوتين كسب الحرب بما أنه بدأها»، لكن فيما يتعلق بالوضع على الجبهة «لا أحد يفهم كيف يمكنه ضمان النصر».


مقالات ذات صلة

روسيا وأوكرانيا تعلنان تبادل 193 أسير حرب من كل جانب

أوروبا أسرى أوكرانيون لدى الإفراج عنهم من روسيا (الرئيس الأوكراني عبر منصة إكس)

روسيا وأوكرانيا تعلنان تبادل 193 أسير حرب من كل جانب

أعلنت موسكو وكييف، الجمعة، تبادل 193 أسير حرب من كل جانب، وأوضح الجيش الروسي أن الإمارات والولايات المتحدة توسّطتا في عملية التبادل الجديدة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكدًا أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي 12 يناير 2022 (رويترز)

روسيا تحذر الدول الأوروبية من نشر قاذفات قنابل نووية فرنسية

حذرت روسيا من أن أي دولة أوروبية تقبل بنشر قاذفات استراتيجية فرنسية قادرة على حمل أسلحة نووية ستجعل من نفسها هدفاً لهجمات قوات موسكو.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا وزير الدفاع الألماني ونظيره الأوكراني يوقّعان اتفاقية ألمانية - أوكرانية للتعاون الدفاعي في برلين 14 أبريل الحالي (إ.ب.أ) p-circle

حرب إيران و«استعصاء» أوكرانيا... الكرملين يواجه مخاطر جديدة

بدا أنَّ الكرملين يواجه مخاطر جديدة انعكست في تسريع وتائر عسكرة أوروبا، وتفاقم التهديدات في المجال الحيوي المحيط بروسيا.

رائد جبر (موسكو)
أوروبا وزير الدفاع الألماني ونظيره الأوكراني يوقّعان اتفاقية ألمانية - أوكرانية للتعاون الدفاعي في برلين 14 أبريل الحالي (إ.ب.أ) p-circle

قمة أوروبية في قبرص بمشاركة زيلينسكي بعد صرف 100 مليار دولار لأوكرانيا

وافق الاتحاد الأوروبي على صرف قرض بقيمة 90 مليار يورو (106 مليارات دولار) لكييف، بعدما تأخر شهوراً بسبب نزاع بين أوكرانيا والمجر على خط أنابيب متضرر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاغون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاغون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)

دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.

و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.

انتقادات حقوقية دولية

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.

وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».

وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.

مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.

وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».

في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».

ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».

تصعيد وسط أجواء حوار

تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.

ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.

وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».

ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».

واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».